تقع بلدية جمنة في الجنوب التونسي،تابعة لولاية قبلي،جمنة تربط توزر وقبلي عبر طريق رئيسي، بلغ عدد سكانها سنة 2004 نحو 6128 نسمة .
إن التطور والوعي لدى سكان جمنة ومحيطها هو الذي جعل فكرة توسيع التضامن الفعلي تنتشر بين الناس بسرعة، ومن رحم هذه الثقافة التضامنية الشعبية الحقيقية ولدت جمعية حماية واحات جمنة.
الأرض لمن يزرعها، والنخيل لمن يسقيه ويعتني به، لقد نظمت الجمعية عمل محترم من اجل تطبيق تنمية شاملة ومستديمة بإمكانها مساعدة السكان على تقليص نسبة الفقر المنتشرة والبطالة الواسعة في المنطقة، وهذه العملية سيادية ومستقلة عن تعليمات المؤسسات المالية الاستعمارية. .
في بداية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2016 تم تنظيم عملية بيع محصول فاكهة التمر الجيد بشكل ديمقراطي تحت مراقبة وحماية شعبية من طرف السكان، وقد نجحت التجربة بعد معارك طويلة مع أعداء الديمقراطية الحقيقية والتنمية المنبثقة من إرادة الشعب.
الرأسماليين أصحاب الأموال الكثيرة جدا يسيطرون على الأراضي الفلاحية الجيدة ويستغلونها لمصلحتهم،وبعد أن انتقل تسيرها إلى جمعية حماية واحات جمنة،التي تكلفت بالأمر، واستطاعت تغيير منهجية وطريق العمل الرأسمالي الاحتكاري المرتبط بالأسواق الامبريالية الاستعمارية.
لقد عمل أعضاء الجمعية على توجيه الأرباح إلى فائدة أغلبية السكان ومصالحهم بالمنطقة بشكل ديمقراطي ميداني حقيقي.
مبلغ كراء نخلة لمدة سنة كان في عهد الاستبداد قبل الثورة نحو 800 مليم،وهنا يتم طرح سؤال التنمية في البلدان التابعة ؟ فقد كان مبلغ كراء 111 هكتار،هو 900 دينار، وكراء 74 هكتار، هو 5000 دينار ، وقيمة العقد الذي يسمح باستغلال"هنشير ستيل" سنة 2002 كانت في حدود 14000 دينار، وبعد أن تحول التسيير إلى جمعية حماية واحات جمنة ،فقد بلغت قيمة البيع 1.7 مليون دينار. لقد كانت 10800نخلة تحت يد المتسلطين على أراضي ومياه وأشجار الشعب التونسي الفقير بدون حق.
الدولة جهاز يخدم طبقة حاكمة ،وليست إدارة محايدة كما يروج لها الغشاشون والكذابون،وهذا ما اكتشفه الفلاحين التونسيين والتونسيات الفقراء البسطاء في خضم السيرورة الثورية، وتجربة التسيير الشعبي للأراضي والأشجار والمحاصيل علمتهم المعنى الحقيقي لهيبة الشعب،ولذلك ناضلوا من اجل بناء جمعيات ومجالس تخدم لفائدة الطبقة الفقيرة،وتقاوم ضد هيمنة الأغنياء على ثرواتهم –هن.
بناء الديمقراطية من التحت عملية سياسية وتطورها في كامل البلد يشكل خطر حقيقي على الطبقة الرأسمالية الحاكمة،ولهذا استعملت كل قوتها لمحاولة نسف تجربة جمنة من الجذور بأساليب المناورات السياسية البورجوازية المعهودة .
لقد وضعت جمعية حماية واحات جمنة حكومة ما أطلق عليه" الوحدة الوطنية " أمام امتحان عسير جدا وفضحت أكاذيبها وكل الحيل والخدع التي تمارس على الأغلبية من الشعب منذ تفجير ثورة أواخر 2010 وبداية 2011.
تطاوين منطقة في أقصى الجنوب حيث الفقر والتهميش ،الجوع والعطش، وبطالة الشباب بين مئات الشركات التي تشتغل في مجال استخراج النفط ، شركات رأسمالية تنهب يوميا في ثروات المنطقة . تقع ولاية تطاوين، وتعني باللغة الامازيغية "العيون" في أقصى الجنوب التونسي بحدود ليبيا الشقيقة شرقا، ومن حدود الجزائر الشقيقة غربا،كما تحدها ولايات كل من مدنين وقابس وقبلي،وكانت ولاية تطاوين أحدثت سنة 1981،وقد بلغ عدد سكانها نحو 15000 نسمة (2004) وتمتد على مساحة 4200 هكتار تقريبا، وتبعد عن العاصمة تونس بنحو 531 كلم.
سكان ولاية تطاوين والمناطق المجاورة لها يعتمدون في حياتهم المعيشية على الفلاحة والزراعة الموسمية وتربية الماشية، يعيشون حياة غارقة في فقر مدقع، ومعاناة مع قسوة الطبيعة، وبالأخص في فصل الصيف حيث تكون درجة الحرارة لا تطاق ويصعب تحملها من طرف أي زائر للمنطقة، لم يتعود على سخونة الجنوب وظروف حياة السكان هناك.
حياة جد صعبة في منطقة غنية بالثروات،من بينها،أبار النفط،والجبص الرفيع،التي تستغلها شركات رأسمالية من خلال مصانعها المستحوذة على الأراضي والثروات بدون أي اعتبار للفلاحين للفقراء أصحاب الأرض الذين يقطنوها منذ قرون .
منذ اندلاع ثورة كادحي تونس وهم يطالبون بحقوقهم وحقوقهن في حياة كريمة لائقة بالبشر، وظلوا يصرخون بشعار"حرية .. كرامة..عدالة اجتماعية.. " ست سنوات ونيف، ماذا تحقق لهم ولغيرهم؟.
سكان الجهة استمروا في الاحتجاج على سياسة الدولة والحكومات منذ تشكيل المجلس التأسيسي مطالبين بالانتباه إلى مشاكلهم-هن،لكن كل الحكومات ( حركة النهضة – المؤتمر من اجل الجمهورية – التكتل ) هذا الثلاثي الذي سيطرت عليه القوى الرجعية،وقف سدا منيع أمام المد الثوري وكبح النشاط الشبابي العارم ونضال الطبقة العاملة،واحتجاجات النساء، وفتح الأبواب على مصراعيها للثورة المضادة التي دخلت عبر نداء تونس و الباجي قائد السبسي وزمرته المنحطة،التي أصبحت اليوم تتعارك وتتبادل السباب وأنواع الشتائم بشتى اللغات واللهجات، وأحيانا الاتهامات والفضائح، والتسريبات وكشف ما يدور في الجلسات الخاصة والمنغلقة وهي أخلاق وتربية كل المنحطين والانتهازيين، وبواسطتها خلقت فرجة ومادة للإعلام السمعي البصري الذي سيطر عليه الرأسماليين وأرباب شركات الإعلانات، وإعلاميين ليست للأغلبية منهم خبرة نتيجة القمع والاستبداد، شباب يبحثون عن الشهرة والتسلق الاجتماعي.
فقراء تطاوين كافحوا من الأعماق من اجل الاستقلال الحقيقي وضد نهب الشركات الرأسمالية الاستعمارية وحقهم في قسط من ثروة بلدهم تونس الجميلة.
من اتفاق باريس بين راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي إلى اتفاق قرطاج بين الأحزاب الرجعية والليبرالية والبيروقراطية النقابية ومنظمة الرأسماليين التونسيين، اتفاقيات تعميق الأزمة وإغراق البلد في الديون الامبريالية وتوسيع البطالة ونشر وتعميم الفقر.
حركة النهضة التي يرجع جذرها إلى الاتجاه الإسلامي منتصف السبعينات كحركة سياسية دينية مرتبطة بحبل تنظيم الإخوان المسلمين الدولي، وحركة نداء تونس الذي يرجع جذره إلى السياسة القطرية الليبرالية التونسية المنغلقة التي تشكلت من أغلبية موظفي جهاز الدولة والأقلية الغنية ،واطر حزب التجمع المنحل ،حزب زين العابدين بن علي الرئيس الهارب، وحطامي اليسار والقوى الديمقراطية"البورقيبيين الجدد" متفقين ومتحدين على نهج سياسة الليبرالية الجديدة وتسليم تونس للمؤسسات المالية الدولية، وهذا لم يكون له أن يحصل لولا تكبيل الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال البيروقراطية النقابية المتحكمة في أجهزته المركزية ،بماذا ستنفع جائزة نوبل للسلام فقراء وفلاحين جهة تطاوين وجمنة والحوض المنجمي وغيرهم ؟ ما دام الرأسماليين المصفقين للجائزة ينهبون النفط بأبخس الأثمان .إن سياسة السرقة والنجاة من العقاب،وضمان نجاح الثورة المضادة تحتاج إلى مساحيق ،ولهذا تم دهن وجه السيطرة والاستغلال بحكومة أطلق عليها بهتانا وزورا " حكومة وحدة وطنية " من احد مهامها تنفيذ سياسة صندوق النقد الدولي والمصرف العالمي ومنظمة التجارة العالمية ومصالح الدول الكبرى والدول الإقليمية ضد مصالح التونسيين الذين يصرخون صباحا مساء من اجل الخبز والماء والتشغيل والسكن والنقل والعلاج والتعليم......إلى أخر اللائحة الطويلة.
في يوم 2 يونيو 2016 أعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عن إمكانية تكوين حكومة "وحدة وطنية "وفسر طبيعتها،على أن تكون ذات توسيع على عدد من الأحزاب، وان يكون فيها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الوطني للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية،وهذا كان هو الهدف والعمل السياسي لكي يتم ضمان نجاح الثورة المضادة وفتح باب عودة بن علي ونظامه وأصحابه وعشيرته إلى الساحة السياسية والحكم، وعدم فتح ملفات عهد الحكومات التي اطاحتها الاحتجاجات الشعبية العارمة على اثر الاغتيالات السياسية الكبرى شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نكض وغيرهما ، بماذا جاء اعتصام باردو؟ وما الهدف من الحشد والتجمهر، وما أطلق عليه " اعتصام الرحيل" رحيل من؟ أشخاص أم سياسة وبرامج؟
يوم 13 يوليو 2016 تم التوقيع على "اتفاقية قرطاج" من طرف عدة أحزاب متنوعة، منها قوى رجعية وليبرالية وثلاثة منظمات وطنية، مما جعل كل أنصار إجهاض السيرورة الثورية والمدافعين على استقرار الاستغلال والظلم الاجتماعي يصفقون ويرقصون.
الأحزاب التي وقعت على "اتفاقية قرطاج" هي : حزب النهضة ، نداء تونس ،الاتحاد الوطني الحر، أفاق تونس،حركة الشعب، المبادرة الوطنية الدستورية، مشروع تونس، الحزب الجمهوري،المسار الديمقراطي الاجتماعي .
