الأصول النحوية عند المدرسة الأندلسية رســـالة مقـدمــة إلى كلية اللغة العربية بالزقازيق لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) في اللغويات إعداد الباحث عبد العزيز عبد العزيز المرسى الحداد إشراف أد/ عبد العظيم حامد محمد هلال أستاذ ورئيس قسم اللغويات في الكلية 1426 هـ / 2005 م
وفيما يلي تعريف بمكونات الدراسة كما عرضها الباحث من خلال ثلاثة محاور:
المحور الأول: مكونات الدراسة:
بين الباحث أنه اختار مدرسة من مدارس النحو ليدرس
النحو عندها دراسة أصولية فاختار بتوفيق الله مدرسة الأندلس
لما لهذه المدرسة من آثار قيمة وجهود محمودة وآراء جريئة كالخروج على القياس،
والدعوة إلى إلغاء العلل الثواني والثوالث، وإنكار نظرية العامل، وقضية الاستشهاد بالحديث ما بين مؤيد ومعارض. إضافة إلى الكم الكثير من الدراسات النحوية التي
أثرت الحياة العربية وما زال أثرها إلى يومنا، حيث كان نحوهم سلساً قريب المأخذ سهل التناول في معظمه خاليا من العقد المنطقية، والفروض الفلسفية التي بدت عند الرماني وتغلغل أثرها عند جمهرة النحويين الذين أتوا بعده، كالعلامة الرضى مما أرهق عقول الدارس المتلقي لهذه اللغة العريقة، كما كان نحوهم بعيدا عن كثرة التعليل الذي لا طائل فيه.
ونظراً لافتقار الدراسات النحوية لمثل هذه الدراسة دراسة الأصول عند مدرسة
نحوية فقد قام الباحث بتوفيق الله بدراسة الأصول النحوية (السماع والقياس والإجماع واستصحاب الحال والعامل) عند مدرسة الأندلس ليبين موقف هذه المدرسة من تلك الأصول.
وجاء ت الدراسة بعنوان:
(الأصول النحوية عند المدرسة الأندلسية)
[HEADING=2]السماع ـ القياس ـ الإجماع ـ استصحاب الحال ـ العامل[/HEADING]
وقد تكونت الدراسة من
مقدمة، وتمهيد، وثلاثة أبواب، وخاتمة.
المقدمة:
تحدث الباحث فيها عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره له.
التمهيد:
اشتمل على خمسة مباحث:
الأول: الحالة السياسية والعلمية في الأندلس.
الثاني: النشاط النحوي في الأندلس.
الثالث: أشهر نحاة الأندلس
الرابع: تأثر المدرسة الأندلسية بالمدرسة البصرية والكوفية والبغدادية.
الخامس: أثر المدرسة الأندلسية في الخالفين، مع ذكر طائفة من الآراء التي انفردوا بها.
الباب الأول : (السماع):
واشتمل على تمهيد وثلاثة فصول:
التمهيد: تناول فيه الباحث تعريف القراءات، ومصادرها، وأئمة القراءات وموقف مدرسة البصرة، والكوفة من القراءات بإيجاز.
أما الفصل الأول (وعنوانه القرآن الكريم وقراءاته) فقد اشتمل على ثلاثة مباحث:
الأول: السماع ـ تعريفه ـ مصادره ـ مظاهر اهتمام نحاة الأندلس بالقرآن الكريم.
الثاني: القراءات القرآنية.
الثالث: الاستدلال بالقراءات الشاذة.
الفصل الثاني: وعنوانه (نحاة الأندلس والاستشهاد بالحديث)، ويشتمل على أربعة مباحث:
الأول: تعريف الحديث الشريف، وتدوينه، والنحاة السابقون والاستشهاد بالحديث.
الثاني: مذاهب النحويين في الاستشهاد بالحديث.
الثالث: نحاة الأندلس والاستشهاد بالحديث.
الرابع: من المتأخرين الذين استشهدوا بالحديث.
الفصل الثالث: وعنوانه (كلام العرب شعره ونثره)، ويشتمل على ستة مباحث:
الأول: الشــعر.
الثاني: الأقوال والأمثال.
الثالث: لغات العرب.
