قضية احتجاز جثامين الشهداء قضيه حساسه وذات اهتمام شعبي ورسمي ، هذه القضيه على اهمية بعدها الانساني والوطني تتطلب اهتمام المسئولين والجهات ذات الاهتمام وتتطلب بيانات وقيود دقيقه باعدادهم واسمائهم وتاريخ استشهادهم ومواقع استشهادهم ان كان في ساحة الميدان والمواجهة ام في داخل سجون الاحتلال
الملفت للنظر والاهتمام خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عضو اللجنه المركزيه محمد اشتية عن موضوع الشهداء المحتجزه جثامينهم و أمام الإعلام الأجنبي متحدثاً باللغة الانجليزية تحدث عن احصائية لجثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال وقال أن عددهم " 62 جثة" .
وقد خرج أحد الصحفيين المتواجدين في المؤتمر وعدل هذه الأرقام التي تحدث بها اشتية وقال العدد الصحيح هو "115 جثة" .
و حسب ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام وبموجب التقارير تحتجز سلطات الاحتلال الصهيوني أكثر من 370 شهيدا فلسطينيا -من بينهم أطفال- في ثلاجات أو مقابر تحمل أرقاما منذ عام 2015. ويعد الأسير ناصر أبو حميد من مخيم الأمعري في رام الله -الذي استشهد الشهر الماضي- آخر الشهداء المحتجزة جثامينهم.
ويرجع تاريخ مقابر الأرقام إلى تأسيس "دولة إسرائيل"، ولم يكشف منها إلا القليل، وتحوي هذه المقابر أيضا جثامين لشهداء عرب.
وتريد إسرائيل من "مقابر الأرقام" أن يكون الموت بداية معاناة وأداة انتقام وعقابا لأسر الشهداء وشعبهم وورقة للتفاوض والمساومة، في انتهاك للقيم الإنسانية والقوانين الدولية.
وكشف ممثل الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء عصام العاروري عن قيام السلطات الإسرائيلية بانتزاع أعضاء الشهداء الأسرى وبيع أجسادهم لمراكز طبية معنية بهذه الأمور، ومبادلة أعضاء الشهداء الأسرى من قبل معهد أبو كبير للطب الشرعي مقابل الحصول على أجهزة طبية.
ان الفعل الإسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء "إمعان في التعدِّي على الإنسانية، فهناك أهالي يريدون قطع الشك باليقين، والتأكد من استشهاد أبنائهم من عدمه، كثيرون منهم ليس لديهم مصدر معلومة سوى الاحتلال، الذي أعلن استشهادهم دون أن يسمح لأحدٍ من ذويهم بالتعرُّف على جثامينهم".
وتؤازر جهود الأهالي "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء"، وهي حملة شعبية أطلقها مركز القدس للمساعدة القانونية، تخوض معارك قانونية ضد الاحتجاز العنصري للجثامين، لأن (إسرائيل) تستخدم هذه الورقة للضغط على الأهالي ونفسيتهم.
ويوضح منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء حسين شجاعية، أن سلطات الاحتلال تحتجز 373 جثمانًا، من بينها 256 جثمانًا لشهداء محتجز في مقابر الأرقام، و117 جثمانًا آخر محتجز منذ عودة سياسة الاحتجاز في 2015 في برادات الموتى، من بينهم 12 طفلًا، و11 أسيرًا، وسيدات أيضًا".
وتحمل هذا المقابر اسمها من طريقة تعاطي سلطات الاحتلال مع الجثامين، إذ تضع أمام كل قبر لافتة حديدية صغيرة تحمل رقمًا يرمز للشهيد من دون اسمه. وتُعدُّ مقابر الأرقام مناطق عسكرية مغلقة، إذ تمنع سلطات الاحتلال الوصول إليها من دون موافقة مسبقة.
ويذكر أن الجثامين تحتجز ضمن سياسة ممنهجة تتيح للاحتلال سرقة المزيد من الأعضاء، أو استعمالها لإجراء تجارب ودراسات في كليات الطب الإسرائيلية، وهو ما سبق أن كشفت عنه الطبيبة الإسرائيلية مئيرة فايس في كتابها "على جثثهم الميتة"، المنشور عام 2008، والذي أوردت فيه سماح معهد التشريح العدلي الرسمي الإسرائيلي "أبو كبير" استئصال أعضاء من جثث الفلسطينيين، وتخزينها في بنك الأعضاء، والاستفادة منها خصوصًا للمرضى الإسرائيليين.
