قال الفيلسوف الفرنسي مونتسيكيو (18 يناير 1689 - 10 فبراير 1755م)،
[القانون يجب أن يكون كالموت.. لا يستثني أحداً..]
يعني هذا المبدأ أن الكل سواسية أمام القانوز، بحيث لا يطبق على البعض دون الآخر متى ما تماثلت مراكزهم القانونية والواقعية. وقد جاء في حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم:
(إنما هلك الذين قبلَكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهمُ الشريفُ تركوه، وإذا سرق فيهمُ الضعيفُ أقاموا عليه الحدَّ، وأيمُ اللهِ لو أن فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقتْ لقطعتُ يدَها).
ويعتبر هذا المبدأ من أهم مبادئ القانون، ليس فقط لأنه يحقق الشعور بالعدالة لدى الناس، وإنما لأن هذه المساواة تمنع استخدام القانون كسلاح من البعض ضد البعض. كما أنه يعزز الدموقراطية بمنع انتهاك حقوق وحريات الأفراد، والمساواة في الفرص الاقتصادية، كالتعليم والتوظيف، والتجارة، فضلاً عن أن هذا المبدأ يؤدي إلى شرعية العقوبات، ما دامت هذه العقوبات ستطبق على الناس بدون تمييز.
مع ذلك فهذا المبدأ يتعرض لانتهاكات مستمرة كما حدث من بايدن الذي أصدر عفواً عن ابنه مدمن المخدرات بعد أن طعن في القضاء الأمريكي، معتبراً أن ابنه تعرض للمحاكمة (بشكل انتقائي). وأن ابنه تعرض للاستهداف لأنه ابنه.
وتصل عقوبات ابن بايدن إلى السجن سبعة عشر عاماً بالإضافة إلى الغرامة مليون دولار.
مع ذلك صمت الإعلام الأمريكي بل والعربي عن هذا الموضوع، وإن تم تناوله فبشكل عابر، أما منظمات حقوق الإنسان الوهمية كهيومان رايتس ووتش فلم تعلق عليه وهي المتصيدة لأخطاء الدول الأخرى صغيرها وكبيرها.
نعم من حق بايدن اصدار عفو رئاسي، ولكن كل من له نظر سليم يعرف أن العفو إنما يتم في ظروف عامة معينة، كتحقيق الصالح العام، وليس لتحقيق مصالح شخصية، فحتى في الدول البائسة يتم اصدار عفو عام على فئة معينة المجرمين، ولكن ليس بأسلوب بايدن المقزز هذا. ليس هذا فحسب بل إن طعن بايدن في القضاء الأمريكي يفتح السؤال حول كم من المدانين الأبرياء الذين يقبعون في السجون الأمريكية فقط لأن آباءهم لا يملكون حق إصدار العفو الرئاسي عنهم. والأخطر من هذا فإن بايدن يتجاهل أن العدالة تمر بثلاث مراحل أولية تستقل فيها سلطات التحقيق عن الاتهام عن المحاكمة، ومراحل المحاكمة الثلاث: محكمة أول درجة والاستئناف (محاكم موضوع) والنقض (الفدرالية العليا) كمحكمة قانون. فإذا كان بايدن يقول بأن المحاكمة انتقائية فهو يعني أن كل تلك المراحل انتقائية، وإذا كانت كل تلك المراحل انتقائية فعلى أمريكا السلام. كما أن بايدن تجاهل أن الاتهامات لا تتعلق بجرائم سياسية، بل بجرائم لا علاقة لها بالسياسة وفوق هذا فهي ليست جريمة واحدة بل عدة جرائم (الإدلاء بتصريحات كاذبة أثناء شراء أسلحة نارية -بشكل غير قانوني- والتهرب الضريبي)، كما تجاهل أن ابنه أقر بالذنب، ناهيك عن أن ابنه مدمن مخدرات أصلاً.
لا أعرف كيف يكون هذا الشخص مستهدفاً وهو مدمر بهذا الشكل؟
إذا كان على الشعوب الأمريكية أن تتعاطف مع ابن بايدن فعليها كذلك أن تتعاطف مع من يتم الزج بهم في السجون الأمريكية لأنهم يرتكبون جرائم أقل من جرائم ابن بايدن بكثير، وأحيانا يرتكبون الجرائم لأنهم ضحايا الرأسمالية الأمريكية المتوحشة، فهم فقراء وأقل تعليماً والأكثر تعرضاً للاستهداف العنصري من البوليس.
