ألف ليلة و ليلة - جابر عصفور - إنقاذ «ألف ليلة» من الحرق

يبدو أن عام 1985 كان عام محاولات اغتيال كتاب ألف ليلة وليلة، ففي موازاة مصادرة النسخ الموجودة في مكتبة صبيح وتقديم صاحبها إلى المحاكمة، فضلاً عن مصادرة النسخ الموجودة في أحد الأكشاك على سور الأزبكية وتقديم صاحبها إلى المحاكمة بدوره، امتد نشاط شرطة الآداب إلى المكتبات وصادرت النسخ الموجودة في مكتبة في مدينة طنطا، وكان ذلك في القضية رقم 4268 لسنة 85 من كل من: مصطفى إسماعيل عبدربه وعبدالرحمن إمام عبدالرحمن.

كانت التهمة الموجّهة إليهما حيازة مطبوعات منافية للآداب بقصد الاتجار (ألف ليلة)، وهي تهمة كان جزاؤها غرامة 500 جنيه ومصادرة النسخ، وقد صدر الحكم في محكمة طنطا الابتدائية بمحافظة الغربية، وهو الأمر الذي وازاه اقتحام شرطة الآداب في القاهرة دار الكتاب المصرى اللبناني، وتقديم صاحب الدار حسن لبيب الزين ومديرها محمد محمود رشاد إلى النيابة التي تولت التحقيق معهما في جريمة توزيع كتاب فاضح يسيء إلى الأخلاق، ويضر النشء ولم يتردد حماة الأخلاق - الذين نصّبوا أنفسهم أوصياء على العقول - من الهجوم على الكتاب الذي ألقوا عليه من التهم ما جعل «ألف ليلة وليلة» تبدو كأنها شيطان رجيم لابد من حرقه، وأنا لا أستخدم كلمة الحرق على سبيل المجاز وإنما على سبيل الحقيقة التي حدثت فعلاً، وكانت بمنزلة بقعة سوداء في التاريخ الثقافي لهذا العام، وذلك ما حدث في الجلسة الأولى التي عقدتها محكمة الآداب لمحاكمة الكتاب الذي أصبحت حيازته تهمة، وقراءته جرمًا، وتوزيعه خرقًا للقانون، والدفاع عنه من الآثام، ولذلك لم يتردد وكيل النيابة في المطالبة، ضمن مرافعته الأولى في الجلسة الأولى لمحاكمة ألف ليلة، بإحراق الكتاب في ميدان عام، فبدا كما لو كان يعيدنا إلى زمن محاكم التفتيش، حين تولى رجال الدين المسيحي المتعصبون في إسبانيا حرق الكتب العربية في الميادين، أو كما لو كان يعيدنا إلى أزمنة التعصّب من التاريخ الثقافي العربي الإسلامي، حين كان يأمر من بيدهم السلطة من مشايخ التعصّب والجهالة بحرق كتب الفلسفة الموصوفة بالزندقة في عدد من العواصم الإسلامية في المغرب، حيث أحرق كتاب الغزالي «إحياء علوم الدين»، وفي القاهرة، حيث أجمع المتطرفون من فقهاء المذهب السلفي على حرق كتب الفلاسفة التي كان اقتناؤها تهمة توجب تعزير صاحبها وتعذيبه كي يتوب عن ما رأوه انحرافًا عن مذهب السنّة والجماعة، وأضف إلى ذلك جريمة حرق كتب الفيلسوف ابن رشد في قرطبة الأندلسية، وقد كنا نظن أن العالم الإسلامى قد برئ من هذا الداء، وأن مصر، رائدة الاستنارة في العالم العربي، قد ودّعت إلى الأبد هذا الجرم القبيح، وأنها نسيته بعد أن أشاع أمثال الإمام محمد عبده النزعات العقلانية السمحة التي تدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تجادل إلا بالتي هي أحسن، مؤكدًا أن من كفّر مسلمًا فقد باء بها، أما إحراق الكتب، وخاصة «ألف ليلة وليلة»، فهو حرق لكنز من كنوز تراثنا، وقضاء على مفخرة يباهي بها العرب الشرق والغرب اللذين احتفيا بكتاب ألف ليلة الذي أصبح ميراثًا إنسانيًا، تعرف قيمته البشرية كلها.

