ذكرنا في المقال السابق، ما تعانيه الاقتصادات الأورو-امريكية، وأننا أمام حرب باردة جديدة، بأدوات مختلفة في زمن الانفتاح الإعلامي، وصراع السيطرة الدعائية. وتساءلنا عن إمكانية أن تمتلك بعض الدول العربية هامش حركة، أم أنها ستواجه ب(حدة متطلب) تحديد موقف واضح.
كل تلك الأسئلة صرح بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن عقب اجتماعه مع حلفاء ناتو كما أوردت صفحة السفارة الأمريكية بالخرطوم. وقد تحدث بلينكن عن الإكراه الاقتصادي الصيني، والذي اشرنا إليه سابقاً كأحد اهم اسلحة الصين، التي هي عبارة عن اقتصاد حقيقي (انتاجي) وليس اقتصاد مضاربات.
ليس أمام أوروبا وأمريكا إلا أن يتحدا لمواجهة مليار ومأتي مليون صيني يعمل العامل منهم بأقل من خمسة سنت في اليوم لينتج سلعة لا تكلف سوى نصف دولار. في حين تتكلف نفس السلعة في اوروبا وامريكا خمسة دولارات.
اشتكت القوى الصناعية الامريكية من ضعف قدرتها على المنافسة، وقد كان لترامب دوراً مشهوداً في حماية الصناعة الأمريكية ضاربا بقواعد منظمة التجارة العالمية عرض الحائط. فرض ترامب جمارك عالية على العديد من الواردات الصينية.
مع ذلك فهذا ليس حلاً جيداً، ففضلاً عن كونه مخالف لقواعد تحرير التجارة العالمية، فإنه يحاصر الصناعة الأمريكية ويمنعها من التطور، والقدرة على التواجد بالأسواق العالمية.
لم يعد أمام أمريكا سوى الحل الأقوى والصعب في نفس الوقت، وهو رفع نسبة الهجرة إلى أمريكا لتوفير عمالة أرخص. يبدو ان ترامب حصل على معلومات إحصائية تجاه عرقيات المهاجرين، ووجد أن المهاجرين الأفارقة هم الأقل انتاجاً لذلك دعا إلى زيادة نسبة المهاجرين من أوروبا الشرقية وخاصة الدول التي لا زالت ضعيفة اقتصادياً.
من الصعب جداً على أي دولة إدارة المهاجرين، الذين يأتون من ثقافات مختلفة، بطموحات متباينة، أقلها هو بذل جهد اكبر مما كانوا يبذلونه في دولهم. وبالفعل فالمهاجرون الأفارقة لم يكونوا بأي حال قابلين للاندماج كمواطنين منتجين وصالحين، إذ أغلبهم ينحرف إلى الدعارة والمخدرات، في المقابل فإن المهاجرين من الدول الإسلامية كالباكستان وأفغانستان وإيران يميلون إلى التطرف والعنف. كما أن فيهم شيئا من الهمجية والغلظة.
لذلك فالموقف الاقتصادي الامريكي حتى الآن ممتاز ولكنه سيتهاوى لو استمرت الصين على هذا النحو. وكما اسلفنا فإن الحرب اليوم ليست حرباً آيدولوجية بل اقتصادية. وهي ذات مستويين، مستوى إنتاجي ومستوى قانوني. فالصين استطاعت ببراعة أن تتجنب محاسبتها أمام منظمة التجارة الدولية على الإغراق والاحتكار المحظورين وفق اتفاق دولي. وبدلاً عن ذلك عمدت إلى توسعة أسواقها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. تعتبر الصين اليوم الشريك الأول للسودان، حيث تستورد العديد من السلع من السودان كالحبوب والكركدي بل وحتى (الزبالة) التي تعيد تدويرها، من حديد وبلاستيك ومواد عضوية وكيميائية. وتستورد الصين كل شيء تقريياً من العالم لتعيد تدويره ومن ثم تصديره، فضلاً عن تصدير كل شيء أيضاً. تعتبر الصين الأولى في استيراد القمامة الإلكترونية (كمبويترات معطوبة، سماعات محطمة، هواتف مهشمة، بطاريات منتهية...الخ).
العديد من الشركات الأمريكية نقلت مراكزها الانتاجية إلى الصين لتقلل من تكاليفها، لذلك هدد ترامب باتخاذ قرار يمنع ذلك، ويبدو أن الرأسمالية الامريكية المستفيدة لم تكن راضية عن ذلك القرار.