وتبذل الحملة الوطنيه والشعبيه جهودًا لبقاء القضية حاضرة على الصعيدين المحلي والدولي، وان سلطات الاحتلال حوَّلت بمشاركة الجهاز القضائي الملف من قانوني إلى سياسي، وقد زاد الطين بلة عندما أصدرت محكمة الاحتلال العليا قرارًا في سبتمبر 2019 يجيز للقائد العسكري الإسرائيلي احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، ودفنهم مؤقتًا لأغراض استعمالهم كأوراق تفاوض مستقبلية، وذلك بحسب المادة 133 (3) لأنظمة الطوارئ الإسرائيلية.
ويبين محامي الهيئة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء محمد أبو سنينة، أن هذا القرار يتناقض مع قرار سابق للمحكمة صدر في ديسمبر 2017 ينصّ على عدم صلاحية احتجاز الجثامين، مؤكدًا أن قرار 2019 يدل على أن قضاء الاحتلال يخدم السياسة الإسرائيلية، وغير مُستقل البتّة عندما يتعلق الأمر بالفلسطيني.
ويؤكد أبو سنينة لـ"فلسطين" عدم توافر أساس أو مسوغ قانوني لاحتجاز الجثامين، وإنما الهدف هو الضغط على الفلسطينيين كعقوبة جماعية وعلى عائلة الشهيد، والحيلولة دون تحويل الشهيد إلى رمز نضالي.
ويبين أن "العليا الإسرائيلية" وَسَمَت العملية في قرارها بـ"الاحتجاز المؤقت"، استنادًا إلى نظم الطوارئ منذ زمن الاحتلال البريطاني، لذلك أصبح القرار ملزمًا، "فلم يبقَ لنا سوى هامش بسيط للتقاضي، ومحاولة الإفراج عن جثامين الشهداء الذين لم ينفذوا عمليات فدائية، الذين لم يشملهم قرار المجلس الوزاري الأمني المصغر (كابينت)، الذي استندت إليه المحكمة في قرارها".
انتهاك قانوني
أما وفق القوانين الدولية، فيشدد أبو سنينة على أن هذه السياسة غير متبعة في أي من دول العالم، ولا يجوز احتجاز الجثامين، خصوصًا في المناطق المحتلة.
ويوضح أن احتجاز الاحتلال جثامين الشهداء يخالف معظم المعاهدات والاتفاقيات والقوانين الدولية؛ إذ تحظر المادة 50 من "معاهدة لاهاي" عام 1907 بشأن قوانين وأعراف الحروب سياسة احتجاز الجثامين، وفرض شروط مقيِّدة ومهينة على ذويهم قبل تسليمهم الجثامين، باعتدادها "عقوبة جماعية" يحظرها أيضًا البندان 15 و17 من اتفاقية جنيف.
كما تنتهك هذه السياسة اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 27 من اتفاقية جنيف الثالثة، وكذلك قرارات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي لا تأبه بها سلطات الاحتلال.
ووفق كل ذلك لا بد وان يستحوذ احتجاز جثامين الشهداء اهتمام الجهات النافذه والمسؤوله عددهم سجلاتهم وتاريخ استشهادهم
وحين يتحدث رئيس الوزراء وعضو اللجنه المركزيه وعضو وفد المفاوضات السابق الدكتور محمد اشتيه بموضوع جثامين الشهداء وخاصة بمؤتمر صحفي من المفترض ان يكون ملم المام كامل بهذا الملف الحساس خاصة انه وخلال مؤتمره الصحفي ظهر وكانه لا يعلم العدد الحقيقي لجثامين الشهداء فذكر عددهم ٦٢ ليذكره احد الصحفيين الحاضرين بان عددهم ١١٥ هذا الموقف لا بد التوقف عنده ، مما يتطلب حقا مراجعه شامله ودقيقه لكافة الملفات والالمام بها خاصة واننا امام عدو متحوط بكل صغيره وكبيره ولا يفوت الفرصه باستغلال الثغرات ليستغلها ليحقق مكاسب لصالحه وعلى حساب الصالح العام الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه
الملفت للنظر والاهتمام خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عضو اللجنه المركزيه محمد اشتية عن موضوع الشهداء المحتجزه جثامينهم و أمام الإعلام الأجنبي متحدثاً باللغة الانجليزية تحدث عن احصائية لجثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال وقال أن عددهم " 62 جثة" .
