بلاغ جنائي ضد البرهان وحمدوك وفقا لقانون مقاطعة إسرائيل لسنة ١٩٥٨
لدى النائب العام
فيما بين
د. امل الكردفاني
ضد
عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة
و
عبدالله آدم حمدوك
رئيس مجلس الوزراء
الموضوع: بلاغ جنائي ضد كل من البرهان وحمدوك وفقا لقانون مقاطعة إسرائيل تحت المادة (٢) والمادة (٧) من قانون مقاطعة إسرائيل لسنة ١٩٥٨
السيد النائب العام الموقر
عملا بأحكام الوثيقة الدستورية، والتي جعلت حكم القانون يسري على الكافة (حكاماً ومحكومين)، وبما أن القانون المشار إليه لم يتم إلغاؤه حتى لحظة تقديم هذا البلاغ، وبما أن مجلس السيادة لا يملك تفويضاً جماهيريا بناء على سند إنتخابي أو حتى إستفتائي، وبما أن إسرائيل كانت قد قصفت الأراضي السودانية أكثر من مرة، واعتدت على سيادة الدولة وكرامتها. وحيث أن المادة الثانية من قانون مقاطعة إسرائيل لسنة ١٩٥٨ قد حظرت بل وجرمت إقامة أي معاملات مع إسرائيل، وحيث أن المادة (٧) من هذا القانون قد عاقبت كل من يخالف ذلك التجريم والحظر بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإننا نتقدم إليكم ببلاغنا هذا لإتخاذ اللازم في مواجهة المبلغ ضدهما، وذلك لمباشرة إجراءات التحري الأوَّلي وفتح الدعوى بعد مخاطبة المحكمة الدستورية لرفع الحصانة عن المبلغ ضدهما.
هذا ولكم الشكر والتقدير
__________
مقدمه
د.أمل الكردفاني
لدى النائب العام
فيما بين
د. امل الكردفاني
ضد
عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة
و
عبدالله آدم حمدوك
رئيس مجلس الوزراء
الموضوع: بلاغ جنائي ضد كل من البرهان وحمدوك وفقا لقانون مقاطعة إسرائيل تحت المادة (٢) والمادة (٧) من قانون مقاطعة إسرائيل لسنة ١٩٥٨
السيد النائب العام الموقر
عملا بأحكام الوثيقة الدستورية، والتي جعلت حكم القانون يسري على الكافة (حكاماً ومحكومين)، وبما أن القانون المشار إليه لم يتم إلغاؤه حتى لحظة تقديم هذا البلاغ، وبما أن مجلس السيادة لا يملك تفويضاً جماهيريا بناء على سند إنتخابي أو حتى إستفتائي، وبما أن إسرائيل كانت قد قصفت الأراضي السودانية أكثر من مرة، واعتدت على سيادة الدولة وكرامتها. وحيث أن المادة الثانية من قانون مقاطعة إسرائيل لسنة ١٩٥٨ قد حظرت بل وجرمت إقامة أي معاملات مع إسرائيل، وحيث أن المادة (٧) من هذا القانون قد عاقبت كل من يخالف ذلك التجريم والحظر بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإننا نتقدم إليكم ببلاغنا هذا لإتخاذ اللازم في مواجهة المبلغ ضدهما، وذلك لمباشرة إجراءات التحري الأوَّلي وفتح الدعوى بعد مخاطبة المحكمة الدستورية لرفع الحصانة عن المبلغ ضدهما.
هذا ولكم الشكر والتقدير
__________
مقدمه
د.أمل الكردفاني
