في الثامن من ابريل من عام 2016وقعت كل من مصر والسعودية بإشراف من الويلات المتحدة الامريكية وبتفاهم مع اسرائيل إتفاقية بيع جزيرتيّ "تيران وصنافير" ( 80كم2 و33كم2)الواقعتان على مدخل خليج العقبة لنقل هاتان الجزيرتان من مصر إلى السعودية رغم المعارضة الواسعة لهذه الاتفاقية من قبل قسم كبير من الشعب المصري واحزابه حتى المؤسسات الرسمية القانونية ومنها المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الادارية التان رفضتا الاتفاقية،وكان من المقرر أن تتسلم السعودية كلتا الجزيرتين من مصر الربيع المقبل،لكن مصر جمدت التسليم لأسباب قالت عنها وكالات الانباء العالمية ان الولايات المتحدة تتلكأ في منح مصر هبة بقيمة 135 مليون دولار بسبب إجراءات وتحفضات الكونغرس.
بهذه الحجة،تفهم الجميع سبب توقف مصر عن التسليم،لكن حقيقة الامر كانت أكبر من ذلك،فالبرغم من ان اسرائيل كانت حاضرة في هذا الاتفاق عبر برتوكول اضافي يضمن لها حق المرور الامن لسفنها المنطلقة والعائدة من والى ايلات وفق ما اعلنه وزير حربها موشي يعلون في تلك الفترة وبعد اربعة ايام من توقيع الاتفاقية عندما قال "إن عبور إسرائيل من مضيق تيران قد تم تأمينه من خلال وثيقة وقعت عليها المملكة السعودية،تتعهد من خلالها بضمان حرية الملاحة الإسرائيلية وفقا لمعاهدة "السلام المصرية الإسرائيلية".وأضاف يعلون في هذا التصريح إن تل أبيب تلقت طلبا للموافقة على تحويل تبعية الجزيرتين من مصر إلى السعودية حيث أن موافقتها كانت ضرورية لتمرير الاتفاقية،بما أن المجرى الملاحي في مضيق تيران يندرج ضمن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة العام 1979."
وتابع وزير الحرب الاسرائيلي وقتها "أن تل أبيب وواشنطن والرياض والقاهرة اتفقت على نقل سيادة الجزيرتين إلى السعودية بشرط أن يحل السعوديون محل المصريين في البروتوكول العسكري الملحق لمعاهدة السلام".
وبذلك تكون الدولة اليهودية قد كسبت على الصعيد السياسي بتوقيع الرياض على البروتوكول العسكري الملحق بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.
لكن الجانب الاخطر في المسألة ما تفكر به اسرائيل وتسعى اليه وما اعلنته في السابع عشر من شهر كانون اول الفائت عن نيتها البدء في إنشاء ممر مائي خاص بها،وتسعى لحفر قناة مائية من البحر الابيض المتوسط إلى خليج العقبة تحت مسمى "قناة بن غوريون"،وهي برأسين،بمعنى انها بمجريين الاول من البحر الابيض المتوسط الى البحر الابيض والثاني من البحر الاحمر الى البحر المتوسط ،أحدهما للذهاب والثاني للإياب،وهذا سيقصر فترة عبور السفن والناقلات،على عكس المرور من قناة السويس،بالإضافة لكون قاع تلك القناة الجديدة سيكون من الصخر الصلب عكس قناة السويس التي تملك قاع من الرمل ،وتكون قناة موازية ومنافسة لقناة السويس،تعمل على استقطاب وترغيب السفن التجارية المرور من خلالها بأسعار منافسة لقناة السويس التي تعتبر إحدى دعائم الاقتصاد المصري،والتي أدخلت على الاقتصاد المصري في العام الفائت 2022 ثمانية مليار دولار ،وهذا المدخول قابل للزيادة في الاعوام القادمة.
كما ستكون هذه القناة مضرة بالعلاقة مع الاردن لانها ستضع الاردن في موقف محرج مع مصر،وستضع يد اسرائيل الاستثمارية قريبا جدا من مدينة "نيــــــــوم" التي بدأت السعودية ببنائها بالتعاون مع مصر والأردن على مثلث الحدود بين الدول الثلاث والتي ستكون جاهزة كما هو مخطط لها ضمن مشاريع عام 2030 العملاقة التي اطلقها الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي،والتي ستوفر طاقة كهربائية فائضة بقيمة قد تصل لخمسين مليار دولار.
إن إيجاد قناة "بن غوريون" المائية سيحقق لإسرائيل أكثر من هدف في آن واحد،الاول كسر ألق قناة السويس وضرب مكانتها الاقتصادية والثاني ايجاد مردود اقتصادي للاقتصاد في دولة الكيان،والثالث الدفع بالسعودية للإسراع بإخراج خطوات التطبيع إلى العلن،والرابع الدخول بقوة في احد المشاريع العملاقة لابن سلمان ومنها مدينة نيــــوم،والخامس ايجاد عائق مائي استراتيجي يعتبر سد وجدار بين الحدود المصرية والاسرائيلية،والاهم من ذلك كله الفصل الاسرائيلي التام بين قارتيّ اسيا وافريقيا،والتحكم به،بالإضافة لتهيئ اسرائيل لتكون ممرا عريضا للغاز والبترول الخليجي من الخليج إلى اوروبا والغرب،وستكون مصر من خلال قناة السويس أول وأكبر المتضررين من هذا المشروع،حيث سيصيب قناة السويس في مقتل بعد أن قتل وارتقى بسببها وحتى تكونت مئات الاف المصرين منذ حفرها في الفترة الواقعة بين الاعوام 1859 ـــ 1869 وحتى حروب عام 1948 والعدوان الثلاثي في العام 1956وحرب الاستنزاف وحرب 1973،فهل تأخذ الدول العربية وغير العربية العبرة من هذا الفعل الاسرائيلي تجاه أول دولة عربية اعترفت وطبعت ووقعت اتفاقية سلام معها؟؟
