في الوقت الذي نرى كتاب عموميون غير رسميين يترجمون الوثائق الإدارية إلى اللغة الأجنبية
و الترجمة على مستوى العدالة لا تتعلق بالملفات ( الورقية) فقط كل ما ترتبط أيضا بالتكنولوجية و يقصد هنا بالترجمة الإلكترونية كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية التي تستعمل هذا النظام المتطور على غرار مؤسسة اتصالات الجزائر ، البنوك الخارجية، الجمارك، المطارات و غيرها من الهيئات التي تحتاج إلى مترجم و متخصص في تحليل الأنظمة الإلكترونية في جلسات المحاكمة، و هنا تطرح قضية التكوين المتواصل للعاملين في السلك القضائي سواء أكانوا كتاب الضبط ، محامون أو حتى قضاة، و من هذا المنطلق يستوجب على الوزارة الوصية ( وزارة العدل ) إعادة النظر في تأطير كوادرها ،خاصة في مجال اللغات الأجنبية، حتى تكون لهم قدرة كافية على الفصل في الملفات و التأقلم مع القضايا المستعصية، أم أن الأمر ةيتعلق بلغات أجنبية أخرى خارج الفرنسيةةو الإنجليزية ، للعلمحتى اللغة العبرية تدرس اليوم بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بعاصمة الشرق الجزائري، يبقى السؤال أيضا إن كان الوظيف العمومي في الجزائر يرفض مثل هذه التخصصات كما يرفض توظيف خريجي كلية العلوم السياسية حتى لوكانوا حاملين شهادة الدكتوراه ، هذه الشريحة التي رضيت علىنفسهاتدريس تلاميذ الطور الإبتداري ، أم أن الأمر يتعلق بالخبرة الميدانية؟ و السؤال يطرح نفسه هل لا يوجد مترجم على مستوى المحاكم ومجالس القضاء في الجزائر؟ في الوقت الذي نرى فيه كُتّاب عموميون يقومون بترجمة الوثائق الإدارية إلى اللغة الأجنبية ( الفرنسية) ، هذه الظاهرة حان الوقت للنظر فيها ومناقشتها من طرف المختصين.
علجية عيش
تأجيل محاكمة الوزيرة السابقة للبريد و الاتصالات إلى الحادي عشر من الشهر الجاري بسبب غياب "المترجم" يعيد النقاش في إشكالية "الترجمة" في الجزائر و غياب المتخصصين في اللغات الأجنبية، رغم العدد الكبير من المختصين في مجال الترجمة الذين يتخرجون سنويا من الجامعة الجزائرية ، إلا أن معظمهم "مُغَيَّبُون" و لم يحظوا بفرصة واحدة للعمل في المؤسسات لتقديم خدماتهم ، خاصة على مستوى العدالة، لأن بعض الملفات القضائية، الفصل فيها يحتاج إلى مترجم ( ترجمان)عندما يتعلق الأمر بوجود أجانب متورطين لتسهيل عملية التواصل، فالترجمة تلعب دورا مهما في التواصل بين القاضي و الرعايا الأجانب الذين غالبا ما يتورطون في جرائم مختلفة، أو عندما يتعلق الأمر بوجود شريك أجنبي على مستوى المؤسسات الاقتصادية حيث لا يتقن هذا الأخير اللغة العربية، أين يضطر رئيس الجلسة داخلجلسات المحاكمة إلى إحضار مترجم، لتسهيل عملية التواصل، كما أن بعض أصحاب البدلة السوداء "مُعَرَّبُون"، ثم أن مرافعة الدفاع تستوجب التدخل باللغة العربية في النظام الجزائري.
و الترجمة على مستوى العدالة لا تتعلق بالملفات ( الورقية) فقط كل ما ترتبط أيضا بالتكنولوجية و يقصد هنا بالترجمة الإلكترونية كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية التي تستعمل هذا النظام المتطور على غرار مؤسسة اتصالات الجزائر ، البنوك الخارجية، الجمارك، المطارات و غيرها من الهيئات التي تحتاج إلى مترجم و متخصص في تحليل الأنظمة الإلكترونية في جلسات المحاكمة، و هنا تطرح قضية التكوين المتواصل للعاملين في السلك القضائي سواء أكانوا كتاب الضبط ، محامون أو حتى قضاة، و من هذا المنطلق يستوجب على الوزارة الوصية ( وزارة العدل ) إعادة النظر في تأطير كوادرها ،خاصة في مجال اللغات الأجنبية، حتى تكون لهم قدرة كافية على الفصل في الملفات و التأقلم مع القضايا المستعصية، أم أن الأمر ةيتعلق بلغات أجنبية أخرى خارج الفرنسيةةو الإنجليزية ، للعلمحتى اللغة العبرية تدرس اليوم بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بعاصمة الشرق الجزائري، يبقى السؤال أيضا إن كان الوظيف العمومي في الجزائر يرفض مثل هذه التخصصات كما يرفض توظيف خريجي كلية العلوم السياسية حتى لوكانوا حاملين شهادة الدكتوراه ، هذه الشريحة التي رضيت علىنفسهاتدريس تلاميذ الطور الإبتداري ، أم أن الأمر يتعلق بالخبرة الميدانية؟ و السؤال يطرح نفسه هل لا يوجد مترجم على مستوى المحاكم ومجالس القضاء في الجزائر؟ في الوقت الذي نرى فيه كُتّاب عموميون يقومون بترجمة الوثائق الإدارية إلى اللغة الأجنبية ( الفرنسية) ، هذه الظاهرة حان الوقت للنظر فيها ومناقشتها من طرف المختصين.
علجية عيش