وقد خرج أحد الصحفيين المتواجدين في المؤتمر وعدل هذه الأرقام التي تحدث بها اشتية وقال العدد الصحيح هو "115 جثة" .
و حسب ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام وبموجب التقارير تحتجز سلطات الاحتلال الصهيوني أكثر من 370 شهيدا فلسطينيا -من بينهم أطفال- في ثلاجات أو مقابر تحمل أرقاما منذ عام 2015. ويعد الأسير ناصر أبو حميد من مخيم الأمعري في رام الله -الذي استشهد الشهر الماضي- آخر الشهداء المحتجزة جثامينهم.
ويرجع تاريخ مقابر الأرقام إلى تأسيس "دولة إسرائيل"، ولم يكشف منها إلا القليل، وتحوي هذه المقابر أيضا جثامين لشهداء عرب.
وتريد إسرائيل من "مقابر الأرقام" أن يكون الموت بداية معاناة وأداة انتقام وعقابا لأسر الشهداء وشعبهم وورقة للتفاوض والمساومة، في انتهاك للقيم الإنسانية والقوانين الدولية.
وكشف ممثل الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء عصام العاروري عن قيام السلطات الإسرائيلية بانتزاع أعضاء الشهداء الأسرى وبيع أجسادهم لمراكز طبية معنية بهذه الأمور، ومبادلة أعضاء الشهداء الأسرى من قبل معهد أبو كبير للطب الشرعي مقابل الحصول على أجهزة طبية.
ان الفعل الإسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء "إمعان في التعدِّي على الإنسانية، فهناك أهالي يريدون قطع الشك باليقين، والتأكد من استشهاد أبنائهم من عدمه، كثيرون منهم ليس لديهم مصدر معلومة سوى الاحتلال، الذي أعلن استشهادهم دون أن يسمح لأحدٍ من ذويهم بالتعرُّف على جثامينهم".
وتؤازر جهود الأهالي "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء"، وهي حملة شعبية أطلقها مركز القدس للمساعدة القانونية، تخوض معارك قانونية ضد الاحتجاز العنصري للجثامين، لأن (إسرائيل) تستخدم هذه الورقة للضغط على الأهالي ونفسيتهم.
ويوضح منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء حسين شجاعية، أن سلطات الاحتلال تحتجز 373 جثمانًا، من بينها 256 جثمانًا لشهداء محتجز في مقابر الأرقام، و117 جثمانًا آخر محتجز منذ عودة سياسة الاحتجاز في 2015 في برادات الموتى، من بينهم 12 طفلًا، و11 أسيرًا، وسيدات أيضًا".
وتحمل هذا المقابر اسمها من طريقة تعاطي سلطات الاحتلال مع الجثامين، إذ تضع أمام كل قبر لافتة حديدية صغيرة تحمل رقمًا يرمز للشهيد من دون اسمه. وتُعدُّ مقابر الأرقام مناطق عسكرية مغلقة، إذ تمنع سلطات الاحتلال الوصول إليها من دون موافقة مسبقة.
ويذكر أن الجثامين تحتجز ضمن سياسة ممنهجة تتيح للاحتلال سرقة المزيد من الأعضاء، أو استعمالها لإجراء تجارب ودراسات في كليات الطب الإسرائيلية، وهو ما سبق أن كشفت عنه الطبيبة الإسرائيلية مئيرة فايس في كتابها "على جثثهم الميتة"، المنشور عام 2008، والذي أوردت فيه سماح معهد التشريح العدلي الرسمي الإسرائيلي "أبو كبير" استئصال أعضاء من جثث الفلسطينيين، وتخزينها في بنك الأعضاء، والاستفادة منها خصوصًا للمرضى الإسرائيليين.