صدمة ثقافية

ولهذا كان من الطبيعي أن تكون صدمة الرأي العام الثقافي شديدة، وأن تكون ردود أفعاله واضحة وصريحة ومستنكرة، ومدافعة عن جزء عزيز من تراثه الذي تسعى جماعات الأصولية الدينية إلى تدميره، والانتقال من تدميره إلى كل ما له صلة بالعقل وحرية الفكر والإبداع، وقد شعر مثقفو الاستنارة وأدباؤها بالخطر القادم مع مثل هذه المطالبة بحرق كتاب ألف ليلة في ميدان عام، وأضاف إلى إحساسهم بالخطر أن مطالبة وكيل النيابة بهذا الفعل جاءت في سياق من تصاعد تيار الإسلام السياسي، خصوصًا بأجنحته المتطرفة وصحافته التي وجدتها أقلام تعصبها الدينى مراحًا لممارسة تطرفها، خصوصًا على صفحات المجلات التي سمح لها السادات بالعودة إلى ممارسة نشاطها الدعوي، ضمن حساباته السياسية التي أودت بحياته، وكان ذلك في سياق من تصاعد مجموعات التطرف الديني التي اختطفت الشيخ الذهبي من منزله، وتنفيذ حكم إعدامه في أحد مساكن حي الهرم سنة 1977، واغتيال فرج فودة على يدي بائع سمك سنة 1992 وكان فرج فودة قد نشر كتابه «السقوط» سنة 1985، السنة التي طالب فيها وكيل نيابة بمحكمة الآداب بحرق «ألف ليلة وليلة» في ميدان عام، لأنه كتاب يدعو إلى الإثم والفجور، ولم يكن في الأمر غرابة، لأن ذلك كان التطور الطبيعي لمصادرة كتاب «الفتوحات المكية» قبل «ألف ليلة» وكان مبدعو الاستنارة يواجهون تصاعد تيار التطرف الديني أسامة أنور عكاشة في الأجزاء الأخيرة من «ليالي الحلمية» ومسلسل «أرابيسك» ووحيد حامد بفيلم «طيور الظلام» و«دم الغزال» ومسلسل «العائلة» ثم «أوراق الورد»، ونجيب محفوظ ببحث روائي أصيل عن أصل العلة والداء في تصاعد تيارات التطرف الديني، ابتداء من «التنظيم السري» (1984) وليس انتهاء بعمله «صباح الورد» 1987.

هكذا، هبّ مثقفو الاستنارة للدفاع عن «ألف ليلة وليلة» التي بدا خبر المطالبة بحرقها بمنزلة حرق لكل ما يعتزون به، وأخذوا في الدفاع عن هذا العمل التراثي دفاعهم عن إبداعهم، استعدادًا لجلسة النطق بالحكم، بعد مرافعة النيابة والدفاع، في أوائل سنة 1985 وكانت البداية الرفض الحاسم للأستاذ صبري العسكري المحامي الموكل من المتهمين حسن الزين ومحمد رشاد، والحق أن صبري العسكري قدّم مذكرة دفاع جديرة بكل تقدير واحترام، وذلك لهيئة المحكمة التي قررت النظر في القضية المرفوعة على حسن الزين ومحمد رشاد يوم 21 إبريل 1985.

ويبدأ الأستاذ صبري العسكري مرافعته بتأكيد أن السلطة التي يناط بها نشر التراث هي السلطة الثقافية وليست السلطة القضائية، فالأولى هي الأقدر - بحكم أنها أكثر تخصصًا لتقرير قيمة الكتب التراثية، وإمكان نشرها من عدم إمكانه، وحيث إن السلطة الثقافية المصرية والرأي العام الأدبي لم يجدا حرجًا في نشر «ألف ليلة وليلة» منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وهو رأي تتوارثه النخب الثقافية المصرية، ولم يسبق أن اعترضت عليه السلطات القضائية، ولا الذوق الأدبي، فمن غير المعقول أن يوضع الكتاب موضع الاتهام القضائي، خصوصًا بعد أن انتقل تقديره من القدماء إلى المحدثين، ومن العالم العربي إلى العالم كله، وأصبح واحدًا من أهم الكتب التي تشير إليها الموسوعات العالمية، وتقام من أجلها معارض الكتب الدولية التي تضعه موضع الصدارة ولا ينسى صبري العسكري أن يشير إلى ميراث الاستنارة الذي ورثته النيابة العامة المنتسبة إلى التقاليد نفسها، التي جعلت النيابة تحفظ التحقيق في قضية كتاب طه حسين «في الشعر الجاهلي» (1926)، وتقف موقفًا إيجابيًا من كتاب علي عبدالرازق «الإسلام وأصول الحكم» (1925) الذي لايزال يُباع في الأسواق إلى وقت محاكمة «ألف ليلة»، فميراث النيابة العامة يؤكد احترامها لحرية الرأي والبحث العلمي، والإبداع الفني والثقافي بحكم المادة 49 من القانون العام، ولا يفوت الأستاذ صبري العسكري تنبيه المحكمة إلى أن النيابة العامة في القضية رقم 1355 سنة 84 جنح آداب الإسكندرية، انتهت في مذكرتها إلى «أن القصد الجنائي فيما ينشر في المؤلفات العلمية من أمور لو نظر إليها في ذاتها وعلى حدة، لاعتبرت منافية للآداب، وكذلك الشأن في الأعمال والصور التي يقصد بها أداء رسالة الفن وخدمته، وأن القول بغير ذلك يؤدي بذوي المواهب والمتخصصين فيه إلى الانغلاق الفكري والفني والتخلف عن مواكبة كل جديد».