أما المنظمات الموقعة على الاتفاقية المهزوزة الآن، والساقطة بعد أن اهتزت المناطق والجهات تطالب بالحقوق المشروعة واستمرار مطالب الثورة الاجتماعية، هي الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد الوطني للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري.
يوم 30 يوليو 2016 قامت الأغلبية من نواب مجلس الشعب بسحب الثقة من حكومة لحبيب الصيد بنحو 118 صوت.
يوم السبت 20 غشت 2016 بدار الضيافة بقرطاج تم الإعلان عن حكومة السيد يوسف الشاهد،وفي غضون اقل من أسبوع ، قام 167 نائب، يشكلون أغلبية مجلس نواب الشعب في 26 غشت 2016 بمنحها الثقة لكي تبدأ أشغالها،مقابل 22 صوت.
وكانت نتائج الأصوات كالتالي : 59 من حزب النهضة،و59 من حزب نداء تونس، و24 من الكتلة الحرة /مشروع تونس ،وهي مجموعة منشقة عن نداء تونس يتزعمها محسن مرزوق، هذا الرجل الذي ابهره الباجي قائد السبسي بالحكايات والأقوال المأثورة، و12 من حزب الاتحاد الوطني الحر، و9 من حزب أفاق تونس ،و2 من الكتلة الاجتماعية الديمقراطية ، و2 يحسبون أنفسهم مستقلين وغير منتمين !
شكل يوسف الشاهد المنتمي لحزب نداء تونس حكومة مكونة من 26 وزير، و14 كاتب دولة،وكانت على الشكل التالي:الهادي المجذوب وزير داخلية ،ويعتبر من خريجي معهد الدفاع الوطني وله مسار في مصالح وأجهزة وزارة الداخلية ،عمل بمكتب وزير الداخلية بجهاز لاستكشاف والتقييم والتحليل،ثم عين رئيس مكتب وزير الداخلية سنة 2011 وعين كاتبا للدولة لدى وزير الداخلية مكلف بالشؤون المحلية سنة 2015 وعين وزير داخلية سنة 2016 في حكومة لحبيب الصيد.
وزير الدفاع فرحات الحرشاني مزداد في 20 يناير1953 وهو أستاذ جامعي وعميد سابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، متحصل على شهادة دكتور دولة، ويعتبر نشيط على مستوى الكتابة والبحوث، شغل مهمة رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري،ومنصب قاضي في محكمة الاستثمار العربية ،ويعتبر احد خبراء الأمم المتحدة .
تقلد منصب وزير العدل مؤقتا في 20 أكتوبر 2015 بعد إقالة الوزير محمد صالح بن عيسى الذي نبش في ملفات الاغتيالات السياسية، وتقلد منصب وزير الدفاع في حكومة لحبيب الصيد ثم احتفظ به يوسف الشاهد في حكومته، هذان الوزيران يعتبران أنفسهما مستقلين ؟ وهما فكريا وإيديولوجيا وسياسيا ليبراليان حتى النخاع ويدافعون على مصالح الرأسماليين والأغنياء الكبار، وينفذون بالحرف تعليمات الأقلية الحاكمة، وفي هذا لا خلاف بين النداء والنهضة حولهما.
حكومة ما يسمى" وحدة وطنية" وهي في الحقيقة قناع يخفى وجه الثورة المضادة.
اغلب المناصب المهمة والسيادية في هذه الحكومة تقلدها الليبراليين المتخفيين وراء صيغة " لامنتمي" التي تطرح مجموعة من علامة الاستفهام ، من بينها ، لامنتمي عن ماذا؟ عن حزب سياسي محدد أو عن منوال تنمية مختلف عن الذي كان هو السبب في اندلاع الثورة ؟ مناصب أخرى تقلدها حزب نداء تونس من بينها وزارة التربية التي خلقت جدل كبير حولها وفي الأخير تم التخلي وإقالة وزير التربية الأستاذ ناجي جلول، وزارة النقل، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية،أما حزب النهضة فقد تقلدت منصب وزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التكنولوجيا والاتصال الرقمي والاقتصاد الرقمي ، وتقلد حزب أفاق تونس المرتبط بمصالح الرأسماليين ، وزارة الصحة ووزارة الشؤون المحلية والبيئة.
اتفاقية قرطاج، الناتجة عن لقاء باريس .
النهضة والنداء وظفوا كل من بيروقراطية الاتحاد العام التونسي للشغل، و قيادة كل من الحزب الجمهوري، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، وحركة الشعب.
السيد عبيد البريكي الصديق الحميم للامين العام عبد السلام جراد قبل الثورة،وهو نقابي قديم في أجهزة الاتحاد، تطور مساره من نقابة التعليم الثانوي إلى النقابة الوطنية ثم المركزية النقابية،بعد الثورة 2011 كان الناطق الرسمي ونائب أول للامين العام الذين شاركوا في حكومة محمد الغنوشي بعد فرار بن علي 14 يناير2011 ، لكنهم انسحبوا بعد ضغط قوي من طرف قواعد الاتحاد واعتصامات القصبة الأول والثاني المستلهمة من الأشقاء المصريين بميدان التحرير، تكلف بعدة مسؤوليات مثلت الاتحاد وطنيا وعربيا منها مسؤولية لدى منظمة العمل العربية وقد دامت نحو أربع سنوات. ويعتبر السيد عبيد لبريكي احد مؤسسي الحركة السياسة،حركة الوطنيين الديمقراطيين رفقة الشهيد شكري بلعيد ومحمد الحديفي وآخرين ناضلوا من اجل الثورة الوطنية الديمقراطية والاستقلال التام ، ظلوا دائما في صراع سياسي مع الاتجاه الديني الرجعي في الجامعات ، عبيد لبريكي كان عضو بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، ممثلا عن الاتحاد العام التونسي للشغل.
هذا المسار قاده إلى منصب وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،(الحوكمة الرشيدة ) مصطلح من قاموس الإسلام السياسي، وفي 25 فبراير2016 تم تعيين خليل الغرياني وزيرا خلفا لعبيد البريكي الذي قدم استقالته من حكومة يوسف الشاهد، لكن النقاش الذي دار حول خليل القادم من منظمة أرباب العمل جعلته يتخلى عن المنصب.
اياد الدهماني شاب من مواليد منتصف1970 في سليانة، ففي سنة 2001 انتقل لمتابعة دراسته بباريس، وهناك التقى بمجموعة من المعارضين لسياسة نظام بن علي من اليسار الديمقراطي، من بينهم محي الدين شربيب وفتحي تليلي وكمال الجندوبي هذا الأخير ستختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للتنظيم الانتخابات للمجلس التأسيسي، كمال الجندوبي سيتم تعينه في 13 يناير 2015 وزير العلاقة مع المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني في حكومة الحبيب الصيد،في هذا الوسط تطور اياد الدهماني وكون رصيد سياسي،وفي سنة 2007 التحق بالحزب الديمقراطي التقدمي الذي تزعمه المحامي احمد نجيب الشابي، وكان من احد نشطاء الحزب بفرنسا،وبعد نجاح الثورة وفرار الرئيس بن علي يوم 14 يناير 2011 عاد إلى تونس وترشح لانتخابات المجلس التأسيسي عن منطقة سليانة وحصل على مقعد بالمجلس، وعلى اثر اغتيال الشهيد البراهمي أعلن اياد عن استقالته من المجلس عبر القناة التلفزية نسمة ،وكسب بذلك الموقف تعاطف كبير من طرف التونسيين والتونسيات الشباب تحت تأثير قوة الصدمة.
بعد لقاء عدة أحزب مع الحزب الديمقراطي التقدمي، منها:حزب أفاق تونس، وحزب الإرادة،وحزب الكرامة،وحركة بلادي،وحزب الديمقراطية الاجتماعية وكثير من الأشخاص لهم توجهات سياسية بورجوازية، تم تشكيل الحزب الجمهوري الذي كانت على رأسه السيدة مي الجريبي، لكن هذه العملية لم تتطور ولم تدوم طويلا فقد عرفت عدة مشاكل وانسحابات واستقالات وتفكك، فهذا المناخ المهلهل والمبهم والمتفكك زاد اياد الدهماني في رصيده،وترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب في 26 أكتوبر 2014 عن سليانة وهو المنصب الوحيد الذي حصل عليه الحزب الجمهوري.
في 20 غشت 2016 تم تعينه من طرف يوسف الشاهد وزيرا مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني معتمد لدى رئاسة الحكومة
سمير بالطيب من موالد 26 مايو 1957 بالعاصمة تونس، أستاذ درس في كلية الحقوق بصفاقس ما بين 1989 و1995 وفي سنة 1996 درس في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس العاصمة نشط مابين 2001 و2003 في الجمعية الأمريكية للعلوم السياسية بعد الثورة 2011 انضم لحركة التجديد بقيادة الأستاذ الجامعي احمد إبراهيم وترشح باسمها للمجلس التأسيسي، وحصل على مقعد عن دائرة العاصمة تونس 1، وفي بداية شهر ابريل 2012 بعد اندماج حركة التجديد مع مجموعة من المنسحبين من حزب العمل التونسي وعدد من الأفراد، تم تأسيس ما سيعرف بالقطب الديمقراطي الحداثي الذي ظل يتغنى به المرحوم احمد إبراهيم ، في 29 ابريل 2013 أعلن حزب المسار عن انضوائه تحت راية تحالف الاتحاد من اجل تونس ، والذي ضم كل من حزب نداء تونس والحزب الجمهوري وحزب العمل الوطني الديمقراطي والحزب الاشتراكي، في هذه اللمة توطدت العلاقات.
سمير بالطيب تم انتخابه واختياره ناطق رسمي باسم الحزب، ومنحت الأمانة العامة للمرحوم الأستاذ احمد إبراهيم. قال الوزير سمير بن الطيب الذي عينه يوسف الشاهد وزير للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول قضية أراضي وواحات جمنة ما يلي :أن العديد من الأطراف السياسية تدخلت في ملف واحة جمنة وشوشت على الأجواء في الوقت الذي اقتربنا فيه لحل الأزمة نهائيا... وجاء هذا القول على هامش المنتدى العلمي حول "التجديد في القطاع الفلاحي لرفع التغيرات المناخية " هكذا يريد الليبراليين العمل في تطبيق سياستهم على الفقراء بدون تدخل من احد؟ وبلا تشويش؟ يريدون توقيف المسار الثوري في صمت، وهنا تختلف المسارات.
