تصريحات رئيس الوزراء محمد مصطفى بأن الإصلاح مطلب شعبي ورسمي وجزء من برنامج عمل الحكومة ورسالة تكليفها جاءت تلك التصريحات في سياق اجتماع مع وفد من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، برئاسة المدير العام للهيئة عمار الدويك، وتم بحث عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف الإصلاح.
وأكد محمد مصطفى على : "الشراكة مع القطاعات كافة خاصة المجتمع المدني هي ضمن أهداف الحكومة في مأسسة الإصلاح، وإحداث نهضة حقيقية في الوطن خصوصا في قطاعات: الصحة، والتعليم، وترشيد الإنفاق العام، وتمكين القضاء".ونضيف ضرورة مراجعة الملفات الخاصة بأملاك الحكومة العقارية وضرورة حمايتها من وضع اليد عليها بوجه غير محق وتسجيلها على أسماء متنفذين بوجه غير مشروع ومحق واستح صال فواشين طابو بأسماء لا تملك هذه الأرض وليست لها أي صفه بالأرض المستولى عليها زورا وبهتانا
قانون حماية أملاك ألدوله سن للحفاظ على هذه الأملاك ومنع التعدي عليها ، إما أن يستغل البعض موقعه ليضع يده على أملاك ألدوله فيعد جريمة تستحق الملاحقة والمسائلة فهذه أملاك عامه لمنفعة ألدوله ، وهي حق عام ومُلك الدولة. وندرك أن التعدي ممكن والتجاوز ممكن، لأي أسباب كانت، ولكن أن يكون " وضع يد "على أرض الدولة بمئات الدون مات فهذا خرق فاضح لكافة القوانين والمواثيق المعمول فيها بدولة فلسطين ،وهي أرض كيف" تسترد "وكأنها سرقت، فهي لا تختبئ ولا تطير الأرض، بل واقعة بمكانها ولا تتحرك أو تتبخر، كيف يجرؤ هؤلاء على فعل ذلك، ولماذا يمر زمن على سرقة أراضي الدولة أو الاستحواذ عليها، وهي كما نسمع وكما يتم تداوله بمئات الدون مات نطرح السؤال التالي، عن هذا التمادي والاستغلال للمنصب أو النفوذ لوضع اليد على أملاك ألدوله بوجه غير محق وهذه أراض للدولة سرقت لم تسترد فهل يمكن استردادها بعد تسجيلها ؟! نعتقد ممكن، فالدولة لا يمكن أن تحرس كل أراضيها للحالة التي تعيشها دولة فلسطين بوجود الاحتلال والتقسيم الظالم لمناطق ألف وبي وجيم
وهي بطول وعرض فلسطين ، ولكن هو "طمع" وتجاوز من "وضع يده" على أرض الدولة، وهنا وهو لب موضوعنا ، وهناك مطالب شعبيه وبغياب المجلس التشريعي بسن قانون خاص بالمعتدين على أراضي الدولة؟ ويفصل لهم تفصيلا وينص على ضرورة أي إجراء تم من قبل المستنفذين ووضع اليد على أراض مسجله باسم ألدوله أو خزينة المملكة الاردنيه الهاشمية وهي أملاك الدولة تعتبر إجراءات باطله ومن حق جهات الاختصاص فتح تحقيق بذلك واستعادتها بنص ومضمون القانون المقترح وحتى لو جرى عليها تغيرات تعتبر غير قانونيه لان الاستيلاء على هذه الاراضي تم بوجه غير قانوني ومحق ، حان وقت تجريمهم وتغريمهم بذلك، حتى لا يكون هناك أي مجال أو فرصة لمجرد التفكير بوضع يد على أملاك وأراضي الدولة، ويكون هذا قانونا مفصلا ودقيقا وواضحا ومنشورا، وهو أولى الأولويات التي على حكومة محمد مصطفى أن توليه اهتمامها ، وعلى من يهمهم مصلحة الوطن والحفاظ على حقوق مواطنيه طرح ذلك، وبعلم الجميع أن الاعتداء له عقوبة ومحاسبة، ولكن الأفضل الآن " كمقترح ورأي" وضع قانون خاص، مثل الأوراق المالية والمرور وغيره، قانون يفصل المعتدين على الأرض وكل له عقوبة، وغرامات قاسية، وأن يشمل هذا القانون مهلة لمن اعتدى على أي ملكية للدولة من أرض أو نحو ذلك أن يسلمه للدولة خلال فترة زمنية معينة، ومن لا يلتزم سيواجه عقوبات قاسية بعد التنفيذ والعمل بالقانون الجديد.
