طارق حرب - بغداد وتشريعات البغاء عندما كان البغاء لا يعتبر جريمه حتى الغاء المبغى العام سنة 1953 واعتبار البغاء جريمه والغاء اباحته سنة 1958

أستمر البغاء مباح قانوناً منذ العهد الاخير للدولة العثمانيه ولم يعاقب على البغاء الا في سنة 1958 بموجب قانون مكافحة البغاء رقم 54 لسنة 1958 على الرغم من الغاء المبغى العام سنة 1953 والمصادقه على اتفاقية منع استغلال البغاء سنة 1953 واعداد مسودة قانون البغاء من قبل وزارة الشووءن الاجتماعيه ورفعها الى مجلس الدوله سنة 1956 ولكن البغاء استمر مباحاً وكانت المومسات في اواخر العهد العثماني بعد المشروطيه و اعادة العمل بالدستور العثماني سنة 1908 يتجولن في الطرق ويأتين من المفاسد مالم يخف على أحد وفي بداية الحرب العالميه الاولى أنشأت الاداره العثمانيه في بغداد مستشفى كانت اجرة دخول المومس المريضه فيه خمس ليرات وأما بالنسنة للتشريعات فأولها يرجع الى سنة 1912زمن والي بغداد العثماني جمال بيگ حيث صدر تشريع عثماني بأسم ( منع سراية الامراض الزهريه) وهو تشريع عام ولكن مثل هذا المرض يكون المبغى بيئة طبيعيه له وصدر ت مجموع تعليمات سنة 1925 بعد تشكيل الحكم الوطني حيث تعتبر هذه التعليمات الاساس في تنظيم عمل المبغى العام والبغاء وفي سنة 1932 صدرت تعليمات مراقبة البغاء رقم 6 لسنة 1932 التي تم تعديلها سنة 1933 وصدر نطام تفتيش بيوت الدعاره ومكافحة الامراض الزهريه رقم 23 لسنة 1944والتي ألغاها النظام رقم :4 لسنة 1956واذا رجعنا لها مفصله الى الاساس القانوني لأحكام البغاء القانوني ونعني بذلك تعليمات مراقبة الفحش المنشوره في الجريده الرسميه جريدة الوقائع العراقيه بعددها 171 في 9 شباط 1925 لوجدنا مايلي:-
تسمى مومساً كل من خصصت نفسها اعتيادياً لتطمين أذواق الآخرين لقاء اجره أو منفعه وأتخذت ذلك مهنة لها وكانت لها صلات مع أكثر من رجل.
يعتبر بيتاً للعاهرات كل محل تجتمع فيه امرأتان أم أكثر من المومسات وان كان كل منهن سكنت في غرفه منفرده أو كان اجتماعهن فيه وقتياً ويكون بحكم بيت العاهرات كل محل أجر للمومسات ليتعاطين فيه الفحش
لا يمكن فتح بيوت العاهرات الا في المحال التي تعينها الحكومه ولا يكون لكل دار أو دور مجتمعه سوى باب واحده ولا يجوز وجود اتصال بين دور العاهرات وبين مساكن اخرى أو مجتمعات أو محلات عامه.
اذا ظهر أو أخبر ان امرأه أو أكثر تتعاطى الفحش ... في دور متصله بالمسكن او الدكاكين أو محلات عامه اخرى فعلى الشرطه ان تحقق في الأمر..... ويوءمر بنقل المومسات المذكورات الى بيوت العاهرات.
اذا رغبت مومس في ترك الفحش ... عليها ان تراجع مخفر الشرطه... ثم يعرض الأمر على مدير الشرطه ليأمر بأمحاء اسمها من دفتر المومسات واذا عادت الى الفحش مرة اخرى يغرمها المجلس البلدي ..... بغرامه لا تقل عن خمسين روبيه ... وعند التكرار تعاقب بصعفي الغرامه السابقه.
تسد بيوت العاهرات... خارج المنطقه المعينه.
لا يجوز للأسخاص الآتي ذكرهم أن يفتحوا او يديروا بيوتاً للعاهرات...:-
القاصرون الذين لم يكملوا الخامسه والعشرين.
المحجورون او المحكومون عن سرقه أو( نشلاً) او اخفاء أشياء مسروقه او تزوير او استعمال اشياء مزوره أو نصب أو خيانة أمانه أو اخفاء جان في حالة لم تمضي خمس سنوات.