دفاع جليل

والرأي الذي لا يجوز الاختلاف حوله، فيما يقول صبري العسكري، أن النيابة العامة «لا ينبغي لها أن تتجزأ زمانًًا أو مكانًا، وأن نشر التراث والتعريف به، ليفوق بكثير في الأهمية والخطر نشر مجلات التصوير الفوتوغرافي موضوع القضية سالفة الذكر»، ويؤكد صبري العسكري ذلك ببحث مستفيض عن أهمية «ألف ليلة» في التراث العربي والعالمي، وفى فنون الشعوب الإسلامية، مؤكدًا أن ما في «ألف ليلة» من إشارات جنسية إنما هو بعض تقاليد عربية تقول إن الأذن مجاجة، وإن للنفس محمضة، وكان ابن عباس رضي الله عنه يتبع هذه القاعدة في إلقاء دروس القرآن الكريم على تلاميذه، فيقول لهم إذا شعر بتعبهم، أحمضوا، أي الأخذ في ملح الكلام ونوادر الحديث، وهذا هو ما يحدث في «ألف ليلة» التي لا يمكن اعتبارها كتابا في الجنس، لأن ما جاء فيها مما تستنكره النيابة هو على سبيل الإحماض الذي يجم النفس، ويدفع بها إلى معاودة التأمل فيما في الكتاب من جدّ، يضاف إلى ذلك أن ذكر الأعضاء الجنسية ليس عيبًا في التراث العربي، فقد ذكر الثعالبي صاحب كتاب «فقه اللغة» أن ذكر الأعضاء الجنسية لا يؤثم، وإنما المأثم في شتم الأعراض، وقول الزور، وأكل لحوم الناس بالغيب. وأخيرًا، لا ينسى الأستاذ صبري العسكري تنبيه المحكمة إلى أن كتب التراث المتداولة والمعروفة والمنشورة بواسطة المؤسسات الحكومية، تتضمن روايات وعبارات من الغزل الصريح تفوق في الكم والنوع ما ورد في «ألف ليلة وليلة» وينتهي من الأمثلة التي يقدمها إلى أن التراث الأدبي العربي عايش عقول المصريين وأخيلتهم على مدى أجيال طويلة، وأن المستقر في أذهان الجميع - مسئولين وغير مسئولين - أنه لايخدش الحياء، ولاتقوم بنشره أو توزيعه أو حيازته جريمة من الجرائم. ويختتم صبري العسكري بالحديث عن دار النشر الكتاب المصري اللبناني وقيمتها وتاريخها الإيجابي بما يؤكد حسن نواياها، والسمعة الطيبة لصاحبها ومديرها، وذلك سبب يتضام مع غيره في نفي القصد الجنائي من توزيع وبيع ألف ليلة، وهكذا تنتهي مذكرة الدفاع بأنه لا جريمة ولاقصد جنائيًا في حق أي المتهمين وبناء عليه يلتمس الحكم ببراءة المتهمين حسن الزين ومحمد رشاد من التهمة المنسوبة إليهما، ويرفض طلب مصادرة كتاب «ألف ليلة» مع حفظ كل الحقوق الأخرى.

ولكن المحكمة للأسف لم تقبل هذا الدفاع الجليل، لأنه قد استقر في خلد القاضي أحمد الحسيني مادفعه إلى إدانة صبيح في القضية الأولى، وإدانة فتحي عبدالرحيم في القضية الثانية، وكان من سوء حظ القضايا الثلاث أن ينظر فيها قاض واحد، صدر عن منظور واحد، أقرب إلى منظور النيابة التي طالبت بحرق «ألف ليلة» في ميدان عام، ولكنه لم يصدر حكمًا بحرق الكتاب، بل بمصادرته وتغريم المتهمين بغرامة مالية، قدرها خمسمائة جنيه، على ما ارتكباه من جرم توزيع الكتاب الذي أصبح في قفص الاتهام، ولذلك كان على الأستاذ صبري العسكري أن يستعد مع المتهمين حسن رشاد الزين صاحب مكتبة دار الكتاب المصري اللبناني ومحمد محمود رشاد مدير المكتبة أن يذهبوا إلى محكمة الاستئناف والفارق بين المحكمتين كبير، فالأولى تعتمد على حكم قاض واحد وتقديره، أما الاستئناف فهيئة المحكمة فيه ثلاثية، تتكون من ثلاثة قضاة، يرأسها أقدمهم، ويصدر الحكم بينهم بالتشاور بعد الحوار، فيكون أكثر موضوعية بالقياس إلى حكم المحكمة الابتدائية، ولكن ما بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، تحولت «ألف ليلة وليلة» إلى قضية رأي عام، وأيقظت في الأذهان مصادرة «الفتوحات المكية» قبل ذلك، وبدا لمستنيري الأمة أن السكوت على الأمر سيضع التراث العربي في أيدي من لا يعرفون قيمته الإنسانية من المتعصبين دينيًا ولذلك هبّ أغلب المثقفين للدفاع عن «ألف ليلة وليلة» وحمايتها بوصفها بعض التراث الذي أصبح مهددًا بالحرق، وتبارت في هذا الأمر كل الجرائد والمجلات المصرية تقريبًا، وظهر لـ«ألف ليلة» من المدافعين ما رد إليها الاعتبار وصانها من هجمة الغلو الديني الذي كان في سبيله إلى المزيد من الصعود والهيمنة.