تعتبر الولايات المتحدة من أكثر الدول اكتظاظاً بالمساجين، وأكثرها عددَ سجون، وتعاني في الحقيقية من كارثة حقيقية في نظامها القضائي، وهذا هو ما كان على بايدن أن يحاول ايجاد حلول له أثناء فترة حكمه، لكن لأن العدالة في أمريكا (انتقائية) فعلاً بحيث يملك الأثرياء الإفلات منها، بل ولديهم سجون خاصة (أقرب للمنتجعات السياحية) فإن بايدن لا يهتم بالعمل على معالجة هذا الدمار العدلي، وحتى عندما يمس هذا الدمار العدلي ابن بايدن فإن ما يفعله فقط هو اخراج ابنه، دون حتى محاولة توسعة دائرة العفو لتشمل آخرين غير ابنه. فنحن مثلاً لا نعرف إن كان شركاء ابنه في هذه الجرائم قد تم العفو عنهم أيضاً أم لا، وما يبدو لي أنه لم يشملهم العفو.
في كل الأحوال، علينا ألا نستهين بما يتعرض له مبدأ المساواة من انتهاكات في هذا العالم، ففي أوروبا مثلاً يمكننا أن نجد تأثير المصالح السياسية والأيدولوجيات المسيطرة على مبدأ المساواة، فعمليات مصادرة أموال بعض الأثرياء الرؤوس بعد الحرب الأوكرانية الروسية تمت خارج إطار القانون، وخاصة قواعد الثروة غير المبررة، وضوابط المشروعية الإجرائية Due Process.
لكن -لسبب أو لآخر- فإن منظمات حقوق الإنسان الأوروبية لا ترى هذه الأشياء. ولكنها ترى فقط في كل مكان آخر، وهذا يؤكد تسييس العدالة.
وإذا كان بايدن يقر بضعف مؤسسات العدالة الأمريكية، فإنه في الواقع يهين نفسه، أكثر من إهانته لها، لأنه هو الرئيس الذي يُسأل عن سبب إهماله لأصل قضايا العدالة، بدلاً عن معالجة العرَض في ابنه فقط.
[القانون يجب أن يكون كالموت.. لا يستثني أحداً..]
يعني هذا المبدأ أن الكل سواسية أمام القانوز، بحيث لا يطبق على البعض دون الآخر متى ما تماثلت مراكزهم القانونية والواقعية. وقد جاء في حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم:
(إنما هلك الذين قبلَكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهمُ الشريفُ تركوه، وإذا سرق فيهمُ الضعيفُ أقاموا عليه الحدَّ، وأيمُ اللهِ لو أن فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقتْ لقطعتُ يدَها).
ويعتبر هذا المبدأ من أهم مبادئ القانون، ليس فقط لأنه يحقق الشعور بالعدالة لدى الناس، وإنما لأن هذه المساواة تمنع استخدام القانون كسلاح من البعض ضد البعض. كما أنه يعزز الدموقراطية بمنع انتهاك حقوق وحريات الأفراد، والمساواة في الفرص الاقتصادية، كالتعليم والتوظيف، والتجارة، فضلاً عن أن هذا المبدأ يؤدي إلى شرعية العقوبات، ما دامت هذه العقوبات ستطبق على الناس بدون تمييز.
مع ذلك فهذا المبدأ يتعرض لانتهاكات مستمرة كما حدث من بايدن الذي أصدر عفواً عن ابنه مدمن المخدرات بعد أن طعن في القضاء الأمريكي، معتبراً أن ابنه تعرض للمحاكمة (بشكل انتقائي). وأن ابنه تعرض للاستهداف لأنه ابنه.
وتصل عقوبات ابن بايدن إلى السجن سبعة عشر عاماً بالإضافة إلى الغرامة مليون دولار.
مع ذلك صمت الإعلام الأمريكي بل والعربي عن هذا الموضوع، وإن تم تناوله فبشكل عابر، أما منظمات حقوق الإنسان الوهمية كهيومان رايتس ووتش فلم تعلق عليه وهي المتصيدة لأخطاء الدول الأخرى صغيرها وكبيرها.
