في الوقت الذي كان يتطلع فيه الفلسطينيون سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك الملفات التي هي في عهدة نيابة محكمة الجنايات الدولية ومرفوعة من قبل الفلسطينيين بحق قادة إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب متعددة منها ما يتعلق في الاستيطان وقتل الفلسطينيين بلا مبرر وقتل الصحافية شرين ابوعاقله
فوجئ الفلسطينيون ومعهم أنصار تحقيق العدالة الدولية بإعلان ، المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في "جرائم حرب"، بادعاء ضلوعه في عمليات خطف مزعومة لأطفال من أوكرانيا.
المدعي العام للجنائية الدولية خان عن مذكرة اعتقال بوتين : "حدد مكتبي أن المئات من الأطفال على الأقل أُخذوا من دور الأيتام".
أضاف خان: "كثير من هؤلاء الأطفال، بحسب ادعائنا، تم عرضهم للتبني في روسيا الاتحادية".
هذا الادعاء على الرئيس الروسي بوتن وبهذه السرعة والعجالة و التأييد الغربي للقرار تأكيد على الاختلال بمنظومة العدالة الدولية وتعامل محكمة الجنايات بسياسة الكيل بمكيالين
وفي تبرير الاتهام الدولي ، قالت المحكمة إن بوتين "مسئول عن جريمة حرب وهي ترحيل غير شرعي لسكان (أطفال) ونقل الكثير من السكان (الأطفال) من مناطق محتلة في أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية". وأصدرت أيضا مذكرة بحق ماريا أليكسيفنا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الأطفال في مكتب الرئيس الروسي، في تهم مشابهة.
وأضافت المحكمة أن مداولات ما قبل المحاكمة وجدت أن هناك "أسسا معقولة للاعتقاد بأن كل متهم يتحمل مسؤولية جريمة حرب الترحيل غير الشرعي لسكان، وجريمة النقل غير الشرعي لسكان من مناطق محتلة في أوكرانيا إلى روسيا، والتحيز ضد الأطفال الأوكرانيين".
قال رئيس المحكمة بيوتر هوفمانسكي، في بيان مصور، إنه بينما أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أوامر التوقيف، فإن الأمر متروك للمجتمع الدولي لتطبيقها وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة ليست لديها قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال.
أضاف هوفمانسكي: "المحكمة الجنائية الدولية تؤدي دورها كمحكمة. أصدر القضاة أوامر توقيف. التنفيذ يعتمد على التعاون الدولي".
يشار إلى أن فرص محاكمة أي روسي في المحكمة الجنائية الدولية لا تزال غير مرجحة للغاية، لأن موسكو لا تعترف باختصاص المحكمة، وهو الموقف الذي أعادت التأكيد عليه بشدة يوم الجمعة.
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا على قناتها على تيليغرام: "قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا قيمة لها بالنسبة لبلدنا، حتى من الناحية القانونية". وأضافت: "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليس عليها أي التزامات بموجبه". ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن لفوفا بيلوفا قولها: "من الرائع أن المجتمع الدولي قدر هذا العمل لمساعدة أطفال بلادنا بألا نتركهم في مناطق الحروب وأن نخرجهم منها ونصنع لهم ظروفا جيدة ونحيطهم بالحب".
لقي قرار محكمة الجنيات الدولية بقرار مذكرة توقيف الرئيس الأمريكي ترحيب أمريكا ودول غربيه رغم مواقف أمريكا من محكمة الجنايات الدوليه ، فقد سبق , أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كبار المسئولين في المحكمة الجنائية الدولية، بينهم المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة.
واتهم وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو المحكمة بـ "محاولات غير مشروعة لإخضاع الأمريكيين لولايتها القضائية". وكانت محكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي تحقق في ما إذا كانت القوات الأمريكية قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان. وانتقدت الولايات المتحدة المحكمة منذ تأسيسها، وهي واحدة من اثنتي عشرة دولة لم تنضم للمحكمة.
ووصف مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الجمعة، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه قرار مهم للعدالة الدولية. ، قال بوريل إن هذه الخطوة مجرد بداية "لمحاسبة روسيا على جرائمها وفظائعها في أوكرانيا".
مذكرة التوقيف التي صدرت بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا ألكسييفنا لفوفا بيلوفا، تقوم على اتهامهما بالترحيل القسري للأطفال من أوكرانيا إلى روسيا، خاصةً وأن الترحيل القسري للسكان يعد جريمة بموجب معاهدة روما الأساسية التي أنشأت هذه المحكمة.