«ألف ليلة» في الصحافة

وقد أعد الأستاذ إبراهيم عبدالعزيز تحقيقًا صحفيًا، نشرته مجلة الإذاعة والتلفزيون، سأل فيه عددًا من رجال الفكر وكبار الجامعيين عن رأيهم في الموضوع، وأجاب زكي نجيب محمود بأن الحفاظ على النسخة القديمة من «ألف ليلة وليلة» لا يمنع من إعداد نسخ محررة للشباب الذي لم يتعود على قراءة كتب التراث القديمة، أما سهير القلماوي فقالت إن العبارات الجنسية في الكتاب ليست مقصودة لذاتها، وأنها جزء من كل، ولا يجوز النظر إلى الجزء دون الكل، وأنها تنتسب إلى كتاب هو ذخيرة تراثية لا يعرف قدرها إلا من يعرف التراث العربي الذي يزهو بها، ولهذا قبلها، وجعلها مصدرًا لفنونه وآدابه، واكتشفها أدباؤنا الكبار مثل طه حسين وتوفيق الحكيم وغيرهما ممن جعلوا منها مصدرًا لإلهامهم، أما زميلها الدكتور حسين نصار فقال إننا لا نستطيع أن نجعل من نيابة الآداب رقيبًا على الأدبين القديم والحديث وتعرّض «ألف ليلة وليلة» للنواحي الجنسية إنما هو تعرّضٌ لها باعتبارها جزءًا من الحياة، والأدب يصور الحياة بجميع جوانبها، ومن هنا فالتراث فيه هذه النواحي، بل إن كتب الفقه والتفسير والكتب الدينية فيها كلمات وألفاظ وتعبيرات يمكن أن يقال عنها إنها جنسية، فلا يمكن التغاضي عن هذا الجانب أو إغفاله، إلى جانب أن التراث هو صورة للماضي، ولا نستطيع أن نغير في هذه الصورة بالحذف أو الإسقاط أو الإهمال، إضافة إلى أن التراث لا يتصل به ولا يطالعه إلا من كان في مستوى معين من الثقافة، وأعتقد أن هناك خطأ في أن تبلغ شرطة الآداب عن كتاب «ألف ليلة وليلة» ويعرض الأمر على المحكمة، فهناك في مصر أدباء ونقاد ووزارة ثقافة واتحاد كتّاب، عليهم أن يشكلوا لجنة على أعلى مستوى لتصدر القرار الذي تراه، وهو: هل هذا الكتاب يستحق المصادرة؟

أما الأستاذ جمال بدران فقد ذهب إلى أن من يفترض أن كتابًا يصلح لمجتمع قديم ولا يصلح لمجتمع حديث، فإنه يفترض في نفسه الوصاية على المجتمع، وليس المجتمع قاصرًا لفرض هذه الوصاية عليه، لأن من حق مجتمعنا وحق كل فرد فيه أن يقرأ تراثه كما هو، ومع ذلك فإن التراث، أحيانًا، يُقَدَّم محققا، وأحيانًا مُهَذَّبًا، وثالثًا مُيَسَّرًا، بشرط أن يكون هذا التهذيب وهذا التيسير قائمًا على شروط علمية وتربوية لا تمس صلب هذا التراث، ولكن المصادرة على الفكر فعل يجب ألا يكون، ولاخشية على الناس مما يخافون عليهم منه، فقد كان هناك قديمًا ما يسمى بالأدب المكشوف، ومع ذلك لم يحدث للمجتمعات آنذاك شيء من الهدم أو التخريب الأخلاقي، فلماذا نحن الذين سوف نتهدم ونتخرب، ومصادرة كتاب تكسبه شهرة ومكانة ... وإذا أصبحت مصادرة كتاب «ألف ليلة وليلة» حقيقة فإن كتبًا كثيرة حديثة عربية وعالمية لكبار الأدباء والمفكرين يجب مصادرتها، وهذا مبدأ خطير سيصيب مجتمعنا بالبوار الفكري.

