تزامنا مع ذكرى مجزرة باريس 17 أكتوبر 1961
هذه أسباب عزوف الجزائري عن قراءة تاريخه
(صراع الأجيال لا يزال قائما بين العصب المتصارعة على المنافع )
يري المحامي و الناشط السياسي محمد سعدي أنه علي وزارة الثقافة و الفنون أن تدعم الباحثين و الكُتَّابِ في مجال التاريخ و الكتابة عن الشخصيات التاريخية فهي كما قال مادة دسمة مثلها مثل باقي المواد الأساسية المدعمة، في هذا السياق وجه هذا الناشط رسالة إلى الشباب بأن يتمسك بمبادئ الدين و الثورة و أن يثق في دولته ، مهما كنت عيوبها و مهما كانت نقائصها ، مستطردا بالقول إننا لما نتحدّث عن الدولة فإنما نتحدث عن المؤسسات لا عن الأشخاص في إطار دولة لا تزول بزوال الحكومات، و هذا هو المبدأ الذي يجب على الشباب أن يلتزم به، و عن صراع الأجيال قال محمد سعدي أنه لا يزال قائما بين العصب المتصارعة على المنافع و هو أكذوبة يراد بها التستر عن الحقيقة
هذه أسباب عزوف الجزائري عن قراءة تاريخه
(صراع الأجيال لا يزال قائما بين العصب المتصارعة على المنافع )
يري المحامي و الناشط السياسي محمد سعدي أنه علي وزارة الثقافة و الفنون أن تدعم الباحثين و الكُتَّابِ في مجال التاريخ و الكتابة عن الشخصيات التاريخية فهي كما قال مادة دسمة مثلها مثل باقي المواد الأساسية المدعمة، في هذا السياق وجه هذا الناشط رسالة إلى الشباب بأن يتمسك بمبادئ الدين و الثورة و أن يثق في دولته ، مهما كنت عيوبها و مهما كانت نقائصها ، مستطردا بالقول إننا لما نتحدّث عن الدولة فإنما نتحدث عن المؤسسات لا عن الأشخاص في إطار دولة لا تزول بزوال الحكومات، و هذا هو المبدأ الذي يجب على الشباب أن يلتزم به، و عن صراع الأجيال قال محمد سعدي أنه لا يزال قائما بين العصب المتصارعة على المنافع و هو أكذوبة يراد بها التستر عن الحقيقة
قال المحامي رئيس المحكمة السابق بدار الباي محمد سعدي رئيس الجبهة الوطنية البومديينية المجمّدة و هو ناشط سياسي أن عزوف الجزائري عن قراءة تاريخه له أسباب عديدة، أهمها إهمال الأسرة الجزائرية للقيام بواجبها في تبليغ الرسالة التاريخية للأجيال المتعاقبة، و كذلك المدرسة كونها المصدر الأساسي الذي يمكنها من غرس الفكرة التاريخية لدى الأجيال و بالتالي لا يكفي الاعتماد على الكتب و المحاضرات و الملتقيات لترويج التاريخ، ما لم يكن هذا الجيل قد أخذ الفكرة من الأسرة و عمل بقواعدها في المؤسسة التربوية، و لهذه الأسباب لم تتمكن الأجيال الحالية من استلام الرسالة التاريخية من الأجيال السابقة (جيل نوفمبر)، و لا لوم عليهم الان من عدم اهتمامهم بالتاريخ، لأن المسؤولية ليست مسؤوليتهم، و أضاف الأستاذ محمد سعدي لكن في الآونة الأخيرة لاحظنا اهتمام الأجيال بالتاريخ بفضل الحلقات التي تبثها "قناة الذاكرة" و التي لعبت دورا كبيرا في توعية الأسرة، باعتبارها القاعدة الأساسية لكل أنواع المعارف المبدئية و منها التاريخ، في رده على سؤالنا حول استمرار ما يسمي بصراع الأجيال في الجزائر، اشار المحامي محمد سعدي أن صراع الأجيال لا يزال مستمرا و سيبقي قائما بين العصب المتصارعة على المنافع بكل أنواعها و هي مصيبة الجزائر من زمن الثورة إلى حدّ الساعة، و بكل جرأة أدبية يقول المحامي محمد سعدي إن ما يقال عن صراع الأجيال هو "أكذوبة" يُراد بها التستر عن الحقيقة ، لأنه ليس من المعقول في جزائر التاريخ أن يتصارع جيل الأبناء مع جيل الاباء، الذي قدموا النفس و النفيس من اجل الجزائر و المحن التي عاشوها و هم القمع و ما وقع من مجازر، خاصة مجزرة 17 أكتوبر 1961 التي تحيي الجزائر ذكراها الثالثة و الستون ، يوم خرج الجزائريون في احتجاجات سلمية على حظر التجول الذي فرض على الجزائريين في باريس عام 1961، كان عددهم نحو 12 ألف جزائري ، حيث أطلقت الشرطة الفرنسية عليهم النار بأمر من محافظ شرطة باريس موريس بابون، و القت بهم في نهر "السين" وقال محمد سعدي إن ذلك اليوم من أسوأ الأحداث في تاريخ الثورة الجزائرية مضيفا أن المتتبع لتاريخ الإستعمار الفرنسي في الجزائر يقف على مجازر عديدة ارتكبتها فرنسا في حق الشعب الجزائري.