الذين كانوا يديرون بيوتاً للعاهرات وحكم عليهم باغلاقها ما لم تمض ثلاث سنوات.
اذا حكم على صاحب بيت العاهرات ....يسد بيته....
يجب على من يريد أن يفتح بيتاً للعاهرات في المدن فيها أكثر من محله مخصصه للمومسات.. أن يقدم طلباً مكتوباً للشرطه.... ويكون مسووءلاً في حالة وقوع مخالفه قانونيه.
يجب أن يحتوي الاستدعاء الذي يقدمه طالب فتح بيت للعاهرات اسم ........
لا يجوز لمن سد بيته ... أن يديره بواسطة آخر...
اذا مات صاحب بيت العاهرات ينبغي على من يقوم مقامه ...أن يراجعوا الشرطه...
لا يجوز تعاطي الفحش في المجتمعات والمحلات العامه كالفنادق والقهاوي....
على صاحب بيت العاهرات أن يقدم كشفاً بأسماء كل المومسات والخدم... ويرفق تصوير كل منهن .. ويقدم تذكرة نفوسهم وجواز سفرهم... والذي يأتي بحركه مخالفه لهذا يغلق محله خمسة عشر يوماً لاول مره وثلاثة أشهر للثانيه وسنة للثالثه.
بعد تدقيق الاوراق... واجراء الفحص الطبي .. توزع مديرية الشرطه على كل المومسات نسخه مصدقه من ورقة الهويه تحتوي على اسم المومس وشهرتها وتصويرها وعمرها و... من يقبل من أصحاب بيوت العاهرات نساء غير حاصلات على ورقة الهويه تغلق داره عشرة أيام للمره الاولى وشهر للثانيه واذا تكرر تسد لمدة سنه.
يشترط أن يكون الخدام والمستخدمون في بيوت العاهرات قد أتموا الخامسة والعشرين....
لا تقبل من لم تستكمل العشرين من العمر بصفة مومس .... ومن يخاف يعاقب بالشكل السابق.
القمار والمسكرات والمخدرات في بيوت العاهرات ممنوع بتاتاً وعند المخالفه يغلق البيت ثلاثة اشهر لاول مره فأن تكررت يسد بتاتا.
على صاحب بيت العاهرات ان يعلق نسخه.. من هذه التعليمات في محل ظاهر .. والمخالف يعاقب بغلق البيت لمدة.....
ليس لأصحاب بيوت العاهرات أن يقبلوا من كان عمره دون العشرين ....وأفراد الجند والشرطه ببزتهم الرسميه والمخالف يعاقب بغلق بيته لمدة.....
على اصحاب بيوت العاهرات أن يخبروا ،، الشرطه عمن يدخل محلهم من الاشخاص المطلوبين ... او مظنةً السوء ومن لم يخبر يسد بيته لمدة ....
ان من حرض من أصحاب بيوت العاهرات امرأه من المخدرات وذوات العفه أو أغفل الفتيات البواكر أو أدخل أو قبل في بيته من اللواتذ منعن من تعاطي الفحش... يسد بيته بتاتاً.
تمنع من تعاطي الفحش كل مومس تكون تحت التداوي لمرض زهري اصابها .... ومن تخالف تمنع من الفحش وتعاقب بموجب الماده 194 من قانون العقوبات ويقصد بدلك البغدادي والعقوبه المقرره بموجب القانون الحبس مده لا تزيد على ستة اشهر أو بالغرامه أو بهما.
محذور على المومسات أن يتجولن في الشوارع والاسواق أو يقفن في الطرق بقصد اغواء الناس وجلب الزبائن ومن تخالف تمنع عن تعاطي مهنتها شهراً للمره الاولى وثلاثة ...... واذا تجرأن على اتيان ما يزعج الناس من الاعمال او تجاوزن على الاشخاص بألفظ مغايره للآداب يعاقبن وفق الماده 203 من قانون العقوبات التي كانت تقرر الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او الغرامه التي لا تتجاوز خمسين ليره،
اذا اراد شخص ان يختص بمومس او ارادت مومس ان تختص بشخص يشترط على كليهما الحضور في الشرطه ليسجلا هذه الثفه واذا تعاطت الفحش مع غيره او تركها او تركته تساق الى محل العاهرات.