ولا يختلف هذا كله في إجماله عن ما أوجزه توفيق الحكيم بقوله: مسألة خطيرة جدًا أن نصادر كتابًا من كتب التراث.

وكان هذا الاستفتاء الذي قام به الأستاذ إبراهيم عبدالعزيز منبهًا للآخرين، ودافعًا لأن يقول البابا شنودة في حوار أجرته معه مجلة «روزاليوسف» (15إبريل 1985) إن «الإصلاح لا يكون بإحراق كتاب ألف ليلة وليلة» وكان ذلك في حوار أجرته معه فاطمة عنان، بدأته بتقرير أن توفيق الحكيم يتصدى للدفاع عن «ألف ليلة» ضد من ينادون بحرقه قائلاً إن الكتاب لا ينطبق عليه ما يجرّمه القانون للفعل الفاضح لأن الفعل الفاضح، هو ما يفرض على الإنسان، أما الكتاب فاقتناؤه يخضع لاختيار القارئ، ويجيب البابا تعليقًا على هذا الرأي بقوله «لعل المشكلة الخاصة بكتاب «ألف ليلة وليلة» هي ما يحتويه من قصص الحب والجنس، وأيضا قصص السحر والأرواح والعفاريت والجن، فإذا كانت المشكلة خاصة بالحب والجنس، فهل هناك اتجاه لإبادة وحرق كل الكتب المتعلقة بهذا الموضوع في المكتبات والأسواق، ومنها كتب كثيرة لمشاهير كتّابنا وأدباء جيلنا؟ وهل هناك اتجاه لحرق وإبادة كل ما يوجد في دواوين الشعر من أشعار الغزل والنسيب، وما هو موجود في الأغاني والمواويل؟ كذلك الأشعار الخاصة بالخمر، وهي وافرة في الشعر القديم والحديث؟ وهل ممكن حرق دواوين أبي نواس مثلا؟ وإن كانت المشكلة خاصة بالعفاريت والجن والأرواح، فهل ستُباد أيضًا مثل هذه الكتب أينما وجدت؟ والملاحظ أن مكتبات الأطفال عندنا حافلة بهذا اللون من القصص، وإن كان هناك اتجاه لحرق وإبادة كتاب ألف ليلة وليلة، فهل سيؤخذ ما فيه من أشعار لها قيمتها الأدبية، قيلت في الحكمة، والموعظة، وفي مناسبات أخرى لا علاقة لها بما ينتقد الكتاب عليه، وأضاف قداسته في استنكار: وهل المقصود إبادة الكتاب جملة، أم منعه عن مرحلة معينة من السن، تضرها أمثال هذه القراءة مع بقائه كتراث في المكتبات؟ وإن قصد إبادته جملة، فهل يصادر من بيوت الأدباء والقراء؟ كذلك فإن الكتاب موجود في مكتبات الدول العربية، كتراث باق فيها حتى لو أبيد من مصر، كما أن بعض القصص المنتقاة موجودة في مكتبات الأطفال عندنا.

ضد حرق الكتب

ثم هل هي حركة عامة لحرق هذا اللون من الكتب أم هو اتجاه خاص بكتاب واحد بالذات؟ ولماذا؟ وإن كانت حركة عامة، فهل يعني هذا أن تتكون لجنة رسمية لمراجعة كل ما في الكتب لإبادة ما لا توافق عليه؟ وهل سيتبع نشاط هذه اللجنة مراجعة كل ما في الفن من رسم وتصوير ونحت وموسيقى، مما يؤثر على أبنائنا وإبادة كل ما يضر؟ وهنا أسأل: هل الإصلاح يأتي بعلاج القلب والفكر من الداخل أم مجاله فقط منع التأثيرات الخارجية؟ وماذا إذا سافر شبابنا إلى الخارج، ورأوا أمثال هذا الأدب والفن، وهم غير مستعدين لملاقاته، هل يضيعون؟ إننا ندعو إلى الخلق الكريم ومقوماته، وندعو إليه من داخل القلب، فالقلب النقي حصن لا ينال ولا يقهر.