والسؤال لكل الدول الداعمة لقرار الاتهام ومذكرة التوقيف بحق الرئيس الروسي بوتن ، ماذا بخصوص الجرائم الاسرائيليه والانتهاكات للقرارات الدولية والمواثيق الدولية وبالأخص اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة والترحيل ألقسري للسجناء والمعتقلين الفلسطينيين ونقلهم قسرا وجبرا إلى الداخل المحتل 48 " إسرائيل " وينطبق عليهم ما ينطبق على نقل الأطفال من أوكرانيا الى روسيا ، وماذا بشأن القتل المتعمد للأطفال والشيوخ وقتل الصحفية شرين ابوعاقله ، وماذا بشأن ملف الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم البيوت على ساكنيها ، وماذا بشأن الحروب على غزه وقصف بيوت المدنيين على ساكنيها وحصار الشعب الفلسطيني واستعمال القوه المفرطه من قبل القوه النافذه على الأرض
لقد سقطت أقنعة الغربيين الذين يشنون حربا إعلامية حول النزاع في أوكرانيا عبر بث صور ومقاطع فيديو "مروعة"؟, اذ لم يتخذوا نفس الموقف لما تعلق الأمر بالجرائم والويلات التي يذيقها الجيش الصهيوني للفلسطينيين.
وفي هذا الصدد, ليس غريبا أن نرى بعض رؤساء الدول الغربية ينددون بما يصفونه على حد تعبيرهم "بالجرائم الكبرى في أوكرانيا", يصل بهم الأمر إلى حد ذرف الدموع على مقتل المدنيين هناك دون أن يحركوا ساكنا عندما "يتعلق الأمر بأطفال فلسطينيين مروعين قتلوا أو سجنوا على يد جيش المحتل الصهيوني.
وبعدما وصف ردود الأفعال الأوروبية حيال الأزمة في أوكرانيا ب "معايير مزدوجة صارخة", أشار الرئيس محمود عباس الذي يعاني فيه المقدسيين في القدس المحتلة والضفة الغربية يوميا أشد المعاناة ويواجهون أشد أشكال القمع، الى أنه رغم الجرائم الصهيونية التي اعترفت بها منظمات حقوقية دولية لم يستنكر أحد هذا العدوان بتحميل المسؤولية للكيان الصهيوني الذي يتصرف كما لو أنه فوق القانون الدولي.
إن الموقف المستهجن والمنافق للغرب جعل الرئيس محمود عباس يقول "كان على الدول الغربية أن تفرض على إسرائيل نفس العقوبات التي سارعت إلى فرضها على روسيا". في هذا الصدد, لا بد من الاشارة إلى تجند الغرب, حكومات ومجتمع مدني, لتقديم المساعدة للاجئين الأوكرانيين على خلفية الصور والتصريحات العنصرية للأوروبيين عبر اختيار انتقائي لهؤلاء اللاجئين على أساس العرق واللغة والدين وهو الامر الذي صدم المجتمع الدولي برمته.
وفي نفس الإطار, وعلى شاكلة غيرها من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية لم تشذ المحكمة الجنائية الدولية عن قاعدتها وهي غض الطرف عما يحدث في فلسطين بينما تتحرك في سبيل كل ما يمس مصالح الغرب.
ومنذ بداية الأزمة في أوكرانيا, سارعت المحكمة الجنائية الدولية إلى الإعلان أنها ستفتح فورا تحقيقا حول النزاع في هذا البلد في الوقت الذي يواصل فيه ، الفلسطينيون التعرض لإنكار للعدالة من هذه المحكمة التي من المفترض أن تتعامل على قدم المساواة مع جميع الجرائم والاعتداءات المرتكبة ضد السكان في جميع أنحاء العالم.
إن الجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين جميعها ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وتؤكد أن دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الهادفة لكسر إرادة الصمود لدى المواطن الفلسطيني وفرض الخوف عليه وتذكيره بأن يد الاحتلال هي العليا.
و ثبت بالدليل القاطع أن المحكمة الجنائية الدولية بقرارها ضد بوتن ، تتعامل بسياسة ازدواجية المعايير ، وأن التعامل الدولي مع شهداء الإعدامات الميدانية كأرقام في الإحصائيات، تتطلب صحوة ضمير قانونية وأخلاقية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، وأن حكومة الاحتلال الصهيوني تستغل سياسة الكيل بمكيالين وتواصل استفرادها العنيف بالشعب الفلسطيني، لإدراكها المسبق بتدني سقف ردود الفعل الدولية تجاه انتهاكاتها وجرائمها وهو ما يعكس ازدواجية المعايير التي تتعامل معها محكمة الجنايات الدولية
ـــ
فوجئ الفلسطينيون ومعهم أنصار تحقيق العدالة الدولية بإعلان ، المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في "جرائم حرب"، بادعاء ضلوعه في عمليات خطف مزعومة لأطفال من أوكرانيا.
