بحكم عملي محررا للحوادث والقضايا في نهاية القرن الماضي (هرمنا منكم لله) اكتشفت فقر الخيال لدى أغلب القضاة وممثلي النيابة، فلا تستقيم لهم جملة، ويعتمدون لغة إنشائية تنتمي إلى ما قبل المنفلوطي، باختصار يعادون الخيال. وقلما تكون لأحدهم علاقة بالثقافة العامة، أو يذكر انه قرأ كتابا أو شاهد فيلما، أو لديه خبرة بالفطنة الشعبية، ولهذا يكتفون بتطبيق "النص" بصرامة.
وبعد الحكم بتفريق الدكتور نصر حامد أبو زيد عن زوجته الدكتورة ابتهال يونس، استجابة لدعوى حسبة تقدم بها مواطن، انتقلت الوصاية/الحسبة من الأفراد إلى النيابة. ثم جاء في المادة 67 من دستور 2014: «لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة»، وهذه ردة عن دين الحرية.
وكتبت في 9 ديسمبر 2013، أثناء طرح مواد الدستور لنقاش عام قبل الاستفتاء عليه، بيانا ـ وقعه كثيرون ـ يصف المادة 67 بأنها «سم في العسل»، لأنها ستتيح لأي شخص "حق" التقدم بدعوى ضد أي مصنف أدبي أو فني أو فكري أو أي فعل يراه الآخرون مخلا، إلى النيابة، لكي تحرك الدعوى أو تحفظها. وقد تحركت دعاوى ضد أدباء وفنانين منهم حلمي سالم ويوسف شاهين.. وهذا ما حدث مع أحمد ناجي.
واقترح البيان تغيير «مادة الهزيمة» التي تذكر بهزيمة 67، لتكون كالتالي: «ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها. ومن يختلف معها يرد عليها بعمل فني أو أدبي أو فكري يراه مناسبا له، أو بالنقد المكفولة حريته».
وقبل الاستفتاء على الدستور قابلت الصديق محمد عبلة عضو لجنة الدستور، واقترحت عليه أن تنسحب المجموعة الممثلة للمثقفين من اللجنة، اعتراضا على هذه الوصاية، فالنتائج المرة لن ينجو منها أحد، فابتسم قائلا: «لا بد أن نترك للجيل القادم شيئا يناضل من أجله».
المعركة أكبر من طلب العفو عن ناجي، ويجب أن تكون كلية قطعية نهائية لإلغاء مادة دستورية وقانون يتيحان للقاضي أن يحبس على رأي أو اجتهاد، ويمنحان النيابة فرص الاستبداد بالطعن على حكم بالبراءة كما حدث مع ناجي، ليأتي قاض آخر ويصدر حكما بالسجن.
وبعد الحكم بتفريق الدكتور نصر حامد أبو زيد عن زوجته الدكتورة ابتهال يونس، استجابة لدعوى حسبة تقدم بها مواطن، انتقلت الوصاية/الحسبة من الأفراد إلى النيابة. ثم جاء في المادة 67 من دستور 2014: «لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة»، وهذه ردة عن دين الحرية.
وكتبت في 9 ديسمبر 2013، أثناء طرح مواد الدستور لنقاش عام قبل الاستفتاء عليه، بيانا ـ وقعه كثيرون ـ يصف المادة 67 بأنها «سم في العسل»، لأنها ستتيح لأي شخص "حق" التقدم بدعوى ضد أي مصنف أدبي أو فني أو فكري أو أي فعل يراه الآخرون مخلا، إلى النيابة، لكي تحرك الدعوى أو تحفظها. وقد تحركت دعاوى ضد أدباء وفنانين منهم حلمي سالم ويوسف شاهين.. وهذا ما حدث مع أحمد ناجي.
واقترح البيان تغيير «مادة الهزيمة» التي تذكر بهزيمة 67، لتكون كالتالي: «ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها. ومن يختلف معها يرد عليها بعمل فني أو أدبي أو فكري يراه مناسبا له، أو بالنقد المكفولة حريته».
وقبل الاستفتاء على الدستور قابلت الصديق محمد عبلة عضو لجنة الدستور، واقترحت عليه أن تنسحب المجموعة الممثلة للمثقفين من اللجنة، اعتراضا على هذه الوصاية، فالنتائج المرة لن ينجو منها أحد، فابتسم قائلا: «لا بد أن نترك للجيل القادم شيئا يناضل من أجله».
المعركة أكبر من طلب العفو عن ناجي، ويجب أن تكون كلية قطعية نهائية لإلغاء مادة دستورية وقانون يتيحان للقاضي أن يحبس على رأي أو اجتهاد، ويمنحان النيابة فرص الاستبداد بالطعن على حكم بالبراءة كما حدث مع ناجي، ليأتي قاض آخر ويصدر حكما بالسجن.