وتبذل الحملة الوطنيه والشعبيه جهودًا لبقاء القضية حاضرة على الصعيدين المحلي والدولي، وان سلطات الاحتلال حوَّلت بمشاركة الجهاز القضائي الملف من قانوني إلى سياسي، وقد زاد الطين بلة عندما أصدرت محكمة الاحتلال العليا قرارًا في سبتمبر 2019 يجيز للقائد العسكري الإسرائيلي احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، ودفنهم مؤقتًا لأغراض استعمالهم كأوراق تفاوض مستقبلية، وذلك بحسب المادة 133 (3) لأنظمة الطوارئ الإسرائيلية.
ويبين محامي الهيئة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء محمد أبو سنينة، أن هذا القرار يتناقض مع قرار سابق للمحكمة صدر في ديسمبر 2017 ينصّ على عدم صلاحية احتجاز الجثامين، مؤكدًا أن قرار 2019 يدل على أن قضاء الاحتلال يخدم السياسة الإسرائيلية، وغير مُستقل البتّة عندما يتعلق الأمر بالفلسطيني.
ويؤكد أبو سنينة لـ"فلسطين" عدم توافر أساس أو مسوغ قانوني لاحتجاز الجثامين، وإنما الهدف هو الضغط على الفلسطينيين كعقوبة جماعية وعلى عائلة الشهيد، والحيلولة دون تحويل الشهيد إلى رمز نضالي.
ويبين أن "العليا الإسرائيلية" وَسَمَت العملية في قرارها بـ"الاحتجاز المؤقت"، استنادًا إلى نظم الطوارئ منذ زمن الاحتلال البريطاني، لذلك أصبح القرار ملزمًا، "فلم يبقَ لنا سوى هامش بسيط للتقاضي، ومحاولة الإفراج عن جثامين الشهداء الذين لم ينفذوا عمليات فدائية، الذين لم يشملهم قرار المجلس الوزاري الأمني المصغر (كابينت)، الذي استندت إليه المحكمة في قرارها".
انتهاك قانوني
أما وفق القوانين الدولية، فيشدد أبو سنينة على أن هذه السياسة غير متبعة في أي من دول العالم، ولا يجوز احتجاز الجثامين، خصوصًا في المناطق المحتلة.
ويوضح أن احتجاز الاحتلال جثامين الشهداء يخالف معظم المعاهدات والاتفاقيات والقوانين الدولية؛ إذ تحظر المادة 50 من "معاهدة لاهاي" عام 1907 بشأن قوانين وأعراف الحروب سياسة احتجاز الجثامين، وفرض شروط مقيِّدة ومهينة على ذويهم قبل تسليمهم الجثامين، باعتدادها "عقوبة جماعية" يحظرها أيضًا البندان 15 و17 من اتفاقية جنيف.
كما تنتهك هذه السياسة اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 27 من اتفاقية جنيف الثالثة، وكذلك قرارات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي لا تأبه بها سلطات الاحتلال.
ووفق كل ذلك لا بد وان يستحوذ احتجاز جثامين الشهداء اهتمام الجهات النافذه والمسؤوله عددهم سجلاتهم وتاريخ استشهادهم
وحين يتحدث رئيس الوزراء وعضو اللجنه المركزيه وعضو وفد المفاوضات السابق الدكتور محمد اشتيه بموضوع جثامين الشهداء وخاصة بمؤتمر صحفي من المفترض ان يكون ملم المام كامل بهذا الملف الحساس خاصة انه وخلال مؤتمره الصحفي ظهر وكانه لا يعلم العدد الحقيقي لجثامين الشهداء فذكر عددهم ٦٢ ليذكره احد الصحفيين الحاضرين بان عددهم ١١٥ هذا الموقف لا بد التوقف عنده ، مما يتطلب حقا مراجعه شامله ودقيقه لكافة الملفات والالمام بها خاصة واننا امام عدو متحوط بكل صغيره وكبيره ولا يفوت الفرصه باستغلال الثغرات ليستغلها ليحقق مكاسب لصالحه وعلى حساب الصالح العام الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه
