الكيان الصهيوني يفرك يديه فرحا بعد الاعلان عن إجراءات الانقلابيين في السودان يوم 25 اكتوبر، خلافا لما يروج في الاعلام الخليجي المتصهين. فقادة الانقلاب يراهنون على دعم أمريكا والكيان للبقاء في السلطة.، وهم مستعدون لبيع البلد قطعة قطعة من أجل هذا الهدف. أما حكومة عبد الله حمدوك ( يعني المكون المدني) المدعومة من الغرب في إطار مخطط الشراكة مع العسكر الانقلابيين لوأد ثورة الشعب السوداني والتمكين من عدم إفلات السودان من شرنقة التبعية للغرب الامبريالي وفتح خزائنه لفائدتها. فهذا المكون المدني أيضا يدعم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وكانا كلا الطرفين يتهيئان لتوقيع اتفاق "سلام أبراهيم" في غضون الشهر القادم بواشنطن. أما لماذا يفضل الكيان الصهيوني التعاطي مع جناح الانقلابيين؛ فالعسكر في وضع قوي كما تراهم القوى الامبريالية، وهذا الوضع يجعلهم محافظين على هيمنتهم السياسية والاقتصادية في مواجهة الشعب وقوى الثورة بالسودان الآن وفي المستقبل المنظور.
القادة الانقلابيون في السودان العسكر والامنيون من أمثال البرهان وحميداتي، يضعون أيديهم على جميع الشركات الملوكة للمؤسسة العسكرية. وتقدر ب 250 شركة، يتبع بعضها لقوات الدعم السريع بزعامة حميداتي. يبلغ معدل مداخيلها ما يعادل ملياري دولار سنويا، معفاة من الضرائب، ولا تخضع للمراجعة المحاسبية. هذه الثروة موروثة من عهد المجرم عمر البشير، وبعد صعود البرهان إلى السلطة أصبح يعين موالين له لإدارة العديد منها. أما حميداتي فيحتكر لوحده قطاع الذهب عبر شركة "الجنيد" التي أسسها. وتقدر مبيعاتها 390 مليون دولار سنويا. أما مجموع هذه الشركات فتسيطر على إنتاج وبيع الذهب والمعادن والرخام والجلود والقمح وسوق الاتصالات والمصارف والمياه والطيران المدني ( المصدر تقرير المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية عام 2020 ). بالإضافة إلى الاستفادة من نسبة مئوية مهمة من ميزانية الدولة السودانية إلى القوات المسلحة والأمن في البلاد ( بلغت عند نهاية حكم البشير 60% ). وفي الجهة المقابلة أي المكون المدني فهو لا يسيطر سوى على 18% فقط من إيرادات الدولة تحت تصرف وزارة المالية ( حسب تصريح عبد الله حمدوك سنة 2019)، ومع ذلك يسمونها بالشراكة التي انقلب عليها الجناح العسكري في السودان. لهذا فإن الانقلابيين لن يقبلوا بالتنازل عن السلطة إلا مرغمين بقوة الشعب السوداني الموحدة، خصوصا و أن قادة الانقلاب ملطخة أيديهم بالجرائم المقترفة بحق أبنائه.
الانقلابيون كانوا يعدون العدة للانقلاب جهارا يوم 25 اكتوبر على المكون المدني من خلال إجراءات لا تخطئها العين ، فضلا على أنهم ظلوا طوال المرحلة الانتقالية يدعمون نفوذهم السياسي و الاقتصادي وتهميش خصومهم وقمع قوى المعارضة ، ويستفيدون من دعم جهات خارجية لهم في مقدمتها أمريكا وحلفائها بالمنطقة. وعلى امتداد التاريخ السياسي للسودان ظلت المؤسسة العسكرية بؤرة للثورة المضادة. فتحث إمرة الجيش البريطاني المحتل تأسس جيش السودان الحديث سنة 1956. و كانت معظم حروبه التي خاضها حروبا ضد مكونات الشعب السوداني الاثنية والعرقية والدينية، حيث نمت و ترسخت عقيدته المعادية للشعب الموحد و للحكم الديمقراطي المدني. وللبقاء في السلطة مع الحفاظ على منافعها فإن قادته مستعدون لتمزيق البلاد وبيعها قطعة قطعة كما فعل عبود و النميري، وعمر البشير، وكما يفعله الان البرهان وصاحبه حميداتي. وكل منهم يرتدي قناعا لإخفاء طبيعته الخيانية المعادية للسودان وشعبه.
