الثورة المضادة عمّقت معاناة التونسيين وأعادتنا للمربع الأولالنائب محمد علي: الثورة المضادة عمّقت معاناة التونسيين وأعادتنا للمربع الأول
آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس.
بعد مرور أربعة عشر عاما على انطلاق ثورة يناير في تونس والتي تمكنت من الإطاحة بنظام بن علي، وأحيت الآمال في بناء دولة قائمة على العدالة الاجتماعية والكرامة وتوفير الحقوق والحريات، إلا أن هذه الذكرى تحولت إلى مجرد حدث باهت بالنسبة للتونسيين بسبب تردي أوضاعهم المعيشية من سنة إلى أخرى، وبسبب فقدان الثقة في قدرة النخبة السياسية في تطبيق شعاراتهم ووعودهم على أرض الواقع.
وفي حواره مع “أفريقيا برس”، أشار النائب محمد علي إلى أن “الثورة المضادة وقوى الردة عمقت معاناة التونسيين كما أعادت الشعب التونسي إلى المربع الأول، وهو ما قاد إلى الفشل في تحقيق عناوين الثورة في الشغل والكرامة، وما جعل طيف واسع من الشارع يفقد ثقته في 14 جانفي/يناير.”
وفي خصوص علاقة البرلمان بالحكومة، كشف أن “الجهة التنفيذية تفرض خياراتها على البرلمان من ناحية التشريعات تحت عنوان التوازنات المالية، وهذا ما انعكس على أداء البرلمان التشريعي،” مبينا الحاجة إلى “تمتين الجبهة الداخلية بين كل القوى السياسية وإلى حوار داخلي بين جميع الفرقاء لمواجهة الأزمات وللتصدي لتبعات التحولات الجارية بالمنطقة.”
والنائب محمد علي هو رئيس لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي، وقيادي منتسب إلى حركة الشعب.
مع احتفال تونس بذكرى 14 لثورة يناير، هل يمكن الحديث عن ثورة، أم أن الثورة المضادة نجحت في تقليص مكاسبها وجعلتها هشة أمام الرأي العام؟
أولا لا يمكن إلا أن نحيي ثورة الكرامة والحرية 2011، ولحظة 17 ديسمبر 2010 الثورية، وأحداث 5 جانفي 2008 بالحوض المنجمي، نحن لا نستطيع أن نتجاهل أو أن نستغني عن تضحيات الشعب التونسي في لحظة مهمة في تاريخ تونس رويت بدماء الشهداء وتخلص خلالها التونسيات والتونسيون من مرحلة استوفت آجالها وأسقطت إرادة الشعب التونسي نظام ما قبل 14 جانفي 2011، للدخول إلى مرحلة جديدة بعزيمة المناضلين في سبيل الحرية والديمقراطية والكرامة.
لكن للأسف بعد 14 سنة من تلك التضحيات الكبيرة من الدم والاستشهاد والمعاناة، لم نتمكن من تحقيق عناوين الثورة في الشغل والكرامة، وتمكنت قوى الردة من إعادة الشعب التونسي إلى المربع الأول، وفقدنا تقريبا كل مكاسب الثورة وحالت الثورة المضادة دون تحقيق أهداف التونسيات والتونسيين في الشغل والحرية والكرامة، وتعمقت معاناتهم من الفقر والبطالة والظلم مما جعل الكثيرون يفقدون ثقتهم في 14 جانفي 2011.
هل تعتقد أن سنة 2025 ستكون صعبة ومهمة في تحديد مسار المرحلة الجديدة بالنسبة للرئيس قيس سعيد، حيث ستشكل اختبارا حقيقيا لأداء الدولة وبرامجها ومصداقيتها لدى الشارع؟
سنة 2025 ستكون فعلا صعبة على الدولة التونسية، إلى حد الآن أداء الدولة ضعيف في الإيفاء بالتزاماتها تجاه التونسيات والتونسيين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. كذلك لم تتمكن إلى الآن من تحسين الخدمات الأساسية في الصحة والنقل والتعليم والشغل وخلق عدالة حقيقية في نسق التنمية بين الجهات والفئات، لم تتمكن الدولة من تحسين المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، أيضا مؤشرات قانون المالية لسنة 2025 كالعادة مرهون بالمديونية وحبيس منوال اقتصادي استهلاكي، ولا يمكن من الاستثمار أو القيام بإصلاحات جوهرية تعيد للصانع والمنتج التونسي دوره في التنمية.
