عندما أمتُحن الفقيد الشاعر عثمان لوصيف بمحنة مرض ابنته، اضطرّ إلى قبول وساطة بعض الكتّاب الغيورين سعيا منهم إلى تدخّل الوزارة لإنقاذ فلذة كبده التي كانت تصارع الموت و الـمرض الخبيث. و التكفل بها للعلاج خارج البلد. و قبلها كان قد أصيب بفاجعة فقدان زوجته و رفيقة دربه، بالمرض ذاته.
و كان سؤال الوزارة: من يكون هذا "العثمان لوصيف" لتتدخل الوزارة و تتكفل بابنته ؟ قد تكون "الوساطة الخيّرة" فشلت في "إقناع" الوزيرة بأهمّية شاعر بقامة عثمان لوصيف (و بغضّ النظر عن كون المريضة "مواطنة" تتمتّع بكامل حقوقها و ابنة "أستاذ" أفنى عمره في خدمة التعليم و في تربية و تخرّج أجيال كثيرة في مدينته "طولقة" و فلذة كبد شاعر لم يكن للوزيرة شرف معرفته و لا حتى قراءته، فهو لا يكتب بلغة موليير ). مما اضطرّ الشاعر إلى اعداد ملف كامل عنه و عن أعماله و شهاداته (بما يكفي لملء "حقيبة" كاملة" من الوثائق(و تسليمها إلى "الوسطاء، مشكورين).
أنا عايشت تلك "المحنة" و تفاصيلها و تلك "المعركة البيروقراطية" لكي تقوم الدولة بواجبها.
و أثناء تلك المعركة، توفّيت ابنة الشاعر، و كانت تلك ضربة موجعة و ربما قاضية لفكرة جوهريّـة تسمّى "المواطنة" و "لطبيعة العلاقة" بين "الكاتب" و "الدّولة" عبر مؤسسة تابعة لها تسمى: وزارة الثقافة. الوزارة ذاتها التي، عادت بقيادة مغايرة، للقضاء أخلاقيا، على الشاعر نفسه و هو يصارع الموت في سرير "الغيبوبة" بالمشفى. و اكتفت بإنجاز "فيديو" رخيص يصوّر الشاعر "العظيم" و هو في تلك الوضعية من فقدان القدرة على الدفاع عن كرامته و شرفه، في مشهد يختصر معاني المكر و البؤس و النفاق و الانتهازية.
غادر "الصوت الشريف" إلى جوار ربّـه و بقيت "الحثالات الانتهازية" تترقّب موعد محاكمتها قضائيا. في انتظار "المحاكمة الربانية" عند العادل الحقّ.
و كان سؤال الوزارة: من يكون هذا "العثمان لوصيف" لتتدخل الوزارة و تتكفل بابنته ؟ قد تكون "الوساطة الخيّرة" فشلت في "إقناع" الوزيرة بأهمّية شاعر بقامة عثمان لوصيف (و بغضّ النظر عن كون المريضة "مواطنة" تتمتّع بكامل حقوقها و ابنة "أستاذ" أفنى عمره في خدمة التعليم و في تربية و تخرّج أجيال كثيرة في مدينته "طولقة" و فلذة كبد شاعر لم يكن للوزيرة شرف معرفته و لا حتى قراءته، فهو لا يكتب بلغة موليير ). مما اضطرّ الشاعر إلى اعداد ملف كامل عنه و عن أعماله و شهاداته (بما يكفي لملء "حقيبة" كاملة" من الوثائق(و تسليمها إلى "الوسطاء، مشكورين).
أنا عايشت تلك "المحنة" و تفاصيلها و تلك "المعركة البيروقراطية" لكي تقوم الدولة بواجبها.
و أثناء تلك المعركة، توفّيت ابنة الشاعر، و كانت تلك ضربة موجعة و ربما قاضية لفكرة جوهريّـة تسمّى "المواطنة" و "لطبيعة العلاقة" بين "الكاتب" و "الدّولة" عبر مؤسسة تابعة لها تسمى: وزارة الثقافة. الوزارة ذاتها التي، عادت بقيادة مغايرة، للقضاء أخلاقيا، على الشاعر نفسه و هو يصارع الموت في سرير "الغيبوبة" بالمشفى. و اكتفت بإنجاز "فيديو" رخيص يصوّر الشاعر "العظيم" و هو في تلك الوضعية من فقدان القدرة على الدفاع عن كرامته و شرفه، في مشهد يختصر معاني المكر و البؤس و النفاق و الانتهازية.
غادر "الصوت الشريف" إلى جوار ربّـه و بقيت "الحثالات الانتهازية" تترقّب موعد محاكمتها قضائيا. في انتظار "المحاكمة الربانية" عند العادل الحقّ.