نعم من حق بايدن اصدار عفو رئاسي، ولكن كل من له نظر سليم يعرف أن العفو إنما يتم في ظروف عامة معينة، كتحقيق الصالح العام، وليس لتحقيق مصالح شخصية، فحتى في الدول البائسة يتم اصدار عفو عام على فئة معينة المجرمين، ولكن ليس بأسلوب بايدن المقزز هذا. ليس هذا فحسب بل إن طعن بايدن في القضاء الأمريكي يفتح السؤال حول كم من المدانين الأبرياء الذين يقبعون في السجون الأمريكية فقط لأن آباءهم لا يملكون حق إصدار العفو الرئاسي عنهم. والأخطر من هذا فإن بايدن يتجاهل أن العدالة تمر بثلاث مراحل أولية تستقل فيها سلطات التحقيق عن الاتهام عن المحاكمة، ومراحل المحاكمة الثلاث: محكمة أول درجة والاستئناف (محاكم موضوع) والنقض (الفدرالية العليا) كمحكمة قانون. فإذا كان بايدن يقول بأن المحاكمة انتقائية فهو يعني أن كل تلك المراحل انتقائية، وإذا كانت كل تلك المراحل انتقائية فعلى أمريكا السلام. كما أن بايدن تجاهل أن الاتهامات لا تتعلق بجرائم سياسية، بل بجرائم لا علاقة لها بالسياسة وفوق هذا فهي ليست جريمة واحدة بل عدة جرائم (الإدلاء بتصريحات كاذبة أثناء شراء أسلحة نارية -بشكل غير قانوني- والتهرب الضريبي)، كما تجاهل أن ابنه أقر بالذنب، ناهيك عن أن ابنه مدمن مخدرات أصلاً.
لا أعرف كيف يكون هذا الشخص مستهدفاً وهو مدمر بهذا الشكل؟
إذا كان على الشعوب الأمريكية أن تتعاطف مع ابن بايدن فعليها كذلك أن تتعاطف مع من يتم الزج بهم في السجون الأمريكية لأنهم يرتكبون جرائم أقل من جرائم ابن بايدن بكثير، وأحيانا يرتكبون الجرائم لأنهم ضحايا الرأسمالية الأمريكية المتوحشة، فهم فقراء وأقل تعليماً والأكثر تعرضاً للاستهداف العنصري من البوليس.
تعتبر الولايات المتحدة من أكثر الدول اكتظاظاً بالمساجين، وأكثرها عددَ سجون، وتعاني في الحقيقية من كارثة حقيقية في نظامها القضائي، وهذا هو ما كان على بايدن أن يحاول ايجاد حلول له أثناء فترة حكمه، لكن لأن العدالة في أمريكا (انتقائية) فعلاً بحيث يملك الأثرياء الإفلات منها، بل ولديهم سجون خاصة (أقرب للمنتجعات السياحية) فإن بايدن لا يهتم بالعمل على معالجة هذا الدمار العدلي، وحتى عندما يمس هذا الدمار العدلي ابن بايدن فإن ما يفعله فقط هو اخراج ابنه، دون حتى محاولة توسعة دائرة العفو لتشمل آخرين غير ابنه. فنحن مثلاً لا نعرف إن كان شركاء ابنه في هذه الجرائم قد تم العفو عنهم أيضاً أم لا، وما يبدو لي أنه لم يشملهم العفو.
في كل الأحوال، علينا ألا نستهين بما يتعرض له مبدأ المساواة من انتهاكات في هذا العالم، ففي أوروبا مثلاً يمكننا أن نجد تأثير المصالح السياسية والأيدولوجيات المسيطرة على مبدأ المساواة، فعمليات مصادرة أموال بعض الأثرياء الرؤوس بعد الحرب الأوكرانية الروسية تمت خارج إطار القانون، وخاصة قواعد الثروة غير المبررة، وضوابط المشروعية الإجرائية Due Process.
لكن -لسبب أو لآخر- فإن منظمات حقوق الإنسان الأوروبية لا ترى هذه الأشياء. ولكنها ترى فقط في كل مكان آخر، وهذا يؤكد تسييس العدالة.
وإذا كان بايدن يقر بضعف مؤسسات العدالة الأمريكية، فإنه في الواقع يهين نفسه، أكثر من إهانته لها، لأنه هو الرئيس الذي يُسأل عن سبب إهماله لأصل قضايا العدالة، بدلاً عن معالجة العرَض في ابنه فقط.
