نشر السيد محمد مقصدي على صفحته في موقع الفيسبوك بيانا يورد فيه مجموعة من الاتهامات ضد مديرية الكتاب، وتنويرا للرأي العام الثقافي نعرض في هذا الرد لمجموعة من المعطيات:
أولا: يشتكي السيد مقصدي مما أسماه: نية الوزارة المبيتة لقتل مشروع مؤسسة الموجة الثقافية، وهي شكوى منفصلة تماما عن الواقع الذي يشهد دينامية جديدة مرتبطة بالدعم كما أن وزارة الثقافة والاتصال قد وافقت على دعم مجموع ما تقدمت به مؤسسة الموجة من مشاريع، ويتعلق الأمر ب 27 مشروع كتاب من مجموع 28 تقدمت بها، وكذا 4 مشاريع أعداد من مجلة الموجة، بالإضافة إلى مشروع إطلاق موقع إلكتروني. وكل ذلك برغبة جادة في تشجيع التجارب الجديدة.
وأما مشكل تسوية مستحقات المؤسسة فيعود إلى التهرب من تسوية وضعيتها القانونية والمالية اتجاه الدولة من خلال إحداث حساب في منظومة التدبير المندمج للنفقات GID التي تحكم آليات صرف المال العمومي على الوجه القانوني، حيث لا يمكن للوزارة صرف مبالغ الدعم لأية مؤسسة إلا بعد توفر هذه الأخيرة على وضعية قانونية وضريبية سليمة. وهو الأمر الذي نبهت إليه مصالحُ مديرية الكتاب صاحبَ المؤسسة المشتكية. ومع أن إحداث الحساب المذكور هو مجرد عملية تقنية لا تستغرق أكثر من 24 ساعة؛ فإن المشتكي اختار لأسباب تخصه تهريب الموضوع وخلط الأوراق وإطلاق الأكاذيب زاعما وقوفه على مظاهر فساد داخل مديرية الكتاب، وهي المظاهر التي لا توجد إلا في ذهن وذهان صاحب البيان، بينما يخلو منها تقرير الغرفة الثانية للمجلس الأعلى للحسابات في إطار افتحاصها الدوري لمصالح مديرية الكتاب.
ثانيا : يدعو صاحب البيان إلى نشر نتائج الدعم الذي تقدمه وزارة الثقافة والاتصال. والحقيقة أن الوزارة، كما يعلم الجميع، قد حرصت منذ إطلاق الدعم سنة 2014 على نشر النتائج، مشفوعة بأسماء المستفيدين والمبالغ المخصصة لكل مشروع. في احترام للآجال المحددة للنشر. الشيء الذي يمكن التأكد منه بالعودة إلى أرشيف الموقع الإلكتروني للوزارة.
ثالثا: في كلامه المرسل طعن المشتكي في شفافية تدبير مديرية الكتاب للمعرض الدولي للنشر والكتاب، بينما الحقيقة أن المديرية تدبر المعرض وفق عملية تشاركية من خلال لجنة مؤسساتية تضم 15 مؤسسة ثقافية وبحثية يعود إليها اختصاص اقتراح فقرات البرنامج الثقافي، مما يرد عنها تهمة الاحتكار والتوظيف الشخصي، ويكشف تهافت ما ورد في البيان المنشور.
رابعا: إن الزعم بأن أسماء المشاركين في الفعاليات الثقافية للمعرض الدولي للنشر والكتاب تتكرر في كل دورة هو افتراء تكذبه أرقام المعرض، وأرشيفه الذي يوثق حقيقة أن 280 مشاركا من مجموع 300 مشارك خلال دورة 2018 لم تسبق لهم المشاركة في الدورات السابقة، وهم إما شباب مبدعون نالوا عن أعمالهم الجديدة جوائز مستحقة من مؤسسات مغربية ودولية، أو كُتَّاب قادمون من جغرافيات مغربية متعددة تكسر المركزية الثقافية. أو أسماء متحققة ومكرسة تسافر من خلال منجزها الفكري والإبداعي بالثقافة المغربية خارج الحدود. مما يؤكد أن كل هؤلاء ليسوا أصدقاء الجهة المنظمة للمعرض بل هم أصدقاء الكتاب والإبداع الحقيقي.
خامسا: فيما يخص جائزة المغرب للكتاب، فالجميع ــ باستثناء صاحب المنشور ـــ صار يعرف أن الوزارة حرصت دائما على اختيار لجان تراعى فيها الجدية والنزاهة والقيمة الأكاديمية والثقافية، مع تجديد الأسماء، حيث تم خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى 2018 تعيين 212 عضوا، لم تتكرر فيها إلا 10 أسماء. وتتحدى مديرية الكتاب صاحب البيان أن يكشف بالمعطيات إن كان هناك عضو قد تلقى تعليمات من طرف شخص ما من الوزارة أو المديرية.
ختاما، فإن مديرية الكتاب تأسف لكون هذه الاتهامات المضللة تصدر عن جهة ثقافية يفترض فيها تحري الصدق والنزاهة باعتبارهما قيمتين أخلاقيتين أولا، وثقافيتين ثانيا. وتؤكد للرأي العام أنها تظل منفتحة على أي تساؤل يخص طرائق تدبيرها للشأن الثقافي المتصل بالكتاب، وذلك بروح المسؤولية التي تتيح المعلومات والحقائق.