ربما كان الرئيس السابق ترامب اكثر الرؤساء وضوحا وإرادة في مواجهة ما اسماه "بلينكن" بالإكراه الاقتصادي الصيني. مع ذلك فعدم اعتراف ترامب الجدي بكورونا رمى به إلى مزبلة التاريخ. ولا أعرف حتى الآن سر كورونا هذا.
كل تلك الأسئلة صرح بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن عقب اجتماعه مع حلفاء ناتو كما أوردت صفحة السفارة الأمريكية بالخرطوم. وقد تحدث بلينكن عن الإكراه الاقتصادي الصيني، والذي اشرنا إليه سابقاً كأحد اهم اسلحة الصين، التي هي عبارة عن اقتصاد حقيقي (انتاجي) وليس اقتصاد مضاربات.
ليس أمام أوروبا وأمريكا إلا أن يتحدا لمواجهة مليار ومأتي مليون صيني يعمل العامل منهم بأقل من خمسة سنت في اليوم لينتج سلعة لا تكلف سوى نصف دولار. في حين تتكلف نفس السلعة في اوروبا وامريكا خمسة دولارات.
اشتكت القوى الصناعية الامريكية من ضعف قدرتها على المنافسة، وقد كان لترامب دوراً مشهوداً في حماية الصناعة الأمريكية ضاربا بقواعد منظمة التجارة العالمية عرض الحائط. فرض ترامب جمارك عالية على العديد من الواردات الصينية.
مع ذلك فهذا ليس حلاً جيداً، ففضلاً عن كونه مخالف لقواعد تحرير التجارة العالمية، فإنه يحاصر الصناعة الأمريكية ويمنعها من التطور، والقدرة على التواجد بالأسواق العالمية.
لم يعد أمام أمريكا سوى الحل الأقوى والصعب في نفس الوقت، وهو رفع نسبة الهجرة إلى أمريكا لتوفير عمالة أرخص. يبدو ان ترامب حصل على معلومات إحصائية تجاه عرقيات المهاجرين، ووجد أن المهاجرين الأفارقة هم الأقل انتاجاً لذلك دعا إلى زيادة نسبة المهاجرين من أوروبا الشرقية وخاصة الدول التي لا زالت ضعيفة اقتصادياً.
من الصعب جداً على أي دولة إدارة المهاجرين، الذين يأتون من ثقافات مختلفة، بطموحات متباينة، أقلها هو بذل جهد اكبر مما كانوا يبذلونه في دولهم. وبالفعل فالمهاجرون الأفارقة لم يكونوا بأي حال قابلين للاندماج كمواطنين منتجين وصالحين، إذ أغلبهم ينحرف إلى الدعارة والمخدرات، في المقابل فإن المهاجرين من الدول الإسلامية كالباكستان وأفغانستان وإيران يميلون إلى التطرف والعنف. كما أن فيهم شيئا من الهمجية والغلظة.
لذلك فالموقف الاقتصادي الامريكي حتى الآن ممتاز ولكنه سيتهاوى لو استمرت الصين على هذا النحو. وكما اسلفنا فإن الحرب اليوم ليست حرباً آيدولوجية بل اقتصادية. وهي ذات مستويين، مستوى إنتاجي ومستوى قانوني. فالصين استطاعت ببراعة أن تتجنب محاسبتها أمام منظمة التجارة الدولية على الإغراق والاحتكار المحظورين وفق اتفاق دولي. وبدلاً عن ذلك عمدت إلى توسعة أسواقها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. تعتبر الصين اليوم الشريك الأول للسودان، حيث تستورد العديد من السلع من السودان كالحبوب والكركدي بل وحتى (الزبالة) التي تعيد تدويرها، من حديد وبلاستيك ومواد عضوية وكيميائية. وتستورد الصين كل شيء تقريياً من العالم لتعيد تدويره ومن ثم تصديره، فضلاً عن تصدير كل شيء أيضاً. تعتبر الصين الأولى في استيراد القمامة الإلكترونية (كمبويترات معطوبة، سماعات محطمة، هواتف مهشمة، بطاريات منتهية...الخ).
العديد من الشركات الأمريكية نقلت مراكزها الانتاجية إلى الصين لتقلل من تكاليفها، لذلك هدد ترامب باتخاذ قرار يمنع ذلك، ويبدو أن الرأسمالية الامريكية المستفيدة لم تكن راضية عن ذلك القرار.
ربما كان الرئيس السابق ترامب اكثر الرؤساء وضوحا وإرادة في مواجهة ما اسماه "بلينكن" بالإكراه الاقتصادي الصيني. مع ذلك فعدم اعتراف ترامب الجدي بكورونا رمى به إلى مزبلة التاريخ. ولا أعرف حتى الآن سر كورونا هذا.