الرابع: طائفة من القضايا التي احتجوا فيها بالسماع.
الخامس: من الأصول النحوية في السماع.
السادس: مآخذ على نحاة الأندلس في السماع.
[HEADING=2]وأما الباب الثاني فقد جاء بعنوان: القياس [/HEADING]
وقد اشتمل على أربعة فصول:
الفصل الأول: وعنوانه (القياس عند النحاة السابقين)، وقد اشتمل على ثلاثة مباحث:
الأول: تعريف القياس، أركانه، نشأته.
الثاني: القياس عند البصريين.
الثالث: القياس عند الكوفيين.
الفصل الثاني: وعنوانه (نحاة الأندلس والقياس)، وقد اشتمل على خمسة مباحث:
الأول: أنواع القياس
الثانى: أنواع أخرى
الثالث: القياس الذي يعضده السماع.
الرابع: القياس عند انعدام السـماع.
الخامس: من أصول القياس عند نحاة الأندلس.
الفصل الثالث: وعنوانه (القياس على القليل ونظرية الشذوذ والضرورة)، وقد اشتمل على ثلاثة مباحث:
الأول: القياس على القليل.
الثاني: نظرية الشــذوذ.
الثالث: الضرورة.
الفصل الرابع: التعليل، وقد اشتمل على أربعة مباحث:
الأول: تعريف العلة، نشأة العلة، أقسام العلة.
الثاني: نحاة الأندلس والتعليل.
الثالث: علل أخرى استعملها نحاة الأندلس.
الرابع: جهـود نحـاة الأندلـس.
الباب الثالث (الإجماع واستصحاب الحال والعامل):
فقد اشتمل على ثلاثة فصول:
الفصل الأول: وعنوانه: الإجماع: واشتمل على مبحثين:
الأول: تعريفه، الإجماع عند الفقهاء، حجيته، الخروج على الإجماع، الإجماع عند البصريين والكوفيين.
الثانى: نحاة الأندلس والإجماع.
الفصل الثاني: وعنوانه: استصحاب الحال، واشتمل على مبحثين:
الأول: تعريفه، حجيته، استصحاب الحال عند الفقهاء، النحويون واستصحاب الحال.
الثاني: نحاة الأندلس واستصحاب الحال.
الفصل الثالث: وعنوانه: العامل، واشتمل على ثلاثة مباحث:
الأول: تعريفه، وأنواعه، اتجاهات النحويين في العامل، العامل بين البصريين والكوفيين.
الثانى: العامل عند نحاة الأندلس.
الثالث: أصول نظرية العامل، من الجديد في العامل عندهم.
وأما الخاتمة .. فقد اشتملت على أهم النتائج التي أسفر عنها البحث، ثم الفهارس الفنية.
المحور الثاني منهج الدراسة:
ذكر الباحث أنه اتبع في دراسته ما يلي:
- ترجم الباحث لأشهر نحاة الأندلس ترجمة موجزة تتضمن اسمه وكنيته وأهم مؤلفاته وتاريخ وفاته، ورتبهم حسب الوفيات.
- بين موقف نحاة الأندلس من أدلة النحو: السماع والقياس، والإجماع واستصحاب الحال.
- مهد لكل فصل ببيان موقف النحاة السابقين (البصريين والكوفيين) بإيجاز.
- جمع آراء نحاة الأندلس في المسألة قدر استطاعته وحسب ما تيسر له من مراجع.
- ذكر طائفة من المسائل التي تبين موقفهم من كل دليل من أدلة النحو.
- ضبط الباحث الآيات القرآنية وعزاها إلى سورها مع ذكر رقم الآية.
- خرَّج الباحث القراءات من كتب القراءات كالحجة، والسبعة، والكشف، والنشر، والإتحاف، وغيرها مع الاستعانة بكتب التفسير كالبحر المحيط.
- خرَّج الأحاديث النبوية التي وردت في الدراسة من كتب السنة.
- وثق الباحث الأبيات الشعرية من دواوين الشعراء وكتب اللغة والنحو، ونسبتها إلى قائليها ـ إن علم ـ وبحرها، ووضحت مفردات البيت مع الاستعانة ببعض المعاجم اللغوية كاللسان والقاموس، وذكرت موطن الشاهد.
