* التشريعات الأجنبية:
هناك تشريعان مهمان جداً صدرا حول تنظيم الرعاية الصحية ؛ أولهم هو القانون البريطاني والثاني هو القانون الهندي. وقد مر القانون البريطاني بتطورات كثيرة جداً منذ سن أول تشريع يتعلق بمعاملة المرضى النفسيين ، وهو قانون البلهاء لسنة 1886م The Idiots Act ، ثم قانون القصور العقلي 1913م the Mental Deficiency Act 1913 ، حتى صدر القانون الأهم والذي ناله حظ كبير من التعديلات عبر العقود المختلفة وهو قانون الصحة النفسية لسنة 1983 ، وكان آخر تعديل لبعض مواده عام 2013 والذي منع تمييز المرضى النفسيين في ثلاث محاور: الأول ، حيث ألغى المادة 141 من قانون 83 التي كانت تقضي بعدم أهلية عضو البرلمان لشغل هذه العضوية عند إصابته بمرض نفسي ، وكذلك المواد المتعلقة بعدم أهلية المصابين بأمراض نفسية ليكونوا جزءاً من هيئة المحلفين ، وأخيراً الغاء اعتبار المرض النفسي سببا مانعا من شغل وظيفة إدارية بالشركات.
يأتي قانون الرعاية الصحية العقلية الهندي THE MENTAL HEALTHCARE ACT, 2017 في المرتبة الثانية من حيث الأهمية ، حيث تظهر أهميته من التفاصيل الدقيقة التي شملها القانون ، وذلك خلافاً للقانون السوداني والقوانين العربية الأخرى. والغريب في الأمر أن القوانين العربية على مجملها كانت باهتة جداً ويبدو أن صناع القانون law makers لم يحاولوا بذل مجهود عبر دراسات مقارنة قيمة بالقوانين الأخرى بحيث يضعوا قوانين شاملة تعالج مسألة المرض النفسي بمشاكله المختلفة.
* القانون الدولي:
اهتم المجتمع الدولي بالرعاية الصحية ، ونتج عن ذلك صدور عدة وثائق توجيهية تخاطب المشرع الوطني كما تم ابرام اتفاقيات دولية في هذا الشأن ، وسنورد هنا مقتطفات من ذلك مقتبسة من (الكتاب المرجعي لمنظمة الصحة العالمية في الصحة النفسية) والذي تمت ترجمته وطباعته في المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق (ACATAP) ، وسنرفق في آخر هذا الدليل بعضها من هذه الوثائق.
1- قائمة التحقق من تشريعات الصحة النفسية:
قامت هيئة من منظمة الصحة العالمية بإعداد هذه القائمة ، وهي مستمدة من كتاب منظمة الصحة العالمية المرجعي حول تشريعات الصحة النفسية. وتهدف هذه القائمة إلى مساعدة البلدان على إعادة النظر في شمولية وكفاية تشريعات الصحة النفسية القائمة ، ومساعدتها على سن القوانين الجديدة ، كما يمكن لهذه القائمة أن تعين البلدان على التأكد من أن المكونات الرئيسية متضمنة في التشريعات ، وتضمن دراسة وفحص ومراعاة التوصيات الواسعة الواردة في الكتاب المرجعي بكل دقة وعناية. حيث يقتضي كل عنصر (سؤال) من عناصر القائمة الإجابة على ثلاثة أسئلة هي :
أ) هل غطت التشريعات القضية المعنية بما فيه الكفاية؟
ب) هل تمت التغطية ولكن دون أن تكون كاملة وشاملة؟
ج) هل غابت التغطية تماماً؟.
2- مبادئ الأمم المتحدة لحماية المصابين بعلل نفسية وتحسين الرعاية الصحية النفسية (1991).
3- توصية مجلس أوروبا رقم 1235 حول الطب النفسي وحقوق الانسان.
4- إعلان مدريد للرابطة العالمية للطب النفسي (1996 ، تعديل يوكوهاما 2002).
5- إعلان كاراكاس (منظمة الصحة للبلدان الأمريكية / منظمة الصحة العالمية).
_______
جانب من الفصل الأول من كُتيب: شرح قانون الصحة النفسية لسنة ٢٠١١.