كنائب تونسي كيف تقيم العلاقة بين البرلمان والحكومة هل هي في حالة تناغم أم أن الجهاز التنفيذي يريد فرض وجهة نظره في التشريعات وأخذ زمام المبادرة من البرلمان، وهل أن صلاحياته المحدودة يضعف دور المجلس في المجلس ويهمشه؟
في خصوص العلاقة بين البرلمان والحكومة إلى الآن الجهة التنفيذية تفرض خياراتها على البرلمان من ناحية التشريعات تحت عنوان التوازنات المالية وخلاص القروض في غياب سياسة حكومية واضحة وهيكلية، وهذا ما انعكس على أداء البرلمان التشريعي الذي لم يرتق مدة ما يقارب العامين إلى إصلاحات تشريعية حقيقية في مجال الاستثمار، وإدارة المال والاقتصاد وتحسين الخدمات الأساسية للدولة.
كرئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، هل سيقع تعديل أو إلغاء المرسوم 54 المثير للجدل في آجال قريبة؟
باعتباري جهة مبادرة مع 40 نائب في خصوص تنقيح المرسوم 54 وإتمامه إلى الآن لم نتمكن من تمرير المقترح إلى لجنة الحقوق والحريات للتداول فيه وتمريره إلى جلسة عامة بتعطيل من رئيس البرلمان، ومع ذلك نعد الآن طلب استعجال تمريره إلى اللجنة وهو حقنا في التشريع لن نتنازل عنه.
فيما يخص أزمة اتحاد الشغل، هل تعتقد أن الوقت قد حان لإصلاح المنظمة وتأمين التغيير داخلها ومعالجة ما تعانيه من أمراض، فالإصلاح هو ما سيحميها من دعوات التهميش ويقطع الطريق على محاولات اختراقها؟
في خصوص وضع الاتحاد نحن نتفق جميعا على وجود أزمة داخلية حادة كان لها تأثير على أداءه وعلى المجتمع، ونتمنى أن يصل فيها الفرقاء إلى تسوية تحفظ المنظمة وتضع حدا للتفكك الداخلي، ولا أحد مستفيد من الأزمة وتعميقها أو تهميش دوره في التوازن الداخلي للدولة التونسية.
ذكرت في تصريح أن السلطة لا يمكنها أن تواجه التحولات الدولية والإقليمية بمفردها وعليها استشعار خطورة ما يحدث بالمنطقة، هل ستعيد السلطة النظر في علاقتها مع الأطراف السياسية وتكوين جبهة داخلية كما دعوتم إلى ذلك؟
أن تستمع السلطة إلى المكونات الوطنية والسياسية والحقوقية والمدنية مسألة مبدئية، كما أن القيام بحوار داخلي بين الفرقاء في السلطة وخارج السلطة صمام الأمان الوحيد لتمتين الجبهة الداخلية، وللنجاح في التصدي للازمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وأيضا للتصدي للمخاطر المحتملة التي يمكن أن تستتبع التحولات في المنطقة وفي العالم
آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس.
بعد مرور أربعة عشر عاما على انطلاق ثورة يناير في تونس والتي تمكنت من الإطاحة بنظام بن علي، وأحيت الآمال في بناء دولة قائمة على العدالة الاجتماعية والكرامة وتوفير الحقوق والحريات، إلا أن هذه الذكرى تحولت إلى مجرد حدث باهت بالنسبة للتونسيين بسبب تردي أوضاعهم المعيشية من سنة إلى أخرى، وبسبب فقدان الثقة في قدرة النخبة السياسية في تطبيق شعاراتهم ووعودهم على أرض الواقع.
وفي حواره مع “أفريقيا برس”، أشار النائب محمد علي إلى أن “الثورة المضادة وقوى الردة عمقت معاناة التونسيين كما أعادت الشعب التونسي إلى المربع الأول، وهو ما قاد إلى الفشل في تحقيق عناوين الثورة في الشغل والكرامة، وما جعل طيف واسع من الشارع يفقد ثقته في 14 جانفي/يناير.”
وفي خصوص علاقة البرلمان بالحكومة، كشف أن “الجهة التنفيذية تفرض خياراتها على البرلمان من ناحية التشريعات تحت عنوان التوازنات المالية، وهذا ما انعكس على أداء البرلمان التشريعي،” مبينا الحاجة إلى “تمتين الجبهة الداخلية بين كل القوى السياسية وإلى حوار داخلي بين جميع الفرقاء لمواجهة الأزمات وللتصدي لتبعات التحولات الجارية بالمنطقة.”
والنائب محمد علي هو رئيس لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي، وقيادي منتسب إلى حركة الشعب.
مع احتفال تونس بذكرى 14 لثورة يناير، هل يمكن الحديث عن ثورة، أم أن الثورة المضادة نجحت في تقليص مكاسبها وجعلتها هشة أمام الرأي العام؟
أولا لا يمكن إلا أن نحيي ثورة الكرامة والحرية 2011، ولحظة 17 ديسمبر 2010 الثورية، وأحداث 5 جانفي 2008 بالحوض المنجمي، نحن لا نستطيع أن نتجاهل أو أن نستغني عن تضحيات الشعب التونسي في لحظة مهمة في تاريخ تونس رويت بدماء الشهداء وتخلص خلالها التونسيات والتونسيون من مرحلة استوفت آجالها وأسقطت إرادة الشعب التونسي نظام ما قبل 14 جانفي 2011، للدخول إلى مرحلة جديدة بعزيمة المناضلين في سبيل الحرية والديمقراطية والكرامة.