المهدي بن غربية شاب من موالد منتصف السبعينات 19 يونيو 1973 ببنزرت التحق مبكرا بحركة النهضة الرجعية التي تمارس السياسة باسم الدين وقد تم اعتقاله سنة 1994 وحكم عليه بمدة 7 سنوات قضى منه نحو 5 سنوات ونصف، وكان مهدي تلميذا نجيبا وحصل على نقطة ممتازة في مستوى البكالوريا شعبة رياضيات والتحق بكلية الطب قضى بها نحو ثلاثة سنوات، هذا الطريق أوصله إلى أن يصبح رأسمالي كبير صاحب عدة شركات، مهدي بن غربية يخلط كل شيء المال والرياضة وكرة القدم والسياسة، تعلم لغة الخشب ومحب للثرثرة بدون عياء.
بعد الثورة 14 يناير2011 ظهرت على الساحة عدة وجوه من بينها المهدي بن غربية وأمثاله كثر،ترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 13 اكتوبر2012 عن ولاية بنزرت التي ترأس نادي رياضي بها منذ 2011، باسم الحزب الديمقراطي التقدمي،لكنه قدم استقالته من الحزب سنة 2014 بعد أن حقق مأربه،وظل يعمل من اجل تنمية رأسماله المالي ويحلم لكي يكون احد اثريا العالم. ولا شك أن الفرصة مواتية ، وقانون المصالحة الاقتصادية وثيقة مقدسة للقضية، والباجي قائد السبسي كاهن المعبد.
بهذه الأحزاب والوجوه أراد راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي منح حكومتهم صبغة أطلقوا عليها "حكومة وحدة وطنية " وتسويقها للخارج غاية ومناورة سياسية ، والهدف من نشر مفهوم الحكومة الوطنية هو بالأساس دفن ملفات كبرى للجرائم السياسية التي ارتكبت منذ خمسينيات القرن العشرين تحت الاستعمار الفرنسي او بعد حكومة الاستقلال المفترى عليه وكذلك ملفات جرائم حكومة ( النهضة – المؤتمر – التكتل ) من بينها الاغتيالات السياسية الكبرى شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نكض وشهداء السيرورة الثورية، وملف جرائم قمع سكان سليانة بالرش الذي تسبب للكثيرين بفقدان البصر، بالإضافة إلى الجرائم الاقتصادية وسرقة الأموال..الخ، ثم كذلك توقيف السيرورة الثورية ومنعها من تحقيق المطالب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتصفية الإرث الجهنمي للعهود البائدة لكل من بورقيبة وزين العابدين الرجلان الدكتاتوران اللذان حكما تونس بأيادي من حديد وقمعا شعبها قمعا شديدا.
خطاب، نهاية ، بين قوسين أو ادني من ذلك.
في يوم 10 ابريل 2017 بقصر المؤتمرات الذي تم تشيده سنة 1969 على يد المهندس ديل موناكو، استطاع الطاقم المحيط برئيس الجمهورية المحامي الباجي قائد السبسي أن يجمع عدد من الشخصيات الوطنية ورؤساء منظمات وجمعيات وأحزاب وإعلاميين وصحفيين عبر دعوات خاصة من اجل الحضور صباحا إلى قاعة القصر، وفعلا هذا ما حصل.
القاعة واسعة وجميلة جدا ومزينة بأحسن ما يكون، وكل شيء على نفقات الشعب الفقير، قدم رئيس الجمهورية مجموعة من الفقرات حول الوضع الراهن لتونس، يربطها بحكايات شخصية حول علاقته بأشخاص مهمين ( أولاد فلان.. وعلان..) يختلف دمهم عن دم التونسيين المشردين الذين ينامون بشوارع العاصمة مع الكلاب والقطط الضالة، يقتاتون من بقايا طعام ترميه الأسر الغنية،وليس بعيد عن قصر المؤتمرات، بدأ رئيس الجمهورية المحترم بافتتاح خطابه الموجه إلى الدول الكبرى والقوى الإقليمية من قاعة ممتلئة بشخصيات من عدة قطاعات، وحقول مختلفة في مشهد تم إخراجه بإتقان،بدأ الرئيس بالبسملة ، وآيات من القرآن /الكتاب المقدس لدى المسلمين،وأثناء على الثورة التي اعتبرها مباركة،وهي كلمة أخذت من فم راشد الغنوشي المرشد العام لحركة النهضة،الذي يرددها في كل مرة ،وركز على أنها من فعل شباب ليس له إيديولوجية ولا خط سياسي،وأنها ثورة من ليس لهم مذهب فكري، أو عقائدي، وليس لها قيادة . يريد من خلال هذه العبارة أن يوصل فكرة تم تروجيها كثيرا منذ بداية 2011، وهي مناورة سياسية تهدف إلى إبعاد نقاش الحكومة الثورية حول مسألة رأس السلطة ومهام المرحلة الثورية والعدالة الانتقالية وفتح الأرشيف والملفات الوطنية للشعب وتأسيس جمهورية تونسية ثانية حرة ومستقلة بالحق، ولهذا تكون القوى الرجعية الدينية هي الركيزة الأساسية لضمان نجاح الثورة المضادة وإغلاق هذا الباب ،وعودة الهاربين والذين أسقطتهم الثورة ، دليلنا على هذا هو انفلاق نداء تونس إلى شلل وشظايا مباشرة بعد تشكيل حكومة لحبيب الصيد، فحركة النهضة ثابتة على موقف محاربتها للعلمانية، وفي وثائقها الأدبية انه لا يمكن فصل الدين عن السياسة والدولة، وهذا مفيد للثورة المضادة التي تعرف أن عدوها الحقيقي هو اليسار الثوري صاحب المهمة التاريخية.
ثورة مباركة ، كلمة ترددت على لسان الرئيس، مباركة على من ؟
استغرق خطاب الرئيس 54 دقيقة و7 ثواني، قال: بأن تونس حققت مكاسب هامة،وأنها أطاحت بنظام سلطوي استبدادي،وضمنت للشعب تونس جديدة، فيها حرية التعبير، وحرية التنظيم وحرية التظاهر، ودستور ديمقراطي، وانتخابات رئاسية شفافة وديمقراطية لأول مرة في تاريخ تونس، وأنها حققت لهم انتخابات تشريعية لمجلس نواب الشعب شفافة ونزيهة وديمقراطية،لأول مرة ، واستطاعت أن تجعل ممثلين لنحو 16 حزب من توجهات مختلفة في مجلس نواب الشعب، وأنها جلبت لتونس إشعاعا دوليا غير مسبوق، وخلقت تعاطف كبير مع تونس .
هذه الفقرة ردد فيها كلام ظل يتكرر منذ 14 يناير2011 على المسامع، وهو يريد من إعادتها ، ويهدف من وراءها ،أن تتوقف الاحتجاجات ،و يتم بناء التحالفات والاتحادات والجبهات البورجوازية، حتى تمر ولاياته بسلام وتتركه يحقق أهداف الثورة المضادة التي تحالف رموزها الكبار، مع حركة النهضة الدينية الرجعية على ضمان نجاحها.
الانجاز العظيم بالنسبة للرئيس كذلك هو حضور تونس الدولة الصغيرة في قمم الدول الكبرى، وهذه هي أيديولوجية البورجوازية الوطنية التي تكرس مفاهيم ضيقة وأنانية وانغلاق رجعي متزمت.
تونس دولة تابعة سياسيا واقتصاديا وليس لها أي صوت في القضايا والمشاكل التي تعيشها البشرية على الكرة الأرضية، ما هو دور تونس في منظمة الأمم المتحدة؟ المنظمة التي تسيطر عليها الدول الكبرى الامبريالية التي تحضر تونس معهم لقممهم، إذن هذه قولة بلا معنى ولا دلالة.
جاء في خطاب الرئيس صاحب الفخامة، أن بعض الأحزاب كانت فاعلة ثم تقهقرت وأحزاب أخرى لم تكون موجودة تقدمت، في إشارة إلى الأحزاب التي شكلت الحكم مع حركة النهضة وكونت أغلبية بالمجلس الوطني التأسيسي سنة 2011، ويجب على الأحزاب التي لم تفلح في الحصول على مناصب كثيرة أن تنتظر إلى وقت تنظيم انتخابات قادمة ، وبهذا القول يريد مسح من ذاكرة التونسيين والتونسيات وكل المهتمين بالشأن التونسي وثورته اعتصام باردو وما أطلق عليه اعتصام الرحيل واحتجاجات صيف سنة 2013 ، والسياق والظروف التي أوصلته إلى قصر الرئاسة وحزبه إلى أغلبية مجلس نواب الشعب، وابنه إلى رئيس وزعيم المنتفعين من جهاز الدولة.
سيادة الشعب التونسي على ثروته ، وتقرير مصيره بنفسه ، ليس لعبة .
ردد الرئيس كثيرا كلمة لعبة،وربطها بقضية الانتخابات قاصدا بها الانتخابات وقوانينها، والمنافسة بين الأحزاب، لكن الشعب هو الحكم الذي بإمكانه تعليق كل الفرق، ومصير الشعوب وكرامتهم وحريتهم وحقوقهم في السيطرة على ثرواتهم ليس لعبة، بل كفاح طويل ومستمر، ومن يريد أن يضع أغلبية الشعب في موقع المتفرجين-ات والمشاهدين-ات لن يفلح في ذلك.
القوانين والمصادقة عليها من طرف مجلس نواب الشعب يجب احترامها وإلا سينهار الهرم الدستوري،ولهذا لا يمكن الاحتجاج على مبادرة رئيس الدولة ، لأنه أمر لا يحترم قانون اللعبة،وان الخطب التحريضية والتهييج والدعوة للعصيان المدني،وخلق الفتنة فهي تصدر من قوى لا تحترم اللعبة، إن البطن الممتلئة لا تحس بالبطن الفارغة، الجوع والبطالة و الاحتقار، ثم الظلم هم المهيجين والمحرضين.
الرئيس يريد من الجميع تركه وحكومته ومجلس نواب الشعب يعملون في هدوء وراحة بال بدون مشاكسة وإزعاج، وان البديل هو إذا اختار الشعب أحزاب أخرى،لكن الناس خرجوا في جل الجهات يطالبون بالتنمية الحقيقية والتشغيل والخبز، ويطرحون مطالب بديلة عن سياسة الدولة ،وكلها تظاهرات سلمية منظمة بشكل حضاري رفيع.
الاحتجاج له سلم فإذا لم يستجيب المسئولون لمطالب المتضررين من السياسة فمن الطبيعي أن يتم التصعيد حسب الخطوات والقدرة والإمكانيات،وهذه مبادئ نضالية واضحة،ولا يمكن وصف المتظاهرين بأنهم أوقفوا الإنتاج هكذا بدون سبب،وإذا كان الرئيس والأقلية الحاكمة معه تنعم في ملذات الحياة فان الأغلبية محرومين من ابسط الأشياء الضرورية .
الجيش الوطني وباقي القوى المسلحة مفروض عليهما حماية ثروة الشعب من اللصوص الذين ينهبونها يوميا،وليس ردع الجياع والفقراء المطالبين بحقهم ونصيبهم منها بكرامة ورأس مرفوع، ومن يحمي اللصوص فهو كبيرهم.
