منذ ليلة الأربعاء 2 أكتوبر 2025، كان يوجد عدة مغاربة، لايٌعلم عددهم، مختطفين في سجون الكيان الصهيوني، بعدما اعترضت قوات الاحتلال سفنهم التي كانت متجهة إلى غزة ضمن “أسطول الصمود” لكسر الحصار عن الفلسطينيين.
في المقابل، كل الحكومات التي اختُطف رعاياها ، بما فيها تلك التي تربطها “علاقات طبيعية” أو حتى “تحالفات” مع الكيان، احتجّت رسميًا، أدانت، واستدعت السفراء، واعتبرت ما جرى قرصنة دولية واعتداء على كرامة مواطنيها.
بل إن الإكوادور، تلك الدولة البعيدة آلاف الأميال عن فلسطين، والتي لم يشارك أي من مواطنيها في الأسطول، طردت كل ممثلي الكيان الصهيوني على أراضيها، وأنهت علاقاتها معه احتجاجًا على الجريمة.
أما في المغرب، حيث يوجد ممثل رسمي للكيان فوق ترابنا، فقد كان الصمت هو الموقف. لا بيان من الحكومة، لا تصريح من وزارة الخارجية، لا استدعاء ولا احتجاج ولا حتى تلميح إلى ما جرى. صمتٌ مطبق، كأن من اختُطفوا ليسوا مغاربة، وكأن كرامة المواطن المغربي باتت شيئًا قابلاً للامتهان والاحتقار.
الصورة للمختطف الرفيق #عزيز_غالي ..وقد كتب على يديه الأحرف الأولى لكلمتي #Free_Palestine ليٌشهرها في وجه مختطفيه..
الدستور المغربي واضح فهو يُلزم الدولة بـحماية مصالح وسلامة المواطنين داخل الوطن وخارجه، فكيف تُختطف مجموعة من المغاربة من طرف دولةٍ تقيم الرباط معها “علاقات رسمية”، ويظل الموقف الرسمي غائبًا حدّ العار؟
كيف يختطف ويهان مغاربة أحرار في سجون كيان عنصري نازي، فلا يجد، داخل الدولة المغربية، من يرفع صوته في وجه من اختطفهم؟ ألهذه الدرجة أصبح الصمت سياسة خارجية، والكرامة ترفًا يمكن الاستغناء عنه؟
ما جرى لا يتعلق بمجرد حادثٍ عابر، بل بجوهر السيادة الوطنية، وبمبدأٍ دستوريٍّ لا يقبل التأويل: أن الدولة مسؤولة عن كرامة مواطنيها أينما وُجدوا. أما حين تُختطف تلك الكرامة، وتلوذ المؤسسات الرسمية بالصمت، فذلك يعني أننا أمام عطبٍ أخلاقيٍّ وسياسيٍّ خطير، لا يمكن تجميله بشعارات “الواقعية” أو تبريره بحسابات التطبيع.
الأحزاب السياسية، بدورها، تختبئ خلف صمتها المزمن، وكأنها فقدت القدرة على الكلام أو الجرأة على الموقف. فقط بعض القوى الحية والأصوات الحرة في هذا البلد ما زالت تذكّر بأن الصمت خيانة، وأن من يتخلى عن مواطنيه اليوم سيتخلى عن سيادة بلده غداً.
إذا كانت الدولة لا تتحرك حين يُختطف أبناؤها، فعلى الأقل لا يجب أن نَختَطِف نحن بصمتنا ما تبقّى من شرف وكرامة هذا الوطن !
ـ حسب آخر الأخبار فقذ أفرج الكيان الصهيوني عن أربعة مغاربة مختطفين، لكن لازال يحتفظ بآخرين، لا يعرف عددهم، لكن الواضح أن من بينهم عزيز غالي، الرئيس السابق لـ "الجمعية المغربية لحقوق الانسان"، و عضو في اللجنة الدائمة للمحكمة الدولية الخاصة بفلسطين.
ـ
في المقابل، كل الحكومات التي اختُطف رعاياها ، بما فيها تلك التي تربطها “علاقات طبيعية” أو حتى “تحالفات” مع الكيان، احتجّت رسميًا، أدانت، واستدعت السفراء، واعتبرت ما جرى قرصنة دولية واعتداء على كرامة مواطنيها.
بل إن الإكوادور، تلك الدولة البعيدة آلاف الأميال عن فلسطين، والتي لم يشارك أي من مواطنيها في الأسطول، طردت كل ممثلي الكيان الصهيوني على أراضيها، وأنهت علاقاتها معه احتجاجًا على الجريمة.
أما في المغرب، حيث يوجد ممثل رسمي للكيان فوق ترابنا، فقد كان الصمت هو الموقف. لا بيان من الحكومة، لا تصريح من وزارة الخارجية، لا استدعاء ولا احتجاج ولا حتى تلميح إلى ما جرى. صمتٌ مطبق، كأن من اختُطفوا ليسوا مغاربة، وكأن كرامة المواطن المغربي باتت شيئًا قابلاً للامتهان والاحتقار.
الصورة للمختطف الرفيق #عزيز_غالي ..وقد كتب على يديه الأحرف الأولى لكلمتي #Free_Palestine ليٌشهرها في وجه مختطفيه..
الدستور المغربي واضح فهو يُلزم الدولة بـحماية مصالح وسلامة المواطنين داخل الوطن وخارجه، فكيف تُختطف مجموعة من المغاربة من طرف دولةٍ تقيم الرباط معها “علاقات رسمية”، ويظل الموقف الرسمي غائبًا حدّ العار؟
كيف يختطف ويهان مغاربة أحرار في سجون كيان عنصري نازي، فلا يجد، داخل الدولة المغربية، من يرفع صوته في وجه من اختطفهم؟ ألهذه الدرجة أصبح الصمت سياسة خارجية، والكرامة ترفًا يمكن الاستغناء عنه؟
ما جرى لا يتعلق بمجرد حادثٍ عابر، بل بجوهر السيادة الوطنية، وبمبدأٍ دستوريٍّ لا يقبل التأويل: أن الدولة مسؤولة عن كرامة مواطنيها أينما وُجدوا. أما حين تُختطف تلك الكرامة، وتلوذ المؤسسات الرسمية بالصمت، فذلك يعني أننا أمام عطبٍ أخلاقيٍّ وسياسيٍّ خطير، لا يمكن تجميله بشعارات “الواقعية” أو تبريره بحسابات التطبيع.
الأحزاب السياسية، بدورها، تختبئ خلف صمتها المزمن، وكأنها فقدت القدرة على الكلام أو الجرأة على الموقف. فقط بعض القوى الحية والأصوات الحرة في هذا البلد ما زالت تذكّر بأن الصمت خيانة، وأن من يتخلى عن مواطنيه اليوم سيتخلى عن سيادة بلده غداً.
إذا كانت الدولة لا تتحرك حين يُختطف أبناؤها، فعلى الأقل لا يجب أن نَختَطِف نحن بصمتنا ما تبقّى من شرف وكرامة هذا الوطن !
ـ حسب آخر الأخبار فقذ أفرج الكيان الصهيوني عن أربعة مغاربة مختطفين، لكن لازال يحتفظ بآخرين، لا يعرف عددهم، لكن الواضح أن من بينهم عزيز غالي، الرئيس السابق لـ "الجمعية المغربية لحقوق الانسان"، و عضو في اللجنة الدائمة للمحكمة الدولية الخاصة بفلسطين.
ـ