- خرَّج الأمثال من كتب الأمثال وذكر المناسبة التي ورد لها المثل.
- أنهى الباحث الدراسة بخاتمة ذكر فيها أهم النتائج والفهارس الفنية، فخصص فهرساً للآيات القرآنية، وفهرساً للأحاديث النبوية، وفهرساً للأشعار والأرجاز، وفهرساً للأقوال والأمثال، وفهرساً للأعلام، وفهرسا للقبائل والمذاهب النحوية، وفهرساً للموضوعات.
[HEADING=2]المحور الثالث: نتائج الدراسة:[/HEADING]
[HEADING=2]توصلت الباحث من دراسته إلى النتائج التالية: [/HEADING]
[HEADING=2]4-أثبتت الدراسة جهود نحاة الأندلس في مدى اعتدادهم بأصول النحو، والتعويل عليها، والأخذ، والرد والترجيح والتضعيف بسببها، وما تناولوه من قضايا أصولية؛ كقضية العامل، والضرورة، والشاذ، والنادر، واعتمادهم على السماع الذي يؤيده القياس في كثير من المسائل.[/HEADING]
[HEADING=2]5-أدى احترام نحاة الأندلس للمسموع أن جعلوا القرآن الكريم وقراءاته في المرتبة الأولى بين مصادر الاحتجاج، فقد فاقت شواهد القرآن الكريم عند بعضهم غيرها من الشواهد، وكذا احتجاجهم بالقراءات الشاذة، واحتجاجهم بالأحاديث النبوية وجعلها في مرتبة تلي القرآن في الاستشهاد.[/HEADING]
[HEADING=2]6-رد نحاة الأندلس كثيرا من القراءات القرآنية التي رفضها بعض النحاة إلى لهجات عربية، كجواز حذف الحركة، وثبوت أحرف العلة في الجزم.[/HEADING]
[HEADING=2]7-لم يقف نحاة الأندلس عند حد الاستشهاد بالقرآن وقراءاته، بل دافعوا عنه ضد الطاعنين في القراءات الذين رموهم بالقبح أو الضعف، وردوا بالقرآن على دعوى من خالف استعمالا ورد في القرآن الكريم.[/HEADING]
[HEADING=2]8-بلغ من اعتدادهم الكبير بالقرآن الكريم أنهم كانوا يرون أن القرآن الكريم اشتمل على الأساليب المختلفة لأساليب اللغة العربية.[/HEADING]
[HEADING=2]9-على الرغم من موقف نحاة الأندلس المحمود من القراءات إلا أن بعضهم قد أمسك عن الاحتجاج ببعض القراءات؛ لأنها خالفت قياسه.[/HEADING]
[HEADING=2]10-من أهم ما يميز مدرسة الأندلس الاستشهاد بالحديث الشريف، لأن الأحاديث النبوية أصح سندا من كثير مما ينقل من أشعار العرب، بل إن المحدثين أعدل وأتقن في النقل من رواة الشعر؛ وذلك لأنهم يتحرون الدقة في سند الحديث، ويتشددون في معرفة أحوال الرواة وصدقهم وضبطهم وقد ذكرت لهم طائفة من الأحاديث التي استندوا لها.[/HEADING]
[HEADING=2]11-احتجاجهم بأبيات مجهولة القائل ـ على الرغم من منع بعض النحاة من ذلك ـ غير أن البيت المجهول القائل إن صدر عن ثقة وعرف راويه يصح الاحتجاج به، ولذا كانت شواهد سيبويه من هذا النوع موضع ثقة النحويين [/HEADING]
[HEADING=2]11-الاحتجاج بلغات العرب واحترامها، وأنه يجوز القياس على ما صح أنه لغة، وإن قل، ولا سيما كلمات القرآن بمختلف قراءاته المتواتر منها وغيره، كما صنع ابن مالك.[/HEADING]
[HEADING=2]12-دعوتهم في كثير من الأحيان إلى الوقوف عند السماع، إما لكونه لا نظير له، أو لأنه لم يسمع ما يخالفه، وتخريج كثير من الشواهد على أنه لغة، والبعد عن التأويلات المتكلفة.[/HEADING]
[HEADING=2]13-شاع بين الدارسين والباحثين أن البصريين لم يقعدوا على النادر والشاذ، وأن ذلك مسلك سلكه الكوفيون وحدهم، وقد أثبتت هذه الدراسة أن البصريين جعلوا النادر أصلا في بعض القواعد النحوية كما فعل الكوفيون، وأتى الباحث بنصوص تؤيد ما ذهب إليه.[/HEADING]
[HEADING=2]14-اعتمد نحاة الأندلس على القياس الذي يدعمه السماع.[/HEADING]
