خالد محمد مندور - العالم الراهن والمجال الحيوي

تعبير مخادع هذا المجال الحيوي يخفى خلفه حقائق كبرى متعلقة بمصالح القوى العالمية الكبرى والقوى الإقليمية الكبيرة.
تعبير يتيح لمثل هذه القوى الدولية او الاقليمية التدخل في شؤون الدول الاصغر او الاقل تطورا والاضعف وهو تعبير في منتهى الخطورة إذا تم الموافقة عليه أو تأييده.
فلنتخيل انه تم تبنى والموافقة على مثل هذا المجال الحيوي للدول الإقليمية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فما الذي سيحدث؟
فما هو المجال الحيوي لأكبر الدول الإقليمية من حيث حجم الكلى والتطور؟ فماذا سيكون مصير العراق وسوريا وقبرص واليونان أمام المجال الحيوي لتركيا الذي امتد ليشمل ليبيا وفشل في التأثير على مصر وحاول الوصول الى السودان.
وما هو المجال الحيوي لإيران على منطقة الخليج والتي تحاول تمديد ما يسمى بمجالها الحيوي ليشمل العراق وسوريا واليمن.
وهل ما زلنا نتذكر مبدأ مونرو، الذي تبنته الولايات المتحدة في بدايات القرن التاسع عشر، ليتحول مع الزمن إلى مبدأ التدخل العسكري والضغوط الاقتصادية على بلدان أمريكا الوسطى والجنوبية.
أن الاستناد إلى مبدأ المجال الحيوي لروسيا الاتحادية لتحديد موقف من الصراع المسلح الدائر الآن على ومع أوكرانيا يفتح عمل الشيطان.
فالصراع حول أوكرانيا هو صراع للقوي العظمى حول النفوذ والقدرة على التأثير، وبرغم أن الحقائق تؤكد أن الطرف الغربي هو من تسبب فيه حين استفاد من انهيار الكتلة السوفيتية ليمتد حلف الأطلنطي إلى حدود روسيا الاتحادية، تطور في منتهى الخطورة على مصالح روسيا، في نفس الوقت الذي تم التواطؤ على تصاعد نفوذ الاتجاهات الأكثر يمينية وتطرفا وتزايد تفاقم التهديد على مجال روسيا " الحيوي ".
وبرغم كل ذلك فإن من الواجب الدفاع عن مصالحنا ومصالح أشقاءنا برفض هذا المنطق، منطق المجال الحيوي، والتمسك بالموقف العاقل الذي اتخذته بلادنا العربية مع الصين والهند والمكسيك والبرازيل في نفس الوقت الذي لا نتنازل فيه أمام الهوس السياسي والاقتصادي للغرب الذي من الممكن أن يقود العالم الى كارثة.
ان الحل الوحيد للصراع الدائر الآن، الذي ستتراكم تأثيراته السلبية، إذا استمر، هو وقف القتال والتوقف عن امتداد حلف شمال الأطلنطي وضمان حياد أوكرانيا وحق شعوبها في تقرير المصير وضمان حق روسيا في الوصول إلى المياه الدافئة في البحر الأسود والتوقف عن فرض الحصار الاقتصادي على روسيا، إجراءات لابد منها لإنقاذ العالم من كارثة اقتصادية مؤكدة لن تترك أحدا في حالة.

تعليقات

لا توجد تعليقات.
أعلى