للأسف لقد كان بروتوكول 20 مارس 1956 مجرّد إعلان نوايا من قبل سلطات الاستعمار التي ظلّت محتلة للجنوب التونسي ولشماله لزمن طويل حتى بعد اصدار دستور 59..
وبعد إنهاء الوجود العسكري المباشر ظلت اتفاقيات 55 المهينة هي التي تحكم العلاقات التونسية الفرنسية إلى اليوم إذ أننا لم نستطع أن نراجع بنودا عديدة في تلك الاتفاقيات والمثال البسيط على ذلك هو اتفاقية استغلال الملح التي مازالت سارية المفعول منذ 1949 علاوة على استغلال حقول البترول لعقود طويلة ولم تقم الدولة التونسية بجرد في المستخرجات و المستحقات.. أضف إلى ذلك الأرشيف الذي تم انشاؤه في تونس زمن الاستعمار والذي تم ترحيله إلى فرنسا بعد 1956 ولم نتمكن من استرجاعه إلى اليوم بالرغم من تنصيص القانون الدولي على أنه عنوانٌ لسيادة الشعوب على تراثها و تاريخها.
وعندما قامت هيئة الحقيقة والكرامة بإثارة الموضوع حبّر ضدّها ستون "مؤرّخا" من مؤرخي السلطان، بيانات لتشويهنا والتنكيل بنا.. وقد وجهت الهيئة مذكرة إلى الرئيس الفرنسي تدعوه فيها للاعتراف بالجرائم المرتكبة في حق الشعب التونسي إبّان الاستعمار المباشر وبعده ودعوناه فيها للاعتذار باسم فرنسا و تقديم التعويضات العادلة للشعب التونسي و استرجاع الأرشيف..
وقد تم توجيه نظير إلى وزارة الخارجية التونسية في ذلك الوقت لدعم طلب الهيئة إلا أنّ السلطات التونسية عتّمت على هذا المطلب وقامت بمهاجمة الهيئة بكل أجهزتها ووسائلها للقضاء على حلم التحرّر الوطني الفعليّ ولكن أنّى لهم ذلك مادام في هذه الأرض نساء ورجال سيواصلون مسيرة النضال من أجل التحرّر الوطني.. لا عاش في تونس مَن خانها
المجد لحركة التحرر الوطني
المجد للمقاومين
المجد والخلود للشهداء البررة
وبعد إنهاء الوجود العسكري المباشر ظلت اتفاقيات 55 المهينة هي التي تحكم العلاقات التونسية الفرنسية إلى اليوم إذ أننا لم نستطع أن نراجع بنودا عديدة في تلك الاتفاقيات والمثال البسيط على ذلك هو اتفاقية استغلال الملح التي مازالت سارية المفعول منذ 1949 علاوة على استغلال حقول البترول لعقود طويلة ولم تقم الدولة التونسية بجرد في المستخرجات و المستحقات.. أضف إلى ذلك الأرشيف الذي تم انشاؤه في تونس زمن الاستعمار والذي تم ترحيله إلى فرنسا بعد 1956 ولم نتمكن من استرجاعه إلى اليوم بالرغم من تنصيص القانون الدولي على أنه عنوانٌ لسيادة الشعوب على تراثها و تاريخها.
وعندما قامت هيئة الحقيقة والكرامة بإثارة الموضوع حبّر ضدّها ستون "مؤرّخا" من مؤرخي السلطان، بيانات لتشويهنا والتنكيل بنا.. وقد وجهت الهيئة مذكرة إلى الرئيس الفرنسي تدعوه فيها للاعتراف بالجرائم المرتكبة في حق الشعب التونسي إبّان الاستعمار المباشر وبعده ودعوناه فيها للاعتذار باسم فرنسا و تقديم التعويضات العادلة للشعب التونسي و استرجاع الأرشيف..
وقد تم توجيه نظير إلى وزارة الخارجية التونسية في ذلك الوقت لدعم طلب الهيئة إلا أنّ السلطات التونسية عتّمت على هذا المطلب وقامت بمهاجمة الهيئة بكل أجهزتها ووسائلها للقضاء على حلم التحرّر الوطني الفعليّ ولكن أنّى لهم ذلك مادام في هذه الأرض نساء ورجال سيواصلون مسيرة النضال من أجل التحرّر الوطني.. لا عاش في تونس مَن خانها
المجد لحركة التحرر الوطني
المجد للمقاومين
المجد والخلود للشهداء البررة
