(الجزء الثاني)
غانية ملحيس
4/2/2026
أولا: نزع السياسة والعقلانية الإدارية: من الديمقراطية إلى الحوكمة بوصفها شرطا للإبادة
إذا كان الجزء الأول قد بيّن أن الإبادة الحديثة ليست حدثا استثنائيا خارج منطق الحداثة السياسية، بل إحدى إمكاناتها البنيوية، فإن السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو: كيف تُدار هذه الإمكانية دون أن تظهر بوصفها عنفا عاريا أو جريمة سياسية؟
هنا لا يعود العنف محتاجا إلى خطاب كراهية صريح، ولا إلى تعليق فجّ للقانون، بل إلى عملية أكثر هدوءًا وعمقا. ^47. نزع السياسة هو الشرط الصامت لكل عنف «قانوني» لاحق.
نزع السياسة لا يعني إلغاء المؤسسات أو إنهاء الخطاب الديمقراطي، بل يعني إعادة تعريف السياسة ذاتها بوصفها عبئا إداريا، ومصدر اضطراب، ومشكلة حوكمة^48. من هنا، لا تبدأ الإبادة حين يُرفع السلاح فحسب، بل حين تُفرَّغ السياسة من معناها، ويُعاد تعريف الحكم بوصفه مسألة تقنية، لا مجالا للتنازع الأخلاقي. في هذا التحول، لا يُقصى الفاعل السياسي بالقوة، بل يُعاد تصنيفه: من ذات سياسية قادرة على الفعل والمطالبة، إلى موضوع إدارة، أو حالة تقنية، أو ملف أمني-إنساني^49.
ثانيا: نزع السياسة: السياسة كعبء إداري ومصدر اضطراب
في هذا السياق، يشكّل مفهوم نزع السياسة المفتاح النظري لفهم التحول العميق الذي عرفته الأنظمة الليبرالية الغربية منذ سبعينيات القرن العشرين، وهو التحول الذي مهّد بنيويا لما نراه اليوم من إبادة مُدارة لغويا وإنسانيا.
بهذا المعنى، لا تمثل العقلانية الإدارية نقيض الديمقراطية، بل إحدى صيغها المتأخرة، حيث تُستبدل السياسة بالحوكمة، والصراع بالتنظيم، والمساءلة بالإدارة^50. ومن داخل هذا التحول، تصبح الإبادة الحديثة ممكنة ليس بوصفها قرارا سياديا فجا، بل بوصفها نتيجة «منطقية» لإدارة فائض بشري جُرّد مسبقا من صفته السياسية^51.
يسعى هذا الجزء إلى تفكيك مفهوم نزع السياسة بوصفه شرطا بنيويا للإبادة، من خلال تتبّع تحوّل الديمقراطية الليبرالية من فضاء للصراع والتمثيل إلى منظومة ضبط واستقرار، حيث يُعاد تعريف المشاركة، والشرعية، وحتى العنف، بلغة الكفاءة، والأمن، والضرورة^52.
ثالثا: الديمقراطية كمشكلة: الانتقال من الحق السياسي إلى الإدارة التقنية
من الديمقراطية كصراع إلى الديمقراطية كمشكلة.
تاريخيًا، لم تكن الديمقراطية نظاما مستقراً أو توافقيا، بل فضاء للصراع الاجتماعي، حيث تتواجه المصالح، وتُنتَج الشرعية عبر التنازع^53.
غير أن هذا الطابع الصراعي بدأ يُنظر إليه، في سياق الرأسمالية المتقدمة، بوصفه خطراً على “الاستقرار” و” قابلية الحكم” ^54.
في هذا التحول، لم تعد المطالب الشعبية تُقرأ بوصفها حيوية سياسية، بل بوصفها أزمات: أزمة توقعات، أزمة مشاركة، وأزمة قابلية للنظام للحكم^55.
وهنا يبدأ الانتقال من فهم الديمقراطية كحق سياسي، إلى التعامل معها بوصفها مشكلة إدارية تحتاج إلى ضبط^56.
رابعا: السبعينات: صدمات الرأسمالية الغربية وأزمة قابلية الحكم
شكلت بداية عقد السبعينات مرحلة تاريخية فاصلة لتضافر مجموعة عوامل أبرزها:
• تفاقم معضلة الحرب الأمريكية في فيتنام وتزايد أعبائها.
• احتدام الصراع التنافسي بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي.
• انهيار نظام بريتون وودز (1971) للتخلص من أعباء حرب فيتنام بفصل ارتباط الدولار بالذهب.
• صدمة النفط الأولى (1973).
• تراجع الهيمنة الأمريكية المطلقة.
• صعود اليابان وأوروبا الغربية كمراكز اقتصادية منافسة.
• أزمة “قابلية الحكم” داخل الديمقراطيات الغربية (احتجاجات، نقابات قوية، يسار جديد) ^57.
وبدا أن النظام الرأسمالي الغربي يعيش أخطر أزمة بنيوية بعد الحرب العالمية الثانية، فجاءت فكرة تشكيل اللجنة الثلاثية من: الولايات المتحدة، وأوروبا الغربية، واليابان، أي المراكز الصناعية - المالية الأساسية للنظام الرأسمالي العالمي في ذلك الوقت، كاستجابة نُخبوية منسقة لأزمة النظام الليبرالي الغربي^58. اقتصرت اللجنة على المراكز الصناعية الغربية الثلاث ولم تشمل الجنوب العالمي، أو العالم العربي، أو إفريقيا، أو أمريكا اللاتينية، هؤلاء كانوا بالنسبة للنظام الليبرالي موضوع إدارة، لا شركاء في القرار^59.
