الشريعة هي منظومة معارف مستقلة لها مظهرها واستقلالها ولونها المعرفي المتميز بخصائص واضحة وهي تستفاد من مواد الشريعة أي ادلتها والتي هي القران والسنة، وتعتمد كما هو حال غيرها من معارف على التوافق والتناسق والتشابه والاتصال والاعتصام. وتعرف المعرفة من كونها شرعية بعلامات التوافق والتناسق والاتصال فتصبح علما وحقا شرعيا وصدقا واعتصاما.
قد يعتقد ان الشريعة هي النص او دلالته وهذا لا مجال له بل الشريعة معرفة مستقلة في مستوى خارج النص ودلالاته وان كان النص ودلالاته مقدمة وطريقا اليها، بل حينما يكون النص غير موافق للشريعة فانه يعالج بطريقة او بأخرى حتى يتوافق وهذا بسبب استقلال الشريعة عن النص.
في علم الشريعة
الشريعة علم لكنها ليست اختصاصا. فمعارف الشريعة ومصطلحاتها مما لا يحتاج معها الى معارف خاصة غير ما يعرفه عرف المسلمين ووجدانهم وما يعرفونه وسط مجتمعهم وهذا هو الوجدان الشرعي. فان كانت نصا فانها تستفاد منه بطريقة عادية عرفية من حيث ثبوت النقل والدلالة وليس في الشرع شيء خاص ليعلم به ذلك غير ما عند الناس، وان لم يكن فيها نص فانها تفرع مما علم من نص عام يشمل المسالة. أي ننظر الى المسالة من أي عام نصي هي ونطبق عليها ذلك العام تطبيقا عرفيا عاديا. ويعلم ان النقل حجة اذا كان له شاهد مصدق مما نعرفه من القران والسنة و الشاهد والمصدق هو الموافقة في الغايات و المقاصد وليس المطابقة في الخبر، واما العلم بالدلالة فيكون بتحصيل الدلالة المباشرة من النص او من مجموع ما نعلمه فيه بالجمع العرفي العادي البسيط كما نتعامل مع أي كلام او نص في حياتنا.
في محور الشريعة
الشريعة فيها جوهر معرفي هي محور الدين ومعارفه الأساسية، وحول تلك المعرفة المحورية دوائر معرفية تعطي للدين مظهره الخارجي. جميع المعارف الطرفية تكون بحالة موافقة تامة للمعرفة المحورية وتابعة لها اتجاها ومضمونا. بل في الواقع هي مشتقة منها. وهذا هو أساس العرض والرد الشرعي؛ أي عرض المعارف التي تنسب الى الشريعة الى محورها لبيان مدى موافقته وتناسقها معها وردها اليها عند الابتعاد بالتوجيه الحق. ومحور الشريعة يؤخذ من المعارف القطعية المحكمة المسلمة المتفق عليها من القران والسنة. ان محور الشريعة لا يساوي النص الشرعي وانما هو علم ومنظومة معارف متناسقة متوافقة لا تقبل التعدد والاختلاف في مستوى محفوظ معصوم خارج النص محله صدور المؤمنين لا يقبل الظن ولا الشبهة.
في واقعية الشريعة
كما اننا نعيش في واقع متجانس متناسق فان المعرفة هي صورة لهذا الواقع ولا تقبل الا بالتجانس والتوافق ولا يعني هذا معرفة الحكمة والسب دوما بل يعني معرفة التناسب والتناسق دوما بل أحيانا لو بينت وفرضت الحكمة في شيء وكان لا يتناسب وجوده مع غيره فان العقل لا يذعن. ان التوافق والتناسب اكثر قوة واقناعا للعقل من التبرير. لذلك فالمعارف الغيبية التي لا يوجد ما يدل عليها من الواقع فهذه كلها ظنون ومن هنا فشلت الفلسفة المثالية حينما انفصلت عن الواقع والصحيح هو ان يكون الانسان واقعيا في فلسفته وفي معرفته، والحقيقة هو ان جميع معارف الانسان الدينية وغير الدينية هي معارف واقعية ومن هنا تجد الانسان لا يذعن بسهولة الى المعارف الخارقة للعادة وحينما تتعلق بالاعجاز يطالب بدليل علمي وهذا من الواقعية فلا يكفي الظن في هكذا أمور وفي الحقيقة كل معرفة لا تتوافق مع الواقع لا بد من دلائل قوية للقول بها لان اذعان العقل للغيبيات لا يمكن ان يكون بالظن ولقصور محدودية العقل في الرد هنا فيكون الاعتماد على الخبر ومن هنا فان من واقعية الشريعة الا يعتمد في الأمور الغيبية الا النقل العلمي جدا.