ومن ناحية أخرى فإن التراث القديم قد أصبح ملكًا للتاريخ، لا نستطيع أن نحوله أو نلغيه وقد أصبح ملكًا للدراسين، ولو أن كل جيل إذا لم يعجبه تراث آبائه أباده، سيأتي وقت يُباد فيه كل شيء، ليس من الماضي فقط، وإنما من الحاضر أيضًا، لأن حاضرنا سيصبح تراثًا فيما بعد، ويحضرني هنا بعض أبيات كنت قد قلتها في هذا المضمار:

ما حياتي غير أمس عابر
هو أمسي كلما طال الأمد

إن يومي هو أمسي في غد
وغدي يصبح أمسًا بعد غد

ولقد حرصت على نقل كلمات البابا شنودة، رغم طولها، لأنها شاملة جامعة، وقد ضمت كل الأفكار التي كتب فيها كثيرون، منهم مختار السويفي الذي كتب مقالاً بعنوان «بين الأدب وقلة الأدب» نشره في مجلة صباح الخير (14 مارس 1985) وعزت معوض الذي كتب عن الكتب التي اتهمت بالإباحية ثم تحولت إلى أدب عالمي، تقدره الدنيا كلها، مثل «يوليسيز» يمس ويس، و«مدام بوفاري» للكاتب الفرنسى فلوبير، و«عشيق الليدي تشاترلي» للكاتب الإنجليزي د هـ لورنس ويكتب خيري شلبي مقالاً دالاً بعنوان «خواطر فنية حول كتاب منبوذ» في مجلة القاهرة (7 مايو 1985) وذلك في العدد نفسه الذي يكتب فيه شيخ المحققين عبدالسلام هارون شهادته للتاريخ بعنوان «لا تعتدوا على التراث التاريخي فتثيروا سخرية هذا العالم». ويضيف زميله الأستاذ محمود شاكر شهادة أخرى بعنوان «الألفاظ المكشوفة في هذا الكتاب طبيعية، وينبغي ألا يجهلها البشر» ويستهل مهدي علام مقاله أو شهادته في المجلة نفسها بقوله: «إن ما نصنعه هذه الأيام بكتاب ألف ليلة وليلة يخجلنا أمام الأجيال القادمة»، وهو مقال جاد يكشف عن استنكاره لمحاكمة الكتاب ومصادرته، ولا يتردد في الانضمام إلى قائمة المدافعين عن «ألف ليلة»، والمستنكرين لمصادرتها، الكاتب المسرحي الكبير نعمان عاشور في «الأخبار» وينضم إليه أحمد رجب في الجريدة نفسها، مكثفًا سخريته في «نصف كلمة» ( 19 مارس 1985) قائلاً:

«لماذا يجب أن نحرق كتب التراث التي تخدش الحياء؟ لماذا يجب أن نحرق ألف ليلة وليلة وديوان ابن الرومي وديوان أبي نواس وديوان النابغة الذبياني؟ لماذا يجب أن نحرق ديوان المتنبي شاعر العربية الأعظم وفيه قصيدته في هجاء ضبة العتبي التي كانت السبب في مقتل المتنبي؟ لماذا يجب أن نحرق كتاب الأغاني للأصفهاني و... و ... الجواب معروف، لأن الذي لا يخدش الحياء هو عيون الأدب الأوربي».

ولا يتوقف سيل الاحتجاجات التي أكدها نجيب محفوظ وإبراهيم بيومي مدكور ونعمان عاشور وفاروق خورشيد وعبدالرحمن أبو عوف في جريدة «الجمهورية» (25 مارس 1985) وقد تأثرت شخصيًا بنبرة الحزن في كلمات إبراهيم بيومي مدكور رئيس مجمع اللغة العربية في ذلك الوقت، حين استهل رأيه بقوله «أنا حزين حقًا لما أقرأ وأسمع عن كتاب ألف ليلة وليلة، حزين لأني لم أكن أتوقع أن يصل بنا التخلف وسوء التقدير إلى المطالبة بمصادرة كتاب له ماض طويل، وحزين أيضًا، لأن هذا الإجراء جناية على الماضي والحاضر معًا، ذلك لأن كتاب ألف ليلة وليلة من أمهات كتب الأدب الشعبي، لا في العربية وحدها، بل في لغات أوربية مختلفة، أخذت هذا الكتاب، ولم يكن في أسلوبه ولا في تعبيراته ما جرح شعورها»، وهو حزن يتوافق مع غضب نجيب محفوظ من «الدعوة الإرهابية» لحرق الكتاب، داعيًا المفكرين والكتّاب والمثقفين - وحتى الجماهير - إلى الدفاع «عن التراث العربي والفلكلور الشعبي الذي يعبر تعبيرًا أصيلاً وخلاقًا عن وجدان الشعب العربي» ويضيف نجيب محفوظ إلى ذلك قوله «لقد حدثت واقعة نادرة وليدة ظروف استثنائية من حرق كتب الفيلسوف العربي ابن رشد، ورغم ذلك ظل ابن رشد مهيمنًا على مسار الفكر والفلسفة العربية والغربية إلى الآن، فليس بالقمع وحده يحجب الفكر والنور، إن كتبًا مثل «الشعر الجاهلي» لطه حسين «والإسلام وأصول الحكم» لعلي عبدالرازق «والتفسير القصصي للقرآن» لمحمد أحمد خلف الله، كلها رغم ما أحدثته من ضجة وهزة في الفكر، قام بحمايتها وحماية مؤلفيها القضاء والرأي العام، فهل يمكن أن يحدث هذا في وقت نتكلم فيه عن الديمقراطية وحرية التعبير؟!».

