• الواقعة الأولى: بالأمس القريب تداولت وسائل الإعلام المصرية خبر توقيع الصفقة التجارية بين النظام المصري وحكام الامارات حول بيع منطقة "رأس الحكمة" الشاطئية المقتطعة من "المحروسة" لفائدة المشترية بمبلغ 35 مليار دولار، الأمر الذي أكده رئيس وزراء مصر يوم الجمعة الفائت، وهو ما سماه بعض العملاء المصريين "استثمارا" وفرصة العمر لانقاد اقتصاد مصر من الانهيار الشامل.
• الواقعة الثانية: نقلتها وكالة رويتر يوم السبت السابق وتتعلق بتصريح مسؤول صندوق النقد الدولي، حيث جاء " المفاوضات الجارية مع مصر هي من أجل دعم برنامج الديون من طرف الصندوق وتتقدم بشكل جيد، وأن مصر بحاجة إلى برنامج للدعم الكامل من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية خصوصا الضغوطات المفروضة عليها بسبب الحرب في قطاع غزة." في تصريح للمديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا في شهر نوفمبر من العام الماضي قالت" المحادثات مع مصر تتوخى بشكل جدي الرفع من برنامج القروض لمصر بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعترض مصر بسبب الحرب بين إسرائيل وغزة".
حول الواقعة الأولى فالنظام المصري تعود بيع أراضي وأصول ملكية مصرية والتنازل عن السيادة كما وقع مع جزر تيران وصنافير في مضيق تيران الذي يفصل بين خليج العقبة والبحر الأحمر، بناء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية الموقعة مع السعودية في 8 ابريل 2016 ؛ وذلك في انتظار الوقت المناسب للتصديق عليها، وهو أمر يعد شكليا. ومن المستغرب ألا يكررها نظام مصر اليوم مع الامارات، فالسيادة والأمن القومي المصريين في تساقط مستمر، سواء بالتبعية والفساد والتخلف، أو التنازل عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل أمام إثيوبيا، أو التخلي عن عمقها في السودان المنقسم والمفتت بالحرب الأهلية الطاحنة.
في الواقعة الثانية فالأمر يدور حول منح مصر قرضا بمبلغ 10 مليار دولار من طرف صندوق النقد الدولي دفعة واحدة، وهو الذي كان يرفض قبل 7 أكتوبر تقديم 3 مليار دولار لسنة 2023 من أجل تغطية الفوائد المستحقة عن أداء الدين، ويشد بقوة لخنق اقتصاد مصر. تم فجأة أصبح الصندوق بقدرة قادر مهتم بمساعدة السلطة في مصر حتى لا تكون في حاجة إلى تمويل نقدي أجنبي لخزائنها لمواجهة تحديات الحرب على غزة كما يقول.
المستور فيما يسمى مواجهة مصر لنتائج عدوان الإبادة في غزة بالنسبة للبنك وأسياده هو فتح الصنبور للتمويل المالي الخليجي المباشر والغربي عن طريق الصندوق، هو استعداد نظام مصر لتسهيل استقبال تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، أحد أهداف المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوأمريكي يوميا في حرب الإبادة التي يتابعها العالم. وأن الصندوق أصبح يمول التطهير العرقي في غزة بشكل مباشر.
المفاوضات الجارية حول التمويل الخليجي والغربي لمصر تتزامن مع مشاهدة العديد من الملاحظين لبداية الأشغال لبناء منطقة من الخيام في شرق سيناء قرب الحدود مع غزة لاستقبال الناجين من حرب الإبادة في غزة. فهل بدا التنسيق بن النظام المصري وامريكا والكيان حول التهجير تحت غطاء المفاوضات الجارية في باريس لوقف العدوان؟ هذا ما سينكشف قريبا عن حجم وأطراف الجريمة المشاركة من العرب الصهاينة.
• الواقعة الثانية: نقلتها وكالة رويتر يوم السبت السابق وتتعلق بتصريح مسؤول صندوق النقد الدولي، حيث جاء " المفاوضات الجارية مع مصر هي من أجل دعم برنامج الديون من طرف الصندوق وتتقدم بشكل جيد، وأن مصر بحاجة إلى برنامج للدعم الكامل من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية خصوصا الضغوطات المفروضة عليها بسبب الحرب في قطاع غزة." في تصريح للمديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا في شهر نوفمبر من العام الماضي قالت" المحادثات مع مصر تتوخى بشكل جدي الرفع من برنامج القروض لمصر بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعترض مصر بسبب الحرب بين إسرائيل وغزة".
حول الواقعة الأولى فالنظام المصري تعود بيع أراضي وأصول ملكية مصرية والتنازل عن السيادة كما وقع مع جزر تيران وصنافير في مضيق تيران الذي يفصل بين خليج العقبة والبحر الأحمر، بناء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية الموقعة مع السعودية في 8 ابريل 2016 ؛ وذلك في انتظار الوقت المناسب للتصديق عليها، وهو أمر يعد شكليا. ومن المستغرب ألا يكررها نظام مصر اليوم مع الامارات، فالسيادة والأمن القومي المصريين في تساقط مستمر، سواء بالتبعية والفساد والتخلف، أو التنازل عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل أمام إثيوبيا، أو التخلي عن عمقها في السودان المنقسم والمفتت بالحرب الأهلية الطاحنة.
في الواقعة الثانية فالأمر يدور حول منح مصر قرضا بمبلغ 10 مليار دولار من طرف صندوق النقد الدولي دفعة واحدة، وهو الذي كان يرفض قبل 7 أكتوبر تقديم 3 مليار دولار لسنة 2023 من أجل تغطية الفوائد المستحقة عن أداء الدين، ويشد بقوة لخنق اقتصاد مصر. تم فجأة أصبح الصندوق بقدرة قادر مهتم بمساعدة السلطة في مصر حتى لا تكون في حاجة إلى تمويل نقدي أجنبي لخزائنها لمواجهة تحديات الحرب على غزة كما يقول.
المستور فيما يسمى مواجهة مصر لنتائج عدوان الإبادة في غزة بالنسبة للبنك وأسياده هو فتح الصنبور للتمويل المالي الخليجي المباشر والغربي عن طريق الصندوق، هو استعداد نظام مصر لتسهيل استقبال تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، أحد أهداف المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوأمريكي يوميا في حرب الإبادة التي يتابعها العالم. وأن الصندوق أصبح يمول التطهير العرقي في غزة بشكل مباشر.
المفاوضات الجارية حول التمويل الخليجي والغربي لمصر تتزامن مع مشاهدة العديد من الملاحظين لبداية الأشغال لبناء منطقة من الخيام في شرق سيناء قرب الحدود مع غزة لاستقبال الناجين من حرب الإبادة في غزة. فهل بدا التنسيق بن النظام المصري وامريكا والكيان حول التهجير تحت غطاء المفاوضات الجارية في باريس لوقف العدوان؟ هذا ما سينكشف قريبا عن حجم وأطراف الجريمة المشاركة من العرب الصهاينة.