[HEADING=2]15-سلك الأندلسيون منهجا وسطا في القياس بين البصريين والكوفيين ولذلك قل عندهم الشذوذ الذي كثر عند غيرهم.[/HEADING]
[HEADING=2]16-أجاز بعض الأندلسيون القياس على القليل الذي أيده السماع خاصة إذا كان قراءة قرآنية أو لغة من لغات العرب.[/HEADING]
[HEADING=2]17-أثبت جهود نحاة الأندلس في التعليل، فبعد أن استوفوا العلل التي نص عليها الجليس زادوا عليها عللا أخرى يبينون بها الأحكام النحوية بعقلية راجحة بعيدة عن الفلسفة في غالبها. [/HEADING]
[HEADING=2]18-رأى الباحث قوة مذهب الأندلسيين في الدعوة إلى إلغاء العلل الثواني الثوالث التي أثقلت النحو من حيث أنها لا تزيد النحو إلا تعقيدا. وأيدت دعوتهم إلى النفور من كثرة التعليل لعدم جدواه. [/HEADING]
[HEADING=2]19-لم يذكر الأنباري الإجماع في أدلة النحو، فهي عنده ثلاثة: نقل، وقياس، واستصحاب حال، ومع ذلك فقد استدل به كثيرا في كتابه الإنصاف.[/HEADING]
[HEADING=2]20-اعتمد نحاة الأندلس الإجماع دليلا في كثير من أحكامهم النحوية، يردون به على الأفراد، ويدفعون به حجج الخصم، وجعلوه أصلا يعول عليه عند غياب الأدلة الأخرى، إلا أنهم قد يطلقون الإجماع الذي تعوزه الدقة، حيث تبين أنه ليس حكما عاما بل إنه إجماع مدرسة، أو أن هذا الحكم ليس موضع اتفاق، أو أنه رأى لجماعة بإطلاق، وفيهم من لا يقول ذلك[/HEADING]
[HEADING=2]21-ذهب نحاة الأندلس إلى القول بعوامل جديدة كعامل القصد والذي رأيت ضعفه والإهمال الذي أثبت أنه يوفق مصطلح الكوفة وهو التجرد من الناصب والجازم.[/HEADING]
[HEADING=2]22-اتفق نحاة الأندلس على القول بالعامل، ولم يشذ إلا ابن مضاء الذي دعا إلى إلغاء العامل، ولم تنجح هذه الدعوة؛ لأن النحو في معظمه يقوم على نظرية العامل.[/HEADING]
[HEADING=2]23-نسب ابن مضاء لابن جنى خلافا بينه وبين النحاة في نظرية العامل، وفى الحقيقة أن ابن جنى متفق مع النحاة في وظيفة العامل.[/HEADING]
[HEADING=2]24-هاجم ابن مضاء نظرية العامل، واتهم النحاة بالخروج على منطق العقل ومقتضى الشرع، ثم عاد واعترف بالعامل، ففي قوله تعالى: (وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا)، فأشار أن هناك محذوفا لا يتم الكلام إلا به، وهو الفعل (أنزل).[/HEADING]
[HEADING=2]25-تخلى ابن مضاء في باب التنازع عن ثورته على العامل، وتحول إلى نحوي مشرقي بصري المذهب إلا أنه يقول (علقت) بدل (أعملت).[/HEADING]
وفيما يلي تعريف بمكونات الدراسة كما عرضها الباحث من خلال ثلاثة محاور:
المحور الأول: مكونات الدراسة:
بين الباحث أنه اختار مدرسة من مدارس النحو ليدرس
النحو عندها دراسة أصولية فاختار بتوفيق الله مدرسة الأندلس
لما لهذه المدرسة من آثار قيمة وجهود محمودة وآراء جريئة كالخروج على القياس،
والدعوة إلى إلغاء العلل الثواني والثوالث، وإنكار نظرية العامل، وقضية الاستشهاد بالحديث ما بين مؤيد ومعارض. إضافة إلى الكم الكثير من الدراسات النحوية التي
أثرت الحياة العربية وما زال أثرها إلى يومنا، حيث كان نحوهم سلساً قريب المأخذ سهل التناول في معظمه خاليا من العقد المنطقية، والفروض الفلسفية التي بدت عند الرماني وتغلغل أثرها عند جمهرة النحويين الذين أتوا بعده، كالعلامة الرضى مما أرهق عقول الدارس المتلقي لهذه اللغة العريقة، كما كان نحوهم بعيدا عن كثرة التعليل الذي لا طائل فيه.