لكن للأسف بعد 14 سنة من تلك التضحيات الكبيرة من الدم والاستشهاد والمعاناة، لم نتمكن من تحقيق عناوين الثورة في الشغل والكرامة، وتمكنت قوى الردة من إعادة الشعب التونسي إلى المربع الأول، وفقدنا تقريبا كل مكاسب الثورة وحالت الثورة المضادة دون تحقيق أهداف التونسيات والتونسيين في الشغل والحرية والكرامة، وتعمقت معاناتهم من الفقر والبطالة والظلم مما جعل الكثيرون يفقدون ثقتهم في 14 جانفي 2011.
هل تعتقد أن سنة 2025 ستكون صعبة ومهمة في تحديد مسار المرحلة الجديدة بالنسبة للرئيس قيس سعيد، حيث ستشكل اختبارا حقيقيا لأداء الدولة وبرامجها ومصداقيتها لدى الشارع؟
سنة 2025 ستكون فعلا صعبة على الدولة التونسية، إلى حد الآن أداء الدولة ضعيف في الإيفاء بالتزاماتها تجاه التونسيات والتونسيين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. كذلك لم تتمكن إلى الآن من تحسين الخدمات الأساسية في الصحة والنقل والتعليم والشغل وخلق عدالة حقيقية في نسق التنمية بين الجهات والفئات، لم تتمكن الدولة من تحسين المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، أيضا مؤشرات قانون المالية لسنة 2025 كالعادة مرهون بالمديونية وحبيس منوال اقتصادي استهلاكي، ولا يمكن من الاستثمار أو القيام بإصلاحات جوهرية تعيد للصانع والمنتج التونسي دوره في التنمية.
كنائب تونسي كيف تقيم العلاقة بين البرلمان والحكومة هل هي في حالة تناغم أم أن الجهاز التنفيذي يريد فرض وجهة نظره في التشريعات وأخذ زمام المبادرة من البرلمان، وهل أن صلاحياته المحدودة يضعف دور المجلس في المجلس ويهمشه؟
في خصوص العلاقة بين البرلمان والحكومة إلى الآن الجهة التنفيذية تفرض خياراتها على البرلمان من ناحية التشريعات تحت عنوان التوازنات المالية وخلاص القروض في غياب سياسة حكومية واضحة وهيكلية، وهذا ما انعكس على أداء البرلمان التشريعي الذي لم يرتق مدة ما يقارب العامين إلى إصلاحات تشريعية حقيقية في مجال الاستثمار، وإدارة المال والاقتصاد وتحسين الخدمات الأساسية للدولة.
كرئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، هل سيقع تعديل أو إلغاء المرسوم 54 المثير للجدل في آجال قريبة؟
باعتباري جهة مبادرة مع 40 نائب في خصوص تنقيح المرسوم 54 وإتمامه إلى الآن لم نتمكن من تمرير المقترح إلى لجنة الحقوق والحريات للتداول فيه وتمريره إلى جلسة عامة بتعطيل من رئيس البرلمان، ومع ذلك نعد الآن طلب استعجال تمريره إلى اللجنة وهو حقنا في التشريع لن نتنازل عنه.
فيما يخص أزمة اتحاد الشغل، هل تعتقد أن الوقت قد حان لإصلاح المنظمة وتأمين التغيير داخلها ومعالجة ما تعانيه من أمراض، فالإصلاح هو ما سيحميها من دعوات التهميش ويقطع الطريق على محاولات اختراقها؟
في خصوص وضع الاتحاد نحن نتفق جميعا على وجود أزمة داخلية حادة كان لها تأثير على أداءه وعلى المجتمع، ونتمنى أن يصل فيها الفرقاء إلى تسوية تحفظ المنظمة وتضع حدا للتفكك الداخلي، ولا أحد مستفيد من الأزمة وتعميقها أو تهميش دوره في التوازن الداخلي للدولة التونسية.
ذكرت في تصريح أن السلطة لا يمكنها أن تواجه التحولات الدولية والإقليمية بمفردها وعليها استشعار خطورة ما يحدث بالمنطقة، هل ستعيد السلطة النظر في علاقتها مع الأطراف السياسية وتكوين جبهة داخلية كما دعوتم إلى ذلك؟
أن تستمع السلطة إلى المكونات الوطنية والسياسية والحقوقية والمدنية مسألة مبدئية، كما أن القيام بحوار داخلي بين الفرقاء في السلطة وخارج السلطة صمام الأمان الوحيد لتمتين الجبهة الداخلية، وللنجاح في التصدي للازمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وأيضا للتصدي للمخاطر المحتملة التي يمكن أن تستتبع التحولات في المنطقة وفي العالم