الأقلية الحاكمة حسب خطاب رئيس الجمهورية غير قادرة على إيجاد حل لمشكل البطالة الجماهيرية وتشغيل 632000 معطل(ستمائة واثنين وثلاثون ألف) أفواج تضاف إلى بعضها منذ 5 و6 سنوات،أي منذ اندلاع ثورة تونس،وهذا بسبب نسبة النمو 1 في المائة واستحالة توظيف 240000(مائتين وأربعون ألف) من أصحاب شهادات عليا /اطر.
يقول الرئيس أن مناخ الاستثمار غير متوفر في تونس حسب احد الرأسماليين الذين صرحوا له بذلك،كانت مؤسسته مستعدة لخلق 50000 موطن شغل في العام، لكنها اتجهت إلى مكان أخر بسبب غياب مناخ الاستثمار في تونس ، حكاية مبنية للمجهول،لم يذكر اسم الشخص ولا المؤسسة، و قال إن الإدارة معطلة بسبب ملفات المتابعة للموظفين الذين اشتغلوا لمصلحة النظام الذي أسقطت الثورة رأسه، وأنهم طبقوا تعليمات فقط وليسوا مجرمين، وفي الحقيقة الرئيس ومجموعته هدفهم هو حماية الرأسماليين الكبار وليس الموظفين البسطاء والصغار،والدليل هو التضحية دائما بأصغر مسئول عندما يحتج الناس بإحدى الجهات، ويقدمونه كبش فداء أمام الجميع، أما الكبار لا يمكن مسهم بسوء، إلا إذا أسقطتهم ثورة عارمة مثل ما حصل مع زين العابدين بن علي الهارب من تونس .
الالتجاء إلى القروض، وإغراق الأجيال في البؤس، والتصفيقات الحارة للحاضرين والحاضرات على الخطاب.
بسبب توقف إنتاج الفوسفاط والخسارة الكبرى، تم اللجوء إلى القروض لكي لا تتوقف الدولة بسبب عدم توفير الأجور،هذا ما قاله الرئيس وصفق له الحضور، وإذا عدنا إلى التاريخ القريب أي منتصف الثمانينات من القرن العشرين، بعد الزيادة والرفع من سعر مادة الخبز، نتيجة تطبيق برامج وتوصيات المؤسسات المالية الدولية سنفهم لماذا يحتج الناس اليوم؟
فحكومة محمد مزالي طبقت هذه السياسة بواسطة دمج وتدجين البيروقراطية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل والتضييق وخنق التيارات السياسية والفكرية المعارضة،وحملة الاعتقالات في أوساط الحركة الدينية الرجعية ،وكانت الدعاية الكبيرة لوسائل الإعلام الرسمية التفزة والراديو والجرائد تتكلم حول العجز المتواصل لصندوق التعويض ودعم المواد الضرورية وانعكاسه على مستوى الاستثمار والتشغيل، وان رفع الدعم عن مادة الحبوب وكل مشتقاتها سيمكن الفقراء من منحة تعويضية وخلق فرص شغل ، ووقف مجلس النواب الذي كان يتكون من أغلبية الحزب الحاكم مع هذا القرار .
سياسة المؤسسات المالية الدولية هي اكبر محرض للاحتجاج والتظاهر.
بعد تطبيق سياسة البنك الدولي اندلعت الاحتجاجات والتظاهرات، ففي يوم 1 يناير 1984 بدأت الأمواج البشرية تخرج في المسيرات الشعبية وتجاوبت المناطق والجهات وتشبكت ووصلت إلى العاصمة تونس حيث واجهتها السلطات بالقمع وكان الجيش هو السلطة الحاسمة بعد الانتشار بالشوارع ومنع كل التجمعات وتطبيق حالة الطوارئ ،وكانت نتيجة ذلك سقوط عدد من الشهداء الأبرياء و القيام بحملات ومداهمات للبيوت واعتقالات واسعة.
يوم الجمعة 6 يناير 1984 الديكتاتور الحبيب بورقيبة يخطب ويعلن في كلمة موجهة للشعب عن إلغاء الزيادات في أسعار المواد الأساسية لحياة الناس،تحت ضغط الاحتجاجات الواسعة وهزيمة الداخلية، تظاهرات تركت أزمة سياسية بين وزير الداخلية إدريس قيقة والوزير الأول محمد مزالي الذي كان في مرتبة خليفة دستوري للرئيس الجمهورية .
وفي سنة 1986 مرت تونس بأزمة مالية عمومية مما جعل الحكومة تلجا إلى القروض من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي مقابل التزامها بتطبيق سياسة اقتصادية منبثقة من توصيات هذه المؤسسات الامبريالية، وأصبحت تونس التي نحبها كلنا تحت المراقبة المالية من طرف هذه المؤسسات الاستعمارية، وقد ارتفعت نسبة التدين، حيث كانت في سنة 1986 بلغت نحو 59.1 في المائة من نسبة الناتج الداخلي القومي مقابل 38 في المائة سنة 1981 و32 في المائة سنة 1976،وكانت تكلفته كبيرة لكل مواطن ومواطنة لتسديد فاتورة الدين الخارجي. وكان المبلغ الإجمالي للديون بتونس سنة 1986 ما مقداره 5 مليار دولار تقريبا، مسجل نحو 60 في المائة من الناتج القومي الخام،وخدمته تصل نحو 30 في المائة من مداخل الصادرات.
الثورة من اجل الاستقلال
الأقلية الحاكمة في تونس كانت دائما تقوم بجهد من اجل السيطرة على نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل،وهذا عن طريق البيروقراطية أو بمناورات سياسية وتدخلات تعسفية،ففي 21 يناير 1986 احتلت اللجان النقابية المؤقتة المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل،ثم عقدت مؤتمر استثنائي في 30 ابريل 1986 وانتخبت من خلاله قيادة موالية للسلطة بعد أن حوكم على الأمين العام الحبيب عاشور في 4 يناير 1986 بالسجن، وهذا من اجل شل الحركة النضالية وتصفية كل الأصوات المعارضة والثورية المرتبطة بالقضية العمالية والمطالب الديمقراطية .
الرئيس الباجي قائد السبسي يريد إعادة مفهوم الدولة وهيبتها ،ويعطي أرقام للأمل حسب رؤيته ،وان الفوسفاط عرف نسبة ارتفاع في إنتاجه 45 في المائة،وعدد السياح بلغ 34 في المائة وتطور النمو الصناعي بنسبة 56 في المائة ، الشعب يريد التشغيل والسكن والعلاج والخبز والحرية والمساواة.
ما أثناء عليه الرئيس هو العمل بالعقدة، وبرنامج الحكومة "عقد الكرامة" وفي الحقيقة هو عقد المذلة ، الذي يروج له احد قيادات حزب النهضة الديني الرجعي في حكومة" الوحدة الوطنية "السيد عماد الحمامي وزير التشغيل والتكوين المهني ،وان 44 في المائة من الذين دفعوا ملفاتهم –هن، تم قبولهم ، وهي مهمة تشارك فيه الدولة بنسبة 400 دينار والخواص بنسبة 200 دينار، ليصبح الأجر الصافي 600 دينار، وكان وزير التشغيل صرح أن 6000مؤسسة أعلنت عن نيتهم التسجيل في إنجاح برنامج العمل بالعقدة " عقد الكرامة " لتوفير فرص عمل لحاملي الشهادات العليا.
وجاء في خطاب الرئيس أن صندوق النقد الدولي وافق على المشروع الديمقراطي في تونس،وأشاد بالاتحاد العام التونسي للشغل، هنا تظهر سياسة المصالحة الاقتصادية مع الرأسماليين المسيطرين على اقتصاد تونس، عماد الحمامي ، تربى في الاتحاد العام التونسي للطلبة نقابة تأسست لكسر نقابة الاتحاد العام لطلبة تونس، ثم نشط في الاتجاه الإسلامي عين ناطق رسمي باسم حركة النهضة في المكتب التنفيذي في المؤتمر العاشر 19 يوليو2016،وهو مهندس ومدير التدقيق والتصرف في ملفات التأهيل الصناعي في عديد من الشركات الوطنية والأجنبية،ويعتبر خبير دولي في "الحوكمة" المحلية واللامركزية والديمقراطية التشاركية، يعني إطار المدرسة الليبرالية الجديدة بالمسحة الدينية
بعد الاحتجاج لسكان تطاوين أعلن يوسف الشاهد عن عدة قرارات من بينها قضية التشغيل،حيث تضمنت 453 مشروعا من بينه 223 عن طريق البنك التونسي للتضامن ومؤسسات القروض الصغرى و40 مشروعا فلاحيا و190 مشروعا عن طريق الوكالة الوطنية للعمل المستقل،والإعلان عن 350 انتداب في إطار عقد الكرامة ( من حصة تطاوين التي هي 1042 منصب) افتتاح فضاء مبادرة بتاريخ 15 مايو 2017 ، بالإضافة إلى خلق لجنة تحت إشراف عماد الحمامي وزير التشغيل والتكوين المهني تتولى إسناد البطاقة بالتشغيل في الصحراء.
الحق في التظاهر والدفاع على الثروات وطرد اللصوص.
قال رئيس الجمهورية أن تونس حققت مكاسب حرية التظاهر، وحرية التنظيم في إطار احترام القوانين والدستور.
ما بين خطاب 10ابريل 1981 و خطاب 10ابريل .2017
في يوم 10ابريل 1981 بعد اشتداد الأزمة ونتائج انتفاضة 1978 خطب الرئيس الحبيب بورقيبة الدكتاتوري أمام المؤتمر الاستثنائي للحزب الاشتراكي الدستوري معلنا عن إقرار التعددية السياسية بالبلاد، حيث قال : ..لا أرى مانعا من ظهور تنظيمات وطنية سياسية كانت أو اجتماعية بشرط أن تلتزم بالمصلحة العليا للبلد والشرعية الدستورية وحماية المكاسب القومية ونبذ العنف والعصبية وعم الولاء لأية جهة إيديولوجيا أو ماديا...
الرئيس الباجي قائد السبسي الذي فرض قانون طوارئ وقانون الارهاب يقول : حققت تونس حرية التظاهر وحرية التنظيم ..ومصالح تونس العليا فوق مصالح الأحزاب وتونس في حاجة لكل أبنائها وبناتها ..
في إشارة إلى قانون المصالحة الوطنية وعودة الرأسماليين واللصوص والمجرمين والجلادين والفاسدين وكل ركائز النظام السابق إلى الحياة العادية والطبيعية كان الثورة لم تحدث ،و زين العابدين بن علي من أبناء تونس وهي في حاجة إليه، و بعد الخطاب التحاق الرئيس بقمة الرجعية المنعقدة بالسعودية تحت حماية الولايات المتحدة الأمريكية لمحاصرة إيران والتطبيع مع إسرائيل التي احتلت فلسطين وشردت شعبها.
