اشتعل الشارع العربي كما اعتدنا على هتافات رافضة، ومنددة، ولم يكن المشهد جديدا، وإنما مماثلا للتصريح السياسي الرسمي في أيّ قضية تعني الأرض العربية...وهو الأمر الذي لا يعوّل عليه بل لا يعني سوى مزيد من الإذعان وامتصاص للغضب العربي...
والقدس باتت قضية كمثيلاتها من القضايا التي شهدتها الساحة العربية على مر عقود من الزمن، ولكن الاختلاف الوحيد هو الرغبة الحقيقية في إيجاد حل يكفل الخروج من أزمة الحيازة اليهودية لها كعاصمة...
الغريب في الأمر أن الدولة العبرية تحتفل بعيد استقلال لدولة لم يكن لها جذور سوى تلك العقود التي دام فيها حكم اليهود للقدس لمدة 73 عاماً طوال تاريخ مدينة القدس لأكثر من خمسة آلاف سنة. عندما استطاع داود عليه السلام السيطرة على المدينة في عام 977 أو 1000 ق.م وسماها مدينة داود، وشيد بها قصراً وعدة حصون ودام حكمه 40 عاماً. ثم خلفه من بعده ولده سليمان عليه السلام الذي حكمها 33 عاماً
وبعد وفاة سليمان انقسمت الدولة في عهد ابنه رحبعام وأصبحت المدينة تسمى "أورشليم".
وإن كان تشبثهم بتسمية أورشليم فهي تسمية أطلقها اليبوسيون بشاليم أو ساليم وهو اسم مشتق من الاسم العربي الكنعاني الذي أشارت التوراة إلى" أنه حاكم عربي يبوسي كان صديقاً لإبراهيم." سفر التكوين- 14: 18-20، والرسالة إلى العبرانيين في الإنجيل 6:20،7:1-5
وإن كان خضوع أورشاليم أو القدس لحكم اليهود فهذا لا يعني ملكيتهم لها فقد خضعت مدينة القدس للنفوذ المصري الفرعوني على سبيل المثال: بدءا من القرن 16 ق.م. وفي عهد الملك إخناتون تعرضت لغزو "الخابيرو" وهم قبائل من البدو، ولم يستطع الحاكم المصري عبدي خيبا أن ينتصر عليهم، فظلت المدينة بأيديهم إلى أن عادت مرة أخرى للنفوذ المصري في عهد الملك سيتي الأول 1317 – 1301 ق.م.
موضوع مدينة القدس أو المدينة المقدسة أو أورسليم ليس موضوعا تاريخيا بقدر ما هو موضوع عقائدي...فالاستحواذ على القدسية يمنح الطرف المستحوذ الشرعية الدينية، وهي الشرعية التي جعلها الله في مدينة القدس نفسها.
بعيدا عن النقاشات العجفاء التي تطفو إلى السطح بين الحين والآخر، وبين التيارات القليلة المؤيدة لتهويد القدس والتيارات الجماهيرية المعارضة لهذا القرار...لأنه لن ينفي حقيقة مدينة ضاربة في التاريخ لأكثر من خمسة آلاف سنة...ما نحتاجه بالفعل هو اتخاذ إجراء حازم يتعدى خروج المظاهرات في الشوارع، يجوبونها طولا وعرضا في ايام الأسبوع حتى ينحصر خروجها في أيام العطل...القرار السياسي الحازم يختلف من حيث الفعالية عن القرار الشعبي...
من أبسط الأمور التي يمكن القيام بها: الخروج بقرار رسمي بالاعتراف بالقدس عاصمة رسمية لدولة إسرائيل وهو قرار لا يحتاج إلى اجتماع طارئ وعقد قمة عربية على مستوى عال من التمثيل السياسي...لأن من أعلن اعترافه بدولة إسرائيل اعترف بها باسمه دون أن يصرح بتسميته السياسية كرئيس دولة الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الأصل بالاعتراف بالشيء هو الحيازة، وعندما تنتفى الحيازة أو الملكية عن أيّ قرار مهما بلغت درجة قوته أو ضعفه فهو يحكم على نفسه بالبطلان وفق القانون الدولي؛ لأن ترامب أو واشنطن ببساطة ليست من يقرر تغيير القانون الدولي أو قرارات مجلس الأمن"، وأن واشنطن "ليست طرفاً مهماً في بعض الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاق روما الذي لم تصادق عليه، والبروتوكولين الإضافيين لاتفاقية جينيف لعام 1977، واتفاقية لاهاي لعام 1899 التي أصبحت لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977".
ناهيك عن كثير من الخطوات التي تحتاج إلى قرار سياسي شجاع لا غلى مظاهرات عفوية لا حول لها ولا قوة ولعل أهمها: الإعلان عن مقاطعة الدولار لمدة زمنية معينة أو على الأقل التلويح بذلك، والإعلان عن نقل السفارات العربية إلى القدس باعتبارها العاصمة الرسمية لدولة فلسطين، والقيام برفض التعاون مع المنظمات الدولية وبخاصة مجلس الأمن الذي لم يقم بأي دور فعال له في أي قضية من قضايا الأرض العربية ..وعدم الاعتراف بحق الفيتو.
القرار العربي الضعيف والمائع هو الذي يجعل القضايا العربية هينة ووضيعة، ويجعل تقسيم الأرض العربية قضية القرن أو صفقة القرن...