خامسا: اللجنة الثلاثية: النخبة والتقنية كبديل عن السياسة
اللجنة الثلاثية (The Trilateral Commission) هي واحدة من أكثر الكيانات نخبوية وإثارة للجدل في تاريخ النظام الدولي المعاصر^60.
النشأة: تأسست اللجنة عام 1973/1974 بمبادرة من:
• ديفيد روكفلر (رئيس بنك تشيس مانهاتن آنذاك، وأحد أعمدة الرأسمالية المالية الأمريكية)
• زبيغنيو بريجنسكي (مفكر استراتيجي بولندي-أمريكي، أصبح لاحقا مستشار الأمن القومي للرئيس كارتر) ^61.
الأهداف المعلنة:
• تعزيز التعاون بين الديمقراطيات الصناعية.
• تنسيق السياسات الاقتصادية.
• حماية النظام الليبرالي العالمي.
• مواجهة الفوضى وعدم الاستقرار^62.
لكن الجوهر الحقيقي هو إدارة أزمة الهيمنة الغربية، وليس توسيع الديمقراطية.
اللجنة أسست لاحتواء التمرد الاجتماعي، وضبط الرأسمالية الغربية دون المساس بجوهرها، وحماية النظام الليبرالي من تناقضاته ^63.
سادسا: تقرير “أزمة الديمقراطية” (The Crisis of Democracy, 1975)
يعد أخطر وثيقة صادرة عن اللجنة الثلاثية، أعدتها، بطلب داخلي، شبكة نخب سياسية - اقتصادية - أكاديمية غير حكومية، لكنها قريبة جدا من دوائر صنع القرار. صدر بصيغة بحثية منشورة وليس مذكرة أمنية، ورغم أهميته الفائقة لم يحظ بتغطية إعلامية، ولا باهتمام الساسة والباحثين العرب المنشغلين بهمومهم الذاتية. ما يجعل التركيز عليه ضروريا لفهم جذورالسياسات الحديثة.
أبرز المفكرين المشرفين على التقرير
• صامويل هنتنغتون: منظّر سياسي أميركي، أحد أبرز وجوه الفكر المحافظ، صاغ منطق الاستقرار، قابلية الحكم، ونزع السياسة داخل الديمقراطيات الغربية. لا يبرّر الإبادة أخلاقيا، لكنه يضع الأساس النظري الذي يجعلها ممكنة إداريا، فمنطقه يقوم على اعتبار المجتمع مشكلة، والسياسة عبء، والصراع خطر، والإدارة هي الحل، وهو مؤلف كتاب صراع الحضارات الصادر عام 1996. ^64
• ميشيل كروزييه: عالم ومنظّر فرنسي في علم الاجتماع التنظيمي والسياسي، حلّل بيروقراطية الدولة الحديثة وأزمة الحكم في الديمقراطيات الغربية خلال النصف الثاني من القرن العشرين، يرى أن الصراع السياسي المفتوح يُربك الدولة الحديثة. واقترح تعزيز الإدارة بالخبراء والتقنيات التنظيمية بدل الصراع السياسي. ^65
• جوجي واتانوكي: عالم سياسة ياباني، مختص في السلوك السياسي والثقافة السياسية والديمقراطية المقارنة، وأحد أبرز ممثلي المنظور الياباني/الآسيوي داخل الفكر الليبرالي الغربي المنظَّم بعد الحرب العالمية الثانية. ركز على نموذج اليابان كديمقراطية مستقرة تتحكم في المشاركة السياسية عبر النخب والبيروقراطية، بما يعكس منطق نزع السياسة باسم الاستقرار. ^66
خلاصة تقرير اللجنة: أوضح التقرير أن الديمقراطية أصبحت مفرطة، وكثرة المشاركة الشعبية تهدد الحكم، كما أن النقابات، والحركات الطلابية والأقليات باتوا يشكلون عبئا، ما يعوق قدرة الدولة على اتخاذ القرار. لذلك طُرح مفهوم الديمقراطية المُدارة (Democracy without demos)، أي ترشيد المشاركة لتسهيل الإدارة، ما يمهد لنزع السياسة وإفراغ المجال العام من الصراع^67–69.
النقد المستقل لتقرير اللجنة
• روبرت دال: عالم سياسي أمريكي يرى أن الديمقراطية ليست مثالية، بل نظام عملي يجب أن يوازن بين المشاركة الشعبية وقدرة المؤسسات على التكيف واتخاذ القرار، ^70: قدم إطارا لفهم الديمقراطية المُدارة، أي كيف يمكن للأنظمة الليبرالية التعامل مع ضغوط المشاركة الزائدة أو الانقسامات الاجتماعية دون انهيار الاستقرار السياسي ^71.
• مارك بيفير: عالم سياسي وباحث بريطاني يرى أن الديمقراطية ليست نموذجا موحدا، بل تتنوع بحسب السياق التاريخي والسياسي. ويجب فهم المؤسسات بوصفها شبكات متفاعلة، وليس قواعد جامدة ^72.
• جون كينيث جالبرايث: اقتصادي وكاتب ومفكر سياسي أمريكي، يرى أن قدرة الديمقراطية على التكيف تتأثر بالقوى الاقتصادية والثقافية، ما يجعل تفسير اللجنة الثلاثية للمشاركة الشعبية المفرطة أقل دقة ^73.