و بخصوص كتب التاريخ المعروضة في سوق الكتاب اعتبر محمد سعدي أن الكتب المنشورة الخاصة بالتاريخ أثمانها باهضة بالنسبة للمواطن ، حيث دعا وزارة الثقافة و الفنون أن تدعم الباحثين و الكُتَّابِ في مجال التاريخ و الكتابة عن الشخصيات التاريخية فهي كما قال مادة دسمة مثلها مثل باقي المواد الأساسية المدعمة، في هذا السياق وجه هذا الناشط رسالة إلي الشباب بأن يتمسك بمبادئ الدين و الثورة و أن يثق في دولته ، مهما كنت عيوبها و مهما كانت نقائصها ، مستطردا بالقول إننا لما نتحدث عن الدولة فإنما نتحدث عن المؤسسات لا عن الأشخاص في إطار دولة لا تزول بزوال الحكومات، و هذا هو المبدأ الذي يجب علي الشباب أن يلتزم به بغض النظر عن المسؤولين و الأشخاص، وعن مشروع أشبال الأمة فقد اعتبره لفتة تاريخية محترمة لتاريخ أشبال الثورة الذي أسسه العقيد هواري بومدين سنة 1959 في تونس أيام كان قائدا لهيئة الأركان، حيث بادر شخصيا لاختيار بعض الشباب من أبناء الشهداء و كوّن منهم أوّل نواة لأشبال الثورة، و استمر الوضع لاحقا بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية الجزائرية، فكان يشرف بنفسه على مجالس أشبال الثورة، و على العموم فإن أشبال الأمة هم إطارات الجيش الوطني الشعبي مستقبلا ( غدًا)، و ستظل مرجعيتهم دائما جيش التحرير الوطني و الجيش الوطني الشعبي و هذا هو الأهم.
عن مسار هذا الرجل نذكر أن المحامي محمد سعدي من الذين عالجوا العديد من الملفات الحساسة التي تسعى أطراف أن تحولها إلى طابو، فكان من بين الناشطين السياسيين ، حيث أسس حزبا سياسيا ، كان ذلك في سنة 1991 و كان الدافع الأساسي من هذا التأسيس هو أنه لاحظ كل الأحزاب و بدون استثناء تُحَمِّلُ الرئيس هواري بومدين مسؤولية تردّي الأوضاع في كل المجالات ، فجاء هذا المشروع السياسي للدفاع عن ذاكرة الرئيس هواري بومدين و ذاكرة الأمة ، خاصة بعد أن لاحظ أن الذين عاشوا في ظله و تحت "برنوسه" التزموا الصمت و بدون استثناء ، لذلك حاول جاهدا أن يعيد اسم و صورة الرئيس هواري بومدين إلى الشارع الجزائري، و أصبح بومدين و البومديينية من بين ما هو مطروح في الساحة الوطنية و السياسية، ، فقد كان للبومديينية دورٌ ريّاديٌّ أيام الحوار الوطني الأول، ثم لاحقت الأمور إلى سنة 1997 ، لاحظ أن هناك عدم جدية في الطرح التعدُّدِي الديمقراطي فقرر التوقف عن النشاط الحزبي بعد استشارة هيئة الحزب المتكون من المجلس الوطني ( المكتب السياسي آنذاك)، خاصة بعد إصرار وزارة الداخلية على رفض ملفه، حيث طلبت منه إعادة عقد مؤتمر تأسيسي و هذا بسبب عبارة "إسلامي" ، و أجبر على تغيير اسم الحزب من "التجمع الجزائري البومديني الإسلامي" إلى "الجبهة الوطنية البومدينية"، كان ذلك أيام الحصار، و تم الترخيص لعقد المؤتمر من طرف المؤسسة العسكرية بعد أن اعتذر الوالي المنتدب آنذاك من تحمل المسؤولية و سلمه ترخيص مع ملاحظة "عدم تحمل المسؤولية الأمنية"، إلا أن الداخلية أوقفت النشاط و قامت برفع دعوى قضائية ضد الحزب و مجموعة كبيرة من الأحزاب الأخرى، و تم توقيف نشاط الحزب بحكم قضائي صادر عن الغرفة الإدارية بالجزائر.
