عزيزي الأخ قاسم حداد
تحية أخوية
لم نلتق منذ مدة طويلة جداً ولكنك في البال دائما بما تمثله في حياتنا الثقافية. وما كنتُ لأكتبُ لك الآن لولا إقتناعي بضرورة الإستنجاد بك للمساهمة في وقف إتساع الحملة الأمنية التطهيرية التي طالت حتى الآن كل الفئات التي ساهمت بهذا الشكل أو ذاك وبهذا القدر أو ذاك في الحراك الوطني من أجل التغيير الذي شهدته البلاد مؤخراً.
أعلمُ أنك وقفتَ موقفاً إنتقاديا من ذلك الحراك. وقلتَ في بيان الثاني من مارس أنك لا تقبل بعض الشعارات المرفوعة في الشارع أي تلك التي “تدعو إلى إسقاط النظام الآن وفوراً”. ولم يعترض أحدٌ على حقك في ذلك. فالناس يحفظون لك مكانتك ويستلهمون المشرِّف في تاريخك. وفوق ذلك فالناس تعلموا منك أن يسأموا ملكاً لا هم له إلا المفاخرة بهم وهو يقمعهم.
لم أتفق معك في موقفك المعلن يومها. فكما أن من حق الناس أن ترفع شعارات تمجد النظام فإن من حقهم أيضاً رفع شعارات إسقاطه. أقولُ لم أتفق معك لأنني أؤمن بما جاء في بيانك نفسه حول “حرية الفرد، وحقه في التفكير واتخاذ الموقف الخاص والمستقل، دون أن يُفرض عليه موقف ما، أو الضغط عليه كي ينحاز إلى هذا الطرف أو ذاك”.
رغم ما نختلف فيه أو نتفق عليه فإنني أكتب الآن إليك راجياً أن تبذل ما تستطيع لوقف الحملة التطهيرية/ الإجتثاثية التي تقف على باب “أسرة الأدباء والكتاب” لمعاقبتها على مواقفها إسوة بما جرى لجمعيات أخرى تعمل في الحيِّز العام مثل جمعية الأطباء والمعلمين والتمريض وغيرها.
وحسبما يجري تداوله فإن أن هناك تحركا تحشيدياً يقوده مستشار الملك للشئون الثقافية الدكتورمحمد جابر الأنصاري يساعده في ذلك المستشار بالديوان الملكي علي عبدالله خليفة لعقد اجتماع غير عادي لجمعيتها العمومية بهدف “محاسبة” أعضاء مجلس إدارة الأسرة على مواقفهم السياسية تمهيداً لإجتثاثهم من جسم الأسرة. ومعلومٌ أن تحشيداً مثل هذا حصل في جمعيات أخرى ونتج عنه رفع الغطاء عن الناشطين ثم إعتقالهم أوإقالتهم من أعمالهم. ربما وصلتك كما وصلتني مسودات تتداولها الأيدي للعريضة التي كتبها مستشار الملك ووضع عليها أسماء كثيرين ربما دون أن يستشيرهم جميعاً. فمن يجرؤ في هذه الأوضاع أن يتحدى مستشاراً لملك؟ فما بالك بإثنيْن. ولقد قيل أن عبد الشيخ شيخ.
يطالب الديوان الملكي عبر العريضة الأنصارية أن تناقش الجمعية العمومية في إجتماع طارئ “المخالفات القانونية الفادحة التي جرّت مجلس الإدارة الحالي لأسرة الأدباء والكتاب إلى مواقف سياسية تتعارض مع النظام الأساسي لأسرة الأدباء والكتاب والمرسوم بقانون. واتخاذ الجزاءات المناسبة لذلك”.
ولا يخفى أن “المواقف” المقصودة التي تضمنها بيان الأسرة الصادر في العاشر من مارس تشمل أمريْن: أولهما “تأييد والحراك المطلبي الشعبي وخاصة مطلب الانتقال إلى مملكة دستورية مدنية ديمقراطية ووضع دستور عصري يلبي معايير الديمقراطية الحقيقية وكون الشعب مصدر السلطات”. وثانيهما إنتقاد التهميش الذي يتعرض له المثقف البحريني ودعوة المثقفين الفاعلين في المجتمع البحريني للدفاع عن هذه المواقف والمبادئ الجوهرية لتحصين قيم المواطنة والإبداع والحرية والديمقراطية….”. فكيف يرى أحدٌ عدا فداوية البلاط الملكي ومستشاريه في ذلك البيان “مواقف سياسية” تستوجب المحاسبة والقصاص؟
لقد رأيتُ يا أخي قاسم إسمك من بين الأسماء التي تتكرر في جميع ما يجري تداوله من مسودات عريضة الدكتور الأنصاري. وبلغني أن أسماء غيرك قد وردت دون إستئذانهم وإستئذانهن. فلعلك من هؤلاء. ولعلك تخرج للناس لإستنكار الإفتراء عليك وعلى تاريخك. فلا أظن أن أحداً سيصدق أنك ستقف مع الديوان الملكي في حملاته التطهيرية ضد شعراء وكتاب وأدباء لمجرد أنهم تحدثوا بحرية في دوار اللؤلؤة. ولا أظن أن أحداً سيصدق أنك ستقف ضد “حرية الفرد، وحقه في التفكير واتخاذ الموقف الخاص والمستقل، دون أن يُفرض عليه موقف ما، أو الضغط عليه كي ينحاز إلى هذا الطرف أو ذاك”.