إن التطور والوعي لدى سكان جمنة ومحيطها هو الذي جعل فكرة توسيع التضامن الفعلي تنتشر بين الناس بسرعة، ومن رحم هذه الثقافة التضامنية الشعبية الحقيقية ولدت جمعية حماية واحات جمنة.
الأرض لمن يزرعها، والنخيل لمن يسقيه ويعتني به، لقد نظمت الجمعية عمل محترم من اجل تطبيق تنمية شاملة ومستديمة بإمكانها مساعدة السكان على تقليص نسبة الفقر المنتشرة والبطالة الواسعة في المنطقة، وهذه العملية سيادية ومستقلة عن تعليمات المؤسسات المالية الاستعمارية. .
في بداية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2016 تم تنظيم عملية بيع محصول فاكهة التمر الجيد بشكل ديمقراطي تحت مراقبة وحماية شعبية من طرف السكان، وقد نجحت التجربة بعد معارك طويلة مع أعداء الديمقراطية الحقيقية والتنمية المنبثقة من إرادة الشعب.
الرأسماليين أصحاب الأموال الكثيرة جدا يسيطرون على الأراضي الفلاحية الجيدة ويستغلونها لمصلحتهم،وبعد أن انتقل تسيرها إلى جمعية حماية واحات جمنة،التي تكلفت بالأمر، واستطاعت تغيير منهجية وطريق العمل الرأسمالي الاحتكاري المرتبط بالأسواق الامبريالية الاستعمارية.
لقد عمل أعضاء الجمعية على توجيه الأرباح إلى فائدة أغلبية السكان ومصالحهم بالمنطقة بشكل ديمقراطي ميداني حقيقي.
مبلغ كراء نخلة لمدة سنة كان في عهد الاستبداد قبل الثورة نحو 800 مليم،وهنا يتم طرح سؤال التنمية في البلدان التابعة ؟ فقد كان مبلغ كراء 111 هكتار،هو 900 دينار، وكراء 74 هكتار، هو 5000 دينار ، وقيمة العقد الذي يسمح باستغلال"هنشير ستيل" سنة 2002 كانت في حدود 14000 دينار، وبعد أن تحول التسيير إلى جمعية حماية واحات جمنة ،فقد بلغت قيمة البيع 1.7 مليون دينار. لقد كانت 10800نخلة تحت يد المتسلطين على أراضي ومياه وأشجار الشعب التونسي الفقير بدون حق.
الدولة جهاز يخدم طبقة حاكمة ،وليست إدارة محايدة كما يروج لها الغشاشون والكذابون،وهذا ما اكتشفه الفلاحين التونسيين والتونسيات الفقراء البسطاء في خضم السيرورة الثورية، وتجربة التسيير الشعبي للأراضي والأشجار والمحاصيل علمتهم المعنى الحقيقي لهيبة الشعب،ولذلك ناضلوا من اجل بناء جمعيات ومجالس تخدم لفائدة الطبقة الفقيرة،وتقاوم ضد هيمنة الأغنياء على ثرواتهم –هن.
بناء الديمقراطية من التحت عملية سياسية وتطورها في كامل البلد يشكل خطر حقيقي على الطبقة الرأسمالية الحاكمة،ولهذا استعملت كل قوتها لمحاولة نسف تجربة جمنة من الجذور بأساليب المناورات السياسية البورجوازية المعهودة .
لقد وضعت جمعية حماية واحات جمنة حكومة ما أطلق عليه" الوحدة الوطنية " أمام امتحان عسير جدا وفضحت أكاذيبها وكل الحيل والخدع التي تمارس على الأغلبية من الشعب منذ تفجير ثورة أواخر 2010 وبداية 2011.
تطاوين منطقة في أقصى الجنوب حيث الفقر والتهميش ،الجوع والعطش، وبطالة الشباب بين مئات الشركات التي تشتغل في مجال استخراج النفط ، شركات رأسمالية تنهب يوميا في ثروات المنطقة . تقع ولاية تطاوين، وتعني باللغة الامازيغية "العيون" في أقصى الجنوب التونسي بحدود ليبيا الشقيقة شرقا، ومن حدود الجزائر الشقيقة غربا،كما تحدها ولايات كل من مدنين وقابس وقبلي،وكانت ولاية تطاوين أحدثت سنة 1981،وقد بلغ عدد سكانها نحو 15000 نسمة (2004) وتمتد على مساحة 4200 هكتار تقريبا، وتبعد عن العاصمة تونس بنحو 531 كلم.
سكان ولاية تطاوين والمناطق المجاورة لها يعتمدون في حياتهم المعيشية على الفلاحة والزراعة الموسمية وتربية الماشية، يعيشون حياة غارقة في فقر مدقع، ومعاناة مع قسوة الطبيعة، وبالأخص في فصل الصيف حيث تكون درجة الحرارة لا تطاق ويصعب تحملها من طرف أي زائر للمنطقة، لم يتعود على سخونة الجنوب وظروف حياة السكان هناك.
حياة جد صعبة في منطقة غنية بالثروات،من بينها،أبار النفط،والجبص الرفيع،التي تستغلها شركات رأسمالية من خلال مصانعها المستحوذة على الأراضي والثروات بدون أي اعتبار للفلاحين للفقراء أصحاب الأرض الذين يقطنوها منذ قرون .
منذ اندلاع ثورة كادحي تونس وهم يطالبون بحقوقهم وحقوقهن في حياة كريمة لائقة بالبشر، وظلوا يصرخون بشعار"حرية .. كرامة..عدالة اجتماعية.. " ست سنوات ونيف، ماذا تحقق لهم ولغيرهم؟.
سكان الجهة استمروا في الاحتجاج على سياسة الدولة والحكومات منذ تشكيل المجلس التأسيسي مطالبين بالانتباه إلى مشاكلهم-هن،لكن كل الحكومات ( حركة النهضة – المؤتمر من اجل الجمهورية – التكتل ) هذا الثلاثي الذي سيطرت عليه القوى الرجعية،وقف سدا منيع أمام المد الثوري وكبح النشاط الشبابي العارم ونضال الطبقة العاملة،واحتجاجات النساء، وفتح الأبواب على مصراعيها للثورة المضادة التي دخلت عبر نداء تونس و الباجي قائد السبسي وزمرته المنحطة،التي أصبحت اليوم تتعارك وتتبادل السباب وأنواع الشتائم بشتى اللغات واللهجات، وأحيانا الاتهامات والفضائح، والتسريبات وكشف ما يدور في الجلسات الخاصة والمنغلقة وهي أخلاق وتربية كل المنحطين والانتهازيين، وبواسطتها خلقت فرجة ومادة للإعلام السمعي البصري الذي سيطر عليه الرأسماليين وأرباب شركات الإعلانات، وإعلاميين ليست للأغلبية منهم خبرة نتيجة القمع والاستبداد، شباب يبحثون عن الشهرة والتسلق الاجتماعي.
فقراء تطاوين كافحوا من الأعماق من اجل الاستقلال الحقيقي وضد نهب الشركات الرأسمالية الاستعمارية وحقهم في قسط من ثروة بلدهم تونس الجميلة.
من اتفاق باريس بين راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي إلى اتفاق قرطاج بين الأحزاب الرجعية والليبرالية والبيروقراطية النقابية ومنظمة الرأسماليين التونسيين، اتفاقيات تعميق الأزمة وإغراق البلد في الديون الامبريالية وتوسيع البطالة ونشر وتعميم الفقر.
حركة النهضة التي يرجع جذرها إلى الاتجاه الإسلامي منتصف السبعينات كحركة سياسية دينية مرتبطة بحبل تنظيم الإخوان المسلمين الدولي، وحركة نداء تونس الذي يرجع جذره إلى السياسة القطرية الليبرالية التونسية المنغلقة التي تشكلت من أغلبية موظفي جهاز الدولة والأقلية الغنية ،واطر حزب التجمع المنحل ،حزب زين العابدين بن علي الرئيس الهارب، وحطامي اليسار والقوى الديمقراطية"البورقيبيين الجدد" متفقين ومتحدين على نهج سياسة الليبرالية الجديدة وتسليم تونس للمؤسسات المالية الدولية، وهذا لم يكون له أن يحصل لولا تكبيل الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال البيروقراطية النقابية المتحكمة في أجهزته المركزية ،بماذا ستنفع جائزة نوبل للسلام فقراء وفلاحين جهة تطاوين وجمنة والحوض المنجمي وغيرهم ؟ ما دام الرأسماليين المصفقين للجائزة ينهبون النفط بأبخس الأثمان .إن سياسة السرقة والنجاة من العقاب،وضمان نجاح الثورة المضادة تحتاج إلى مساحيق ،ولهذا تم دهن وجه السيطرة والاستغلال بحكومة أطلق عليها بهتانا وزورا " حكومة وحدة وطنية " من احد مهامها تنفيذ سياسة صندوق النقد الدولي والمصرف العالمي ومنظمة التجارة العالمية ومصالح الدول الكبرى والدول الإقليمية ضد مصالح التونسيين الذين يصرخون صباحا مساء من اجل الخبز والماء والتشغيل والسكن والنقل والعلاج والتعليم......إلى أخر اللائحة الطويلة.
في يوم 2 يونيو 2016 أعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عن إمكانية تكوين حكومة "وحدة وطنية "وفسر طبيعتها،على أن تكون ذات توسيع على عدد من الأحزاب، وان يكون فيها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الوطني للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية،وهذا كان هو الهدف والعمل السياسي لكي يتم ضمان نجاح الثورة المضادة وفتح باب عودة بن علي ونظامه وأصحابه وعشيرته إلى الساحة السياسية والحكم، وعدم فتح ملفات عهد الحكومات التي اطاحتها الاحتجاجات الشعبية العارمة على اثر الاغتيالات السياسية الكبرى شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نكض وغيرهما ، بماذا جاء اعتصام باردو؟ وما الهدف من الحشد والتجمهر، وما أطلق عليه " اعتصام الرحيل" رحيل من؟ أشخاص أم سياسة وبرامج؟
يوم 13 يوليو 2016 تم التوقيع على "اتفاقية قرطاج" من طرف عدة أحزاب متنوعة، منها قوى رجعية وليبرالية وثلاثة منظمات وطنية، مما جعل كل أنصار إجهاض السيرورة الثورية والمدافعين على استقرار الاستغلال والظلم الاجتماعي يصفقون ويرقصون.
الأحزاب التي وقعت على "اتفاقية قرطاج" هي : حزب النهضة ، نداء تونس ،الاتحاد الوطني الحر، أفاق تونس،حركة الشعب، المبادرة الوطنية الدستورية، مشروع تونس، الحزب الجمهوري،المسار الديمقراطي الاجتماعي .