تأثير اللجنة على صنع القرار الغربي
رغم النقد المستقل لتقرير اللجنة، إلا أن تأثير اللجنة كان حاسما على صنع القرار الغربي:
• أعضاء اللجنة دخلوا البيت الأبيض، وسيطروا على وزارات المالية والخارجية وصاغوا سياسات صندوق النقد والبنك الدولي، وقادوا التحول النيوليبرالي.
• بريجنسكي نقل أفكار اللجنة إلى السياسة الأمريكية، وربط الاقتصاد بالأمن ونظر للعالم الثالث كساحة ضبط لا تحرر.
• رؤية اللجنة للعالم تقوم على: مبدأ المراكز مقابل الهوامش، الاستقرار أهم من العدالة، الحقوق تُؤجَّل باسم النظام، والأهم أن إسرائيل جزء عضوي من المنظومة الغربية الأمنية.
بعبارة أخرى، شكلت اللجنة الثلاثية العقل الذي شرعن لنزع السياسة عن القضايا الوجودية، وتحويلها إلى “ملفات أمنية” أو “أزمات إنسانية.
اللجنة الثلاثية ليست حكومة سرية، لكنها مختبر نُخبوي لإعادة هندسة الحكم العالمي، ومثّلت انتقال الغرب من الهيمنة الأخلاقية إلى الهيمنة التقنية، ومن الديمقراطية كقيمة إلى الديمقراطية كأداة ضبط.
بهذا المعنى، لا نتحدث عن انحراف في الممارسة، بل عن اكتمال منطقٍ سياسيّ جديد. أسس للمرحلة النيوليبرالية التي نعيش تفككها اليوم: من ‹إدارة الديمقراطية› إلى ‹إدارة الإبادة›، ليس كانحراف، بل كوظيفة. وشكلت بذلك المنعطف الحاسم لنزع السياسة، وأسست لتحول خطير: فالسياسة لم تعد صراعا حول العدالة، بل مشكلة تقنية يجب إدارتها، والشعوب باتت متغيرات مزعجة، والمطالب الجذرية تعني “عدم قابلية للحكم”. ومن هنا يبدأ كل شيء فحين تُنزع السياسة، يصبح الإنسان فائضا قابلا للإزالة.
سابعا: منطق اللجنة: من «الحقوق» إلى «الاستقرار»
• العدالة مصدر فوضى،
• المساواة تهديد للنمو،
• التحرر راديكالية خطرة،
إذا: الاستقرار أولا، ولو على جثث كاملة. وهنا تتحول الإبادة من جريمة أخلاقية إلى أداة تنظيمية قصوى.
هنا تتأسس فكرة الحوكمة بوصفها بديلا عن السياسة: لا قرارات كبرى تُناقش علنا، بل سياسات “ضرورية” تُقدَّم بوصفها استجابات تقنية لوقائع لا يمكن تغييرها. هذا المنطق سيصبح لاحقا الإطار الذي تُدار داخله الحروب، والأزمات، وحتى الإبادات.
الإبادة بوصفها تكنولوجيا حكم: في الإطار الثلاثي لا توجد «إبادة» بل: عمليات أمنية، ضبط ديموغرافي، إدارة كثافة سكانية، تقليص فائض بشري.
غزة ليست فشلا للنظام، بل تجسيدا للنموذج الصافي للنظام.
لحظة غزة اكتمال المنطق، ما نراه اليوم: لغة إنسانية بلا سياسة، شجب بلا مساءلة، تعاطف بلا تدخل، قانون دولي بلا قوة إلزام. هذا ليس عجزا. هذا هو النظام وهو يعمل بكفاءة.
ثامنا: من المواطن إلى المستخدم: تفريغ الذات السياسية
مع نزع السياسة، لا يُعاد تعريف النظام فقط، بل يُعاد تعريف الإنسان ذاته^74.
• المواطن يتحول إلى مستخدم، أو مستفيد، أو فئة مستهدفة بالسياسات^75.
• اللغة الإنسانية أداة تفريغ ممنهج للذات السياسية، حيث تختفي مفردات العدالة والحق والمساءلة، لتحل محلها مفردات الأداء، والفعالية، وإدارة المخاطر^76.
• الحياة الإنسانية تصبح قابلة للترتيب، والتقنين، والتضحية، طالما أن القرار يُقدَّم بوصفه “ضرورة” لا خيارا سياسيا^77.
• هذا المنطق يتقاطع مع النيكروسياسة (سياسة الإماتة) بوصفها نتيجة لا انحرافا^78.
تاسعا: نزع السياسة كشرط للنيكروسياسة (سياسة الإماتة)
ما يبيّنه هذا المسار هو أن نزع السياسة ليس نتيجة جانبية لسياسة الإماتة، بل شرطها التأسيسي^79.
• فلا يمكن إدارة الموت على نطاق واسع دون تعطيل القدرة على الاعتراض، ودون تحويل الأسئلة الأخلاقية إلى مسائل تقنية^80.
• حين تُقصف مدينة، ويُقال إن القرار “معقّد”، أو “أمني”، أو “لا بديل عنه”، تكون السياسة قد أُقصيت مسبقا من النقاش^81.
• وما يتبقى هو إدارة آثار العنف، لا مساءلة أسبابه^82.
عاشرا: فلسطين: نموذج حي لنزع السياسة بوصفه سياسة دائمة
في الحالة الفلسطينية، لا يظهر نزع السياسة كمرحلة طارئة، بل كسياسة مستمرة^83.