لم يكن للحق العربي أن ينتهي مادام هناك مطالبون على مقاعد السياسة العربية ومن ورائهم الشعوب التي تقف جنبا إلى جنب على خط التوازي.
والقدس باتت قضية كمثيلاتها من القضايا التي شهدتها الساحة العربية على مر عقود من الزمن، ولكن الاختلاف الوحيد هو الرغبة الحقيقية في إيجاد حل يكفل الخروج من أزمة الحيازة اليهودية لها كعاصمة...
الغريب في الأمر أن الدولة العبرية تحتفل بعيد استقلال لدولة لم يكن لها جذور سوى تلك العقود التي دام فيها حكم اليهود للقدس لمدة 73 عاماً طوال تاريخ مدينة القدس لأكثر من خمسة آلاف سنة. عندما استطاع داود عليه السلام السيطرة على المدينة في عام 977 أو 1000 ق.م وسماها مدينة داود، وشيد بها قصراً وعدة حصون ودام حكمه 40 عاماً. ثم خلفه من بعده ولده سليمان عليه السلام الذي حكمها 33 عاماً
وبعد وفاة سليمان انقسمت الدولة في عهد ابنه رحبعام وأصبحت المدينة تسمى "أورشليم".
وإن كان تشبثهم بتسمية أورشليم فهي تسمية أطلقها اليبوسيون بشاليم أو ساليم وهو اسم مشتق من الاسم العربي الكنعاني الذي أشارت التوراة إلى" أنه حاكم عربي يبوسي كان صديقاً لإبراهيم." سفر التكوين- 14: 18-20، والرسالة إلى العبرانيين في الإنجيل 6:20،7:1-5
وإن كان خضوع أورشاليم أو القدس لحكم اليهود فهذا لا يعني ملكيتهم لها فقد خضعت مدينة القدس للنفوذ المصري الفرعوني على سبيل المثال: بدءا من القرن 16 ق.م. وفي عهد الملك إخناتون تعرضت لغزو "الخابيرو" وهم قبائل من البدو، ولم يستطع الحاكم المصري عبدي خيبا أن ينتصر عليهم، فظلت المدينة بأيديهم إلى أن عادت مرة أخرى للنفوذ المصري في عهد الملك سيتي الأول 1317 – 1301 ق.م.
موضوع مدينة القدس أو المدينة المقدسة أو أورسليم ليس موضوعا تاريخيا بقدر ما هو موضوع عقائدي...فالاستحواذ على القدسية يمنح الطرف المستحوذ الشرعية الدينية، وهي الشرعية التي جعلها الله في مدينة القدس نفسها.
بعيدا عن النقاشات العجفاء التي تطفو إلى السطح بين الحين والآخر، وبين التيارات القليلة المؤيدة لتهويد القدس والتيارات الجماهيرية المعارضة لهذا القرار...لأنه لن ينفي حقيقة مدينة ضاربة في التاريخ لأكثر من خمسة آلاف سنة...ما نحتاجه بالفعل هو اتخاذ إجراء حازم يتعدى خروج المظاهرات في الشوارع، يجوبونها طولا وعرضا في ايام الأسبوع حتى ينحصر خروجها في أيام العطل...القرار السياسي الحازم يختلف من حيث الفعالية عن القرار الشعبي...
من أبسط الأمور التي يمكن القيام بها: الخروج بقرار رسمي بالاعتراف بالقدس عاصمة رسمية لدولة إسرائيل وهو قرار لا يحتاج إلى اجتماع طارئ وعقد قمة عربية على مستوى عال من التمثيل السياسي...لأن من أعلن اعترافه بدولة إسرائيل اعترف بها باسمه دون أن يصرح بتسميته السياسية كرئيس دولة الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الأصل بالاعتراف بالشيء هو الحيازة، وعندما تنتفى الحيازة أو الملكية عن أيّ قرار مهما بلغت درجة قوته أو ضعفه فهو يحكم على نفسه بالبطلان وفق القانون الدولي؛ لأن ترامب أو واشنطن ببساطة ليست من يقرر تغيير القانون الدولي أو قرارات مجلس الأمن"، وأن واشنطن "ليست طرفاً مهماً في بعض الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاق روما الذي لم تصادق عليه، والبروتوكولين الإضافيين لاتفاقية جينيف لعام 1977، واتفاقية لاهاي لعام 1899 التي أصبحت لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977".
ناهيك عن كثير من الخطوات التي تحتاج إلى قرار سياسي شجاع لا غلى مظاهرات عفوية لا حول لها ولا قوة ولعل أهمها: الإعلان عن مقاطعة الدولار لمدة زمنية معينة أو على الأقل التلويح بذلك، والإعلان عن نقل السفارات العربية إلى القدس باعتبارها العاصمة الرسمية لدولة فلسطين، والقيام برفض التعاون مع المنظمات الدولية وبخاصة مجلس الأمن الذي لم يقم بأي دور فعال له في أي قضية من قضايا الأرض العربية ..وعدم الاعتراف بحق الفيتو.
القرار العربي الضعيف والمائع هو الذي يجعل القضايا العربية هينة ووضيعة، ويجعل تقسيم الأرض العربية قضية القرن أو صفقة القرن...
لم يكن للحق العربي أن ينتهي مادام هناك مطالبون على مقاعد السياسة العربية ومن ورائهم الشعوب التي تقف جنبا إلى جنب على خط التوازي.