مع الاستنارة وضد الإظلام

ويكتب جلال العشري في الاتجاه نفسه بعنوان «إنهم يحاكمون الليالي» (الإذاعة والتلفزيون العدد 2610) ويمضي في السياق ذاته عادل البلك في مجلة أكتوبر (17 مارس 1985) وكذلك عبدالعزيز صادق (أكتوبر 17 مارس 1985) ومحمود عبدالمنعم مراد (الأخبار 11 مارس 1985) ويصرخ مصطفى أمين: احذفوا من كتب الطب الأعضاء الجنسية، ويقول أنيس منصور حرق «ألف ليلة وليلة» وصمة عار، أما صلاح جاهين فيعلن أنه ضد حرق أي كتاب من التراث، ولا يكتفي بذلك بل يسهم في الحملة المضادة للمثقفين بعدد من رسوم الكاريكاتير التي يتابعه فيها أغلب رسامي الكاريكاتير في الصحف المصرية طوال شهر مارس 1985 ولا ينسى ثروت أباظة رئيس اتحاد الكتّاب، أن يعلن أنه رفض محاربة التراث أو حرقه، ويكتب صبري العسكري مقالاً بعنوان «الحقيقة الغائبة بين الجماعة والفرد» في جريدة الجمهورية بصفته الشخصية من حيث هو كاتب، وليس بصفته القانونية باعتباره محامي الدفاع عن حسن الزين ومحمد رشاد، وكان من الواضح أن هناك تصاعدًا في ثورة الرأي العام الثقافي ضد الأستاذ خليل عمر ممثل النيابة الذي طالب بإحراق الكتاب في ميدان عام، حيث إنه يحتوي على ألفاظ ضد تقاليد مجتمعنا الشرقي وتعاليم ديننا الإسلامي، ولم يشذ عن إجماع المثقفين ولم أحصهم جميعًا سوى الكاتب عبداللطيف فايد ذي الاتجاه السلفي الذي كتب في جريدة الجمهورية (21 مارس 1985) مؤيدًا ما قامت به شرطة الأحداث الذي قام أحد ضباطها بمصادرة الكتاب وتقديمه إلى النيابة التي ذهب ممثلها خليل عمر إلى مطالبة المحكمة بإحراق الكتاب في ميدان عام، فأثار الحياة الثقافية التي لم تهدأ مع حكم المحكمة الابتدائية التي قضت بغرامة مالية على كل من حسن الزين ومحمد رشاد، وظلت الحياة الثقافية متوهجة بالرفض لهذا الحكم الذي تنبهت الجماعة الثقافية إلى خطورة دلالاته، فلم تتوقف عن الدفاع عن حق القراء في معرفة تراثهم، واحترام هذا التراث وعدم الحذف منه، ولحسن الحظ كان قادة هذه الحملة قادة الثقافة المصرية الذين كتبوا صفحة خالدة في تاريخها، دفاعًا عن الحرية الفكرية التي هي الوجه الآخر للحفاظ على التراث، بعيدًا عن أي شكل من أشكال الرقابة، أو أي صورة من صور محاكم تفتيش حديثة.

والواقع أن الأمر لم يكن دفاعًا عن الحرية الفكرية وحدها، وإنما كان دفاعًا عن الاستنارة ضد الإظلام، وإيمانًا بالدولة المدنية الحديثة ولوازمها الفكرية المرتبطة بالحرية الفكرية التي لا تنفصل عن الحرية السياسية والديمقراطية التي تبدأ من التسليم بأن أفراد الأمة بلغوا سن الرشد ولا يحتاجون إلى وصاية من أي نوع، وكان واضحًا في الوقت نفسه أن الدفاع عن «ألف ليلة وليلة» إنما هو دفاع عن غيره من كتب التراث التي عاداها الاتجاه الأصولي الديني المتطرف، الذي سبق له أن أوقف طباعة «الفتوحات المكية»