وعلى مدير الصحه وضع تعليمات التدابير الصحيه وعلى مديرية الشرطه العامه أن تستحضر النماذج لورقات الهويه بالاتفاق مع الصحه أما تعليمات مراقبة البغاء رقم 6 لسنة 1932 المنشوره في الجريده الرسميه رفم 1163 لسنة 1932 فقد كملت التعليمات السابقه وعدلت بعض الاحكام مثاله تعديل تعريف المومس للصلات مع مراجع واحد بينما كانت مع اكثر من واحد وحددت المبغى بانه المنزل الذي اشتمل على مومس او اكثر والمحل العام كل محل اشتمل على مبغى او اكثر واسمت من يمتهن فتح المباغي المسووءل واشترطت في المراجع ان لايقل عمره عن العشرين ومنعت تعاطي البغاء خارج المبغى واجازت التعليمات رفض طلب المومس في ترك البغاء واوجبت ان يكون فتح المبغى بأجازة امانة العاصمه ووضعت التعليمات شروط جديده لفتح المبغى منها العمر لا يقل عن 35 سنه وان لايكون معتوهاً او محجوراً او محكوماً عن جرائم زادت عن الجرائم الموجوده في التعليمات السابقه ومنعت انتقال المبغى الابأجازه واوجبت تقديم كشفاً للبلديه لكل المومسات والخدم واشترطت في المومس والخادم اكثر من عشرين سنه والعقل ومنعت ادخال المراجع الى المبغى المسكر او المخدر ومنعت التعليمات ظهور المومس في الطرق والميادين ولمحلات العامه بمظهر خليع مما يلفت النظر وليس لها ان تقوم بكل ما هو مخالف للآدان علناً كالمغازله والمغامره وصرف الالفاظ البذيئه.
وفي سنة 1935 صدرت تعليمات مراقبة البغاء الجديده والمنشوره في جريدة الوقائع العراقيه الجريده الرسميه رقم 1481 في 1935/12/30 والمتضمنه منع دخول المراجعين الى المبغى العام من الساعه الثالثه بعد الظهر الى الساعه العاشره صباحاً اي ان فترة عمل المبغى لست ساعات فقط من العاشره الى الثالثه.٠ وحتى قبل غلق المبغى العام بقرار من وزارة العمل والشووءن الاجتماعيه سنة 1953 والغاء البغاء في العراق حيث انتهت البيوت القانونيه المذكوره سابقاً كبيوت اجاز القانون تعاطي البغاء فيها في التعليمات السابقه فقد كانت المباغي ببغداد كما يقول سالم الچلبي رئيس لجنة مكافحة البغاء بجمعية الخدمات الدينيه والاجتماعيه في كتابه جوله في مباغي بغداد موزعه على جانبيها ففي الجزء الغربي من بغداد كان هنالك بيوت بغاء في محلة الذهب في الكرخ حيث هنالك بغايا تكون اجرتهن علبة سگائر وعلبة كبريت فقط واشتهرت بيوته بوجود الاحداث الذين يمتهنون النشل والسمسره واللواطه وغالباً خدم البغايا هم من الاحداث وفي الرصافه اي الجزء الشرقي من بغداد كان البغاء موزعاً على عدة محلات هي محلة الصابونچيه حيث البيوت المبعثره ومكانها من جامع المراديه وينتهي بعدد من البيوت عند الزقاق الذي يربط محلة الطوب بمحلة قمر الدين حيث يكثر في ( دربونة الچيچان) كذلك كان هنالك مبغى عام في محلة السنك حيث كانت بيوت البغاء بحدود خمسة عشر بيتاً وفي محلة العلويه كانت بيوت البغاء قصور فخمه ذات حدائق واسعه وبحدو ثمانية وثلاثين بيتاً وكذلك كانت توجد بيوت بغاء في مدينة بغداد الجديده على جانبي شارع سباق الخيل( الرايسز) وكذلك كانت محلة( گوگ نزر) شرق المبغى العام في الميدان ولكن بيوتها قليله بحكم مجاورته للمبغى العام .ولكن بعد قيام الجمهوريه صدر قانون يعاقب على البغاء لأو مره ببغداد والمحافظات اذ صدر قانون مكافحة البغاء رقم ٥٤ لسنة ١٩٥٨وصدر نظام موءسسات الحجررالاصلاحي للنساء رقم ٩ لسنة ١٩٥٩ علماً ان العراق صادق على اتفاقية منع استغلال البغاء بالقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٥.

طارق حرب خبير قانوني ومحام




تعليقات

لا توجد تعليقات.
أعلى