ترتبط هذه الرياضة بفئة السياح من هواة الصيد الذين يمارسون هوايتهم المحببة هذه
داخل أو خارج حدود بلادهم . و تنتشر في الدول التي تزخر بأنواع و أعداد هائلة من
الحيوانات و الأسماك و الطيور المنتشرة في الغابات و الأدغال العميقة و البراري البعيدة
و السافانا و الجبال و السواحل و البحيرات و الأنهر و الجزر و غيرعا . و قد شرعت
معظم هذه البلدان القوانين و اللوائح , و أصدرت الضوابط و التعليمات التي تنظم الصيد
السياحي البري و النهري و البحري داخل حدودها , للحيلولة دون استنزاف و اهلاك هذه
الموارد الطبيعية المهمة لضمان استمرارها و ديمومتها على نحو طبيعي و وفقا لقواعد
الأستدامة المعروفة , لما تمثله من مغريات سياحية ( مجذبات سياحية ) طبيعية مهمة و
فعالة في ( منظومة الجذب السياحي ) , و للدفع باتجاه تنمية و تطوير ( منتجات سياحية
مبتكرة ) , تحتل مكانة هامة في ( صناعة السياحة و السفر ) الوطنية . وقد روعي في هذه
التشريعات و الضوابط عدة جوانب تخص البيئة الطبيعية و الأستدامة , مثل نوعية و
أعداد هذه الحيوانات , و مدى ندرتها , و التهديدات و التحديات التي تواجهها , و مناطق
انتشارها , و فيما إذا كانت مقيمة أو مهاجرة , و مواسم و ظروف تكاثرها , و
استخداماتها بعد عمليات الصيد , و الأسلحة و الأدوات المستخدمة في صيدها , و فيما إذا
كانت محلية أو مجلوبة من خارج الحدود من قبل السواح الأجانب , و المناطق و الفترات
الزمنية التي يسمح بصيدها فيها و غيرها من التفاصيل . مثل القانون رقم ( 2 ) لسنة
2006 بشأن تنظيم و استغلال الأحياء المائية و حمايتها في اليمن , و القرار رقم ( 6 )
لسنة 1997 بشأن ممارسة الصيد في ليبيا , و قانون حماية الحيوانات البرية رقم ( 17 )
لسنة 2010 في العراق , و القانون رقم ( 9 ) لسنة 1983 في شأن تنظيم صيد الطيور و
الحيولنات في الأمارات العربية المتحدة . و هناك شركات سياحية عالمية و وطنية تنظم
سياحة الصيد و الأنشطة الرياضية المرتبطة بها على ضوء الأرشادات و الضوابط
السائدة , و بالتنسيق مع السلطات المعنية , مثل شركات ( بلان تورز تورزم و في تور وي في تورزم و ناتور تورزم و أنتونيانا تورزم و نوفوم تورزم ) في تركيا التي تعمل
تحت غطاء ( المديرية العامة للحدائق و الصيد و الحياة البرية ) في وزارة الغابات , و
وفقا للقانون رقم ( 6136 ) . أما في إيطاليا فان سياحة صيد الأسماك هي الأكثر انتشارا
بين السياح , و تمارس عادة في المناطق الساحلية بطول ( 7.600 ) كلم , بالأضافة إلى
البحيرات الكبرى و الأنهار و البحيرات الضحلة في الداخل , مثل ( تراسيمينو و جاردا و
كومو و بركسيانو بولينا و ايسيو و لاجو ماجينوري ) . و تتيح بأضافة إلى الخروج
برحلات الصيد فرص الأقامة في مساكن الصيادين المتواضعة كما هي في الواقع , و
اعداد الوجبات الشهية من الأسماك التي يتم صيدها من قبلهم , و بالوسائل التقليدية . و تتم
هذه النشاطات تحت مظلة ( مؤسسة سياحة الصيد ) التي تضم ( 300 ) جمعية و برعاية
( رابطة صيد الأسماك ) . و في تونس تنتشر سياحة الخنزير و الثعلب وابن آوى و
الزيردة و النمس و الزرزور و الترد في ( توزر و قفصة و قبلي و قابس ) , و في غابة
رواد و جبل برج شاكير و بحيرة رادس و الغابة و الكثبان الرملية برواد و الحديقة
الوطنية بجزيرة ( زمبردة ) و جزيرة ( زمبرتة ) , و المحمية الطبيعية بمخثردار فاطمة
