اللغة القانونية تخاطب مجموعة واسعة من المهتمين، كما تخاطب أفرادا من عامة الشعب الذين قد يحتكون بأصحاب هذه المهن في أي مرحلة من مراحل الإجراءات القانونية.
وهذا ما يدفعنا لتعلم بلاغة القانون أو البحث في بلاغة الترافع أمام القضاة، فالبلاغة لصيقة بالحال، فـ " مقتضى الحال " أمر مهم ؛ لأنه لم يقتصر على الحديث عن مفهوم البلاغة ، بل تجاوزه إلى الالتصاق بتعريف علم المعاني ، فإذا كان السكاكي لم يعرف علم البلاغة فإنه عرَّف علم المعاني الذي هو مرجع البلاغة مع علم البيان ، فقال في تعريف علم المعاني :
" هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ، ليحترز بالوقوف عليها من الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال ذكره ."
فالقول البليغ هو : القول الذي لا تقف دلالته عند حدود المعنى الحرفي ؛ لأنه يتضمن معاني إضافية تهدف إلى تحقيق غاية أعلى من مجرد الإبلاغ والتواصل في لغة الحياة اليومية ، تلك المعاني الإضافية هي التي عرفها عبد القاهر بمعنى المعنى ، أو المعاني الثواني ،فالقول البليغ ينبني على تَضَمُّن القول دلالاتٍ متجاوزة للمعنى الحرفي بغرض تحقيق غاية : تأثيرية ، جمالية ، أو إقناعية ، عن طريق الاستعمال الخاص للتراكيب النحوية ، من تعريف وتنكير وحذف وذكر وتقديم وتأخير وغيرها .
وفي دراستنا للغة الخطاب القانوني تواجهنا مشكلات التواصل ومنها :" التضارب الاتصالي""الإسكات" "الصراع المعجمي" وقد حرص المهتمون بالقانون بدراسة اللغة، فمن مجالات دراسة اللغة دراسة استخداماتها الاجتماعية‘ أي دراسة اللغة‘ فهي تختلف باختلاف مستخدميها واختلاف الاستخدامات التي من أجلها وضعت، فاللغة تتنوع بتنوع مستخدميها ، ويؤثر فيها النوع الجنسي والعرق والسن والموقع الجغرافي والمهنة ومستوى التعليم.
كما يهتم علماء لغة الاجتماع بالسياقات الاجتماعية لإنتاج اللغة وتفسيرها. فيقومون بتحليل الاتصال من خلال مراقبة دقيقة لحالات وظروف الاستخدام.
فللغة عندهم بعد وظيفي له وظيفتنان: المرجعية والعاطفية، وإننا نلاحظ أن الخطاب الجنائي - في معظمه - خطاب مرجعي يكون فيه المحتوى المعلوماتي عاليا والمحتوى العاطفي منخفضا .
فبلاغة الخطاب القانوني تقوم بدراسة الخطاب، ودراسة ماحول الخطاب، ودراسة منتج الخطاب ومتلقيه، وتدرس الدليل وطريقة عرضه ، فالدليل اللغوي له أهمية اجتماعية ؛ لأنه قد يكشف عن مشاكل سوء الفهم أو يسهم في إدانة المذنب وتحرير البريء.
وقد عنونا لسلسلة مقالاتنا بعنوان "البلاغة ممارسة تواصلية" ونعني بأن اللغة سياقية ، فاللغة تقع في ظروف اجتماعية،وهذا ما جعلها حقلا خصبا للدراسات التداولية، فإن البراغماتية وعلم اللغة الاجتماعية متداخلان. فإننا ندرك المعنى من السياق، لذلك،ففي تحقيق الشرطة تلعب الألقاب دورا مهما خلال السياق، كذلك طريقة السؤال وطريقة الجواب.
فنحن أثناء دراستنا للخطاب القانوني نقف عند كل لفظ محاولين استكشاف ما تشير إليه من نفس قائله،، وهذا ما يجعل للغة القانون علاقة قوية مع "تحليل الخطاب" و"التداولية" فقد تكون كلمة "حسنا" دالة على عدم القبول، وقد تحمل معنى التهكم، وقد تحمل دلالة الرفض.
فالتداولية دراسة اللغة في الاستعمال، فتتيح لنا شرح المبادئ التي يُعمَلُ بها في المحادثات وبخاصة المحادثات القانونية. ويعد مبدأ جرايس التعاوني (Grice,1975) المنشور في (Jaworski and Coupland,2006) مبدأً براغماتياً حيث يقتضي أن يكون إسهام الفرد في المحادثة وقت حدوثها بالقدر الذي يتطلبه الغرض المتفق عليه أو اتجاه تبادل الكلام الذي يشارك فيه الفرد.
ولكننا ننبه إلى أمر خطير ربما يغيب عن كثيرين عند دراستهم الخطاب القانوني، فالخطاب في قاعة المحكمة أو في تحقيقات الشرطة والنيابة، لا يمكن أن يكون تعاونيا، لأنه خطاب جدلي، يحاول كل واحد أن يراوغ لخداع الآخر، فالمحقق يحاول استدراج المتهم، والمتهم يحاول الانفلات من شراك المحقق وهكذا.
