أنا النائب في مجلس نواب الشعب التونسي، أعلن دخولي
في إضراب جوع مفتوح منذ لحظة اعتقالي من طرف قوات الاحتلال الصهيوني الخميس 2 اكتوبر الجاري، وذلك أثناء مشاركتي في أسطول الصمود الهادف إلى كسر الحصار الجائر على قطاع غزة.
إنّ مشاركتي في هذه القافلة المدنية والإنسانية تأتي في إطار واجبي الأخلاقي والبرلماني تجاه نضال الشعب الفلسطيني، ورفضًا للحصار المفروض على غزة، وتنديدًا بجرائم الاحتلال المتواصلة.
أؤكد ما يلي:
1. إنّ عملية اختطافي واحتجازي من قبل الكيان الصهيوني تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً مباشرًا على السيادة التونسية، وعلى حصانة نائب منتخب من قبل الشعب.
2. إنّ دخولي في إضراب الجوع هو شكل من أشكال المقاومة السلمية في وجه الاحتلال، ورسالة إلى العالم لفضح ممارسات هذا الكيان العنصري الذي لم يتوقف يومًا عن خرق القوانين والمواثيق الدولية.
3. أحمّل السلطات التونسية والهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية مسؤولية التحرك العاجل من أجل:
• الضغط للإفراج عني وعن بقية المعتقلين،
• تحميل الاحتلال تبعات هذا الاعتقال السياسي واللاشرعي،
• وتوفير الحماية القانونية والدبلوماسية للمشاركين في أسطول الصمود.
ختامًا، أوجه نداءً إلى كل الأحرار، وإلى القوى الوطنية في تونس والعالم العربي واحرار العالم ، وإلى المنظمات الحقوقية والدولية، للوقوف إلى جانب هذه القضية العادلة، والتصدي لمحاولات تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني.
عاشت فلسطين حرّة أبية
لا للعدوان… لا للتطبيع… لا للصمت المتواطىء
في إضراب جوع مفتوح منذ لحظة اعتقالي من طرف قوات الاحتلال الصهيوني الخميس 2 اكتوبر الجاري، وذلك أثناء مشاركتي في أسطول الصمود الهادف إلى كسر الحصار الجائر على قطاع غزة.
إنّ مشاركتي في هذه القافلة المدنية والإنسانية تأتي في إطار واجبي الأخلاقي والبرلماني تجاه نضال الشعب الفلسطيني، ورفضًا للحصار المفروض على غزة، وتنديدًا بجرائم الاحتلال المتواصلة.
أؤكد ما يلي:
1. إنّ عملية اختطافي واحتجازي من قبل الكيان الصهيوني تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً مباشرًا على السيادة التونسية، وعلى حصانة نائب منتخب من قبل الشعب.
2. إنّ دخولي في إضراب الجوع هو شكل من أشكال المقاومة السلمية في وجه الاحتلال، ورسالة إلى العالم لفضح ممارسات هذا الكيان العنصري الذي لم يتوقف يومًا عن خرق القوانين والمواثيق الدولية.
3. أحمّل السلطات التونسية والهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية مسؤولية التحرك العاجل من أجل:
• الضغط للإفراج عني وعن بقية المعتقلين،
• تحميل الاحتلال تبعات هذا الاعتقال السياسي واللاشرعي،
• وتوفير الحماية القانونية والدبلوماسية للمشاركين في أسطول الصمود.
ختامًا، أوجه نداءً إلى كل الأحرار، وإلى القوى الوطنية في تونس والعالم العربي واحرار العالم ، وإلى المنظمات الحقوقية والدولية، للوقوف إلى جانب هذه القضية العادلة، والتصدي لمحاولات تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني.
عاشت فلسطين حرّة أبية
لا للعدوان… لا للتطبيع… لا للصمت المتواطىء
