Moussa
الإرادة والانتخابات في المغرب:
بين الاختيار الشعبي والتدبير الحزبي
تُعبّر الإرادة عن حرية الاختيار والتصرف بعيدًا عن الإكراه والوصاية. وفي المجال السياسي، تشكل أساس العلاقة بين المواطن والدولة، وبين الناخب وممثليه، وبين المؤسسات المتولية لتدبير الشأن العام. وفي المغرب، تتفاعل ثلاثة أبعاد للإرادة السياسية: الإرادة الشعبية، والإرادة الحزبية، والإرادة الملكية، داخل إطار دستوري يحدد اختصاصات كل طرف وحدود تدخله.
الإرادة الشعبية بين الاستفتاء والانتخابات
تتجلى الإرادة الشعبية من خلال الاستفتاء، الذي يتيح للمواطنين التصويت مباشرة على قضية محددة، والانتخابات التي يختارون عبرها ممثليهم. غير أن قياس هذه الإرادة لا يرتبط بالنتائج وحدها، بل يشمل أيضًا نسب المشاركة والعزوف.
ففي استفتاء فاتح يوليوز 2011، بلغت نسبة الموافقة المعلنة على الدستور 98.49 في المائة من الأصوات المعبر عنها، بعد حراك 20 فبراير وإعلان الملك محمد السادس، في 9 مارس، عن إصلاح دستوري أعقبته مشاورات وإعداد مشروع الدستور وعرضه على الاستفتاء. وقد جسّد هذا المسار تفاعل المطالب المجتمعية والمبادرة الملكية والمشاركة السياسية، كما أبرز أهمية التمييز بين التصويت على قضية دستورية محددة والمشاركة في الانتخابات التشريعية، التي تتأثر بعوامل متعددة، في مقدمتها الثقة في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة.
الانتخابات ومؤشرات العزوف
لا تقتصر أهمية الانتخابات على تحديد الفائزين، بل تشمل قياس مدى انخراط المواطنين في الحياة السياسية. وبحسب المعطيات الواردة بشأن انتخابات 23 شتنبر 2026، بلغ عدد المسجلين 15,801,162 شخصًا، مقابل 6,017,082 مصوتًا، أي بنسبة مشاركة تقارب 38.1 في المائة. كما تشير المعطيات إلى تفاوت جهوي في المشاركة، وإلى أن الفئة التي تتجاوز 45 سنة تمثل 60 في المائة من الهيئة الناخبة.
وتستدعي هذه الأرقام التحقق من مصادرها الرسمية وتحليل أسباب العزوف، سواء ارتبطت بضعف الثقة في الأحزاب، أو محدودية البدائل السياسية، أو عدم الاقتناع بجدوى التصويت. فالعزوف ليس مجرد غياب عن مكاتب الاقتراع، بل ظاهرة سياسية واجتماعية تستوجب البحث في دوافعها، مع التمييز بين مختلف الفئات والمجالات الجغرافية.
الإرادة الحزبية وحدود الاختيار الشعبي
تتجلى الإرادة الحزبية في اختيار المرشحين ومنح التزكيات، وانتخاب القيادات، وصياغة البرامج والمساهمة في تشكيل المؤسسات. وتتمثل الوظيفة الأساسية للأحزاب في تأطير المواطنين وتحويل مطالبهم إلى بدائل سياسية قابلة للتنفيذ. غير أن معايير منح التزكيات تثير إشكالات تتعلق بمدى حضور الكفاءة والنزاهة في مقابل النفوذ والاعتبارات الانتخابية والقدرة المالية.
ويمتد الدور الحزبي إلى تشكيل الحكومة؛ فرئيس الحكومة لا يُنتخب مباشرة، بل يعينه الملك من الحزب الذي تصدّر انتخابات مجلس النواب، وفق الفصل 47 من الدستور. أما رئيس مجلس النواب، فيُنتخب داخل المؤسسة البرلمانية وفق القواعد المنظمة لذلك، في ظل التحالفات والتوافقات السياسية. وتُبرز هذه الآليات أهمية تطوير الديمقراطية الداخلية للأحزاب، وتعزيز الشفافية في اختيار المرشحين، وتقديم برامج واضحة تساعد الناخبين على المفاضلة بين البدائل المتاحة.