ونظراً لافتقار الدراسات النحوية لمثل هذه الدراسة دراسة الأصول عند مدرسة
نحوية فقد قام الباحث بتوفيق الله بدراسة الأصول النحوية (السماع والقياس والإجماع واستصحاب الحال والعامل) عند مدرسة الأندلس ليبين موقف هذه المدرسة من تلك الأصول.
وجاء ت الدراسة بعنوان:
(الأصول النحوية عند المدرسة الأندلسية)
[HEADING=2]السماع ـ القياس ـ الإجماع ـ استصحاب الحال ـ العامل[/HEADING]
وقد تكونت الدراسة من
مقدمة، وتمهيد، وثلاثة أبواب، وخاتمة.
المقدمة:
تحدث الباحث فيها عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره له.
التمهيد:
اشتمل على خمسة مباحث:
الأول: الحالة السياسية والعلمية في الأندلس.
الثاني: النشاط النحوي في الأندلس.
الثالث: أشهر نحاة الأندلس
الرابع: تأثر المدرسة الأندلسية بالمدرسة البصرية والكوفية والبغدادية.
الخامس: أثر المدرسة الأندلسية في الخالفين، مع ذكر طائفة من الآراء التي انفردوا بها.
الباب الأول : (السماع):
واشتمل على تمهيد وثلاثة فصول:
التمهيد: تناول فيه الباحث تعريف القراءات، ومصادرها، وأئمة القراءات وموقف مدرسة البصرة، والكوفة من القراءات بإيجاز.
أما الفصل الأول (وعنوانه القرآن الكريم وقراءاته) فقد اشتمل على ثلاثة مباحث:
الأول: السماع ـ تعريفه ـ مصادره ـ مظاهر اهتمام نحاة الأندلس بالقرآن الكريم.
الثاني: القراءات القرآنية.
الثالث: الاستدلال بالقراءات الشاذة.
الفصل الثاني: وعنوانه (نحاة الأندلس والاستشهاد بالحديث)، ويشتمل على أربعة مباحث:
الأول: تعريف الحديث الشريف، وتدوينه، والنحاة السابقون والاستشهاد بالحديث.
الثاني: مذاهب النحويين في الاستشهاد بالحديث.
الثالث: نحاة الأندلس والاستشهاد بالحديث.
الرابع: من المتأخرين الذين استشهدوا بالحديث.
الفصل الثالث: وعنوانه (كلام العرب شعره ونثره)، ويشتمل على ستة مباحث:
الأول: الشــعر.
الثاني: الأقوال والأمثال.
الثالث: لغات العرب.
الرابع: طائفة من القضايا التي احتجوا فيها بالسماع.
الخامس: من الأصول النحوية في السماع.
السادس: مآخذ على نحاة الأندلس في السماع.
[HEADING=2]وأما الباب الثاني فقد جاء بعنوان: القياس [/HEADING]
وقد اشتمل على أربعة فصول:
الفصل الأول: وعنوانه (القياس عند النحاة السابقين)، وقد اشتمل على ثلاثة مباحث:
الأول: تعريف القياس، أركانه، نشأته.
الثاني: القياس عند البصريين.
الثالث: القياس عند الكوفيين.