لذلك ولأجله فإن الشعب السوداني عندما نزل يوم 30 أكتوبر إلى شوارع وساحات المدن في السودان يدرك طبيعة الانقلابيين المعادية لمصالحه، ولن يعود إلى حياته اليومية إلا بالقضاء على بؤرة الثورة المضادة الممثلة في المؤسسة العسكرية والمليشيات والكتائب الرديفة، وكنسهم من الحكم في السودان، ومصادرة الممتلكات والثروات المنهوبة، وإعادة تشكيل جيش السودان الوطني الذي يؤمن بسلطة الشعب وشرعيته واحترام مؤسسات الدولة المنبثقة عنه، والدفاع عن حدود السودان وسيادته ووحدته وسلامته. وهو ما ترجمه شعار المرحلة الذي رفعته جماهير الشعب السوداني وقواها الثورية: لا شراكة مع الانقلابيين ودعوته لمحاكمة قادة الانقلاب على جرائمهم. بالطبع فقد بادرت أمريكا وحلفائها بالمنطقة إلى الدعوة للحوار والوساطة بين العسكر والمكون المدني المقلوب. ونفس الامر صدر عن الاتحاد الاوربي. و بسرعة فائقة عرض ممثل الامم المتحدة بالسودان وساطته. والهدف دائما هو وأد ثورة الشعب السوداني حتى يستمر الانقلابيون في استعبادهم للشعب السوداني خدمة لأسيادهم.
كثيرا ما تماثل بعض الأصوات من اليسار المتأمرك بين ثورة الشعب السوداني وبين ما يسمى بالربيع/الخريف العربي، ويدعون تلفيقا بأن ما يقع في السودان هو بمثابة موجة تانية لهذا الربيع/ الخريف العربي. وللرد عليهم أقول باختصار لا يمكن أن تتعايش الديمقراطية مع التبعية للغرب الامبريالي، ولا يمكن نجاح ثورة تحرر ديمقراطية بدون قيادة ثورية تمتلك برنامجا سياسيا واضحا يحدد أعداء الشعب ومطالبه. وثورة الشعب السوداني هي بحق فاتحة عهد جديد للشعوب العربية ترسم معالم الطريق في المنطقة لأنها تمتلك هذه الادوات والعناصر؛ لذلك فهي مهابة من الاعداء وفي مقدمتهم أمريكا والكيان الصهيوني والانظمة العربية المتصهينة ومن لف لفهم من أدوات الاسلام السياسي ، بخلاف ما يسمى بالربيع/ الخريف العربي المخترق.
سعيد كنيش في2021 /11/01 بتمارة.
القادة الانقلابيون في السودان العسكر والامنيون من أمثال البرهان وحميداتي، يضعون أيديهم على جميع الشركات الملوكة للمؤسسة العسكرية. وتقدر ب 250 شركة، يتبع بعضها لقوات الدعم السريع بزعامة حميداتي. يبلغ معدل مداخيلها ما يعادل ملياري دولار سنويا، معفاة من الضرائب، ولا تخضع للمراجعة المحاسبية. هذه الثروة موروثة من عهد المجرم عمر البشير، وبعد صعود البرهان إلى السلطة أصبح يعين موالين له لإدارة العديد منها. أما حميداتي فيحتكر لوحده قطاع الذهب عبر شركة "الجنيد" التي أسسها. وتقدر مبيعاتها 390 مليون دولار سنويا. أما مجموع هذه الشركات فتسيطر على إنتاج وبيع الذهب والمعادن والرخام والجلود والقمح وسوق الاتصالات والمصارف والمياه والطيران المدني ( المصدر تقرير المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية عام 2020 ). بالإضافة إلى الاستفادة من نسبة مئوية مهمة من ميزانية الدولة السودانية إلى القوات المسلحة والأمن في البلاد ( بلغت عند نهاية حكم البشير 60% ). وفي الجهة المقابلة أي المكون المدني فهو لا يسيطر سوى على 18% فقط من إيرادات الدولة تحت تصرف وزارة المالية ( حسب تصريح عبد الله حمدوك سنة 2019)، ومع ذلك يسمونها بالشراكة التي انقلب عليها الجناح العسكري في السودان. لهذا فإن الانقلابيين لن يقبلوا بالتنازل عن السلطة إلا مرغمين بقوة الشعب السوداني الموحدة، خصوصا و أن قادة الانقلاب ملطخة أيديهم بالجرائم المقترفة بحق أبنائه.