في أخلاقية الشريعة
الكمال الأخلاقي للحكم الإلهي يجعل الاخلاقية مقومة للمعرفة الشرعية فلا تقر معرفة شرعية الا إذا كانت اخلاقية، كما انها تنهي أي مناقشة في نسبية الاخلاق واكتسابها فهي امر فطري وجداني راسخ تعرف به الاشياء وليس يعرف بالأشياء. والأخلاقية الراسخة في الوجدان الإنساني يكشف أيضا عن إنسانية الشريعة وتقوم معارفها بها. وكل متتبع للتشريع والمعارف الدينية عموما يدرك وبعمق البعد الاخلاقي والإنساني الذي تقوم عليه الشريعة والعقلانية والاخلاقية المبثوثة في المعارف الشرعية، فمهما كان الحكم الشرعي جزئيا فانه دوما يتسم بالبعد الاخلاقي، والدلائل على هذا القول ليس فقط نصية حكمية تنص على اخلاقية الشريعة وانما ايضا تطبيقية عملية. ادراك المقوّم الأخلاقي والإنساني للمعرفة الشرعية له أهمية من الجانب التطبيقي للعرض والرد لان الدليل الشرعي نقل و يتأثر أحيانا في ظرفه الذي قد يكون فيه تأثير لا أخلاقي فيسقط على النص ويحور بما يناسب ذلك فيجب على العارض الا يقبل أي نقل يخالف الأخلاقية والإنسانية واي معرفة من هذا النوع تنسب للشريعة بل ان تنسب للوجدان الإنساني وانما اللااخلاقيون هم منحرفون عن الفطرة الانسانية السوية.
قد يعتقد ان الشريعة هي النص او دلالته وهذا لا مجال له بل الشريعة معرفة مستقلة في مستوى خارج النص ودلالاته وان كان النص ودلالاته مقدمة وطريقا اليها، بل حينما يكون النص غير موافق للشريعة فانه يعالج بطريقة او بأخرى حتى يتوافق وهذا بسبب استقلال الشريعة عن النص.
في علم الشريعة
الشريعة علم لكنها ليست اختصاصا. فمعارف الشريعة ومصطلحاتها مما لا يحتاج معها الى معارف خاصة غير ما يعرفه عرف المسلمين ووجدانهم وما يعرفونه وسط مجتمعهم وهذا هو الوجدان الشرعي. فان كانت نصا فانها تستفاد منه بطريقة عادية عرفية من حيث ثبوت النقل والدلالة وليس في الشرع شيء خاص ليعلم به ذلك غير ما عند الناس، وان لم يكن فيها نص فانها تفرع مما علم من نص عام يشمل المسالة. أي ننظر الى المسالة من أي عام نصي هي ونطبق عليها ذلك العام تطبيقا عرفيا عاديا. ويعلم ان النقل حجة اذا كان له شاهد مصدق مما نعرفه من القران والسنة و الشاهد والمصدق هو الموافقة في الغايات و المقاصد وليس المطابقة في الخبر، واما العلم بالدلالة فيكون بتحصيل الدلالة المباشرة من النص او من مجموع ما نعلمه فيه بالجمع العرفي العادي البسيط كما نتعامل مع أي كلام او نص في حياتنا.