الفصل الثاني: وعنوانه (نحاة الأندلس والقياس)، وقد اشتمل على خمسة مباحث:
الأول: أنواع القياس
الثانى: أنواع أخرى
الثالث: القياس الذي يعضده السماع.
الرابع: القياس عند انعدام السـماع.
الخامس: من أصول القياس عند نحاة الأندلس.
الفصل الثالث: وعنوانه (القياس على القليل ونظرية الشذوذ والضرورة)، وقد اشتمل على ثلاثة مباحث:
الأول: القياس على القليل.
الثاني: نظرية الشــذوذ.
الثالث: الضرورة.
الفصل الرابع: التعليل، وقد اشتمل على أربعة مباحث:
الأول: تعريف العلة، نشأة العلة، أقسام العلة.
الثاني: نحاة الأندلس والتعليل.
الثالث: علل أخرى استعملها نحاة الأندلس.
الرابع: جهـود نحـاة الأندلـس.
الباب الثالث (الإجماع واستصحاب الحال والعامل):
فقد اشتمل على ثلاثة فصول:
الفصل الأول: وعنوانه: الإجماع: واشتمل على مبحثين:
الأول: تعريفه، الإجماع عند الفقهاء، حجيته، الخروج على الإجماع، الإجماع عند البصريين والكوفيين.
الثانى: نحاة الأندلس والإجماع.
الفصل الثاني: وعنوانه: استصحاب الحال، واشتمل على مبحثين:
الأول: تعريفه، حجيته، استصحاب الحال عند الفقهاء، النحويون واستصحاب الحال.
الثاني: نحاة الأندلس واستصحاب الحال.
الفصل الثالث: وعنوانه: العامل، واشتمل على ثلاثة مباحث:
الأول: تعريفه، وأنواعه، اتجاهات النحويين في العامل، العامل بين البصريين والكوفيين.
الثانى: العامل عند نحاة الأندلس.
الثالث: أصول نظرية العامل، من الجديد في العامل عندهم.
وأما الخاتمة .. فقد اشتملت على أهم النتائج التي أسفر عنها البحث، ثم الفهارس الفنية.
المحور الثاني منهج الدراسة:
ذكر الباحث أنه اتبع في دراسته ما يلي:
- ترجم الباحث لأشهر نحاة الأندلس ترجمة موجزة تتضمن اسمه وكنيته وأهم مؤلفاته وتاريخ وفاته، ورتبهم حسب الوفيات.
- بين موقف نحاة الأندلس من أدلة النحو: السماع والقياس، والإجماع واستصحاب الحال.
- مهد لكل فصل ببيان موقف النحاة السابقين (البصريين والكوفيين) بإيجاز.
- جمع آراء نحاة الأندلس في المسألة قدر استطاعته وحسب ما تيسر له من مراجع.
- ذكر طائفة من المسائل التي تبين موقفهم من كل دليل من أدلة النحو.
- اجتهد في توثيق الآراء بردها إلى مظانها الأصلية في مصنفات أصحابها قدر استطاعته، وكنت خلال هذه الدراسة أن اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي القائم على الاستقراء والتمحيص.
- ذكر الباحث بعض أصولهم في السماع، والقياس، والشذوذ، والضرورة، والعامل.
- ضبط الباحث الآيات القرآنية وعزاها إلى سورها مع ذكر رقم الآية.
- خرَّج الباحث القراءات من كتب القراءات كالحجة، والسبعة، والكشف، والنشر، والإتحاف، وغيرها مع الاستعانة بكتب التفسير كالبحر المحيط.
- خرَّج الأحاديث النبوية التي وردت في الدراسة من كتب السنة.
- وثق الباحث الأبيات الشعرية من دواوين الشعراء وكتب اللغة والنحو، ونسبتها إلى قائليها ـ إن علم ـ وبحرها، ووضحت مفردات البيت مع الاستعانة ببعض المعاجم اللغوية كاللسان والقاموس، وذكرت موطن الشاهد.
- خرَّج الأمثال من كتب الأمثال وذكر المناسبة التي ورد لها المثل.