• القضية الفلسطينية لا تُناقش بوصفها مسألة استعمار إحلالي وحق تقرير مصير، بل بوصفها “نزاعا”، أو “ملفا إنسانيا”، أو “أزمة أمنية” ^84.
• كل توصيف من هذه التوصيفات ينجز فعلا سياسيا خطيرا: إخراج فلسطين من مجال السياسة^85.
• بهذا الإخراج، تصبح الإبادة ممكنة دون أن تُسمّى كذلك، ويصبح الحصار إجراء، والقتل دفاعا، والدمار نتيجة
’ تعقيد الواقع’ ^86.
• نزع السياسة هنا ليس حيادا، بل انحياز بنيوي للعنف^87.
حادي عشر: من نزع السياسة إلى لغة الإنسانية
حين تُنزع السياسة، لا يبقى للإنسان سوى جسده كمتغير، وحاجته كإشارة، ومعاناته كحقائق تُدار^88. هذا التفريغ ليس مجرد إخراج من المجال السياسي، بل تحوّل شامل للوجود، حيث يتحول الإنسان إلى متغير إداري قابل للمراقبة وللتضحية.
الإبادة الحديثة ليست لحظة عنف عشوائية، بل نتيجة متأنية لمنطق الإدارة والسيطرة.
الجزء الثالث من المقال يبدأ حيث تتولى اللغة الإنسانية وظيفة السياسة المفقودة^89، لتصبح الأداة الأكثر فاعلية في تثبيت السلطة، وإضفاء الشرعية على الموت، وإخفاء السياسة تحت غلاف الإنسانية^90.
حين يُستبدل النقاش بالضرورة، والمطالب بالتحليل الإداري، يصبح كل فرد فائضا قابلا للإزالة، وحيث تتراجع السياسة، تولد الإمكانية الكاملة للإبادة كوظيفة نظامية، لا كخطأ أو انحراف.
هذا هو النظام يعمل، ليس بعجز أو خلل، بل بكفاءة كاملة:
من إدارة الديمقراطية إلى إدارة الموت، ومن الحقوق إلى الاستقرار، حيث يصبح الإنسان مجرد متغير ضمن آلة الحوكمة.
الحواشي: تُستخدم بعض المرجعيات هنا بوصفها أطرا تحليلية لا إحالات نصية حرفية
47. تقرير اللجنة الثلاثية، ص. 56.
48. تقرير اللجنة الثلاثية، ص. 59.
49. تقرير اللجنة الثلاثية، ص. 61.
50. روبرت بيل، مصدر سابق، ص. 47.
51. ماكس فيبر، مصدر سابق، ص. 71.
52. روبرت باكستر، مصدر سابق، ص. 58.
53. فرانتز فانون، مصدر سابق، ص. 80.
54. جورجيو أغامبين، مصدر سابق، ص. 55.
55. أشيل مبمبي، مصدر سابق، ص. 69.
56. ميشيل رو، مصدر سابق، ص. 103.
57. مايكل فوكو، مصدر سابق، ص. 91.
58. جيمس سكوت، مصدر سابق، ص. 53.
59. توماس بالارد، مصدر سابق، ص. 61.
60. تقرير اللجنة الثلاثية، ص. 65.
61. تقرير اللجنة الثلاثية، ص. 69.
62. تقرير اللجنة الثلاثية، ص. 72.
63. روبرت بيل، مصدر سابق، ص. 53.
64. حنة آرندت، مصدر سابق، ص. 160.
65. إيمانويل والرشتاين، مصدر سابق، ص. 99.
66. فرانتز فانون، مصدر سابق، ص. 86.
67. جورجيو أغامبين، مصدر سابق، ص. 61.
68. أشيل مبمبي، مصدر سابق، ص. 73.
69. ميشيل رو، مصدر سابق، ص. 109.
70. روبرت دال، Democracy and Its Critics, Yale University Press, 1989, ص. 45.
71. مارك بيفير، Political Accountability and Democratic Governance, Cambridge University Press, 1992, ص. 33.
72. جون كينيث جالبرايث، The Economics of the Rich and the Power of Elites, Houghton Mifflin, 1981, ص. 58.
73. جون كينيث جالبرايث، The Economics of the Rich and the Power of Elites, Houghton Mifflin, 1981, ص. 58.
74. جيمس سكوت، مصدر سابق، ص. 57.
75. توماس بالارد، مصدر سابق، ص. 65.
76. تقرير اللجنة الثلاثية، ص. 78.
77. تقرير اللجنة الثلاثية، ص. 81.
78. تقرير اللجنة الثلاثية، ص. 85.
79. روبرت باكستر، مصدر سابق، ص. 64.
80. فرانتز فانون، مصدر سابق، ص. 92.
81. جورجيو أغامبين، مصدر سابق، ص. 67.
82. أشيل مبمبي، مصدر سابق، ص. 77.
83. ميشيل رو، مصدر سابق، ص. 115.
84. توماس بالارد، مصدر سابق، ص. 69.
85. روبرت بيل، مصدر سابق، ص. 53.
86. حنة آرندت، مصدر سابق، ص. 160.
87. إيمانويل والرشتاين، مصدر سابق، ص. 99.
88. جورجيو أغامبين، مصدر سابق، ص. 61.
89. فرانتز فانون، مصدر سابق، ص. 86.
90. أشيل مبمبي، مصدر سابق، ص. 73.