الإرادة الملكية والإطار الدستوري
يحدد الفصل الأول من الدستور نظام الحكم باعتباره ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية. ويبرز الفصل 41 مكانة الملك بصفته أمير المؤمنين، فيما ينص الفصل 42 على صفته رئيسًا للدولة ورمزًا لوحدة الأمة وضامنًا لدوام الدولة واستمرارها وحسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الاختيار الديمقراطي.
وتُمارس الاختصاصات الملكية في إطار الدستور والقواعد القانونية المنظمة لها. لذلك يقتضي فهم الحياة السياسية التمييز بين اختصاصات المؤسسة الملكية، وأدوار الأحزاب، ومجالات القرار التي يشارك المواطنون في حسمها انتخابيًا. وقد شكّل مسار دستور 2011 مثالًا على تفاعل المبادرة الملكية والمطالب المجتمعية والمشاركة السياسية ضمن مسار دستوري انتهى بالاستفتاء وإصدار الوثيقة الدستورية.
نحو تمثيلية أكثر مصداقية
تتطلب مصداقية الانتخابات، إلى جانب المشاركة الواسعة، شروطًا تضمن نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص. فارتفاع كلفة الحملات الانتخابية يطرح إشكالات تتعلق بشفافية التمويل وتأثير الإمكانات المالية في فرص الوصول إلى المؤسسات. كما أن اقتراح حد أدنى للمشاركة حتى تكتسب الانتخابات صلاحيتها يستدعي دراسة قانونية وسياسية متأنية، تفاديًا لاحتمال تكرار الاقتراع أو تعطيل المؤسسات.
إن فعالية الإرادة السياسية لا تتحقق بمجرد تنظيم الانتخابات، بل تتوقف على الثقة في الأحزاب، ووضوح البرامج، وعدالة المنافسة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. ويظل تعزيز مشاركة المواطنين رهينًا بقدرة المؤسسات على الاستجابة لتطلعاتهم، وبمدى شعورهم بأن أصواتهم تؤثر في القرار العام، وأن الوعود الانتخابية تخضع للمساءلة، وأن التمثيلية السياسية تستند إلى مشاركة شعبية واسعة وثقة متجددة.
موسى مليح
الدار البيضاء، 20 أكتوبر 2026
00:03
Moussa
+
الإرادة والانتخابات في المغرب:
بين الاختيار الشعبي والتدبير الحزبي
تُعبّر الإرادة عن حرية الاختيار والتصرف بعيدًا عن الإكراه والوصاية. وفي المجال السياسي، تشكل أساس العلاقة بين المواطن والدولة، وبين الناخب وممثليه، وبين المؤسسات المتولية لتدبير الشأن العام. وفي المغرب، تتفاعل ثلاثة أبعاد للإرادة السياسية: الإرادة الشعبية، والإرادة الحزبية، والإرادة الملكية، داخل إطار دستوري يحدد اختصاصات كل طرف وحدود تدخله.
الإرادة الشعبية بين الاستفتاء والانتخابات
تتجلى الإرادة الشعبية من خلال الاستفتاء، الذي يتيح للمواطنين التصويت مباشرة على قضية محددة، والانتخابات التي يختارون عبرها ممثليهم. غير أن قياس هذه الإرادة لا يرتبط بالنتائج وحدها، بل يشمل أيضًا نسب المشاركة والعزوف.
ففي استفتاء فاتح يوليوز 2011، بلغت نسبة الموافقة المعلنة على الدستور 98.49 في المائة من الأصوات المعبر عنها، بعد حراك 20 فبراير وإعلان الملك محمد السادس، في 9 مارس، عن إصلاح دستوري أعقبته مشاورات وإعداد مشروع الدستور وعرضه على الاستفتاء. وقد جسّد هذا المسار تفاعل المطالب المجتمعية والمبادرة الملكية والمشاركة السياسية، كما أبرز أهمية التمييز بين التصويت على قضية دستورية محددة والمشاركة في الانتخابات التشريعية، التي تتأثر بعوامل متعددة، في مقدمتها الثقة في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة.
الانتخابات ومؤشرات العزوف
لا تقتصر أهمية الانتخابات على تحديد الفائزين، بل تشمل قياس مدى انخراط المواطنين في الحياة السياسية. وبحسب المعطيات الواردة بشأن انتخابات 23 شتنبر 2026، بلغ عدد المسجلين 15,801,162 شخصًا، مقابل 6,017,082 مصوتًا، أي بنسبة مشاركة تقارب 38.1 في المائة. كما تشير المعطيات إلى تفاوت جهوي في المشاركة، وإلى أن الفئة التي تتجاوز 45 سنة تمثل 60 في المائة من الهيئة الناخبة.