بكل مودة
عبدالهادي خلف
تحية أخوية
لم نلتق منذ مدة طويلة جداً ولكنك في البال دائما بما تمثله في حياتنا الثقافية. وما كنتُ لأكتبُ لك الآن لولا إقتناعي بضرورة الإستنجاد بك للمساهمة في وقف إتساع الحملة الأمنية التطهيرية التي طالت حتى الآن كل الفئات التي ساهمت بهذا الشكل أو ذاك وبهذا القدر أو ذاك في الحراك الوطني من أجل التغيير الذي شهدته البلاد مؤخراً.
أعلمُ أنك وقفتَ موقفاً إنتقاديا من ذلك الحراك. وقلتَ في بيان الثاني من مارس أنك لا تقبل بعض الشعارات المرفوعة في الشارع أي تلك التي “تدعو إلى إسقاط النظام الآن وفوراً”. ولم يعترض أحدٌ على حقك في ذلك. فالناس يحفظون لك مكانتك ويستلهمون المشرِّف في تاريخك. وفوق ذلك فالناس تعلموا منك أن يسأموا ملكاً لا هم له إلا المفاخرة بهم وهو يقمعهم.
لم أتفق معك في موقفك المعلن يومها. فكما أن من حق الناس أن ترفع شعارات تمجد النظام فإن من حقهم أيضاً رفع شعارات إسقاطه. أقولُ لم أتفق معك لأنني أؤمن بما جاء في بيانك نفسه حول “حرية الفرد، وحقه في التفكير واتخاذ الموقف الخاص والمستقل، دون أن يُفرض عليه موقف ما، أو الضغط عليه كي ينحاز إلى هذا الطرف أو ذاك”.
رغم ما نختلف فيه أو نتفق عليه فإنني أكتب الآن إليك راجياً أن تبذل ما تستطيع لوقف الحملة التطهيرية/ الإجتثاثية التي تقف على باب “أسرة الأدباء والكتاب” لمعاقبتها على مواقفها إسوة بما جرى لجمعيات أخرى تعمل في الحيِّز العام مثل جمعية الأطباء والمعلمين والتمريض وغيرها.
وحسبما يجري تداوله فإن أن هناك تحركا تحشيدياً يقوده مستشار الملك للشئون الثقافية الدكتورمحمد جابر الأنصاري يساعده في ذلك المستشار بالديوان الملكي علي عبدالله خليفة لعقد اجتماع غير عادي لجمعيتها العمومية بهدف “محاسبة” أعضاء مجلس إدارة الأسرة على مواقفهم السياسية تمهيداً لإجتثاثهم من جسم الأسرة. ومعلومٌ أن تحشيداً مثل هذا حصل في جمعيات أخرى ونتج عنه رفع الغطاء عن الناشطين ثم إعتقالهم أوإقالتهم من أعمالهم. ربما وصلتك كما وصلتني مسودات تتداولها الأيدي للعريضة التي كتبها مستشار الملك ووضع عليها أسماء كثيرين ربما دون أن يستشيرهم جميعاً. فمن يجرؤ في هذه الأوضاع أن يتحدى مستشاراً لملك؟ فما بالك بإثنيْن. ولقد قيل أن عبد الشيخ شيخ.
يطالب الديوان الملكي عبر العريضة الأنصارية أن تناقش الجمعية العمومية في إجتماع طارئ “المخالفات القانونية الفادحة التي جرّت مجلس الإدارة الحالي لأسرة الأدباء والكتاب إلى مواقف سياسية تتعارض مع النظام الأساسي لأسرة الأدباء والكتاب والمرسوم بقانون. واتخاذ الجزاءات المناسبة لذلك”.
ولا يخفى أن “المواقف” المقصودة التي تضمنها بيان الأسرة الصادر في العاشر من مارس تشمل أمريْن: أولهما “تأييد والحراك المطلبي الشعبي وخاصة مطلب الانتقال إلى مملكة دستورية مدنية ديمقراطية ووضع دستور عصري يلبي معايير الديمقراطية الحقيقية وكون الشعب مصدر السلطات”. وثانيهما إنتقاد التهميش الذي يتعرض له المثقف البحريني ودعوة المثقفين الفاعلين في المجتمع البحريني للدفاع عن هذه المواقف والمبادئ الجوهرية لتحصين قيم المواطنة والإبداع والحرية والديمقراطية….”. فكيف يرى أحدٌ عدا فداوية البلاط الملكي ومستشاريه في ذلك البيان “مواقف سياسية” تستوجب المحاسبة والقصاص؟
لقد رأيتُ يا أخي قاسم إسمك من بين الأسماء التي تتكرر في جميع ما يجري تداوله من مسودات عريضة الدكتور الأنصاري. وبلغني أن أسماء غيرك قد وردت دون إستئذانهم وإستئذانهن. فلعلك من هؤلاء. ولعلك تخرج للناس لإستنكار الإفتراء عليك وعلى تاريخك. فلا أظن أن أحداً سيصدق أنك ستقف مع الديوان الملكي في حملاته التطهيرية ضد شعراء وكتاب وأدباء لمجرد أنهم تحدثوا بحرية في دوار اللؤلؤة. ولا أظن أن أحداً سيصدق أنك ستقف ضد “حرية الفرد، وحقه في التفكير واتخاذ الموقف الخاص والمستقل، دون أن يُفرض عليه موقف ما، أو الضغط عليه كي ينحاز إلى هذا الطرف أو ذاك”.
بكل مودة
عبدالهادي خلف
