إن التيارات الدينية تملك مثلها مثل أصحاب الأيدولوجيات الأخرى الحق في الوجود، غير انها يجب أن تعي التغيرات الحاصلة في العالم، تلك التغيرات التي حيَّدت الأديان وأنسنتها، وإن لم تخرجها من المشهد.
لكي يمتلك أصحاب الآيدولوجيات الدينية الحق في المشاركة، فعليهم أن يتفقوا مع الآخرين على قواسم مشتركة للتعايش. وهم(بكل مذاهبهم وطوائفهم وتياراتهم وأحزابهم)؛ إما أن يقبلوا بالتعايش أو يتحولوا للعنف وبالتالي العنف المضاد. ولكي يكون هناك تعايش يجب أن يفهموا الدين كملكية خاصة private property.
في المقابل:
فإن القوى العلمانية، بكافة مذاهبها ومضامينها، يجب أن تنظر للآيدولوجيات الدينية كملكية خاصة private property أيضاً وبالتالي أن تحترمها دون محاولة إعدام تلك الملكية.
والملكية في الأصل حق عيني، ولكنه ليس مطلقاً، بل ترد عليه قيود كحقوق الارتفاق، ومنع التعسف في استخدام الحق. ومن هنا يكون التعايش.
ولكي ينتقل هذا الفهم من التنظير إلى التفعيل، لا بد من مؤتمر دستوري ديني جامع. لكتابة دستور بين القوى الدينية، يحدد أصول الاستعمال والاستغلال والتصرف في تلك الملكية، وحقوق الارتفاق والقواعد التي تمنع التعسف في استخدام ذلك الحق.
في المقابل؛ فعلى القوى العلمانية؛ أن تضع دستوراً للتعامل مع مفاهيمها العلمانية كملكية خاصة؛ وبالتالي منع التعسف في استخدام تلك الملكية.
من مجمل الدستورين، ينشأ الفهم والتعامل بين القوتين. ويعرف كل ذي حق حدود حقه. ويمكن بعدها أخذ تلك العوامل المشتركة والاتفاق على دستور عام للدولة، يراعى فيه حق كل طرف في الوجود.
لكي يمتلك أصحاب الآيدولوجيات الدينية الحق في المشاركة، فعليهم أن يتفقوا مع الآخرين على قواسم مشتركة للتعايش. وهم(بكل مذاهبهم وطوائفهم وتياراتهم وأحزابهم)؛ إما أن يقبلوا بالتعايش أو يتحولوا للعنف وبالتالي العنف المضاد. ولكي يكون هناك تعايش يجب أن يفهموا الدين كملكية خاصة private property.
في المقابل:
فإن القوى العلمانية، بكافة مذاهبها ومضامينها، يجب أن تنظر للآيدولوجيات الدينية كملكية خاصة private property أيضاً وبالتالي أن تحترمها دون محاولة إعدام تلك الملكية.
والملكية في الأصل حق عيني، ولكنه ليس مطلقاً، بل ترد عليه قيود كحقوق الارتفاق، ومنع التعسف في استخدام الحق. ومن هنا يكون التعايش.
ولكي ينتقل هذا الفهم من التنظير إلى التفعيل، لا بد من مؤتمر دستوري ديني جامع. لكتابة دستور بين القوى الدينية، يحدد أصول الاستعمال والاستغلال والتصرف في تلك الملكية، وحقوق الارتفاق والقواعد التي تمنع التعسف في استخدام ذلك الحق.
في المقابل؛ فعلى القوى العلمانية؛ أن تضع دستوراً للتعامل مع مفاهيمها العلمانية كملكية خاصة؛ وبالتالي منع التعسف في استخدام تلك الملكية.
من مجمل الدستورين، ينشأ الفهم والتعامل بين القوتين. ويعرف كل ذي حق حدود حقه. ويمكن بعدها أخذ تلك العوامل المشتركة والاتفاق على دستور عام للدولة، يراعى فيه حق كل طرف في الوجود.
