البحث العلمي رافعة من رافعات التنمية. "رافعةٌ للتنمية" تعني أن البحث العلمي له دور في النهوض بالتنمية بجميع تجلياتها الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية. و يتبلور هذا الدور عن طريق المعرفة التي ينتجها البحث العلمي. و المعرفة المُترتِّبة عن البحث العلمي يمكن أن تكون نظريةً محضة، فتُساهم آنذاك في إغناء الرصيد المعرفي العالمي عن طريق النشر في المجلات و الدوريات. كما يمكن أن تكون قابلةً للتطبيق، فتقود آنذاك إلى خلق مواد أو مُنتجات جديدة أو أساليب و تكنولوجيات جديدة من شأنها تحسين سياقات التدبير و التصنيع و الإنتاج. و بصفة عامة، المعرفة القابلة للتطبيق تُنتِج الثروةَ التي يمكن تحويلها إلى مقاولات التي بدورها تخلق مناصب الشغل. الكل يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد. و حتى يكون البحث العلمي نافعا و ذا مردودية عالية، يجب أن يكون منظَّما، مقننا، موجَّها، منسَّقا، و مجهزا بأحدث التكنولوجيات المختبرية و مموَّلا بما فيه الكفاية. و فوق هذا و ذاك، يجب أن يحظى بإرادة سياسية قوية تجعل منه أداةً أفقية ترافق السياسات العمومية.
غير أن بحثنا العلمي بعيد كل البعد عن هذه الاعتبارات. لا هو منظمٌ و لا هو منسَّق و لا هو موجَّه و لا هو مشمول بإرادة سياسية قوية و لا هو مموَّل بما فيه الكفاية. فلنقُلْها بكل صراحة و موضوعية : بحثنا العلمي، من جهة، سجين أنانية فئة من الأساتذة الباحثين، بمعنى أن الكثير من هؤلاء الأساتذة الباحثين لا يرون فيه إلا مصلحتَهم الشخصية. و من جهة أخرى، سجين لامبالاة مَن بيدهم مقاليد تدبير الشأن العام و اتخاذ القرارات. بحثنا العلمي مشتَّتٌ بين أهواء أساتذة اباحثين و غياب الإرادة السياسية التي، إلى حد الآن، لم تُولِه ما يستحق من اهتمام. بحثنا العلمي ضائع في متاهة و رتابة و تكرار المواضيع و تضخُّمها. بحثنا العلمي لا وجود فيه لمباديء التقاسم و التكامل و التَّآزر بين الأساتذة الباحثين لبلوغ الكتلة الحرجة .masse critique. بحثنا العلمي، بصفة عامة، يدور في حلقة مفرغة بحكم انعزاله عن التنمية الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، الفلاحية، الصناعية…
أما التَّمويل، فيكاد ينحصر فيما تقدِّمه له الدولة من موارد مالية لا تتجاوز في أحسن الحالات 1% من الناتج الداخلي الخام. أكثر من 80% من هذا التّمويل تذهب لأجور الأساتذة الباحثين. و النسبة الباقية هي التي تُخصَّص للتسيير و التجهيز. و إذا قارنَّا هذه النسبة المخصَّصة للتسيير و التَّجهيز بعدد الجامعات و عدد الأساتذة الباحثين، فسيظهر لنا أن توزيعَ الموارد المالية على هذه الجامعات لتمويل البحث العلمي مُشتَّتٌ و غير كافي على الإطلاق ليكونَ هذا البحث ناجعا و ذا مردودية. و مما يزيد في الطين بلَّة، هو أن توزيع الموارد المالية داخل الجامعات لا يخضع لمعايير الجودة و التَّميُّز و الاستحقاق و المردودية لكن لمعيار واحد ألا و هو إرضاء الجميع علما أن عددا لا يُسبهان به من الأساتذة الباحثين لا يمارسون البحث العلمي و خصوصا في مجال العلوم الإنسانية و الاجتماعية.
و هنا، تجدر الإشارة إلى أن تمويلَ البحث العلمي سيبقى دائما ضعيفا و غير كافي إذا اقتصرت مصادر هذا التمويل على ما توفره له ميزانية الدولة. لقد بيَّنت التجربة أن نجاعة البحث العلمي و جودتَه و انفتاحَه على محيطه الاقتصادي و الاجتماعي، كلها عوامل رهينة بمساهمة القطاع الخاص في تمويله. و هذا هو ما جاري به العمل في دول شرق آسيا، في الاتحاد الأوروبي، في إسرائيل، في الدول الإسكندينافية و أمريكا الشمالية. كل هذه البلدان لها باع طويل في مجال البحث العلمي من حيث النشر و براءات الاختراع علما أن نسبةَ مساهمة القطاع الخاص في تمويل هذا الأخير تتراوح بين 50 و 70%.