في محور الشريعة
الشريعة فيها جوهر معرفي هي محور الدين ومعارفه الأساسية، وحول تلك المعرفة المحورية دوائر معرفية تعطي للدين مظهره الخارجي. جميع المعارف الطرفية تكون بحالة موافقة تامة للمعرفة المحورية وتابعة لها اتجاها ومضمونا. بل في الواقع هي مشتقة منها. وهذا هو أساس العرض والرد الشرعي؛ أي عرض المعارف التي تنسب الى الشريعة الى محورها لبيان مدى موافقته وتناسقها معها وردها اليها عند الابتعاد بالتوجيه الحق. ومحور الشريعة يؤخذ من المعارف القطعية المحكمة المسلمة المتفق عليها من القران والسنة. ان محور الشريعة لا يساوي النص الشرعي وانما هو علم ومنظومة معارف متناسقة متوافقة لا تقبل التعدد والاختلاف في مستوى محفوظ معصوم خارج النص محله صدور المؤمنين لا يقبل الظن ولا الشبهة.
في واقعية الشريعة
كما اننا نعيش في واقع متجانس متناسق فان المعرفة هي صورة لهذا الواقع ولا تقبل الا بالتجانس والتوافق ولا يعني هذا معرفة الحكمة والسب دوما بل يعني معرفة التناسب والتناسق دوما بل أحيانا لو بينت وفرضت الحكمة في شيء وكان لا يتناسب وجوده مع غيره فان العقل لا يذعن. ان التوافق والتناسب اكثر قوة واقناعا للعقل من التبرير. لذلك فالمعارف الغيبية التي لا يوجد ما يدل عليها من الواقع فهذه كلها ظنون ومن هنا فشلت الفلسفة المثالية حينما انفصلت عن الواقع والصحيح هو ان يكون الانسان واقعيا في فلسفته وفي معرفته، والحقيقة هو ان جميع معارف الانسان الدينية وغير الدينية هي معارف واقعية ومن هنا تجد الانسان لا يذعن بسهولة الى المعارف الخارقة للعادة وحينما تتعلق بالاعجاز يطالب بدليل علمي وهذا من الواقعية فلا يكفي الظن في هكذا أمور وفي الحقيقة كل معرفة لا تتوافق مع الواقع لا بد من دلائل قوية للقول بها لان اذعان العقل للغيبيات لا يمكن ان يكون بالظن ولقصور محدودية العقل في الرد هنا فيكون الاعتماد على الخبر ومن هنا فان من واقعية الشريعة الا يعتمد في الأمور الغيبية الا النقل العلمي جدا.
في أخلاقية الشريعة
الكمال الأخلاقي للحكم الإلهي يجعل الاخلاقية مقومة للمعرفة الشرعية فلا تقر معرفة شرعية الا إذا كانت اخلاقية، كما انها تنهي أي مناقشة في نسبية الاخلاق واكتسابها فهي امر فطري وجداني راسخ تعرف به الاشياء وليس يعرف بالأشياء. والأخلاقية الراسخة في الوجدان الإنساني يكشف أيضا عن إنسانية الشريعة وتقوم معارفها بها. وكل متتبع للتشريع والمعارف الدينية عموما يدرك وبعمق البعد الاخلاقي والإنساني الذي تقوم عليه الشريعة والعقلانية والاخلاقية المبثوثة في المعارف الشرعية، فمهما كان الحكم الشرعي جزئيا فانه دوما يتسم بالبعد الاخلاقي، والدلائل على هذا القول ليس فقط نصية حكمية تنص على اخلاقية الشريعة وانما ايضا تطبيقية عملية. ادراك المقوّم الأخلاقي والإنساني للمعرفة الشرعية له أهمية من الجانب التطبيقي للعرض والرد لان الدليل الشرعي نقل و يتأثر أحيانا في ظرفه الذي قد يكون فيه تأثير لا أخلاقي فيسقط على النص ويحور بما يناسب ذلك فيجب على العارض الا يقبل أي نقل يخالف الأخلاقية والإنسانية واي معرفة من هذا النوع تنسب للشريعة بل ان تنسب للوجدان الإنساني وانما اللااخلاقيون هم منحرفون عن الفطرة الانسانية السوية.