قانون "حماية التعدي على أملاك الدولة" برأي الغالبية من الأهمية للقضاء على أي تجاوزات قد تتم أو حدثت سابقا أو حاليا أو من "قد" يفكر بها، ظنا أنها "حلال الدولة" وهي ملكية عامة لا يسمح بها رغم كل القوانين الضمنية والواضحة بهذا الخصوص، ولكن بحاجة لقانون "عقوبات" خاص بالتعدي على أملاك الدولة، ومغلظة ورادعة حتى تنتهي قصص التعدي والتجاوزات بملايين الأمتار الخاصة بالدولة وبقيم بمئات الملايين ان لم تكن مليارات، وهذا سيكون حسما نهائيا وسيقضي على أي تجاوزات ان حدثت سابقا أو مستقبلا، خاصة أن هذه الأحداث تتكرر كما يتم تداولها بين يوم وآخر والمواطن بانتظار إجراءات وقرارات وقوانين بمراسيم لفتح ملف الأراضي واستعادتها
وأكد محمد مصطفى على : "الشراكة مع القطاعات كافة خاصة المجتمع المدني هي ضمن أهداف الحكومة في مأسسة الإصلاح، وإحداث نهضة حقيقية في الوطن خصوصا في قطاعات: الصحة، والتعليم، وترشيد الإنفاق العام، وتمكين القضاء".ونضيف ضرورة مراجعة الملفات الخاصة بأملاك الحكومة العقارية وضرورة حمايتها من وضع اليد عليها بوجه غير محق وتسجيلها على أسماء متنفذين بوجه غير مشروع ومحق واستح صال فواشين طابو بأسماء لا تملك هذه الأرض وليست لها أي صفه بالأرض المستولى عليها زورا وبهتانا
قانون حماية أملاك ألدوله سن للحفاظ على هذه الأملاك ومنع التعدي عليها ، إما أن يستغل البعض موقعه ليضع يده على أملاك ألدوله فيعد جريمة تستحق الملاحقة والمسائلة فهذه أملاك عامه لمنفعة ألدوله ، وهي حق عام ومُلك الدولة. وندرك أن التعدي ممكن والتجاوز ممكن، لأي أسباب كانت، ولكن أن يكون " وضع يد "على أرض الدولة بمئات الدون مات فهذا خرق فاضح لكافة القوانين والمواثيق المعمول فيها بدولة فلسطين ،وهي أرض كيف" تسترد "وكأنها سرقت، فهي لا تختبئ ولا تطير الأرض، بل واقعة بمكانها ولا تتحرك أو تتبخر، كيف يجرؤ هؤلاء على فعل ذلك، ولماذا يمر زمن على سرقة أراضي الدولة أو الاستحواذ عليها، وهي كما نسمع وكما يتم تداوله بمئات الدون مات نطرح السؤال التالي، عن هذا التمادي والاستغلال للمنصب أو النفوذ لوضع اليد على أملاك ألدوله بوجه غير محق وهذه أراض للدولة سرقت لم تسترد فهل يمكن استردادها بعد تسجيلها ؟! نعتقد ممكن، فالدولة لا يمكن أن تحرس كل أراضيها للحالة التي تعيشها دولة فلسطين بوجود الاحتلال والتقسيم الظالم لمناطق ألف وبي وجيم
وهي بطول وعرض فلسطين ، ولكن هو "طمع" وتجاوز من "وضع يده" على أرض الدولة، وهنا وهو لب موضوعنا ، وهناك مطالب شعبيه وبغياب المجلس التشريعي بسن قانون خاص بالمعتدين على أراضي الدولة؟ ويفصل لهم تفصيلا وينص على ضرورة أي إجراء تم من قبل المستنفذين ووضع اليد على أراض مسجله باسم ألدوله أو خزينة المملكة الاردنيه الهاشمية وهي أملاك الدولة تعتبر إجراءات باطله ومن حق جهات الاختصاص فتح تحقيق بذلك واستعادتها بنص ومضمون القانون المقترح وحتى لو جرى عليها تغيرات تعتبر غير قانونيه لان الاستيلاء على هذه الاراضي تم بوجه غير قانوني ومحق ، حان وقت تجريمهم وتغريمهم بذلك، حتى لا يكون هناك أي مجال أو فرصة لمجرد التفكير بوضع يد على أملاك وأراضي الدولة، ويكون هذا قانونا مفصلا ودقيقا وواضحا ومنشورا، وهو أولى الأولويات التي على حكومة محمد مصطفى أن توليه اهتمامها ، وعلى من يهمهم مصلحة الوطن والحفاظ على حقوق مواطنيه طرح ذلك، وبعلم الجميع أن الاعتداء له عقوبة ومحاسبة، ولكن الأفضل الآن " كمقترح ورأي" وضع قانون خاص، مثل الأوراق المالية والمرور وغيره، قانون يفصل المعتدين على الأرض وكل له عقوبة، وغرامات قاسية، وأن يشمل هذا القانون مهلة لمن اعتدى على أي ملكية للدولة من أرض أو نحو ذلك أن يسلمه للدولة خلال فترة زمنية معينة، ومن لا يلتزم سيواجه عقوبات قاسية بعد التنفيذ والعمل بالقانون الجديد.
قانون "حماية التعدي على أملاك الدولة" برأي الغالبية من الأهمية للقضاء على أي تجاوزات قد تتم أو حدثت سابقا أو حاليا أو من "قد" يفكر بها، ظنا أنها "حلال الدولة" وهي ملكية عامة لا يسمح بها رغم كل القوانين الضمنية والواضحة بهذا الخصوص، ولكن بحاجة لقانون "عقوبات" خاص بالتعدي على أملاك الدولة، ومغلظة ورادعة حتى تنتهي قصص التعدي والتجاوزات بملايين الأمتار الخاصة بالدولة وبقيم بمئات الملايين ان لم تكن مليارات، وهذا سيكون حسما نهائيا وسيقضي على أي تجاوزات ان حدثت سابقا أو مستقبلا، خاصة أن هذه الأحداث تتكرر كما يتم تداولها بين يوم وآخر والمواطن بانتظار إجراءات وقرارات وقوانين بمراسيم لفتح ملف الأراضي واستعادتها