غانية ملحيس
4/2/2026
أولا: نزع السياسة والعقلانية الإدارية: من الديمقراطية إلى الحوكمة بوصفها شرطا للإبادة
إذا كان الجزء الأول قد بيّن أن الإبادة الحديثة ليست حدثا استثنائيا خارج منطق الحداثة السياسية، بل إحدى إمكاناتها البنيوية، فإن السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو: كيف تُدار هذه الإمكانية دون أن تظهر بوصفها عنفا عاريا أو جريمة سياسية؟
هنا لا يعود العنف محتاجا إلى خطاب كراهية صريح، ولا إلى تعليق فجّ للقانون، بل إلى عملية أكثر هدوءًا وعمقا. ^47. نزع السياسة هو الشرط الصامت لكل عنف «قانوني» لاحق.
نزع السياسة لا يعني إلغاء المؤسسات أو إنهاء الخطاب الديمقراطي، بل يعني إعادة تعريف السياسة ذاتها بوصفها عبئا إداريا، ومصدر اضطراب، ومشكلة حوكمة^48. من هنا، لا تبدأ الإبادة حين يُرفع السلاح فحسب، بل حين تُفرَّغ السياسة من معناها، ويُعاد تعريف الحكم بوصفه مسألة تقنية، لا مجالا للتنازع الأخلاقي. في هذا التحول، لا يُقصى الفاعل السياسي بالقوة، بل يُعاد تصنيفه: من ذات سياسية قادرة على الفعل والمطالبة، إلى موضوع إدارة، أو حالة تقنية، أو ملف أمني-إنساني^49.
ثانيا: نزع السياسة: السياسة كعبء إداري ومصدر اضطراب
في هذا السياق، يشكّل مفهوم نزع السياسة المفتاح النظري لفهم التحول العميق الذي عرفته الأنظمة الليبرالية الغربية منذ سبعينيات القرن العشرين، وهو التحول الذي مهّد بنيويا لما نراه اليوم من إبادة مُدارة لغويا وإنسانيا.
بهذا المعنى، لا تمثل العقلانية الإدارية نقيض الديمقراطية، بل إحدى صيغها المتأخرة، حيث تُستبدل السياسة بالحوكمة، والصراع بالتنظيم، والمساءلة بالإدارة^50. ومن داخل هذا التحول، تصبح الإبادة الحديثة ممكنة ليس بوصفها قرارا سياديا فجا، بل بوصفها نتيجة «منطقية» لإدارة فائض بشري جُرّد مسبقا من صفته السياسية^51.
يسعى هذا الجزء إلى تفكيك مفهوم نزع السياسة بوصفه شرطا بنيويا للإبادة، من خلال تتبّع تحوّل الديمقراطية الليبرالية من فضاء للصراع والتمثيل إلى منظومة ضبط واستقرار، حيث يُعاد تعريف المشاركة، والشرعية، وحتى العنف، بلغة الكفاءة، والأمن، والضرورة^52.
ثالثا: الديمقراطية كمشكلة: الانتقال من الحق السياسي إلى الإدارة التقنية
من الديمقراطية كصراع إلى الديمقراطية كمشكلة.
تاريخيًا، لم تكن الديمقراطية نظاما مستقراً أو توافقيا، بل فضاء للصراع الاجتماعي، حيث تتواجه المصالح، وتُنتَج الشرعية عبر التنازع^53.
غير أن هذا الطابع الصراعي بدأ يُنظر إليه، في سياق الرأسمالية المتقدمة، بوصفه خطراً على “الاستقرار” و” قابلية الحكم” ^54.
في هذا التحول، لم تعد المطالب الشعبية تُقرأ بوصفها حيوية سياسية، بل بوصفها أزمات: أزمة توقعات، أزمة مشاركة، وأزمة قابلية للنظام للحكم^55.
وهنا يبدأ الانتقال من فهم الديمقراطية كحق سياسي، إلى التعامل معها بوصفها مشكلة إدارية تحتاج إلى ضبط^56.
رابعا: السبعينات: صدمات الرأسمالية الغربية وأزمة قابلية الحكم
شكلت بداية عقد السبعينات مرحلة تاريخية فاصلة لتضافر مجموعة عوامل أبرزها:
• تفاقم معضلة الحرب الأمريكية في فيتنام وتزايد أعبائها.
• احتدام الصراع التنافسي بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي.
• انهيار نظام بريتون وودز (1971) للتخلص من أعباء حرب فيتنام بفصل ارتباط الدولار بالذهب.
• صدمة النفط الأولى (1973).
• تراجع الهيمنة الأمريكية المطلقة.
• صعود اليابان وأوروبا الغربية كمراكز اقتصادية منافسة.
• أزمة “قابلية الحكم” داخل الديمقراطيات الغربية (احتجاجات، نقابات قوية، يسار جديد) ^57.
وبدا أن النظام الرأسمالي الغربي يعيش أخطر أزمة بنيوية بعد الحرب العالمية الثانية، فجاءت فكرة تشكيل اللجنة الثلاثية من: الولايات المتحدة، وأوروبا الغربية، واليابان، أي المراكز الصناعية - المالية الأساسية للنظام الرأسمالي العالمي في ذلك الوقت، كاستجابة نُخبوية منسقة لأزمة النظام الليبرالي الغربي^58. اقتصرت اللجنة على المراكز الصناعية الغربية الثلاث ولم تشمل الجنوب العالمي، أو العالم العربي، أو إفريقيا، أو أمريكا اللاتينية، هؤلاء كانوا بالنسبة للنظام الليبرالي موضوع إدارة، لا شركاء في القرار^59.