على وجه الخصوص , و على يد سياح أجانب من بريطانيا و ألمانيا و فرنسا و السويد و
بلجيكا و إيطاليا و سويسرا و إسبانيا و لكسسمبورغ , وسياح عرب , و بالذات من دول
الخليج العربي , و باشراف وكالات سفر متخصصة و مؤسسات النزل المنظمة للصيد
السياحي و تحت مظلة ( المندوبية الجهورية للسياحة و إدارة الغابات ) , و وفقا لقرار
وزير السياحة في 28 آذار 2001 . و تشير البيانات و الاحصائيات الخاصة بوزارة
الفلاحة و الموارد المائية التونسية إلى اصطياد ( 2000 – 2700 ) خنزير بري سنويا
كمعدل ضمن حملات صيد منظمة بلغت في موسم 2008 – 2009 نحو ( 1917 ) حملة
, أسفرت عن اصطياد ( 4840 ) خنزيرا , بعد منح ( 952 ) رخصة صيد في عام
2008 من أصل ( 1884 ) قابلتها ( 1153 ) رخصة صيد خنازير في عام 2009 من
أصل ( 1347 ) رخصة . الأمر الذي انعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي للأفراد و
الأسر من الجماعات المحلية القريبة من مناطق الصيد جراء استقبال و مصاحبة هؤلاء
السياح في رحلات الصيد كأدلاء . كما أسهم في رفد خزينة الدولة بايرادات متأتية من
منح رخص الصيد و اجازات ادخال الأسلحة و المعدات الضرورية إلى البلاد لغرض
ممارسة هواية الصيد و غيرها من العائدات المالية . أما في بلغاريا فقد بلغت عائدات
سياحة الصيد في عام 2010 نحو ( 2.1 ) مليون يورو و ( 3 ) ملايين يورو في عام
2011 , و هي مرشحة للزيادة في العام الحالي 2012 . و قد خصص يوم ( 6 ) آب من
كل عام ليكون يوما وطنيا لرياضة الصيد , حيث تنطلق في الجولات السياحية من أجل
صيد الحجل و السمان و الحمام البري و الغزال الأحمر و الخنازير البرية و بعض أنواع
الدببة التي يسمح القانون البلغاري بصيدها وفق شروط و ضوابط معينة . و في رومانيا
شكلت سياحة الصيد المرتبطة بالسياح الأجانب ( 80 ) في المائة من اجمالي أنشطة
الصيد في البلاد في عام 2009 , و اصبت على اصطياد الأرانب و الديك البري و
الغزلان و الثعالب و الأسماك و غيرها . و من الدول الي أصدرت تشريعات تنظم
عمليات الصيد في المنطقة : الجمهورية العربية اليمنية التي صدر فيها القانون رقم ( 42
) لسنة 1991 بشأن تنظيم صيد و استغلال الأحياء المائية و حمايتها المعدل بالقانون رقم
( 43 ) لسنة ذ997 . و قانون تنظيم الصيد و الطيور و الزواحف البرية ( 4 / 2002 )
في دولة قطر . و قانون تنظيم الصيد و استغلال الأحياء المائية و حمايتها رقم ( 48 )
لسنة 1976 في العراق . و القانون رقم ( 22 ) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري في
أبو ظبي . و قانون الزراعة المؤقت رقم ( 44 ) لسنة 2002 في الأردن و التعليمات رقم
( ز / 34 ) لسنة 2003 الصادرة بموجبه الخاصة بحماية الطيور و الحيوانات البرية و
تنظيم صيدها و الاتجار بها . و قانون حماية الصيد و الحظائر الأتحادية لسنة 1986 في
السودان . و قانون تنظيم صيد الحيوانات و الطيور و الزواحف البرية ( 4 / 2002 ) في
الكويت . و قانون تنظيم الصيد البري في لبنان رقم ( 580 ) لسمة 2004 .
----------------------
* عن ( مقالات في السياحة الرياضية ) للباحث , مطبعة بيشوا , أربيل – العراق
2012 .
** للمزيد من الاطلاع على التشريعات التي تخص الصيد ينظر ( التشريعات السياحية
في البلاد العربية ) للباحث , مطبعة بيشوا , أربيل – العراق 2010 .