أما بحثنا العلمي، فمساهمة القطاع الخاص في تمويله تكاد تكون منعدمة اللهم بعض المحاولات المحتشمة و المعزولة. و هذا هو ما يجعل بحثنا العلمي منطويا على نفسه و غير منفتح على محيطه الاقتصادي و الاجتماعي و بالتالي، لا يمكن، في الوقت الراهن، الاعتماد عليه كرافعة للتنمية بجميع تجلِّياتها. غير أن القطاع الخاص لن يساهم في تمويل البحث العلمي بمحض أرادته. فلا بد من تشجيعه لينخرطَ في هذا التمويل. و أحسن تشجيع هو استفادته من تحفيزات ضريبية incitations fiscales. و هذا هو دور السلطات العمومية و المشرع.
كل ما أختم به هذا المقال هو أن منظومتنا الوطنية للبحث العلمي مريضة و في حاجة ماسة لمَن سيُخرجها من سُباتها. النهوض بهذه المنظومة يجب أن يمرَّ عبر التَّميٌّز و الخروج من روتين التطرُّق للمواضيع المتجاوزة و التي لا تغني و لا تسمن من جوع. فالأحرى بالجامعات أن تبرز كل واحدة منها عن نظيراتها بالتَّميُّز excellence في مجالٍ أو بعض المجالات ليكون لها باع طويل في الإبداع و الابتكار العلميين و التكنولوجيين عوض أن تضيعَ الطاقات البشرية و الموارد المالية، على ندرتها، في بحث لا جدوى منه و تبقى نتائجه النظرية حبيسةَ الرفوف. كما يجب أن يخضع تمويل البحث العلمي داخل الجامعات لمعايير دقيقة تعتمد، أولا و قبل كل شيء، على النتائج و المردودية و الجودة بعيدا عن الاعتبارات الذاتية. و هذا يقتضي أن تتوفر كل جامعة على سياسة أو استراتيجية علمية متعدِّدة السنوات لها أهداف معيَّنة و تكون فيها معايير التّمويل واضحة المعالم.
إلى حد الآن، منظومة بحثِنا العلمي متروكة لحالها بحكم أنها لا تتوفر منذ عشرات السنين على نص قانوني خاص بها ينظمها و يجعل منها فعليا رافعةً للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية. منذ عشرات السنين و هذه المنظومة تعيش فراغا مهولا سبَبُه غياب الإرادة السياسية. حسب علمي، ليس هناك و لو حزب سياسي واحد جعل من منظومتنا الوطنية للبحث العلمي قضيةً من قضاياه الأساسية، هذا إن كانت له قضايا. و كل ما وصلت إليه هذه المنظومة من نتائج مُرضية، فالفضل يرجع، أولا و قبل كل شيء، لفئة من الأساتذة الباحثين المنخرطين قلبا و قالبا في أنشطة البحث العلمي بجُهدهم الخاص. لو توفرت الإرادة السياسية منذ فجر الاستقلال، لكان لمنظومتنا الوطنية للبحث العلمي مدارس في البحث العلمي يُقام لها و يُقعد في العلوم الصِّرفة و العلوم الدقيقة و الطبيعية و بالأخص في العلوم الإنسانية و الاجتماعية. و ما أحوجنا، في الظروف الراهنة، إلى مثل هذه المدارس!
[HEADING=2] Для просмотра нужно войти или зарегистрироваться [/HEADING]
Смотрите публикации, фото и другие материалы на Facebook.
www.facebook.com
غير أن بحثنا العلمي بعيد كل البعد عن هذه الاعتبارات. لا هو منظمٌ و لا هو منسَّق و لا هو موجَّه و لا هو مشمول بإرادة سياسية قوية و لا هو مموَّل بما فيه الكفاية. فلنقُلْها بكل صراحة و موضوعية : بحثنا العلمي، من جهة، سجين أنانية فئة من الأساتذة الباحثين، بمعنى أن الكثير من هؤلاء الأساتذة الباحثين لا يرون فيه إلا مصلحتَهم الشخصية. و من جهة أخرى، سجين لامبالاة مَن بيدهم مقاليد تدبير الشأن العام و اتخاذ القرارات. بحثنا العلمي مشتَّتٌ بين أهواء أساتذة اباحثين و غياب الإرادة السياسية التي، إلى حد الآن، لم تُولِه ما يستحق من اهتمام. بحثنا العلمي ضائع في متاهة و رتابة و تكرار المواضيع و تضخُّمها. بحثنا العلمي لا وجود فيه لمباديء التقاسم و التكامل و التَّآزر بين الأساتذة الباحثين لبلوغ الكتلة الحرجة .masse critique. بحثنا العلمي، بصفة عامة، يدور في حلقة مفرغة بحكم انعزاله عن التنمية الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، الفلاحية، الصناعية…
أما التَّمويل، فيكاد ينحصر فيما تقدِّمه له الدولة من موارد مالية لا تتجاوز في أحسن الحالات 1% من الناتج الداخلي الخام. أكثر من 80% من هذا التّمويل تذهب لأجور الأساتذة الباحثين. و النسبة الباقية هي التي تُخصَّص للتسيير و التجهيز. و إذا قارنَّا هذه النسبة المخصَّصة للتسيير و التَّجهيز بعدد الجامعات و عدد الأساتذة الباحثين، فسيظهر لنا أن توزيعَ الموارد المالية على هذه الجامعات لتمويل البحث العلمي مُشتَّتٌ و غير كافي على الإطلاق ليكونَ هذا البحث ناجعا و ذا مردودية. و مما يزيد في الطين بلَّة، هو أن توزيع الموارد المالية داخل الجامعات لا يخضع لمعايير الجودة و التَّميُّز و الاستحقاق و المردودية لكن لمعيار واحد ألا و هو إرضاء الجميع علما أن عددا لا يُسبهان به من الأساتذة الباحثين لا يمارسون البحث العلمي و خصوصا في مجال العلوم الإنسانية و الاجتماعية.