خامسا: اللجنة الثلاثية: النخبة والتقنية كبديل عن السياسة
اللجنة الثلاثية (The Trilateral Commission) هي واحدة من أكثر الكيانات نخبوية وإثارة للجدل في تاريخ النظام الدولي المعاصر^60.
النشأة: تأسست اللجنة عام 1973/1974 بمبادرة من:
• ديفيد روكفلر (رئيس بنك تشيس مانهاتن آنذاك، وأحد أعمدة الرأسمالية المالية الأمريكية)
• زبيغنيو بريجنسكي (مفكر استراتيجي بولندي-أمريكي، أصبح لاحقا مستشار الأمن القومي للرئيس كارتر) ^61.
الأهداف المعلنة:
• تعزيز التعاون بين الديمقراطيات الصناعية.
• تنسيق السياسات الاقتصادية.
• حماية النظام الليبرالي العالمي.
• مواجهة الفوضى وعدم الاستقرار^62.
لكن الجوهر الحقيقي هو إدارة أزمة الهيمنة الغربية، وليس توسيع الديمقراطية.
اللجنة أسست لاحتواء التمرد الاجتماعي، وضبط الرأسمالية الغربية دون المساس بجوهرها، وحماية النظام الليبرالي من تناقضاته ^63.
سادسا: تقرير “أزمة الديمقراطية” (The Crisis of Democracy, 1975)
يعد أخطر وثيقة صادرة عن اللجنة الثلاثية، أعدتها، بطلب داخلي، شبكة نخب سياسية - اقتصادية - أكاديمية غير حكومية، لكنها قريبة جدا من دوائر صنع القرار. صدر بصيغة بحثية منشورة وليس مذكرة أمنية، ورغم أهميته الفائقة لم يحظ بتغطية إعلامية، ولا باهتمام الساسة والباحثين العرب المنشغلين بهمومهم الذاتية. ما يجعل التركيز عليه ضروريا لفهم جذورالسياسات الحديثة.
أبرز المفكرين المشرفين على التقرير
• صامويل هنتنغتون: منظّر سياسي أميركي، أحد أبرز وجوه الفكر المحافظ، صاغ منطق الاستقرار، قابلية الحكم، ونزع السياسة داخل الديمقراطيات الغربية. لا يبرّر الإبادة أخلاقيا، لكنه يضع الأساس النظري الذي يجعلها ممكنة إداريا، فمنطقه يقوم على اعتبار المجتمع مشكلة، والسياسة عبء، والصراع خطر، والإدارة هي الحل، وهو مؤلف كتاب صراع الحضارات الصادر عام 1996. ^64
• ميشيل كروزييه: عالم ومنظّر فرنسي في علم الاجتماع التنظيمي والسياسي، حلّل بيروقراطية الدولة الحديثة وأزمة الحكم في الديمقراطيات الغربية خلال النصف الثاني من القرن العشرين، يرى أن الصراع السياسي المفتوح يُربك الدولة الحديثة. واقترح تعزيز الإدارة بالخبراء والتقنيات التنظيمية بدل الصراع السياسي. ^65
• جوجي واتانوكي: عالم سياسة ياباني، مختص في السلوك السياسي والثقافة السياسية والديمقراطية المقارنة، وأحد أبرز ممثلي المنظور الياباني/الآسيوي داخل الفكر الليبرالي الغربي المنظَّم بعد الحرب العالمية الثانية. ركز على نموذج اليابان كديمقراطية مستقرة تتحكم في المشاركة السياسية عبر النخب والبيروقراطية، بما يعكس منطق نزع السياسة باسم الاستقرار. ^66
خلاصة تقرير اللجنة: أوضح التقرير أن الديمقراطية أصبحت مفرطة، وكثرة المشاركة الشعبية تهدد الحكم، كما أن النقابات، والحركات الطلابية والأقليات باتوا يشكلون عبئا، ما يعوق قدرة الدولة على اتخاذ القرار. لذلك طُرح مفهوم الديمقراطية المُدارة (Democracy without demos)، أي ترشيد المشاركة لتسهيل الإدارة، ما يمهد لنزع السياسة وإفراغ المجال العام من الصراع^67–69.
النقد المستقل لتقرير اللجنة
• روبرت دال: عالم سياسي أمريكي يرى أن الديمقراطية ليست مثالية، بل نظام عملي يجب أن يوازن بين المشاركة الشعبية وقدرة المؤسسات على التكيف واتخاذ القرار، ^70: قدم إطارا لفهم الديمقراطية المُدارة، أي كيف يمكن للأنظمة الليبرالية التعامل مع ضغوط المشاركة الزائدة أو الانقسامات الاجتماعية دون انهيار الاستقرار السياسي ^71.
• مارك بيفير: عالم سياسي وباحث بريطاني يرى أن الديمقراطية ليست نموذجا موحدا، بل تتنوع بحسب السياق التاريخي والسياسي. ويجب فهم المؤسسات بوصفها شبكات متفاعلة، وليس قواعد جامدة ^72.
• جون كينيث جالبرايث: اقتصادي وكاتب ومفكر سياسي أمريكي، يرى أن قدرة الديمقراطية على التكيف تتأثر بالقوى الاقتصادية والثقافية، ما يجعل تفسير اللجنة الثلاثية للمشاركة الشعبية المفرطة أقل دقة ^73.