داخل أو خارج حدود بلادهم . و تنتشر في الدول التي تزخر بأنواع و أعداد هائلة من
الحيوانات و الأسماك و الطيور المنتشرة في الغابات و الأدغال العميقة و البراري البعيدة
و السافانا و الجبال و السواحل و البحيرات و الأنهر و الجزر و غيرعا . و قد شرعت
معظم هذه البلدان القوانين و اللوائح , و أصدرت الضوابط و التعليمات التي تنظم الصيد
السياحي البري و النهري و البحري داخل حدودها , للحيلولة دون استنزاف و اهلاك هذه
الموارد الطبيعية المهمة لضمان استمرارها و ديمومتها على نحو طبيعي و وفقا لقواعد
الأستدامة المعروفة , لما تمثله من مغريات سياحية ( مجذبات سياحية ) طبيعية مهمة و
فعالة في ( منظومة الجذب السياحي ) , و للدفع باتجاه تنمية و تطوير ( منتجات سياحية
مبتكرة ) , تحتل مكانة هامة في ( صناعة السياحة و السفر ) الوطنية . وقد روعي في هذه
التشريعات و الضوابط عدة جوانب تخص البيئة الطبيعية و الأستدامة , مثل نوعية و
أعداد هذه الحيوانات , و مدى ندرتها , و التهديدات و التحديات التي تواجهها , و مناطق
انتشارها , و فيما إذا كانت مقيمة أو مهاجرة , و مواسم و ظروف تكاثرها , و
استخداماتها بعد عمليات الصيد , و الأسلحة و الأدوات المستخدمة في صيدها , و فيما إذا
كانت محلية أو مجلوبة من خارج الحدود من قبل السواح الأجانب , و المناطق و الفترات
الزمنية التي يسمح بصيدها فيها و غيرها من التفاصيل . مثل القانون رقم ( 2 ) لسنة
2006 بشأن تنظيم و استغلال الأحياء المائية و حمايتها في اليمن , و القرار رقم ( 6 )
لسنة 1997 بشأن ممارسة الصيد في ليبيا , و قانون حماية الحيوانات البرية رقم ( 17 )
لسنة 2010 في العراق , و القانون رقم ( 9 ) لسنة 1983 في شأن تنظيم صيد الطيور و
الحيولنات في الأمارات العربية المتحدة . و هناك شركات سياحية عالمية و وطنية تنظم
سياحة الصيد و الأنشطة الرياضية المرتبطة بها على ضوء الأرشادات و الضوابط
السائدة , و بالتنسيق مع السلطات المعنية , مثل شركات ( بلان تورز تورزم و في تور وي في تورزم و ناتور تورزم و أنتونيانا تورزم و نوفوم تورزم ) في تركيا التي تعمل
تحت غطاء ( المديرية العامة للحدائق و الصيد و الحياة البرية ) في وزارة الغابات , و
وفقا للقانون رقم ( 6136 ) . أما في إيطاليا فان سياحة صيد الأسماك هي الأكثر انتشارا
بين السياح , و تمارس عادة في المناطق الساحلية بطول ( 7.600 ) كلم , بالأضافة إلى
البحيرات الكبرى و الأنهار و البحيرات الضحلة في الداخل , مثل ( تراسيمينو و جاردا و
كومو و بركسيانو بولينا و ايسيو و لاجو ماجينوري ) . و تتيح بأضافة إلى الخروج
برحلات الصيد فرص الأقامة في مساكن الصيادين المتواضعة كما هي في الواقع , و
اعداد الوجبات الشهية من الأسماك التي يتم صيدها من قبلهم , و بالوسائل التقليدية . و تتم
هذه النشاطات تحت مظلة ( مؤسسة سياحة الصيد ) التي تضم ( 300 ) جمعية و برعاية
( رابطة صيد الأسماك ) . و في تونس تنتشر سياحة الخنزير و الثعلب وابن آوى و
الزيردة و النمس و الزرزور و الترد في ( توزر و قفصة و قبلي و قابس ) , و في غابة
رواد و جبل برج شاكير و بحيرة رادس و الغابة و الكثبان الرملية برواد و الحديقة
الوطنية بجزيرة ( زمبردة ) و جزيرة ( زمبرتة ) , و المحمية الطبيعية بمخثردار فاطمة