أولا: يشتكي السيد مقصدي مما أسماه: نية الوزارة المبيتة لقتل مشروع مؤسسة الموجة الثقافية، وهي شكوى منفصلة تماما عن الواقع الذي يشهد دينامية جديدة مرتبطة بالدعم كما أن وزارة الثقافة والاتصال قد وافقت على دعم مجموع ما تقدمت به مؤسسة الموجة من مشاريع، ويتعلق الأمر ب 27 مشروع كتاب من مجموع 28 تقدمت بها، وكذا 4 مشاريع أعداد من مجلة الموجة، بالإضافة إلى مشروع إطلاق موقع إلكتروني. وكل ذلك برغبة جادة في تشجيع التجارب الجديدة.
وأما مشكل تسوية مستحقات المؤسسة فيعود إلى التهرب من تسوية وضعيتها القانونية والمالية اتجاه الدولة من خلال إحداث حساب في منظومة التدبير المندمج للنفقات GID التي تحكم آليات صرف المال العمومي على الوجه القانوني، حيث لا يمكن للوزارة صرف مبالغ الدعم لأية مؤسسة إلا بعد توفر هذه الأخيرة على وضعية قانونية وضريبية سليمة. وهو الأمر الذي نبهت إليه مصالحُ مديرية الكتاب صاحبَ المؤسسة المشتكية. ومع أن إحداث الحساب المذكور هو مجرد عملية تقنية لا تستغرق أكثر من 24 ساعة؛ فإن المشتكي اختار لأسباب تخصه تهريب الموضوع وخلط الأوراق وإطلاق الأكاذيب زاعما وقوفه على مظاهر فساد داخل مديرية الكتاب، وهي المظاهر التي لا توجد إلا في ذهن وذهان صاحب البيان، بينما يخلو منها تقرير الغرفة الثانية للمجلس الأعلى للحسابات في إطار افتحاصها الدوري لمصالح مديرية الكتاب.
ثانيا : يدعو صاحب البيان إلى نشر نتائج الدعم الذي تقدمه وزارة الثقافة والاتصال. والحقيقة أن الوزارة، كما يعلم الجميع، قد حرصت منذ إطلاق الدعم سنة 2014 على نشر النتائج، مشفوعة بأسماء المستفيدين والمبالغ المخصصة لكل مشروع. في احترام للآجال المحددة للنشر. الشيء الذي يمكن التأكد منه بالعودة إلى أرشيف الموقع الإلكتروني للوزارة.
ثالثا: في كلامه المرسل طعن المشتكي في شفافية تدبير مديرية الكتاب للمعرض الدولي للنشر والكتاب، بينما الحقيقة أن المديرية تدبر المعرض وفق عملية تشاركية من خلال لجنة مؤسساتية تضم 15 مؤسسة ثقافية وبحثية يعود إليها اختصاص اقتراح فقرات البرنامج الثقافي، مما يرد عنها تهمة الاحتكار والتوظيف الشخصي، ويكشف تهافت ما ورد في البيان المنشور.
رابعا: إن الزعم بأن أسماء المشاركين في الفعاليات الثقافية للمعرض الدولي للنشر والكتاب تتكرر في كل دورة هو افتراء تكذبه أرقام المعرض، وأرشيفه الذي يوثق حقيقة أن 280 مشاركا من مجموع 300 مشارك خلال دورة 2018 لم تسبق لهم المشاركة في الدورات السابقة، وهم إما شباب مبدعون نالوا عن أعمالهم الجديدة جوائز مستحقة من مؤسسات مغربية ودولية، أو كُتَّاب قادمون من جغرافيات مغربية متعددة تكسر المركزية الثقافية. أو أسماء متحققة ومكرسة تسافر من خلال منجزها الفكري والإبداعي بالثقافة المغربية خارج الحدود. مما يؤكد أن كل هؤلاء ليسوا أصدقاء الجهة المنظمة للمعرض بل هم أصدقاء الكتاب والإبداع الحقيقي.
خامسا: فيما يخص جائزة المغرب للكتاب، فالجميع ــ باستثناء صاحب المنشور ـــ صار يعرف أن الوزارة حرصت دائما على اختيار لجان تراعى فيها الجدية والنزاهة والقيمة الأكاديمية والثقافية، مع تجديد الأسماء، حيث تم خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى 2018 تعيين 212 عضوا، لم تتكرر فيها إلا 10 أسماء. وتتحدى مديرية الكتاب صاحب البيان أن يكشف بالمعطيات إن كان هناك عضو قد تلقى تعليمات من طرف شخص ما من الوزارة أو المديرية.
ختاما، فإن مديرية الكتاب تأسف لكون هذه الاتهامات المضللة تصدر عن جهة ثقافية يفترض فيها تحري الصدق والنزاهة باعتبارهما قيمتين أخلاقيتين أولا، وثقافيتين ثانيا. وتؤكد للرأي العام أنها تظل منفتحة على أي تساؤل يخص طرائق تدبيرها للشأن الثقافي المتصل بالكتاب، وذلك بروح المسؤولية التي تتيح المعلومات والحقائق.