تأثير اللجنة على صنع القرار الغربي
رغم النقد المستقل لتقرير اللجنة، إلا أن تأثير اللجنة كان حاسما على صنع القرار الغربي:
• أعضاء اللجنة دخلوا البيت الأبيض، وسيطروا على وزارات المالية والخارجية وصاغوا سياسات صندوق النقد والبنك الدولي، وقادوا التحول النيوليبرالي.
• بريجنسكي نقل أفكار اللجنة إلى السياسة الأمريكية، وربط الاقتصاد بالأمن ونظر للعالم الثالث كساحة ضبط لا تحرر.
• رؤية اللجنة للعالم تقوم على: مبدأ المراكز مقابل الهوامش، الاستقرار أهم من العدالة، الحقوق تُؤجَّل باسم النظام، والأهم أن إسرائيل جزء عضوي من المنظومة الغربية الأمنية.
بعبارة أخرى، شكلت اللجنة الثلاثية العقل الذي شرعن لنزع السياسة عن القضايا الوجودية، وتحويلها إلى “ملفات أمنية” أو “أزمات إنسانية.
اللجنة الثلاثية ليست حكومة سرية، لكنها مختبر نُخبوي لإعادة هندسة الحكم العالمي، ومثّلت انتقال الغرب من الهيمنة الأخلاقية إلى الهيمنة التقنية، ومن الديمقراطية كقيمة إلى الديمقراطية كأداة ضبط.
بهذا المعنى، لا نتحدث عن انحراف في الممارسة، بل عن اكتمال منطقٍ سياسيّ جديد. أسس للمرحلة النيوليبرالية التي نعيش تفككها اليوم: من ‹إدارة الديمقراطية› إلى ‹إدارة الإبادة›، ليس كانحراف، بل كوظيفة. وشكلت بذلك المنعطف الحاسم لنزع السياسة، وأسست لتحول خطير: فالسياسة لم تعد صراعا حول العدالة، بل مشكلة تقنية يجب إدارتها، والشعوب باتت متغيرات مزعجة، والمطالب الجذرية تعني “عدم قابلية للحكم”. ومن هنا يبدأ كل شيء فحين تُنزع السياسة، يصبح الإنسان فائضا قابلا للإزالة.
سابعا: منطق اللجنة: من «الحقوق» إلى «الاستقرار»
• العدالة مصدر فوضى،
• المساواة تهديد للنمو،
• التحرر راديكالية خطرة،
إذا: الاستقرار أولا، ولو على جثث كاملة. وهنا تتحول الإبادة من جريمة أخلاقية إلى أداة تنظيمية قصوى.
هنا تتأسس فكرة الحوكمة بوصفها بديلا عن السياسة: لا قرارات كبرى تُناقش علنا، بل سياسات “ضرورية” تُقدَّم بوصفها استجابات تقنية لوقائع لا يمكن تغييرها. هذا المنطق سيصبح لاحقا الإطار الذي تُدار داخله الحروب، والأزمات، وحتى الإبادات.
الإبادة بوصفها تكنولوجيا حكم: في الإطار الثلاثي لا توجد «إبادة» بل: عمليات أمنية، ضبط ديموغرافي، إدارة كثافة سكانية، تقليص فائض بشري.
غزة ليست فشلا للنظام، بل تجسيدا للنموذج الصافي للنظام.
لحظة غزة اكتمال المنطق، ما نراه اليوم: لغة إنسانية بلا سياسة، شجب بلا مساءلة، تعاطف بلا تدخل، قانون دولي بلا قوة إلزام. هذا ليس عجزا. هذا هو النظام وهو يعمل بكفاءة.
ثامنا: من المواطن إلى المستخدم: تفريغ الذات السياسية
مع نزع السياسة، لا يُعاد تعريف النظام فقط، بل يُعاد تعريف الإنسان ذاته^74.
• المواطن يتحول إلى مستخدم، أو مستفيد، أو فئة مستهدفة بالسياسات^75.
• اللغة الإنسانية أداة تفريغ ممنهج للذات السياسية، حيث تختفي مفردات العدالة والحق والمساءلة، لتحل محلها مفردات الأداء، والفعالية، وإدارة المخاطر^76.
• الحياة الإنسانية تصبح قابلة للترتيب، والتقنين، والتضحية، طالما أن القرار يُقدَّم بوصفه “ضرورة” لا خيارا سياسيا^77.
• هذا المنطق يتقاطع مع النيكروسياسة (سياسة الإماتة) بوصفها نتيجة لا انحرافا^78.
تاسعا: نزع السياسة كشرط للنيكروسياسة (سياسة الإماتة)
ما يبيّنه هذا المسار هو أن نزع السياسة ليس نتيجة جانبية لسياسة الإماتة، بل شرطها التأسيسي^79.
• فلا يمكن إدارة الموت على نطاق واسع دون تعطيل القدرة على الاعتراض، ودون تحويل الأسئلة الأخلاقية إلى مسائل تقنية^80.
• حين تُقصف مدينة، ويُقال إن القرار “معقّد”، أو “أمني”، أو “لا بديل عنه”، تكون السياسة قد أُقصيت مسبقا من النقاش^81.
• وما يتبقى هو إدارة آثار العنف، لا مساءلة أسبابه^82.
عاشرا: فلسطين: نموذج حي لنزع السياسة بوصفه سياسة دائمة
في الحالة الفلسطينية، لا يظهر نزع السياسة كمرحلة طارئة، بل كسياسة مستمرة^83.