على وجه الخصوص , و على يد سياح أجانب من بريطانيا و ألمانيا و فرنسا و السويد و
بلجيكا و إيطاليا و سويسرا و إسبانيا و لكسسمبورغ , وسياح عرب , و بالذات من دول
الخليج العربي , و باشراف وكالات سفر متخصصة و مؤسسات النزل المنظمة للصيد
السياحي و تحت مظلة ( المندوبية الجهورية للسياحة و إدارة الغابات ) , و وفقا لقرار
وزير السياحة في 28 آذار 2001 . و تشير البيانات و الاحصائيات الخاصة بوزارة
الفلاحة و الموارد المائية التونسية إلى اصطياد ( 2000 – 2700 ) خنزير بري سنويا
كمعدل ضمن حملات صيد منظمة بلغت في موسم 2008 – 2009 نحو ( 1917 ) حملة
, أسفرت عن اصطياد ( 4840 ) خنزيرا , بعد منح ( 952 ) رخصة صيد في عام
2008 من أصل ( 1884 ) قابلتها ( 1153 ) رخصة صيد خنازير في عام 2009 من
أصل ( 1347 ) رخصة . الأمر الذي انعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي للأفراد و
الأسر من الجماعات المحلية القريبة من مناطق الصيد جراء استقبال و مصاحبة هؤلاء
السياح في رحلات الصيد كأدلاء . كما أسهم في رفد خزينة الدولة بايرادات متأتية من
منح رخص الصيد و اجازات ادخال الأسلحة و المعدات الضرورية إلى البلاد لغرض
ممارسة هواية الصيد و غيرها من العائدات المالية . أما في بلغاريا فقد بلغت عائدات
سياحة الصيد في عام 2010 نحو ( 2.1 ) مليون يورو و ( 3 ) ملايين يورو في عام
2011 , و هي مرشحة للزيادة في العام الحالي 2012 . و قد خصص يوم ( 6 ) آب من
كل عام ليكون يوما وطنيا لرياضة الصيد , حيث تنطلق في الجولات السياحية من أجل
صيد الحجل و السمان و الحمام البري و الغزال الأحمر و الخنازير البرية و بعض أنواع
الدببة التي يسمح القانون البلغاري بصيدها وفق شروط و ضوابط معينة . و في رومانيا
شكلت سياحة الصيد المرتبطة بالسياح الأجانب ( 80 ) في المائة من اجمالي أنشطة
الصيد في البلاد في عام 2009 , و اصبت على اصطياد الأرانب و الديك البري و
الغزلان و الثعالب و الأسماك و غيرها . و من الدول الي أصدرت تشريعات تنظم
عمليات الصيد في المنطقة : الجمهورية العربية اليمنية التي صدر فيها القانون رقم ( 42
) لسنة 1991 بشأن تنظيم صيد و استغلال الأحياء المائية و حمايتها المعدل بالقانون رقم
( 43 ) لسنة ذ997 . و قانون تنظيم الصيد و الطيور و الزواحف البرية ( 4 / 2002 )
في دولة قطر . و قانون تنظيم الصيد و استغلال الأحياء المائية و حمايتها رقم ( 48 )
لسنة 1976 في العراق . و القانون رقم ( 22 ) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري في
أبو ظبي . و قانون الزراعة المؤقت رقم ( 44 ) لسنة 2002 في الأردن و التعليمات رقم
( ز / 34 ) لسنة 2003 الصادرة بموجبه الخاصة بحماية الطيور و الحيوانات البرية و
تنظيم صيدها و الاتجار بها . و قانون حماية الصيد و الحظائر الأتحادية لسنة 1986 في
السودان . و قانون تنظيم صيد الحيوانات و الطيور و الزواحف البرية ( 4 / 2002 ) في
الكويت . و قانون تنظيم الصيد البري في لبنان رقم ( 580 ) لسمة 2004 .
----------------------
* عن ( مقالات في السياحة الرياضية ) للباحث , مطبعة بيشوا , أربيل – العراق
2012 .
** للمزيد من الاطلاع على التشريعات التي تخص الصيد ينظر ( التشريعات السياحية
في البلاد العربية ) للباحث , مطبعة بيشوا , أربيل – العراق 2010 .