وتستدعي هذه الأرقام التحقق من مصادرها الرسمية وتحليل أسباب العزوف، سواء ارتبطت بضعف الثقة في الأحزاب، أو محدودية البدائل السياسية، أو عدم الاقتناع بجدوى التصويت. فالعزوف ليس مجرد غياب عن مكاتب الاقتراع، بل ظاهرة سياسية واجتماعية تستوجب البحث في دوافعها، مع التمييز بين مختلف الفئات والمجالات الجغرافية.
الإرادة الحزبية وحدود الاختيار الشعبي
تتجلى الإرادة الحزبية في اختيار المرشحين ومنح التزكيات، وانتخاب القيادات، وصياغة البرامج والمساهمة في تشكيل المؤسسات. وتتمثل الوظيفة الأساسية للأحزاب في تأطير المواطنين وتحويل مطالبهم إلى بدائل سياسية قابلة للتنفيذ. غير أن معايير منح التزكيات تثير إشكالات تتعلق بمدى حضور الكفاءة والنزاهة في مقابل النفوذ والاعتبارات الانتخابية والقدرة المالية.
ويمتد الدور الحزبي إلى تشكيل الحكومة؛ فرئيس الحكومة لا يُنتخب مباشرة، بل يعينه الملك من الحزب الذي تصدّر انتخابات مجلس النواب، وفق الفصل 47 من الدستور. أما رئيس مجلس النواب، فيُنتخب داخل المؤسسة البرلمانية وفق القواعد المنظمة لذلك، في ظل التحالفات والتوافقات السياسية. وتُبرز هذه الآليات أهمية تطوير الديمقراطية الداخلية للأحزاب، وتعزيز الشفافية في اختيار المرشحين، وتقديم برامج واضحة تساعد الناخبين على المفاضلة بين البدائل المتاحة.
الإرادة الملكية والإطار الدستوري
يحدد الفصل الأول من الدستور نظام الحكم باعتباره ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية. ويبرز الفصل 41 مكانة الملك بصفته أمير المؤمنين، فيما ينص الفصل 42 على صفته رئيسًا للدولة ورمزًا لوحدة الأمة وضامنًا لدوام الدولة واستمرارها وحسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الاختيار الديمقراطي.
وتُمارس الاختصاصات الملكية في إطار الدستور والقواعد القانونية المنظمة لها. لذلك يقتضي فهم الحياة السياسية التمييز بين اختصاصات المؤسسة الملكية، وأدوار الأحزاب، ومجالات القرار التي يشارك المواطنون في حسمها انتخابيًا. وقد شكّل مسار دستور 2011 مثالًا على تفاعل المبادرة الملكية والمطالب المجتمعية والمشاركة السياسية ضمن مسار دستوري انتهى بالاستفتاء وإصدار الوثيقة الدستورية.
نحو تمثيلية أكثر مصداقية
تتطلب مصداقية الانتخابات، إلى جانب المشاركة الواسعة، شروطًا تضمن نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص. فارتفاع كلفة الحملات الانتخابية يطرح إشكالات تتعلق بشفافية التمويل وتأثير الإمكانات المالية في فرص الوصول إلى المؤسسات. كما أن اقتراح حد أدنى للمشاركة حتى تكتسب الانتخابات صلاحيتها يستدعي دراسة قانونية وسياسية متأنية، تفاديًا لاحتمال تكرار الاقتراع أو تعطيل المؤسسات.
إن فعالية الإرادة السياسية لا تتحقق بمجرد تنظيم الانتخابات، بل تتوقف على الثقة في الأحزاب، ووضوح البرامج، وعدالة المنافسة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. ويظل تعزيز مشاركة المواطنين رهينًا بقدرة المؤسسات على الاستجابة لتطلعاتهم، وبمدى شعورهم بأن أصواتهم تؤثر في القرار العام، وأن الوعود الانتخابية تخضع للمساءلة، وأن التمثيلية السياسية تستند إلى مشاركة شعبية واسعة وثقة متجددة.
موسى مليح
الدار البيضاء، 20 أكتوبر 2026
00:03
Moussa
+