أما المنظمات الموقعة على الاتفاقية المهزوزة الآن، والساقطة بعد أن اهتزت المناطق والجهات تطالب بالحقوق المشروعة واستمرار مطالب الثورة الاجتماعية، هي الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد الوطني للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري.
يوم 30 يوليو 2016 قامت الأغلبية من نواب مجلس الشعب بسحب الثقة من حكومة لحبيب الصيد بنحو 118 صوت.
يوم السبت 20 غشت 2016 بدار الضيافة بقرطاج تم الإعلان عن حكومة السيد يوسف الشاهد،وفي غضون اقل من أسبوع ، قام 167 نائب، يشكلون أغلبية مجلس نواب الشعب في 26 غشت 2016 بمنحها الثقة لكي تبدأ أشغالها،مقابل 22 صوت.
وكانت نتائج الأصوات كالتالي : 59 من حزب النهضة،و59 من حزب نداء تونس، و24 من الكتلة الحرة /مشروع تونس ،وهي مجموعة منشقة عن نداء تونس يتزعمها محسن مرزوق، هذا الرجل الذي ابهره الباجي قائد السبسي بالحكايات والأقوال المأثورة، و12 من حزب الاتحاد الوطني الحر، و9 من حزب أفاق تونس ،و2 من الكتلة الاجتماعية الديمقراطية ، و2 يحسبون أنفسهم مستقلين وغير منتمين !
شكل يوسف الشاهد المنتمي لحزب نداء تونس حكومة مكونة من 26 وزير، و14 كاتب دولة،وكانت على الشكل التالي:الهادي المجذوب وزير داخلية ،ويعتبر من خريجي معهد الدفاع الوطني وله مسار في مصالح وأجهزة وزارة الداخلية ،عمل بمكتب وزير الداخلية بجهاز لاستكشاف والتقييم والتحليل،ثم عين رئيس مكتب وزير الداخلية سنة 2011 وعين كاتبا للدولة لدى وزير الداخلية مكلف بالشؤون المحلية سنة 2015 وعين وزير داخلية سنة 2016 في حكومة لحبيب الصيد.
وزير الدفاع فرحات الحرشاني مزداد في 20 يناير1953 وهو أستاذ جامعي وعميد سابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، متحصل على شهادة دكتور دولة، ويعتبر نشيط على مستوى الكتابة والبحوث، شغل مهمة رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري،ومنصب قاضي في محكمة الاستثمار العربية ،ويعتبر احد خبراء الأمم المتحدة .
تقلد منصب وزير العدل مؤقتا في 20 أكتوبر 2015 بعد إقالة الوزير محمد صالح بن عيسى الذي نبش في ملفات الاغتيالات السياسية، وتقلد منصب وزير الدفاع في حكومة لحبيب الصيد ثم احتفظ به يوسف الشاهد في حكومته، هذان الوزيران يعتبران أنفسهما مستقلين ؟ وهما فكريا وإيديولوجيا وسياسيا ليبراليان حتى النخاع ويدافعون على مصالح الرأسماليين والأغنياء الكبار، وينفذون بالحرف تعليمات الأقلية الحاكمة، وفي هذا لا خلاف بين النداء والنهضة حولهما.
حكومة ما يسمى" وحدة وطنية" وهي في الحقيقة قناع يخفى وجه الثورة المضادة.
اغلب المناصب المهمة والسيادية في هذه الحكومة تقلدها الليبراليين المتخفيين وراء صيغة " لامنتمي" التي تطرح مجموعة من علامة الاستفهام ، من بينها ، لامنتمي عن ماذا؟ عن حزب سياسي محدد أو عن منوال تنمية مختلف عن الذي كان هو السبب في اندلاع الثورة ؟ مناصب أخرى تقلدها حزب نداء تونس من بينها وزارة التربية التي خلقت جدل كبير حولها وفي الأخير تم التخلي وإقالة وزير التربية الأستاذ ناجي جلول، وزارة النقل، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية،أما حزب النهضة فقد تقلدت منصب وزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التكنولوجيا والاتصال الرقمي والاقتصاد الرقمي ، وتقلد حزب أفاق تونس المرتبط بمصالح الرأسماليين ، وزارة الصحة ووزارة الشؤون المحلية والبيئة.
اتفاقية قرطاج، الناتجة عن لقاء باريس .
النهضة والنداء وظفوا كل من بيروقراطية الاتحاد العام التونسي للشغل، و قيادة كل من الحزب الجمهوري، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، وحركة الشعب.
السيد عبيد البريكي الصديق الحميم للامين العام عبد السلام جراد قبل الثورة،وهو نقابي قديم في أجهزة الاتحاد، تطور مساره من نقابة التعليم الثانوي إلى النقابة الوطنية ثم المركزية النقابية،بعد الثورة 2011 كان الناطق الرسمي ونائب أول للامين العام الذين شاركوا في حكومة محمد الغنوشي بعد فرار بن علي 14 يناير2011 ، لكنهم انسحبوا بعد ضغط قوي من طرف قواعد الاتحاد واعتصامات القصبة الأول والثاني المستلهمة من الأشقاء المصريين بميدان التحرير، تكلف بعدة مسؤوليات مثلت الاتحاد وطنيا وعربيا منها مسؤولية لدى منظمة العمل العربية وقد دامت نحو أربع سنوات. ويعتبر السيد عبيد لبريكي احد مؤسسي الحركة السياسة،حركة الوطنيين الديمقراطيين رفقة الشهيد شكري بلعيد ومحمد الحديفي وآخرين ناضلوا من اجل الثورة الوطنية الديمقراطية والاستقلال التام ، ظلوا دائما في صراع سياسي مع الاتجاه الديني الرجعي في الجامعات ، عبيد لبريكي كان عضو بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، ممثلا عن الاتحاد العام التونسي للشغل.
هذا المسار قاده إلى منصب وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،(الحوكمة الرشيدة ) مصطلح من قاموس الإسلام السياسي، وفي 25 فبراير2016 تم تعيين خليل الغرياني وزيرا خلفا لعبيد البريكي الذي قدم استقالته من حكومة يوسف الشاهد، لكن النقاش الذي دار حول خليل القادم من منظمة أرباب العمل جعلته يتخلى عن المنصب.
اياد الدهماني شاب من مواليد منتصف1970 في سليانة، ففي سنة 2001 انتقل لمتابعة دراسته بباريس، وهناك التقى بمجموعة من المعارضين لسياسة نظام بن علي من اليسار الديمقراطي، من بينهم محي الدين شربيب وفتحي تليلي وكمال الجندوبي هذا الأخير ستختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للتنظيم الانتخابات للمجلس التأسيسي، كمال الجندوبي سيتم تعينه في 13 يناير 2015 وزير العلاقة مع المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني في حكومة الحبيب الصيد،في هذا الوسط تطور اياد الدهماني وكون رصيد سياسي،وفي سنة 2007 التحق بالحزب الديمقراطي التقدمي الذي تزعمه المحامي احمد نجيب الشابي، وكان من احد نشطاء الحزب بفرنسا،وبعد نجاح الثورة وفرار الرئيس بن علي يوم 14 يناير 2011 عاد إلى تونس وترشح لانتخابات المجلس التأسيسي عن منطقة سليانة وحصل على مقعد بالمجلس، وعلى اثر اغتيال الشهيد البراهمي أعلن اياد عن استقالته من المجلس عبر القناة التلفزية نسمة ،وكسب بذلك الموقف تعاطف كبير من طرف التونسيين والتونسيات الشباب تحت تأثير قوة الصدمة.
بعد لقاء عدة أحزب مع الحزب الديمقراطي التقدمي، منها:حزب أفاق تونس، وحزب الإرادة،وحزب الكرامة،وحركة بلادي،وحزب الديمقراطية الاجتماعية وكثير من الأشخاص لهم توجهات سياسية بورجوازية، تم تشكيل الحزب الجمهوري الذي كانت على رأسه السيدة مي الجريبي، لكن هذه العملية لم تتطور ولم تدوم طويلا فقد عرفت عدة مشاكل وانسحابات واستقالات وتفكك، فهذا المناخ المهلهل والمبهم والمتفكك زاد اياد الدهماني في رصيده،وترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب في 26 أكتوبر 2014 عن سليانة وهو المنصب الوحيد الذي حصل عليه الحزب الجمهوري.
في 20 غشت 2016 تم تعينه من طرف يوسف الشاهد وزيرا مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني معتمد لدى رئاسة الحكومة
سمير بالطيب من موالد 26 مايو 1957 بالعاصمة تونس، أستاذ درس في كلية الحقوق بصفاقس ما بين 1989 و1995 وفي سنة 1996 درس في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس العاصمة نشط مابين 2001 و2003 في الجمعية الأمريكية للعلوم السياسية بعد الثورة 2011 انضم لحركة التجديد بقيادة الأستاذ الجامعي احمد إبراهيم وترشح باسمها للمجلس التأسيسي، وحصل على مقعد عن دائرة العاصمة تونس 1، وفي بداية شهر ابريل 2012 بعد اندماج حركة التجديد مع مجموعة من المنسحبين من حزب العمل التونسي وعدد من الأفراد، تم تأسيس ما سيعرف بالقطب الديمقراطي الحداثي الذي ظل يتغنى به المرحوم احمد إبراهيم ، في 29 ابريل 2013 أعلن حزب المسار عن انضوائه تحت راية تحالف الاتحاد من اجل تونس ، والذي ضم كل من حزب نداء تونس والحزب الجمهوري وحزب العمل الوطني الديمقراطي والحزب الاشتراكي، في هذه اللمة توطدت العلاقات.
سمير بالطيب تم انتخابه واختياره ناطق رسمي باسم الحزب، ومنحت الأمانة العامة للمرحوم الأستاذ احمد إبراهيم. قال الوزير سمير بن الطيب الذي عينه يوسف الشاهد وزير للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول قضية أراضي وواحات جمنة ما يلي :أن العديد من الأطراف السياسية تدخلت في ملف واحة جمنة وشوشت على الأجواء في الوقت الذي اقتربنا فيه لحل الأزمة نهائيا... وجاء هذا القول على هامش المنتدى العلمي حول "التجديد في القطاع الفلاحي لرفع التغيرات المناخية " هكذا يريد الليبراليين العمل في تطبيق سياستهم على الفقراء بدون تدخل من احد؟ وبلا تشويش؟ يريدون توقيف المسار الثوري في صمت، وهنا تختلف المسارات.
المهدي بن غربية شاب من موالد منتصف السبعينات 19 يونيو 1973 ببنزرت التحق مبكرا بحركة النهضة الرجعية التي تمارس السياسة باسم الدين وقد تم اعتقاله سنة 1994 وحكم عليه بمدة 7 سنوات قضى منه نحو 5 سنوات ونصف، وكان مهدي تلميذا نجيبا وحصل على نقطة ممتازة في مستوى البكالوريا شعبة رياضيات والتحق بكلية الطب قضى بها نحو ثلاثة سنوات، هذا الطريق أوصله إلى أن يصبح رأسمالي كبير صاحب عدة شركات، مهدي بن غربية يخلط كل شيء المال والرياضة وكرة القدم والسياسة، تعلم لغة الخشب ومحب للثرثرة بدون عياء.