فطبيعة ذلك الحوار تكون جدلية ، فمن غير المحتمل أن يفترض أي من الطرفين أثناء الاستجواب أن الآخر يفي بأي من قواعد مبدأ التعاون وهي الكيف والملاءمة والكم بشكل من الأشكال.
وكذلك الشهود فهم يتوقعون أن يتعرضوا للخداع أثناء الاستجواب وأن التعاون في الإجابة على الأسئلة سيؤدي مباشرة إلى هيمنة المحامي، فنجد مقاومة ومراوغة كلامية، حيث يحاول كل طرف أن يبتعد بالآخر عن الهدف الذي يريده.
هذه المراوغة الكلامية تقتضي من كل الأطراف معرة تامة بكيفية استخدام اللغة، وكيفية تصريفها، ومكن هنا تكمن أهمية الوقوف التداولي على تلك اللغة التي يستخدمها المحامون وأصحاب المهن القانونية لمحاولة السيطرة على الشهود أو القضاة وكيفية تقديم الحجج، والطرق التي يشير بها المتحدثون للمعنى، وطرق استخدام التلطف والفظاظة في الحديث، والطرق التي يتبعها المتحدثون المهنيون في مواجهة المتحدثين من العامة وإجبارهم على الحديث.
وهنا نكون أمام معنيين، معنى ظاهر، وآخر ضمني، وتحليل الخطاب القانوني يتجاوز المعاني الحرفية إلى معاني سياقية فوق مستوى الجملة ، ومن هنا تظهر أهمية دراسة اللغة في التفاعل، فتحليل الخطاب القانوني يهتم بالأنشطة التي لها علاقة بجمع وتفسير الأدلة، وطريقة فهم القوانين، وكيفية الاستدلال والاستنتاج.
وبذلك نجد أهمية دراسة البلاغة في تحليل الخطاب القانوني، فهي ضرورية لفهمنا للحالات المختلفة للنص والحديث في النظام القانوني والقضائي. من الذي يتحدث ولمن يتحدث وأين ومتى ولماذا، كلها عناصر سياقية هامة ضمن العديد من الظروف والأنشطة المختلفة المعنية. .
فاللغة القانونية لا يمكن فهمها بسهولة، وهي تعتمد على التفصيل ليكون النص واضحا،ومن ثم تكون الجمل التوضيحية والتفصيلية أدوات لجلب الدقة والوضوح والشمولية وإزالة اللبس، فالنص القانوني محصن ضد القراءات المضادة من قبل بعض المحامين الماهرين.
وهذا ما يدفعنا لتعلم بلاغة القانون أو البحث في بلاغة الترافع أمام القضاة، فالبلاغة لصيقة بالحال، فـ " مقتضى الحال " أمر مهم ؛ لأنه لم يقتصر على الحديث عن مفهوم البلاغة ، بل تجاوزه إلى الالتصاق بتعريف علم المعاني ، فإذا كان السكاكي لم يعرف علم البلاغة فإنه عرَّف علم المعاني الذي هو مرجع البلاغة مع علم البيان ، فقال في تعريف علم المعاني :
" هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ، ليحترز بالوقوف عليها من الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال ذكره ."
فالقول البليغ هو : القول الذي لا تقف دلالته عند حدود المعنى الحرفي ؛ لأنه يتضمن معاني إضافية تهدف إلى تحقيق غاية أعلى من مجرد الإبلاغ والتواصل في لغة الحياة اليومية ، تلك المعاني الإضافية هي التي عرفها عبد القاهر بمعنى المعنى ، أو المعاني الثواني ،فالقول البليغ ينبني على تَضَمُّن القول دلالاتٍ متجاوزة للمعنى الحرفي بغرض تحقيق غاية : تأثيرية ، جمالية ، أو إقناعية ، عن طريق الاستعمال الخاص للتراكيب النحوية ، من تعريف وتنكير وحذف وذكر وتقديم وتأخير وغيرها .
وفي دراستنا للغة الخطاب القانوني تواجهنا مشكلات التواصل ومنها :" التضارب الاتصالي""الإسكات" "الصراع المعجمي" وقد حرص المهتمون بالقانون بدراسة اللغة، فمن مجالات دراسة اللغة دراسة استخداماتها الاجتماعية‘ أي دراسة اللغة‘ فهي تختلف باختلاف مستخدميها واختلاف الاستخدامات التي من أجلها وضعت، فاللغة تتنوع بتنوع مستخدميها ، ويؤثر فيها النوع الجنسي والعرق والسن والموقع الجغرافي والمهنة ومستوى التعليم.
كما يهتم علماء لغة الاجتماع بالسياقات الاجتماعية لإنتاج اللغة وتفسيرها. فيقومون بتحليل الاتصال من خلال مراقبة دقيقة لحالات وظروف الاستخدام.