هناك تشريعان مهمان جداً صدرا حول تنظيم الرعاية الصحية ؛ أولهم هو القانون البريطاني والثاني هو القانون الهندي. وقد مر القانون البريطاني بتطورات كثيرة جداً منذ سن أول تشريع يتعلق بمعاملة المرضى النفسيين ، وهو قانون البلهاء لسنة 1886م The Idiots Act ، ثم قانون القصور العقلي 1913م the Mental Deficiency Act 1913 ، حتى صدر القانون الأهم والذي ناله حظ كبير من التعديلات عبر العقود المختلفة وهو قانون الصحة النفسية لسنة 1983 ، وكان آخر تعديل لبعض مواده عام 2013 والذي منع تمييز المرضى النفسيين في ثلاث محاور: الأول ، حيث ألغى المادة 141 من قانون 83 التي كانت تقضي بعدم أهلية عضو البرلمان لشغل هذه العضوية عند إصابته بمرض نفسي ، وكذلك المواد المتعلقة بعدم أهلية المصابين بأمراض نفسية ليكونوا جزءاً من هيئة المحلفين ، وأخيراً الغاء اعتبار المرض النفسي سببا مانعا من شغل وظيفة إدارية بالشركات.
يأتي قانون الرعاية الصحية العقلية الهندي THE MENTAL HEALTHCARE ACT, 2017 في المرتبة الثانية من حيث الأهمية ، حيث تظهر أهميته من التفاصيل الدقيقة التي شملها القانون ، وذلك خلافاً للقانون السوداني والقوانين العربية الأخرى. والغريب في الأمر أن القوانين العربية على مجملها كانت باهتة جداً ويبدو أن صناع القانون law makers لم يحاولوا بذل مجهود عبر دراسات مقارنة قيمة بالقوانين الأخرى بحيث يضعوا قوانين شاملة تعالج مسألة المرض النفسي بمشاكله المختلفة.
* القانون الدولي:
اهتم المجتمع الدولي بالرعاية الصحية ، ونتج عن ذلك صدور عدة وثائق توجيهية تخاطب المشرع الوطني كما تم ابرام اتفاقيات دولية في هذا الشأن ، وسنورد هنا مقتطفات من ذلك مقتبسة من (الكتاب المرجعي لمنظمة الصحة العالمية في الصحة النفسية) والذي تمت ترجمته وطباعته في المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق (ACATAP) ، وسنرفق في آخر هذا الدليل بعضها من هذه الوثائق.
1- قائمة التحقق من تشريعات الصحة النفسية:
قامت هيئة من منظمة الصحة العالمية بإعداد هذه القائمة ، وهي مستمدة من كتاب منظمة الصحة العالمية المرجعي حول تشريعات الصحة النفسية. وتهدف هذه القائمة إلى مساعدة البلدان على إعادة النظر في شمولية وكفاية تشريعات الصحة النفسية القائمة ، ومساعدتها على سن القوانين الجديدة ، كما يمكن لهذه القائمة أن تعين البلدان على التأكد من أن المكونات الرئيسية متضمنة في التشريعات ، وتضمن دراسة وفحص ومراعاة التوصيات الواسعة الواردة في الكتاب المرجعي بكل دقة وعناية. حيث يقتضي كل عنصر (سؤال) من عناصر القائمة الإجابة على ثلاثة أسئلة هي :
أ) هل غطت التشريعات القضية المعنية بما فيه الكفاية؟
ب) هل تمت التغطية ولكن دون أن تكون كاملة وشاملة؟
ج) هل غابت التغطية تماماً؟.
2- مبادئ الأمم المتحدة لحماية المصابين بعلل نفسية وتحسين الرعاية الصحية النفسية (1991).
3- توصية مجلس أوروبا رقم 1235 حول الطب النفسي وحقوق الانسان.
4- إعلان مدريد للرابطة العالمية للطب النفسي (1996 ، تعديل يوكوهاما 2002).
5- إعلان كاراكاس (منظمة الصحة للبلدان الأمريكية / منظمة الصحة العالمية).
_______
جانب من الفصل الأول من كُتيب: شرح قانون الصحة النفسية لسنة ٢٠١١.