و هنا، تجدر الإشارة إلى أن تمويلَ البحث العلمي سيبقى دائما ضعيفا و غير كافي إذا اقتصرت مصادر هذا التمويل على ما توفره له ميزانية الدولة. لقد بيَّنت التجربة أن نجاعة البحث العلمي و جودتَه و انفتاحَه على محيطه الاقتصادي و الاجتماعي، كلها عوامل رهينة بمساهمة القطاع الخاص في تمويله. و هذا هو ما جاري به العمل في دول شرق آسيا، في الاتحاد الأوروبي، في إسرائيل، في الدول الإسكندينافية و أمريكا الشمالية. كل هذه البلدان لها باع طويل في مجال البحث العلمي من حيث النشر و براءات الاختراع علما أن نسبةَ مساهمة القطاع الخاص في تمويل هذا الأخير تتراوح بين 50 و 70%.
أما بحثنا العلمي، فمساهمة القطاع الخاص في تمويله تكاد تكون منعدمة اللهم بعض المحاولات المحتشمة و المعزولة. و هذا هو ما يجعل بحثنا العلمي منطويا على نفسه و غير منفتح على محيطه الاقتصادي و الاجتماعي و بالتالي، لا يمكن، في الوقت الراهن، الاعتماد عليه كرافعة للتنمية بجميع تجلِّياتها. غير أن القطاع الخاص لن يساهم في تمويل البحث العلمي بمحض أرادته. فلا بد من تشجيعه لينخرطَ في هذا التمويل. و أحسن تشجيع هو استفادته من تحفيزات ضريبية incitations fiscales. و هذا هو دور السلطات العمومية و المشرع.
كل ما أختم به هذا المقال هو أن منظومتنا الوطنية للبحث العلمي مريضة و في حاجة ماسة لمَن سيُخرجها من سُباتها. النهوض بهذه المنظومة يجب أن يمرَّ عبر التَّميٌّز و الخروج من روتين التطرُّق للمواضيع المتجاوزة و التي لا تغني و لا تسمن من جوع. فالأحرى بالجامعات أن تبرز كل واحدة منها عن نظيراتها بالتَّميُّز excellence في مجالٍ أو بعض المجالات ليكون لها باع طويل في الإبداع و الابتكار العلميين و التكنولوجيين عوض أن تضيعَ الطاقات البشرية و الموارد المالية، على ندرتها، في بحث لا جدوى منه و تبقى نتائجه النظرية حبيسةَ الرفوف. كما يجب أن يخضع تمويل البحث العلمي داخل الجامعات لمعايير دقيقة تعتمد، أولا و قبل كل شيء، على النتائج و المردودية و الجودة بعيدا عن الاعتبارات الذاتية. و هذا يقتضي أن تتوفر كل جامعة على سياسة أو استراتيجية علمية متعدِّدة السنوات لها أهداف معيَّنة و تكون فيها معايير التّمويل واضحة المعالم.
إلى حد الآن، منظومة بحثِنا العلمي متروكة لحالها بحكم أنها لا تتوفر منذ عشرات السنين على نص قانوني خاص بها ينظمها و يجعل منها فعليا رافعةً للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية. منذ عشرات السنين و هذه المنظومة تعيش فراغا مهولا سبَبُه غياب الإرادة السياسية. حسب علمي، ليس هناك و لو حزب سياسي واحد جعل من منظومتنا الوطنية للبحث العلمي قضيةً من قضاياه الأساسية، هذا إن كانت له قضايا. و كل ما وصلت إليه هذه المنظومة من نتائج مُرضية، فالفضل يرجع، أولا و قبل كل شيء، لفئة من الأساتذة الباحثين المنخرطين قلبا و قالبا في أنشطة البحث العلمي بجُهدهم الخاص. لو توفرت الإرادة السياسية منذ فجر الاستقلال، لكان لمنظومتنا الوطنية للبحث العلمي مدارس في البحث العلمي يُقام لها و يُقعد في العلوم الصِّرفة و العلوم الدقيقة و الطبيعية و بالأخص في العلوم الإنسانية و الاجتماعية. و ما أحوجنا، في الظروف الراهنة، إلى مثل هذه المدارس!
[HEADING=2] Для просмотра нужно войти или зарегистрироваться [/HEADING]
Смотрите публикации, фото и другие материалы на Facebook.