بعد الثورة 14 يناير2011 ظهرت على الساحة عدة وجوه من بينها المهدي بن غربية وأمثاله كثر،ترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 13 اكتوبر2012 عن ولاية بنزرت التي ترأس نادي رياضي بها منذ 2011، باسم الحزب الديمقراطي التقدمي،لكنه قدم استقالته من الحزب سنة 2014 بعد أن حقق مأربه،وظل يعمل من اجل تنمية رأسماله المالي ويحلم لكي يكون احد اثريا العالم. ولا شك أن الفرصة مواتية ، وقانون المصالحة الاقتصادية وثيقة مقدسة للقضية، والباجي قائد السبسي كاهن المعبد.
بهذه الأحزاب والوجوه أراد راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي منح حكومتهم صبغة أطلقوا عليها "حكومة وحدة وطنية " وتسويقها للخارج غاية ومناورة سياسية ، والهدف من نشر مفهوم الحكومة الوطنية هو بالأساس دفن ملفات كبرى للجرائم السياسية التي ارتكبت منذ خمسينيات القرن العشرين تحت الاستعمار الفرنسي او بعد حكومة الاستقلال المفترى عليه وكذلك ملفات جرائم حكومة ( النهضة – المؤتمر – التكتل ) من بينها الاغتيالات السياسية الكبرى شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نكض وشهداء السيرورة الثورية، وملف جرائم قمع سكان سليانة بالرش الذي تسبب للكثيرين بفقدان البصر، بالإضافة إلى الجرائم الاقتصادية وسرقة الأموال..الخ، ثم كذلك توقيف السيرورة الثورية ومنعها من تحقيق المطالب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتصفية الإرث الجهنمي للعهود البائدة لكل من بورقيبة وزين العابدين الرجلان الدكتاتوران اللذان حكما تونس بأيادي من حديد وقمعا شعبها قمعا شديدا.
خطاب، نهاية ، بين قوسين أو ادني من ذلك.
في يوم 10 ابريل 2017 بقصر المؤتمرات الذي تم تشيده سنة 1969 على يد المهندس ديل موناكو، استطاع الطاقم المحيط برئيس الجمهورية المحامي الباجي قائد السبسي أن يجمع عدد من الشخصيات الوطنية ورؤساء منظمات وجمعيات وأحزاب وإعلاميين وصحفيين عبر دعوات خاصة من اجل الحضور صباحا إلى قاعة القصر، وفعلا هذا ما حصل.
القاعة واسعة وجميلة جدا ومزينة بأحسن ما يكون، وكل شيء على نفقات الشعب الفقير، قدم رئيس الجمهورية مجموعة من الفقرات حول الوضع الراهن لتونس، يربطها بحكايات شخصية حول علاقته بأشخاص مهمين ( أولاد فلان.. وعلان..) يختلف دمهم عن دم التونسيين المشردين الذين ينامون بشوارع العاصمة مع الكلاب والقطط الضالة، يقتاتون من بقايا طعام ترميه الأسر الغنية،وليس بعيد عن قصر المؤتمرات، بدأ رئيس الجمهورية المحترم بافتتاح خطابه الموجه إلى الدول الكبرى والقوى الإقليمية من قاعة ممتلئة بشخصيات من عدة قطاعات، وحقول مختلفة في مشهد تم إخراجه بإتقان،بدأ الرئيس بالبسملة ، وآيات من القرآن /الكتاب المقدس لدى المسلمين،وأثناء على الثورة التي اعتبرها مباركة،وهي كلمة أخذت من فم راشد الغنوشي المرشد العام لحركة النهضة،الذي يرددها في كل مرة ،وركز على أنها من فعل شباب ليس له إيديولوجية ولا خط سياسي،وأنها ثورة من ليس لهم مذهب فكري، أو عقائدي، وليس لها قيادة . يريد من خلال هذه العبارة أن يوصل فكرة تم تروجيها كثيرا منذ بداية 2011، وهي مناورة سياسية تهدف إلى إبعاد نقاش الحكومة الثورية حول مسألة رأس السلطة ومهام المرحلة الثورية والعدالة الانتقالية وفتح الأرشيف والملفات الوطنية للشعب وتأسيس جمهورية تونسية ثانية حرة ومستقلة بالحق، ولهذا تكون القوى الرجعية الدينية هي الركيزة الأساسية لضمان نجاح الثورة المضادة وإغلاق هذا الباب ،وعودة الهاربين والذين أسقطتهم الثورة ، دليلنا على هذا هو انفلاق نداء تونس إلى شلل وشظايا مباشرة بعد تشكيل حكومة لحبيب الصيد، فحركة النهضة ثابتة على موقف محاربتها للعلمانية، وفي وثائقها الأدبية انه لا يمكن فصل الدين عن السياسة والدولة، وهذا مفيد للثورة المضادة التي تعرف أن عدوها الحقيقي هو اليسار الثوري صاحب المهمة التاريخية.
ثورة مباركة ، كلمة ترددت على لسان الرئيس، مباركة على من ؟
استغرق خطاب الرئيس 54 دقيقة و7 ثواني، قال: بأن تونس حققت مكاسب هامة،وأنها أطاحت بنظام سلطوي استبدادي،وضمنت للشعب تونس جديدة، فيها حرية التعبير، وحرية التنظيم وحرية التظاهر، ودستور ديمقراطي، وانتخابات رئاسية شفافة وديمقراطية لأول مرة في تاريخ تونس، وأنها حققت لهم انتخابات تشريعية لمجلس نواب الشعب شفافة ونزيهة وديمقراطية،لأول مرة ، واستطاعت أن تجعل ممثلين لنحو 16 حزب من توجهات مختلفة في مجلس نواب الشعب، وأنها جلبت لتونس إشعاعا دوليا غير مسبوق، وخلقت تعاطف كبير مع تونس .
هذه الفقرة ردد فيها كلام ظل يتكرر منذ 14 يناير2011 على المسامع، وهو يريد من إعادتها ، ويهدف من وراءها ،أن تتوقف الاحتجاجات ،و يتم بناء التحالفات والاتحادات والجبهات البورجوازية، حتى تمر ولاياته بسلام وتتركه يحقق أهداف الثورة المضادة التي تحالف رموزها الكبار، مع حركة النهضة الدينية الرجعية على ضمان نجاحها.
الانجاز العظيم بالنسبة للرئيس كذلك هو حضور تونس الدولة الصغيرة في قمم الدول الكبرى، وهذه هي أيديولوجية البورجوازية الوطنية التي تكرس مفاهيم ضيقة وأنانية وانغلاق رجعي متزمت.
تونس دولة تابعة سياسيا واقتصاديا وليس لها أي صوت في القضايا والمشاكل التي تعيشها البشرية على الكرة الأرضية، ما هو دور تونس في منظمة الأمم المتحدة؟ المنظمة التي تسيطر عليها الدول الكبرى الامبريالية التي تحضر تونس معهم لقممهم، إذن هذه قولة بلا معنى ولا دلالة.
جاء في خطاب الرئيس صاحب الفخامة، أن بعض الأحزاب كانت فاعلة ثم تقهقرت وأحزاب أخرى لم تكون موجودة تقدمت، في إشارة إلى الأحزاب التي شكلت الحكم مع حركة النهضة وكونت أغلبية بالمجلس الوطني التأسيسي سنة 2011، ويجب على الأحزاب التي لم تفلح في الحصول على مناصب كثيرة أن تنتظر إلى وقت تنظيم انتخابات قادمة ، وبهذا القول يريد مسح من ذاكرة التونسيين والتونسيات وكل المهتمين بالشأن التونسي وثورته اعتصام باردو وما أطلق عليه اعتصام الرحيل واحتجاجات صيف سنة 2013 ، والسياق والظروف التي أوصلته إلى قصر الرئاسة وحزبه إلى أغلبية مجلس نواب الشعب، وابنه إلى رئيس وزعيم المنتفعين من جهاز الدولة.
سيادة الشعب التونسي على ثروته ، وتقرير مصيره بنفسه ، ليس لعبة .
ردد الرئيس كثيرا كلمة لعبة،وربطها بقضية الانتخابات قاصدا بها الانتخابات وقوانينها، والمنافسة بين الأحزاب، لكن الشعب هو الحكم الذي بإمكانه تعليق كل الفرق، ومصير الشعوب وكرامتهم وحريتهم وحقوقهم في السيطرة على ثرواتهم ليس لعبة، بل كفاح طويل ومستمر، ومن يريد أن يضع أغلبية الشعب في موقع المتفرجين-ات والمشاهدين-ات لن يفلح في ذلك.
القوانين والمصادقة عليها من طرف مجلس نواب الشعب يجب احترامها وإلا سينهار الهرم الدستوري،ولهذا لا يمكن الاحتجاج على مبادرة رئيس الدولة ، لأنه أمر لا يحترم قانون اللعبة،وان الخطب التحريضية والتهييج والدعوة للعصيان المدني،وخلق الفتنة فهي تصدر من قوى لا تحترم اللعبة، إن البطن الممتلئة لا تحس بالبطن الفارغة، الجوع والبطالة و الاحتقار، ثم الظلم هم المهيجين والمحرضين.
الرئيس يريد من الجميع تركه وحكومته ومجلس نواب الشعب يعملون في هدوء وراحة بال بدون مشاكسة وإزعاج، وان البديل هو إذا اختار الشعب أحزاب أخرى،لكن الناس خرجوا في جل الجهات يطالبون بالتنمية الحقيقية والتشغيل والخبز، ويطرحون مطالب بديلة عن سياسة الدولة ،وكلها تظاهرات سلمية منظمة بشكل حضاري رفيع.
الاحتجاج له سلم فإذا لم يستجيب المسئولون لمطالب المتضررين من السياسة فمن الطبيعي أن يتم التصعيد حسب الخطوات والقدرة والإمكانيات،وهذه مبادئ نضالية واضحة،ولا يمكن وصف المتظاهرين بأنهم أوقفوا الإنتاج هكذا بدون سبب،وإذا كان الرئيس والأقلية الحاكمة معه تنعم في ملذات الحياة فان الأغلبية محرومين من ابسط الأشياء الضرورية .
الجيش الوطني وباقي القوى المسلحة مفروض عليهما حماية ثروة الشعب من اللصوص الذين ينهبونها يوميا،وليس ردع الجياع والفقراء المطالبين بحقهم ونصيبهم منها بكرامة ورأس مرفوع، ومن يحمي اللصوص فهو كبيرهم.