• القضية الفلسطينية لا تُناقش بوصفها مسألة استعمار إحلالي وحق تقرير مصير، بل بوصفها “نزاعا”، أو “ملفا إنسانيا”، أو “أزمة أمنية” ^84.
• كل توصيف من هذه التوصيفات ينجز فعلا سياسيا خطيرا: إخراج فلسطين من مجال السياسة^85.
• بهذا الإخراج، تصبح الإبادة ممكنة دون أن تُسمّى كذلك، ويصبح الحصار إجراء، والقتل دفاعا، والدمار نتيجة
’ تعقيد الواقع’ ^86.
• نزع السياسة هنا ليس حيادا، بل انحياز بنيوي للعنف^87.
حادي عشر: من نزع السياسة إلى لغة الإنسانية
حين تُنزع السياسة، لا يبقى للإنسان سوى جسده كمتغير، وحاجته كإشارة، ومعاناته كحقائق تُدار^88. هذا التفريغ ليس مجرد إخراج من المجال السياسي، بل تحوّل شامل للوجود، حيث يتحول الإنسان إلى متغير إداري قابل للمراقبة وللتضحية.
الإبادة الحديثة ليست لحظة عنف عشوائية، بل نتيجة متأنية لمنطق الإدارة والسيطرة.
الجزء الثالث من المقال يبدأ حيث تتولى اللغة الإنسانية وظيفة السياسة المفقودة^89، لتصبح الأداة الأكثر فاعلية في تثبيت السلطة، وإضفاء الشرعية على الموت، وإخفاء السياسة تحت غلاف الإنسانية^90.
حين يُستبدل النقاش بالضرورة، والمطالب بالتحليل الإداري، يصبح كل فرد فائضا قابلا للإزالة، وحيث تتراجع السياسة، تولد الإمكانية الكاملة للإبادة كوظيفة نظامية، لا كخطأ أو انحراف.
هذا هو النظام يعمل، ليس بعجز أو خلل، بل بكفاءة كاملة:
من إدارة الديمقراطية إلى إدارة الموت، ومن الحقوق إلى الاستقرار، حيث يصبح الإنسان مجرد متغير ضمن آلة الحوكمة.
الحواشي: تُستخدم بعض المرجعيات هنا بوصفها أطرا تحليلية لا إحالات نصية حرفية
47. تقرير اللجنة الثلاثية، ص. 56.
48. تقرير اللجنة الثلاثية، ص. 59.
49. تقرير اللجنة الثلاثية، ص. 61.
50. روبرت بيل، مصدر سابق، ص. 47.
51. ماكس فيبر، مصدر سابق، ص. 71.
52. روبرت باكستر، مصدر سابق، ص. 58.
53. فرانتز فانون، مصدر سابق، ص. 80.
54. جورجيو أغامبين، مصدر سابق، ص. 55.
55. أشيل مبمبي، مصدر سابق، ص. 69.
56. ميشيل رو، مصدر سابق، ص. 103.
57. مايكل فوكو، مصدر سابق، ص. 91.
58. جيمس سكوت، مصدر سابق، ص. 53.
59. توماس بالارد، مصدر سابق، ص. 61.
60. تقرير اللجنة الثلاثية، ص. 65.
61. تقرير اللجنة الثلاثية، ص. 69.
62. تقرير اللجنة الثلاثية، ص. 72.
63. روبرت بيل، مصدر سابق، ص. 53.
64. حنة آرندت، مصدر سابق، ص. 160.
65. إيمانويل والرشتاين، مصدر سابق، ص. 99.
66. فرانتز فانون، مصدر سابق، ص. 86.
67. جورجيو أغامبين، مصدر سابق، ص. 61.
68. أشيل مبمبي، مصدر سابق، ص. 73.
69. ميشيل رو، مصدر سابق، ص. 109.
70. روبرت دال، Democracy and Its Critics, Yale University Press, 1989, ص. 45.
71. مارك بيفير، Political Accountability and Democratic Governance, Cambridge University Press, 1992, ص. 33.
72. جون كينيث جالبرايث، The Economics of the Rich and the Power of Elites, Houghton Mifflin, 1981, ص. 58.
73. جون كينيث جالبرايث، The Economics of the Rich and the Power of Elites, Houghton Mifflin, 1981, ص. 58.
74. جيمس سكوت، مصدر سابق، ص. 57.
75. توماس بالارد، مصدر سابق، ص. 65.
76. تقرير اللجنة الثلاثية، ص. 78.
77. تقرير اللجنة الثلاثية، ص. 81.
78. تقرير اللجنة الثلاثية، ص. 85.
79. روبرت باكستر، مصدر سابق، ص. 64.
80. فرانتز فانون، مصدر سابق، ص. 92.
81. جورجيو أغامبين، مصدر سابق، ص. 67.
82. أشيل مبمبي، مصدر سابق، ص. 77.
83. ميشيل رو، مصدر سابق، ص. 115.
84. توماس بالارد، مصدر سابق، ص. 69.
85. روبرت بيل، مصدر سابق، ص. 53.
86. حنة آرندت، مصدر سابق، ص. 160.
87. إيمانويل والرشتاين، مصدر سابق، ص. 99.
88. جورجيو أغامبين، مصدر سابق، ص. 61.
89. فرانتز فانون، مصدر سابق، ص. 86.
90. أشيل مبمبي، مصدر سابق، ص. 73.