المدعي العام للجنائية الدولية خان عن مذكرة اعتقال بوتين : "حدد مكتبي أن المئات من الأطفال على الأقل أُخذوا من دور الأيتام".
أضاف خان: "كثير من هؤلاء الأطفال، بحسب ادعائنا، تم عرضهم للتبني في روسيا الاتحادية".
هذا الادعاء على الرئيس الروسي بوتن وبهذه السرعة والعجالة و التأييد الغربي للقرار تأكيد على الاختلال بمنظومة العدالة الدولية وتعامل محكمة الجنايات بسياسة الكيل بمكيالين
وفي تبرير الاتهام الدولي ، قالت المحكمة إن بوتين "مسئول عن جريمة حرب وهي ترحيل غير شرعي لسكان (أطفال) ونقل الكثير من السكان (الأطفال) من مناطق محتلة في أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية". وأصدرت أيضا مذكرة بحق ماريا أليكسيفنا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الأطفال في مكتب الرئيس الروسي، في تهم مشابهة.
وأضافت المحكمة أن مداولات ما قبل المحاكمة وجدت أن هناك "أسسا معقولة للاعتقاد بأن كل متهم يتحمل مسؤولية جريمة حرب الترحيل غير الشرعي لسكان، وجريمة النقل غير الشرعي لسكان من مناطق محتلة في أوكرانيا إلى روسيا، والتحيز ضد الأطفال الأوكرانيين".
قال رئيس المحكمة بيوتر هوفمانسكي، في بيان مصور، إنه بينما أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أوامر التوقيف، فإن الأمر متروك للمجتمع الدولي لتطبيقها وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة ليست لديها قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال.
أضاف هوفمانسكي: "المحكمة الجنائية الدولية تؤدي دورها كمحكمة. أصدر القضاة أوامر توقيف. التنفيذ يعتمد على التعاون الدولي".
يشار إلى أن فرص محاكمة أي روسي في المحكمة الجنائية الدولية لا تزال غير مرجحة للغاية، لأن موسكو لا تعترف باختصاص المحكمة، وهو الموقف الذي أعادت التأكيد عليه بشدة يوم الجمعة.
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا على قناتها على تيليغرام: "قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا قيمة لها بالنسبة لبلدنا، حتى من الناحية القانونية". وأضافت: "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليس عليها أي التزامات بموجبه". ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن لفوفا بيلوفا قولها: "من الرائع أن المجتمع الدولي قدر هذا العمل لمساعدة أطفال بلادنا بألا نتركهم في مناطق الحروب وأن نخرجهم منها ونصنع لهم ظروفا جيدة ونحيطهم بالحب".
لقي قرار محكمة الجنيات الدولية بقرار مذكرة توقيف الرئيس الأمريكي ترحيب أمريكا ودول غربيه رغم مواقف أمريكا من محكمة الجنايات الدوليه ، فقد سبق , أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كبار المسئولين في المحكمة الجنائية الدولية، بينهم المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة.
واتهم وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو المحكمة بـ "محاولات غير مشروعة لإخضاع الأمريكيين لولايتها القضائية". وكانت محكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي تحقق في ما إذا كانت القوات الأمريكية قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان. وانتقدت الولايات المتحدة المحكمة منذ تأسيسها، وهي واحدة من اثنتي عشرة دولة لم تنضم للمحكمة.
ووصف مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الجمعة، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه قرار مهم للعدالة الدولية. ، قال بوريل إن هذه الخطوة مجرد بداية "لمحاسبة روسيا على جرائمها وفظائعها في أوكرانيا".
مذكرة التوقيف التي صدرت بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا ألكسييفنا لفوفا بيلوفا، تقوم على اتهامهما بالترحيل القسري للأطفال من أوكرانيا إلى روسيا، خاصةً وأن الترحيل القسري للسكان يعد جريمة بموجب معاهدة روما الأساسية التي أنشأت هذه المحكمة.
