كاظم حسن سعيد - التصويت على الدستور لا يمنحه شرعية ان لم يكن عن وعي.

حينما اعلن عن التصويت على الدستور شعبيا في العراق بعد السقوط نشرت ساخرا (صوتت عليه ام شلتاغة وبائعة اللبلبي..).
(الاسـلام دين الدولــة الرسمي، وهـو مصدر أســاس للتشريع
لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام .
لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية) .
وتذكرت قول الشاعر
علم ودستور ومجلس امة
كل عن المعنى الصحيح محرف
ولا اعرف كم احد اصيب مثلي بالقلق من الدستور الجديد.
كانت فقرة (لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ) اكثر فقرة اقلقتني لاني توقعت ان تكيف فتشرع قوانين جائرة انطلاقا منها.
الان بررت مخاوفي من هذه المادة .. منذ احتدام الجدل حول تعديل قانون الاحوال الشخصية الذي اقر 1959.
لقد ظهر لنا نواب مرضى ومتخلفون وبعض المعممين من العصور الوسطى ليتفلسفوا وينعقوا ويتباكون على الاسلام الذي لم تطبق مبادؤه في قانون الاحوال.
الان يريدون اباحة الزواج من طفلة بعمر التاسعة وان تمنع المراة من النفقة ان لم تمتع الزوج.
كيف تمتع المراة زوجها وهي طليقته وان حرمت امراة مطلقة من النفقة وربما لديها طفلان الا تدفعها للزنا .
نحن نحترم القيم الاسلامية ونقرها شرط ان تتكيف مع المعاصرة وان ناخذ من المذاهب الاكثر صلاحا وتكيفا مع حقوق الانسان .
انتم ايها المرضى المتخلفون الا تخجلون من منع امراة من النفقة وتزويج الطفلة ,أي امراض وبائية تعتاشون وتعيشون فيها؟.
ان بعض مواد الدستور مثل قانون النفط والغاز لا يقتربون منها لانها قضايا حيوية اما المواد التي ليس وقتها اصلا وقد تشجع على انتفاخ الطائفية فهم متحمسون ومستذئبون فيها.
لقد سلق الدستور العراقي الجديد سلقا واقر بفترة خاطفة وعليه سيرتكز مصير البلد.
نحن في انتظار قادة حقيقيين ونواب واعين وخبراء دستور من كل الاطياف للشروع باعادة النظر بالدستور العراقي.

تعليقات

لا توجد تعليقات.
أعلى