التقت به علجية عيش الجزائر
و بخصوص كتب التاريخ المعروضة في سوق الكتاب اعتبر محمد سعدي أن الكتب المنشورة الخاصة بالتاريخ أثمانها باهضة بالنسبة للمواطن ، حيث دعا وزارة الثقافة و الفنون أن تدعم الباحثين و الكُتَّابِ في مجال التاريخ و الكتابة عن الشخصيات التاريخية فهي كما قال مادة دسمة مثلها مثل باقي المواد الأساسية المدعمة، في هذا السياق وجه هذا الناشط رسالة إلي الشباب بأن يتمسك بمبادئ الدين و الثورة و أن يثق في دولته ، مهما كنت عيوبها و مهما كانت نقائصها ، مستطردا بالقول إننا لما نتحدث عن الدولة فإنما نتحدث عن المؤسسات لا عن الأشخاص في إطار دولة لا تزول بزوال الحكومات، و هذا هو المبدأ الذي يجب علي الشباب أن يلتزم به بغض النظر عن المسؤولين و الأشخاص، وعن مشروع أشبال الأمة فقد اعتبره لفتة تاريخية محترمة لتاريخ أشبال الثورة الذي أسسه العقيد هواري بومدين سنة 1959 في تونس أيام كان قائدا لهيئة الأركان، حيث بادر شخصيا لاختيار بعض الشباب من أبناء الشهداء و كوّن منهم أوّل نواة لأشبال الثورة، و استمر الوضع لاحقا بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية الجزائرية، فكان يشرف بنفسه على مجالس أشبال الثورة، و على العموم فإن أشبال الأمة هم إطارات الجيش الوطني الشعبي مستقبلا ( غدًا)، و ستظل مرجعيتهم دائما جيش التحرير الوطني و الجيش الوطني الشعبي و هذا هو الأهم.
عن مسار هذا الرجل نذكر أن المحامي محمد سعدي من الذين عالجوا العديد من الملفات الحساسة التي تسعى أطراف أن تحولها إلى طابو، فكان من بين الناشطين السياسيين ، حيث أسس حزبا سياسيا ، كان ذلك في سنة 1991 و كان الدافع الأساسي من هذا التأسيس هو أنه لاحظ كل الأحزاب و بدون استثناء تُحَمِّلُ الرئيس هواري بومدين مسؤولية تردّي الأوضاع في كل المجالات ، فجاء هذا المشروع السياسي للدفاع عن ذاكرة الرئيس هواري بومدين و ذاكرة الأمة ، خاصة بعد أن لاحظ أن الذين عاشوا في ظله و تحت "برنوسه" التزموا الصمت و بدون استثناء ، لذلك حاول جاهدا أن يعيد اسم و صورة الرئيس هواري بومدين إلى الشارع الجزائري، و أصبح بومدين و البومديينية من بين ما هو مطروح في الساحة الوطنية و السياسية، ، فقد كان للبومديينية دورٌ ريّاديٌّ أيام الحوار الوطني الأول، ثم لاحقت الأمور إلى سنة 1997 ، لاحظ أن هناك عدم جدية في الطرح التعدُّدِي الديمقراطي فقرر التوقف عن النشاط الحزبي بعد استشارة هيئة الحزب المتكون من المجلس الوطني ( المكتب السياسي آنذاك)، خاصة بعد إصرار وزارة الداخلية على رفض ملفه، حيث طلبت منه إعادة عقد مؤتمر تأسيسي و هذا بسبب عبارة "إسلامي" ، و أجبر على تغيير اسم الحزب من "التجمع الجزائري البومديني الإسلامي" إلى "الجبهة الوطنية البومدينية"، كان ذلك أيام الحصار، و تم الترخيص لعقد المؤتمر من طرف المؤسسة العسكرية بعد أن اعتذر الوالي المنتدب آنذاك من تحمل المسؤولية و سلمه ترخيص مع ملاحظة "عدم تحمل المسؤولية الأمنية"، إلا أن الداخلية أوقفت النشاط و قامت برفع دعوى قضائية ضد الحزب و مجموعة كبيرة من الأحزاب الأخرى، و تم توقيف نشاط الحزب بحكم قضائي صادر عن الغرفة الإدارية بالجزائر.
التقت به علجية عيش الجزائر