والسؤال لكل الدول الداعمة لقرار الاتهام ومذكرة التوقيف بحق الرئيس الروسي بوتن ، ماذا بخصوص الجرائم الاسرائيليه والانتهاكات للقرارات الدولية والمواثيق الدولية وبالأخص اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة والترحيل ألقسري للسجناء والمعتقلين الفلسطينيين ونقلهم قسرا وجبرا إلى الداخل المحتل 48 " إسرائيل " وينطبق عليهم ما ينطبق على نقل الأطفال من أوكرانيا الى روسيا ، وماذا بشأن القتل المتعمد للأطفال والشيوخ وقتل الصحفية شرين ابوعاقله ، وماذا بشأن ملف الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم البيوت على ساكنيها ، وماذا بشأن الحروب على غزه وقصف بيوت المدنيين على ساكنيها وحصار الشعب الفلسطيني واستعمال القوه المفرطه من قبل القوه النافذه على الأرض
لقد سقطت أقنعة الغربيين الذين يشنون حربا إعلامية حول النزاع في أوكرانيا عبر بث صور ومقاطع فيديو "مروعة"؟, اذ لم يتخذوا نفس الموقف لما تعلق الأمر بالجرائم والويلات التي يذيقها الجيش الصهيوني للفلسطينيين.
وفي هذا الصدد, ليس غريبا أن نرى بعض رؤساء الدول الغربية ينددون بما يصفونه على حد تعبيرهم "بالجرائم الكبرى في أوكرانيا", يصل بهم الأمر إلى حد ذرف الدموع على مقتل المدنيين هناك دون أن يحركوا ساكنا عندما "يتعلق الأمر بأطفال فلسطينيين مروعين قتلوا أو سجنوا على يد جيش المحتل الصهيوني.
وبعدما وصف ردود الأفعال الأوروبية حيال الأزمة في أوكرانيا ب "معايير مزدوجة صارخة", أشار الرئيس محمود عباس الذي يعاني فيه المقدسيين في القدس المحتلة والضفة الغربية يوميا أشد المعاناة ويواجهون أشد أشكال القمع، الى أنه رغم الجرائم الصهيونية التي اعترفت بها منظمات حقوقية دولية لم يستنكر أحد هذا العدوان بتحميل المسؤولية للكيان الصهيوني الذي يتصرف كما لو أنه فوق القانون الدولي.
إن الموقف المستهجن والمنافق للغرب جعل الرئيس محمود عباس يقول "كان على الدول الغربية أن تفرض على إسرائيل نفس العقوبات التي سارعت إلى فرضها على روسيا". في هذا الصدد, لا بد من الاشارة إلى تجند الغرب, حكومات ومجتمع مدني, لتقديم المساعدة للاجئين الأوكرانيين على خلفية الصور والتصريحات العنصرية للأوروبيين عبر اختيار انتقائي لهؤلاء اللاجئين على أساس العرق واللغة والدين وهو الامر الذي صدم المجتمع الدولي برمته.
وفي نفس الإطار, وعلى شاكلة غيرها من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية لم تشذ المحكمة الجنائية الدولية عن قاعدتها وهي غض الطرف عما يحدث في فلسطين بينما تتحرك في سبيل كل ما يمس مصالح الغرب.
ومنذ بداية الأزمة في أوكرانيا, سارعت المحكمة الجنائية الدولية إلى الإعلان أنها ستفتح فورا تحقيقا حول النزاع في هذا البلد في الوقت الذي يواصل فيه ، الفلسطينيون التعرض لإنكار للعدالة من هذه المحكمة التي من المفترض أن تتعامل على قدم المساواة مع جميع الجرائم والاعتداءات المرتكبة ضد السكان في جميع أنحاء العالم.
إن الجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين جميعها ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وتؤكد أن دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الهادفة لكسر إرادة الصمود لدى المواطن الفلسطيني وفرض الخوف عليه وتذكيره بأن يد الاحتلال هي العليا.
و ثبت بالدليل القاطع أن المحكمة الجنائية الدولية بقرارها ضد بوتن ، تتعامل بسياسة ازدواجية المعايير ، وأن التعامل الدولي مع شهداء الإعدامات الميدانية كأرقام في الإحصائيات، تتطلب صحوة ضمير قانونية وأخلاقية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، وأن حكومة الاحتلال الصهيوني تستغل سياسة الكيل بمكيالين وتواصل استفرادها العنيف بالشعب الفلسطيني، لإدراكها المسبق بتدني سقف ردود الفعل الدولية تجاه انتهاكاتها وجرائمها وهو ما يعكس ازدواجية المعايير التي تتعامل معها محكمة الجنايات الدولية
ـــ
