احتكار الرأي وسيلة هدّامة لا تقود إلى النجاح
التعددية السياسية التي شهدتها الجزائر في مطلع 1989 و اعتماد أحزاب تبنت ثقافة المعارضة، جعلت كل حزب يضع تصورا له في تسيير شؤون الدولة، و أنتج كل حزب مفاهيم جديدة من منظوره الخاص، متجاهلا المنظور العولماتي الذي وضعته القوى السياسية و العسكرية الكبرى في العالم أو " اللوبي" ، هذا الأخير الذي بيده كل الإمكانات و الوسائل و بها خلق تحولات سريعة، و هنا يمكن الحديث عن الشرعية، لمن هي و من صاحبها الحقيقي ، شرعية تستجيب لتطلعات الشعوب.
أما المنظمات الحكومية في الجزائر ، فهي لم تعمل على تطوير نفسها و تزويد كوادرها بالسلاح و هو العلم و المعرفة و تكوينهم تكوينا متينا لبلوغ الحكم الراشد، فلا تزال قيادتها تنتظر تعليمات الفوقية، و لا تستطيع التحرك إلا بترخيص منها و هذا أمر عادي طبعا، لأنها خرجت من رحم هذا النظام، و الإبن الصالح لا يستطيع الخروج عن خط والده، يبقى المجتمع المدني الذي أصبح تابعا للسلطة ، لا يستطيع هو الآخر أن يخرج عن إرادة النظام و هو في هذه الحالة مطالب بأن يكون مثل الولد المطيع، فلا يمكنه أن يدخل في اي نزاع، خاصة إذا كانت هذه النزاعات توظف لصالح إيديولوجيا معينة.
إن مصلحة الوطن تتطلب على جميع الأطراف تقديم تنازلات من أجل طي صفحة مؤلمة و الذهاب الى جزائر جديدة يسودها الأمن و الإستقرار و هكذا نكون قد بلغنا مستوى الحكم الراشد، تبقى بعض الأفكار التي اراد اصحابها ترجمتها في الميدان فهي تحتاج إلى إعادة نظر و قراءات و تحتاج إلى إثراء من مختلف جوانبها السياسية و الإجتماعية كمفهوم "المواطنة" و "الديمقراطية" و "حقوق الإنسان" و "العدالة" و "الحكم الراشد" و غياب التعريف الوظيفي لكل مفهوم من هذه المفاهيم، و لعل السبب الرئيس هو "التعصب للرّأي ، ما جعل الإتفاق عليها بالإجماع يتعرض للفشل لأنه لم يكن هناك توازن فكري بين ما يريده الحاكم و ما يريده المحكوم من خلال تحديد المفاهيم و شرحها و بسطها دون أي اختلال وظيفي
إن مشكلتنا الأساسية أننا لا نستمع إلى الآخر و لا نأخذ بمقترحاته و نعمل في أطر ضيقة دون إشراك الآخر، هذا الآخر الذي نحاول في كل مرة تقزيمه و عدم الإعتراف به ، ما جعل المشاريع تفشل و لا نقول تموت، نحن مطالبون إذن بعلاقنية تفكيرنا و سلوكنا و تعاملنا مع الآخر دون تهميشه أو إحالته على التقاعد اgمبكر أي إبعاده من الساحة.
علجية عيش (و بدون خلفيات)
التعددية السياسية التي شهدتها الجزائر في مطلع 1989 و اعتماد أحزاب تبنت ثقافة المعارضة، جعلت كل حزب يضع تصورا له في تسيير شؤون الدولة، و أنتج كل حزب مفاهيم جديدة من منظوره الخاص، متجاهلا المنظور العولماتي الذي وضعته القوى السياسية و العسكرية الكبرى في العالم أو " اللوبي" ، هذا الأخير الذي بيده كل الإمكانات و الوسائل و بها خلق تحولات سريعة، و هنا يمكن الحديث عن الشرعية، لمن هي و من صاحبها الحقيقي ، شرعية تستجيب لتطلعات الشعوب.
أما المنظمات الحكومية في الجزائر ، فهي لم تعمل على تطوير نفسها و تزويد كوادرها بالسلاح و هو العلم و المعرفة و تكوينهم تكوينا متينا لبلوغ الحكم الراشد، فلا تزال قيادتها تنتظر تعليمات الفوقية، و لا تستطيع التحرك إلا بترخيص منها و هذا أمر عادي طبعا، لأنها خرجت من رحم هذا النظام، و الإبن الصالح لا يستطيع الخروج عن خط والده، يبقى المجتمع المدني الذي أصبح تابعا للسلطة ، لا يستطيع هو الآخر أن يخرج عن إرادة النظام و هو في هذه الحالة مطالب بأن يكون مثل الولد المطيع، فلا يمكنه أن يدخل في اي نزاع، خاصة إذا كانت هذه النزاعات توظف لصالح إيديولوجيا معينة.
إن مصلحة الوطن تتطلب على جميع الأطراف تقديم تنازلات من أجل طي صفحة مؤلمة و الذهاب الى جزائر جديدة يسودها الأمن و الإستقرار و هكذا نكون قد بلغنا مستوى الحكم الراشد، تبقى بعض الأفكار التي اراد اصحابها ترجمتها في الميدان فهي تحتاج إلى إعادة نظر و قراءات و تحتاج إلى إثراء من مختلف جوانبها السياسية و الإجتماعية كمفهوم "المواطنة" و "الديمقراطية" و "حقوق الإنسان" و "العدالة" و "الحكم الراشد" و غياب التعريف الوظيفي لكل مفهوم من هذه المفاهيم، و لعل السبب الرئيس هو "التعصب للرّأي ، ما جعل الإتفاق عليها بالإجماع يتعرض للفشل لأنه لم يكن هناك توازن فكري بين ما يريده الحاكم و ما يريده المحكوم من خلال تحديد المفاهيم و شرحها و بسطها دون أي اختلال وظيفي
إن مشكلتنا الأساسية أننا لا نستمع إلى الآخر و لا نأخذ بمقترحاته و نعمل في أطر ضيقة دون إشراك الآخر، هذا الآخر الذي نحاول في كل مرة تقزيمه و عدم الإعتراف به ، ما جعل المشاريع تفشل و لا نقول تموت، نحن مطالبون إذن بعلاقنية تفكيرنا و سلوكنا و تعاملنا مع الآخر دون تهميشه أو إحالته على التقاعد اgمبكر أي إبعاده من الساحة.
علجية عيش (و بدون خلفيات)