- أنهى الباحث الدراسة بخاتمة ذكر فيها أهم النتائج والفهارس الفنية، فخصص فهرساً للآيات القرآنية، وفهرساً للأحاديث النبوية، وفهرساً للأشعار والأرجاز، وفهرساً للأقوال والأمثال، وفهرساً للأعلام، وفهرسا للقبائل والمذاهب النحوية، وفهرساً للموضوعات.
[HEADING=2]المحور الثالث: نتائج الدراسة:[/HEADING]
[HEADING=2]توصلت الباحث من دراسته إلى النتائج التالية: [/HEADING]
- [HEADING=2]كان لنحاة الأندلس دور بارز في تيسير النحو وتذليل صعوبته، تمثل ذلك في وضع منظومات للنحو بها يسهل حفظه، وتضبط قواعده، كذلك شرح الكتب النحوية وتوضيح مبهمها.[/HEADING]
- [HEADING=2] دعا نحاة الأندلس إلى النفور من كثرة التعليل، والأخذ بالجنى الداني في الآراء النحوية؛ مما كان له أثره في الخالفين.[/HEADING]
[HEADING=2]4-أثبتت الدراسة جهود نحاة الأندلس في مدى اعتدادهم بأصول النحو، والتعويل عليها، والأخذ، والرد والترجيح والتضعيف بسببها، وما تناولوه من قضايا أصولية؛ كقضية العامل، والضرورة، والشاذ، والنادر، واعتمادهم على السماع الذي يؤيده القياس في كثير من المسائل.[/HEADING]
[HEADING=2]5-أدى احترام نحاة الأندلس للمسموع أن جعلوا القرآن الكريم وقراءاته في المرتبة الأولى بين مصادر الاحتجاج، فقد فاقت شواهد القرآن الكريم عند بعضهم غيرها من الشواهد، وكذا احتجاجهم بالقراءات الشاذة، واحتجاجهم بالأحاديث النبوية وجعلها في مرتبة تلي القرآن في الاستشهاد.[/HEADING]
[HEADING=2]6-رد نحاة الأندلس كثيرا من القراءات القرآنية التي رفضها بعض النحاة إلى لهجات عربية، كجواز حذف الحركة، وثبوت أحرف العلة في الجزم.[/HEADING]
[HEADING=2]7-لم يقف نحاة الأندلس عند حد الاستشهاد بالقرآن وقراءاته، بل دافعوا عنه ضد الطاعنين في القراءات الذين رموهم بالقبح أو الضعف، وردوا بالقرآن على دعوى من خالف استعمالا ورد في القرآن الكريم.[/HEADING]
[HEADING=2]8-بلغ من اعتدادهم الكبير بالقرآن الكريم أنهم كانوا يرون أن القرآن الكريم اشتمل على الأساليب المختلفة لأساليب اللغة العربية.[/HEADING]
[HEADING=2]9-على الرغم من موقف نحاة الأندلس المحمود من القراءات إلا أن بعضهم قد أمسك عن الاحتجاج ببعض القراءات؛ لأنها خالفت قياسه.[/HEADING]
[HEADING=2]10-من أهم ما يميز مدرسة الأندلس الاستشهاد بالحديث الشريف، لأن الأحاديث النبوية أصح سندا من كثير مما ينقل من أشعار العرب، بل إن المحدثين أعدل وأتقن في النقل من رواة الشعر؛ وذلك لأنهم يتحرون الدقة في سند الحديث، ويتشددون في معرفة أحوال الرواة وصدقهم وضبطهم وقد ذكرت لهم طائفة من الأحاديث التي استندوا لها.[/HEADING]
[HEADING=2]11-احتجاجهم بأبيات مجهولة القائل ـ على الرغم من منع بعض النحاة من ذلك ـ غير أن البيت المجهول القائل إن صدر عن ثقة وعرف راويه يصح الاحتجاج به، ولذا كانت شواهد سيبويه من هذا النوع موضع ثقة النحويين [/HEADING]
[HEADING=2]11-الاحتجاج بلغات العرب واحترامها، وأنه يجوز القياس على ما صح أنه لغة، وإن قل، ولا سيما كلمات القرآن بمختلف قراءاته المتواتر منها وغيره، كما صنع ابن مالك.[/HEADING]