الانقلابيون كانوا يعدون العدة للانقلاب جهارا يوم 25 اكتوبر على المكون المدني من خلال إجراءات لا تخطئها العين ، فضلا على أنهم ظلوا طوال المرحلة الانتقالية يدعمون نفوذهم السياسي و الاقتصادي وتهميش خصومهم وقمع قوى المعارضة ، ويستفيدون من دعم جهات خارجية لهم في مقدمتها أمريكا وحلفائها بالمنطقة. وعلى امتداد التاريخ السياسي للسودان ظلت المؤسسة العسكرية بؤرة للثورة المضادة. فتحث إمرة الجيش البريطاني المحتل تأسس جيش السودان الحديث سنة 1956. و كانت معظم حروبه التي خاضها حروبا ضد مكونات الشعب السوداني الاثنية والعرقية والدينية، حيث نمت و ترسخت عقيدته المعادية للشعب الموحد و للحكم الديمقراطي المدني. وللبقاء في السلطة مع الحفاظ على منافعها فإن قادته مستعدون لتمزيق البلاد وبيعها قطعة قطعة كما فعل عبود و النميري، وعمر البشير، وكما يفعله الان البرهان وصاحبه حميداتي. وكل منهم يرتدي قناعا لإخفاء طبيعته الخيانية المعادية للسودان وشعبه.
لذلك ولأجله فإن الشعب السوداني عندما نزل يوم 30 أكتوبر إلى شوارع وساحات المدن في السودان يدرك طبيعة الانقلابيين المعادية لمصالحه، ولن يعود إلى حياته اليومية إلا بالقضاء على بؤرة الثورة المضادة الممثلة في المؤسسة العسكرية والمليشيات والكتائب الرديفة، وكنسهم من الحكم في السودان، ومصادرة الممتلكات والثروات المنهوبة، وإعادة تشكيل جيش السودان الوطني الذي يؤمن بسلطة الشعب وشرعيته واحترام مؤسسات الدولة المنبثقة عنه، والدفاع عن حدود السودان وسيادته ووحدته وسلامته. وهو ما ترجمه شعار المرحلة الذي رفعته جماهير الشعب السوداني وقواها الثورية: لا شراكة مع الانقلابيين ودعوته لمحاكمة قادة الانقلاب على جرائمهم. بالطبع فقد بادرت أمريكا وحلفائها بالمنطقة إلى الدعوة للحوار والوساطة بين العسكر والمكون المدني المقلوب. ونفس الامر صدر عن الاتحاد الاوربي. و بسرعة فائقة عرض ممثل الامم المتحدة بالسودان وساطته. والهدف دائما هو وأد ثورة الشعب السوداني حتى يستمر الانقلابيون في استعبادهم للشعب السوداني خدمة لأسيادهم.
كثيرا ما تماثل بعض الأصوات من اليسار المتأمرك بين ثورة الشعب السوداني وبين ما يسمى بالربيع/الخريف العربي، ويدعون تلفيقا بأن ما يقع في السودان هو بمثابة موجة تانية لهذا الربيع/ الخريف العربي. وللرد عليهم أقول باختصار لا يمكن أن تتعايش الديمقراطية مع التبعية للغرب الامبريالي، ولا يمكن نجاح ثورة تحرر ديمقراطية بدون قيادة ثورية تمتلك برنامجا سياسيا واضحا يحدد أعداء الشعب ومطالبه. وثورة الشعب السوداني هي بحق فاتحة عهد جديد للشعوب العربية ترسم معالم الطريق في المنطقة لأنها تمتلك هذه الادوات والعناصر؛ لذلك فهي مهابة من الاعداء وفي مقدمتهم أمريكا والكيان الصهيوني والانظمة العربية المتصهينة ومن لف لفهم من أدوات الاسلام السياسي ، بخلاف ما يسمى بالربيع/ الخريف العربي المخترق.
سعيد كنيش في2021 /11/01 بتمارة.