لابن عربي لمخالفة نزعته التصوفية للنزعة السلفية لجماعات الإسلام السياسي، سلفية المنزع، في تزمتها الديني وتطرفها الاعتقادي، وهو الأمر الذي قادها، فكريًا، إلى معاداة النزعات والتيارات العقلانية المنفتحة في التراث، فضلاً عن التيار الصوفي الفلسفي الذي قاده أمثال الحلاج والنفّري وابن عربى صاحب «الفتوحات المكية» التي نجحوا في إيقاف إكمال الهيئة العامة للكتاب لإصدار طبعتها المحققة، ومطاردة الطبعة القديمة التي أصدرتها مطبعة بولاق، ومن المؤكد أن هذا التوجّه المتزمت، لو كان قد نجح، لكنا شهدنا حرق دواوين بشار بن برد، وأبي نواس، وأبي العلاء، وقبله ابن عربي وابن الفارض، فضلاً عن ابن الحجاج وأمثاله، مع غيرهم من أصحاب الدواوين التي هاجمها قدماء ومحدثون يجمعهم التزمت ولو حدث ذلك، كنا دخلنا في عصور محاكم التفتيش وأصبح الطريق ممهدًا لإنشاء الدولة الدينية التي كانت الهدف الأخير الذي سعت إليه جماعة الإخوان المسلمين منذ تحالفها مع السادات، وشجعها ما مضى فيه السادات، إرضاء لها من مشروع أسلمة الدستور والقوانين، خصوصًا بعد أن تم تعديل الدستور لتصبح المادة الاستهلالية تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع.

وقفة جماعية

والحق أن الوقفة الجماعية التي ضمت إبراهيم بيومي مدكور والبابا شنودة ونعمان عاشور ونجيب محفوظ وسهير القلماوي وحسين نصار ومهدي علام وأنيس منصور وتوفيق الحكيم وخيري شلبي وجلال العشري وأحمد رجب وغيرهم، إنما كانت وقفة حاسمة تؤكد أن تيار الاستنارة كان لايزال قويًا في مصر، وأنه جمع بين تيارات مختلفة لأدباء مختلفي التوجهات التقوا، ضمنا، في الدفاع عن لوازم الدولة المدنية الديمقراطية والحرية الفكرية والإبداعية، ومن المؤكد أن هذا التجمع كان من القوة بحيث فرض نفسه، وأخمد الصوت المضاد الذي ينطق باسم تطرف ديني منتسبًا إلى الإسلام، كما فعل ممثل النيابة خليل عمر والكاتب عبداللطيف فايد الذي وضع ما كتبه ضد «ألف ليلة» تحت راية الإسلام، ويقيني أن هذه الوقفة الجماعية الصلبة ستظل نقطة مضيئة في تاريخ الاستنارة المصرية والعربية، وأنها ستظل علامة على بعض المواقف العظيمة لأساتذة لنا فقدناهم وخسرنا كثيرًا برحيلهم: توفيق الحكيم، سهير القلماوي، إبراهيم بيومي مدكور، مهدي علام، نجيب محفوظ، ثروت أباظة، جلال العشري..إلخ ولاشك أن قوة دفع حركة الاستنارة فقدت كثيرًا برحيلهم، بينما تعالت تدريجيًا، أصوات التزمّت والتعصّب الديني إلى أن وصلنا، اليوم، إلى ما وصلنا إليه.

وسيظل لهؤلاء الراحلين ولأقرانهم الذين ندعو لهم بالصحة وطول العمر فضل انتصار الثقافة المصرية في تحقيق هدفها الفكري، ونجاحها في الدفاع عن حرية الإبداع، قديمًا وحديثًا، وكسبها معركة الحفاظ على التراث سليمًا غير قابل للعبث، ولذلك كان للموقف الفكري الرائع للجماعة الثقافية المصرية تأثيره في حكم الاستئناف الذي كان على النقيض من حكم المحكمة الابتدائية، ومن يومها لم نسمع من أي ممثل للنيابة، في المحاكم المصرية، مطالبة صريحة أو غير صريحة بحرق أي كتاب في ميدان عام، مهما كان محتوى الفكر الذي يتضمنه الكتاب، أما حكم محكمة الاستئناف، الذي أجرؤ على وصفه بالتاريخي، فيستحق أن أفرد له مقالاً مستقلاً، إجلالاً للقاضي الذي أعاد الأمور إلى نصابها، مؤكدًا المكانة التي يستحقها كتاب «ألف ليلة وليلة» في ذاته، ومن حيث هو ممثل لكثير غيره من كتب التراث التي لم يجرؤ عقل متطرف على الادعاء عليها، بعد ذلك، مطالبًا مصادرتها أو حرقها، ولكن إلى حين فحسب، فالمعركة بين التنوير والإظلام لاتزال مستمرة، لم تُحسم حسمًا نهائيًا بعد.

[HEADING=3]جابر عصفور مجلة العربي مارس 2011[/HEADING]

[HEADING=2]