الأقلية الحاكمة حسب خطاب رئيس الجمهورية غير قادرة على إيجاد حل لمشكل البطالة الجماهيرية وتشغيل 632000 معطل(ستمائة واثنين وثلاثون ألف) أفواج تضاف إلى بعضها منذ 5 و6 سنوات،أي منذ اندلاع ثورة تونس،وهذا بسبب نسبة النمو 1 في المائة واستحالة توظيف 240000(مائتين وأربعون ألف) من أصحاب شهادات عليا /اطر.
يقول الرئيس أن مناخ الاستثمار غير متوفر في تونس حسب احد الرأسماليين الذين صرحوا له بذلك،كانت مؤسسته مستعدة لخلق 50000 موطن شغل في العام، لكنها اتجهت إلى مكان أخر بسبب غياب مناخ الاستثمار في تونس ، حكاية مبنية للمجهول،لم يذكر اسم الشخص ولا المؤسسة، و قال إن الإدارة معطلة بسبب ملفات المتابعة للموظفين الذين اشتغلوا لمصلحة النظام الذي أسقطت الثورة رأسه، وأنهم طبقوا تعليمات فقط وليسوا مجرمين، وفي الحقيقة الرئيس ومجموعته هدفهم هو حماية الرأسماليين الكبار وليس الموظفين البسطاء والصغار،والدليل هو التضحية دائما بأصغر مسئول عندما يحتج الناس بإحدى الجهات، ويقدمونه كبش فداء أمام الجميع، أما الكبار لا يمكن مسهم بسوء، إلا إذا أسقطتهم ثورة عارمة مثل ما حصل مع زين العابدين بن علي الهارب من تونس .
الالتجاء إلى القروض، وإغراق الأجيال في البؤس، والتصفيقات الحارة للحاضرين والحاضرات على الخطاب.
بسبب توقف إنتاج الفوسفاط والخسارة الكبرى، تم اللجوء إلى القروض لكي لا تتوقف الدولة بسبب عدم توفير الأجور،هذا ما قاله الرئيس وصفق له الحضور، وإذا عدنا إلى التاريخ القريب أي منتصف الثمانينات من القرن العشرين، بعد الزيادة والرفع من سعر مادة الخبز، نتيجة تطبيق برامج وتوصيات المؤسسات المالية الدولية سنفهم لماذا يحتج الناس اليوم؟
فحكومة محمد مزالي طبقت هذه السياسة بواسطة دمج وتدجين البيروقراطية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل والتضييق وخنق التيارات السياسية والفكرية المعارضة،وحملة الاعتقالات في أوساط الحركة الدينية الرجعية ،وكانت الدعاية الكبيرة لوسائل الإعلام الرسمية التفزة والراديو والجرائد تتكلم حول العجز المتواصل لصندوق التعويض ودعم المواد الضرورية وانعكاسه على مستوى الاستثمار والتشغيل، وان رفع الدعم عن مادة الحبوب وكل مشتقاتها سيمكن الفقراء من منحة تعويضية وخلق فرص شغل ، ووقف مجلس النواب الذي كان يتكون من أغلبية الحزب الحاكم مع هذا القرار .
سياسة المؤسسات المالية الدولية هي اكبر محرض للاحتجاج والتظاهر.
بعد تطبيق سياسة البنك الدولي اندلعت الاحتجاجات والتظاهرات، ففي يوم 1 يناير 1984 بدأت الأمواج البشرية تخرج في المسيرات الشعبية وتجاوبت المناطق والجهات وتشبكت ووصلت إلى العاصمة تونس حيث واجهتها السلطات بالقمع وكان الجيش هو السلطة الحاسمة بعد الانتشار بالشوارع ومنع كل التجمعات وتطبيق حالة الطوارئ ،وكانت نتيجة ذلك سقوط عدد من الشهداء الأبرياء و القيام بحملات ومداهمات للبيوت واعتقالات واسعة.
يوم الجمعة 6 يناير 1984 الديكتاتور الحبيب بورقيبة يخطب ويعلن في كلمة موجهة للشعب عن إلغاء الزيادات في أسعار المواد الأساسية لحياة الناس،تحت ضغط الاحتجاجات الواسعة وهزيمة الداخلية، تظاهرات تركت أزمة سياسية بين وزير الداخلية إدريس قيقة والوزير الأول محمد مزالي الذي كان في مرتبة خليفة دستوري للرئيس الجمهورية .
وفي سنة 1986 مرت تونس بأزمة مالية عمومية مما جعل الحكومة تلجا إلى القروض من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي مقابل التزامها بتطبيق سياسة اقتصادية منبثقة من توصيات هذه المؤسسات الامبريالية، وأصبحت تونس التي نحبها كلنا تحت المراقبة المالية من طرف هذه المؤسسات الاستعمارية، وقد ارتفعت نسبة التدين، حيث كانت في سنة 1986 بلغت نحو 59.1 في المائة من نسبة الناتج الداخلي القومي مقابل 38 في المائة سنة 1981 و32 في المائة سنة 1976،وكانت تكلفته كبيرة لكل مواطن ومواطنة لتسديد فاتورة الدين الخارجي. وكان المبلغ الإجمالي للديون بتونس سنة 1986 ما مقداره 5 مليار دولار تقريبا، مسجل نحو 60 في المائة من الناتج القومي الخام،وخدمته تصل نحو 30 في المائة من مداخل الصادرات.
الثورة من اجل الاستقلال
الأقلية الحاكمة في تونس كانت دائما تقوم بجهد من اجل السيطرة على نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل،وهذا عن طريق البيروقراطية أو بمناورات سياسية وتدخلات تعسفية،ففي 21 يناير 1986 احتلت اللجان النقابية المؤقتة المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل،ثم عقدت مؤتمر استثنائي في 30 ابريل 1986 وانتخبت من خلاله قيادة موالية للسلطة بعد أن حوكم على الأمين العام الحبيب عاشور في 4 يناير 1986 بالسجن، وهذا من اجل شل الحركة النضالية وتصفية كل الأصوات المعارضة والثورية المرتبطة بالقضية العمالية والمطالب الديمقراطية .
الرئيس الباجي قائد السبسي يريد إعادة مفهوم الدولة وهيبتها ،ويعطي أرقام للأمل حسب رؤيته ،وان الفوسفاط عرف نسبة ارتفاع في إنتاجه 45 في المائة،وعدد السياح بلغ 34 في المائة وتطور النمو الصناعي بنسبة 56 في المائة ، الشعب يريد التشغيل والسكن والعلاج والخبز والحرية والمساواة.
ما أثناء عليه الرئيس هو العمل بالعقدة، وبرنامج الحكومة "عقد الكرامة" وفي الحقيقة هو عقد المذلة ، الذي يروج له احد قيادات حزب النهضة الديني الرجعي في حكومة" الوحدة الوطنية "السيد عماد الحمامي وزير التشغيل والتكوين المهني ،وان 44 في المائة من الذين دفعوا ملفاتهم –هن، تم قبولهم ، وهي مهمة تشارك فيه الدولة بنسبة 400 دينار والخواص بنسبة 200 دينار، ليصبح الأجر الصافي 600 دينار، وكان وزير التشغيل صرح أن 6000مؤسسة أعلنت عن نيتهم التسجيل في إنجاح برنامج العمل بالعقدة " عقد الكرامة " لتوفير فرص عمل لحاملي الشهادات العليا.
وجاء في خطاب الرئيس أن صندوق النقد الدولي وافق على المشروع الديمقراطي في تونس،وأشاد بالاتحاد العام التونسي للشغل، هنا تظهر سياسة المصالحة الاقتصادية مع الرأسماليين المسيطرين على اقتصاد تونس، عماد الحمامي ، تربى في الاتحاد العام التونسي للطلبة نقابة تأسست لكسر نقابة الاتحاد العام لطلبة تونس، ثم نشط في الاتجاه الإسلامي عين ناطق رسمي باسم حركة النهضة في المكتب التنفيذي في المؤتمر العاشر 19 يوليو2016،وهو مهندس ومدير التدقيق والتصرف في ملفات التأهيل الصناعي في عديد من الشركات الوطنية والأجنبية،ويعتبر خبير دولي في "الحوكمة" المحلية واللامركزية والديمقراطية التشاركية، يعني إطار المدرسة الليبرالية الجديدة بالمسحة الدينية
بعد الاحتجاج لسكان تطاوين أعلن يوسف الشاهد عن عدة قرارات من بينها قضية التشغيل،حيث تضمنت 453 مشروعا من بينه 223 عن طريق البنك التونسي للتضامن ومؤسسات القروض الصغرى و40 مشروعا فلاحيا و190 مشروعا عن طريق الوكالة الوطنية للعمل المستقل،والإعلان عن 350 انتداب في إطار عقد الكرامة ( من حصة تطاوين التي هي 1042 منصب) افتتاح فضاء مبادرة بتاريخ 15 مايو 2017 ، بالإضافة إلى خلق لجنة تحت إشراف عماد الحمامي وزير التشغيل والتكوين المهني تتولى إسناد البطاقة بالتشغيل في الصحراء.
الحق في التظاهر والدفاع على الثروات وطرد اللصوص.
قال رئيس الجمهورية أن تونس حققت مكاسب حرية التظاهر، وحرية التنظيم في إطار احترام القوانين والدستور.
ما بين خطاب 10ابريل 1981 و خطاب 10ابريل .2017
في يوم 10ابريل 1981 بعد اشتداد الأزمة ونتائج انتفاضة 1978 خطب الرئيس الحبيب بورقيبة الدكتاتوري أمام المؤتمر الاستثنائي للحزب الاشتراكي الدستوري معلنا عن إقرار التعددية السياسية بالبلاد، حيث قال : ..لا أرى مانعا من ظهور تنظيمات وطنية سياسية كانت أو اجتماعية بشرط أن تلتزم بالمصلحة العليا للبلد والشرعية الدستورية وحماية المكاسب القومية ونبذ العنف والعصبية وعم الولاء لأية جهة إيديولوجيا أو ماديا...
الرئيس الباجي قائد السبسي الذي فرض قانون طوارئ وقانون الارهاب يقول : حققت تونس حرية التظاهر وحرية التنظيم ..ومصالح تونس العليا فوق مصالح الأحزاب وتونس في حاجة لكل أبنائها وبناتها ..
في إشارة إلى قانون المصالحة الوطنية وعودة الرأسماليين واللصوص والمجرمين والجلادين والفاسدين وكل ركائز النظام السابق إلى الحياة العادية والطبيعية كان الثورة لم تحدث ،و زين العابدين بن علي من أبناء تونس وهي في حاجة إليه، و بعد الخطاب التحاق الرئيس بقمة الرجعية المنعقدة بالسعودية تحت حماية الولايات المتحدة الأمريكية لمحاصرة إيران والتطبيع مع إسرائيل التي احتلت فلسطين وشردت شعبها.