[HEADING=2]12-دعوتهم في كثير من الأحيان إلى الوقوف عند السماع، إما لكونه لا نظير له، أو لأنه لم يسمع ما يخالفه، وتخريج كثير من الشواهد على أنه لغة، والبعد عن التأويلات المتكلفة.[/HEADING]
[HEADING=2]13-شاع بين الدارسين والباحثين أن البصريين لم يقعدوا على النادر والشاذ، وأن ذلك مسلك سلكه الكوفيون وحدهم، وقد أثبتت هذه الدراسة أن البصريين جعلوا النادر أصلا في بعض القواعد النحوية كما فعل الكوفيون، وأتى الباحث بنصوص تؤيد ما ذهب إليه.[/HEADING]
[HEADING=2]14-اعتمد نحاة الأندلس على القياس الذي يدعمه السماع.[/HEADING]
[HEADING=2]15-سلك الأندلسيون منهجا وسطا في القياس بين البصريين والكوفيين ولذلك قل عندهم الشذوذ الذي كثر عند غيرهم.[/HEADING]
[HEADING=2]16-أجاز بعض الأندلسيون القياس على القليل الذي أيده السماع خاصة إذا كان قراءة قرآنية أو لغة من لغات العرب.[/HEADING]
[HEADING=2]17-أثبت جهود نحاة الأندلس في التعليل، فبعد أن استوفوا العلل التي نص عليها الجليس زادوا عليها عللا أخرى يبينون بها الأحكام النحوية بعقلية راجحة بعيدة عن الفلسفة في غالبها. [/HEADING]
[HEADING=2]18-رأى الباحث قوة مذهب الأندلسيين في الدعوة إلى إلغاء العلل الثواني الثوالث التي أثقلت النحو من حيث أنها لا تزيد النحو إلا تعقيدا. وأيدت دعوتهم إلى النفور من كثرة التعليل لعدم جدواه. [/HEADING]
[HEADING=2]19-لم يذكر الأنباري الإجماع في أدلة النحو، فهي عنده ثلاثة: نقل، وقياس، واستصحاب حال، ومع ذلك فقد استدل به كثيرا في كتابه الإنصاف.[/HEADING]
[HEADING=2]20-اعتمد نحاة الأندلس الإجماع دليلا في كثير من أحكامهم النحوية، يردون به على الأفراد، ويدفعون به حجج الخصم، وجعلوه أصلا يعول عليه عند غياب الأدلة الأخرى، إلا أنهم قد يطلقون الإجماع الذي تعوزه الدقة، حيث تبين أنه ليس حكما عاما بل إنه إجماع مدرسة، أو أن هذا الحكم ليس موضع اتفاق، أو أنه رأى لجماعة بإطلاق، وفيهم من لا يقول ذلك[/HEADING]
[HEADING=2]21-ذهب نحاة الأندلس إلى القول بعوامل جديدة كعامل القصد والذي رأيت ضعفه والإهمال الذي أثبت أنه يوفق مصطلح الكوفة وهو التجرد من الناصب والجازم.[/HEADING]
[HEADING=2]22-اتفق نحاة الأندلس على القول بالعامل، ولم يشذ إلا ابن مضاء الذي دعا إلى إلغاء العامل، ولم تنجح هذه الدعوة؛ لأن النحو في معظمه يقوم على نظرية العامل.[/HEADING]
[HEADING=2]23-نسب ابن مضاء لابن جنى خلافا بينه وبين النحاة في نظرية العامل، وفى الحقيقة أن ابن جنى متفق مع النحاة في وظيفة العامل.[/HEADING]
[HEADING=2]24-هاجم ابن مضاء نظرية العامل، واتهم النحاة بالخروج على منطق العقل ومقتضى الشرع، ثم عاد واعترف بالعامل، ففي قوله تعالى: (وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا)، فأشار أن هناك محذوفا لا يتم الكلام إلا به، وهو الفعل (أنزل).[/HEADING]
[HEADING=2]25-تخلى ابن مضاء في باب التنازع عن ثورته على العامل، وتحول إلى نحوي مشرقي بصري المذهب إلا أنه يقول (علقت) بدل (أعملت).[/HEADING]