فللغة عندهم بعد وظيفي له وظيفتنان: المرجعية والعاطفية، وإننا نلاحظ أن الخطاب الجنائي - في معظمه - خطاب مرجعي يكون فيه المحتوى المعلوماتي عاليا والمحتوى العاطفي منخفضا .
فبلاغة الخطاب القانوني تقوم بدراسة الخطاب، ودراسة ماحول الخطاب، ودراسة منتج الخطاب ومتلقيه، وتدرس الدليل وطريقة عرضه ، فالدليل اللغوي له أهمية اجتماعية ؛ لأنه قد يكشف عن مشاكل سوء الفهم أو يسهم في إدانة المذنب وتحرير البريء.
وقد عنونا لسلسلة مقالاتنا بعنوان "البلاغة ممارسة تواصلية" ونعني بأن اللغة سياقية ، فاللغة تقع في ظروف اجتماعية،وهذا ما جعلها حقلا خصبا للدراسات التداولية، فإن البراغماتية وعلم اللغة الاجتماعية متداخلان. فإننا ندرك المعنى من السياق، لذلك،ففي تحقيق الشرطة تلعب الألقاب دورا مهما خلال السياق، كذلك طريقة السؤال وطريقة الجواب.
فنحن أثناء دراستنا للخطاب القانوني نقف عند كل لفظ محاولين استكشاف ما تشير إليه من نفس قائله،، وهذا ما يجعل للغة القانون علاقة قوية مع "تحليل الخطاب" و"التداولية" فقد تكون كلمة "حسنا" دالة على عدم القبول، وقد تحمل معنى التهكم، وقد تحمل دلالة الرفض.
فالتداولية دراسة اللغة في الاستعمال، فتتيح لنا شرح المبادئ التي يُعمَلُ بها في المحادثات وبخاصة المحادثات القانونية. ويعد مبدأ جرايس التعاوني (Grice,1975) المنشور في (Jaworski and Coupland,2006) مبدأً براغماتياً حيث يقتضي أن يكون إسهام الفرد في المحادثة وقت حدوثها بالقدر الذي يتطلبه الغرض المتفق عليه أو اتجاه تبادل الكلام الذي يشارك فيه الفرد.
ولكننا ننبه إلى أمر خطير ربما يغيب عن كثيرين عند دراستهم الخطاب القانوني، فالخطاب في قاعة المحكمة أو في تحقيقات الشرطة والنيابة، لا يمكن أن يكون تعاونيا، لأنه خطاب جدلي، يحاول كل واحد أن يراوغ لخداع الآخر، فالمحقق يحاول استدراج المتهم، والمتهم يحاول الانفلات من شراك المحقق وهكذا.
فطبيعة ذلك الحوار تكون جدلية ، فمن غير المحتمل أن يفترض أي من الطرفين أثناء الاستجواب أن الآخر يفي بأي من قواعد مبدأ التعاون وهي الكيف والملاءمة والكم بشكل من الأشكال.
وكذلك الشهود فهم يتوقعون أن يتعرضوا للخداع أثناء الاستجواب وأن التعاون في الإجابة على الأسئلة سيؤدي مباشرة إلى هيمنة المحامي، فنجد مقاومة ومراوغة كلامية، حيث يحاول كل طرف أن يبتعد بالآخر عن الهدف الذي يريده.
هذه المراوغة الكلامية تقتضي من كل الأطراف معرة تامة بكيفية استخدام اللغة، وكيفية تصريفها، ومكن هنا تكمن أهمية الوقوف التداولي على تلك اللغة التي يستخدمها المحامون وأصحاب المهن القانونية لمحاولة السيطرة على الشهود أو القضاة وكيفية تقديم الحجج، والطرق التي يشير بها المتحدثون للمعنى، وطرق استخدام التلطف والفظاظة في الحديث، والطرق التي يتبعها المتحدثون المهنيون في مواجهة المتحدثين من العامة وإجبارهم على الحديث.
وهنا نكون أمام معنيين، معنى ظاهر، وآخر ضمني، وتحليل الخطاب القانوني يتجاوز المعاني الحرفية إلى معاني سياقية فوق مستوى الجملة ، ومن هنا تظهر أهمية دراسة اللغة في التفاعل، فتحليل الخطاب القانوني يهتم بالأنشطة التي لها علاقة بجمع وتفسير الأدلة، وطريقة فهم القوانين، وكيفية الاستدلال والاستنتاج.
وبذلك نجد أهمية دراسة البلاغة في تحليل الخطاب القانوني، فهي ضرورية لفهمنا للحالات المختلفة للنص والحديث في النظام القانوني والقضائي. من الذي يتحدث ولمن يتحدث وأين ومتى ولماذا، كلها عناصر سياقية هامة ضمن العديد من الظروف والأنشطة المختلفة المعنية. .
فاللغة القانونية لا يمكن فهمها بسهولة، وهي تعتمد على التفصيل ليكون النص واضحا،ومن ثم تكون الجمل التوضيحية والتفصيلية أدوات لجلب الدقة والوضوح والشمولية وإزالة اللبس، فالنص القانوني محصن ضد القراءات المضادة من قبل بعض المحامين الماهرين.
