كاظم حسن سعيد - بعد اكثر من ستين عاما قانون الاحوال الشخصية يصاب بنكسة

تجري في هذه الايام مناقشات في مجلس النواب العراقي لتعديل قانون الاحوال الشخصية وسط ضجة من الاحتجاج ضد اصوات ناشزة تحاول اباحة تزويج الفتيات في عمر التاسعة .
هؤلاء النواب الذين تساقطوا من الكهوف المظلمة بدلا من ان يروا في ثروات العراق فرصة للازدهار يتمسكون بتخلفهم وامراضهم النفسية .
نصت المادة رقم 8 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل على( تكمل اهلية الزواج بتمام الثامنة عشرة).
وهؤلاء النواب ربما يعيشون خارج مجرى المجتمع , فقد اكد القاضي الاول لمحكمة الاحوال الشخصية احمد جاسب الساعدي مؤخرا بان 4430 دعوى حالات تفريق وطلاق جرت في الرصافة وحدها خلال العام الحالي بسبب الخيانة الزوجية .
فيما جرمت المادة 373من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ارتكاب الزنا من قبل أي من الزوجين بالفقرات ( 1 ,2 ).
وللنظر للمشهد من منظور اخر ترى جيلا صاعدا يناضل بضراوة من اجل ان يخلق له مستقبلا مزهرا , فالاهتمام بنيل الشهادة وتفوق الدرجات للشباب من الجنسين اصبحت ظاهرة لافتة .
بعض هؤلاء الشباب يعيشون ظروفا مزرية وبعضهن تزوجن مبكرا اوانجبن والبعض يعمل في العطل المدرسية او بعد الدوام وكثير منهم غادر المدرسة مبكرا ثم عاد اليها .
هذا الاصرار الذي يتمتع به الجيل الصاعد من العراقيين يدعو الى التفاؤل ويشعرك بالفخر خلافا لما يثاراعلاميا عن تدني المستوى الاخلاقي وموجة اليأس التي يحاول المتخلفون ترسيخها .
ان الاصرار على مفاهيم تعيق التقدم متخذة من الدين غطاء لا تصمد في العراق .
( سينهض من صميم اليأس جيل
مريد الباس جبار عنيد
يقايض ما يكون بما يرجى
ويعطف ما اراد بما يريد ... الجواهري ).

تعليقات

لا توجد تعليقات.
أعلى